موضوع کارتهای بازرگانی یکبارمصرف به یکی از چالشهای اساسی تجارت خارجی ایران در سالجاری تبدیل شدهاست. آمارها از رشد چهار برابری صدور کارتهای بازرگانی نسبت به میانگین چند سال اخیر حکایت دارد، اما بخش گستردهای از ارز حاصل از صادرات ثبتشده با این کارتها به چرخه رسمی بازنمیگردند. گزارشها نشان میدهد حجم قابلتوجهی از این تعهدات ارزی تحقق نیافته و این موضوع به باور کارشناسان اقتصادی ناشی از ضعف در فرآیند اهلیتسنجی و نظارت سیستمی صدور کارتها است.
یکی از چالشهای ساختاری در تجارت خارجی ایران، گسترش کارتهای بازرگانی یکبارمصرف و اجارهای است که به باور کارشناسان و نهادهای نظارتی، تاثیر مستقیم بر عدمبازگشت ارز صادراتی به چرخه رسمی اقتصاد داشتهاست.
آمار رسمی از صدور حدود ۳۴ هزار مجوز جدید بازرگانی در سال ۱۴۰۳ حکایت دارد؛ رقمی که در مقایسه با میانگین ۷ الی ۸ هزار فقره در دهه گذشته، رشد بیش از چهار برابری را نشان میدهد. بررسیها نشان میدهد از میان کارتهای صادرشده سال ۱۴۰۳، ۱۰۸۶ فقره مربوط به صادرکنندگان فاقد سابقه صادراتی است. این گروه در مجموع بیش از ۷میلیارد و ۴۶۰میلیون یورو تعهد ارزی داشتهاند، درحالیکه تاکنون تنها حدود ۴۶۰میلیون یورو از آن رفع تعهد شدهاست. البته این وضعیت به سال ۱۴۰۳ محدود نشدهاست. علیرضا گچ پززاده معاون ارزی بانکمرکزی، چندی پیش گفت که در دو سال اخیر حدود ۹۰۰ کارت بازرگانی اجارهای که تعهد ارزی بیش از ۱۵میلیارد دلار آنها ایفا نشده بود، شناسایی شده که این رقم معادل ارز در نظر گرفتهشده برای تامین کالاهای اساسی در بودجه سالجاری است.
فعالان بخش خصوصی بر این باورند که چندنرخی بودن ارز و اختلاف قیمتی که در بازار ارزی کشور وجود دارد، زمینه سوءاستفاده از کارتهای یکبار مصرف را در کشور فراهم کردهاست. کیوان کاشفی، نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران در این رابطه گفته بود: هنگامی که بین نرخهای مختلف ارز حدود ۳۰درصد اختلاف وجود دارد، احتمال استفاده از کارتهای اجارهای هم افزایش مییابد. این چند نرخی بودن ارز علاوهبر افزایش استفاده از کارتهای اجارهای موجب توجیهپذیرشدن واردات میشود. از طرفی صادرکننده واقعی به دلیل اجبار به عرضه ارزان ارز از چرخه صادرات خارج شده و در نتیجه میزان ارزآوری برای کشور کم میشود. بهدنبال آن واردکننده برای دریافت ارز باید چندین ماه در صف تخصیص قرار بگیرد.
این روند، تولید را هم به دلیل در دسترس نبودن مواد اولیه، کند میکند. تداوم مشکلات و سیاستگذاریهای نادرست منجر شدهاست تا این کارتها در بسیاری از موارد، بهنام افرادی صادر شود که هیچ سابقه واقعی تجاری ندارند و تنها برای یکبار انجام صادرات یا واردات درخواست این نوع کارتها را میدهند. براساس اظهارات نمایندگان بخش خصوصی، تعداد قابلتوجهی از کارتها بدون احراز صلاحیت حرفهای و مالی واقعی صادر شدهاند که خود یکی از دلایل اصلی ضعف شفافیت و ریسکهای نظارتی در تجارت خارجی شمرده میشود. معاون ارزی بانکمرکزی در این رابطه گفته بود؛ آدرس برخی از ۱۵ نفر از افرادی که بهتنهایی حدود ششمیلیارد دلار تعهد ارزی دارند، در روستاهای محروم و شهرهای مرزی ثبت شدهاست.
مسیر پرابهام صدور کارتهای بازرگانی
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران طبق قانون در حال حاضر هیچ نقشی در روند صدور کارت بازرگانی ندارد. کارت بازرگانی از طریق سامانه جامع تجارت برای متقاضیان صادر میشود که مسوولیت این سامانه نیز به عهده وزارت صمت است. تنها در نقطه پایانی کار، یک آزمون از طرف اتاقها برای متقاضیان برگزار میشود. این درحالی است که در گذشته که مسوولیت صدور کارت بازرگانی با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بود، ابتدا اهلیتسنجی متقاضیان انجام میشد. در حال حاضر اما مرحله اهلیتسنجی از سامانه جامع تجارت حذف شدهاست.
اهلیتسنجی نیز به این ترتیب بود که ابتدا فرد باید برای دریافت کارت عضویت اقدام میکرد و سپس درخواست کارت بازرگانی خود را ارائه میداد. فرآیند صدور کارت در سامانه جامع تجارت که به صورت سیستمی و بدون نظارت حضوری انجام میشود، موجب شده تا کارتهای بسیاری به افرادی داده شود که فعالیت تجاری واقعی ندارند، در نتیجه مسوولیت بازگشت ارز به کشور را بر عهده نمیگیرند. این سازوکار غیرشفاف صدور کارتها و حذف نقش احراز صلاحیت از اتاقهای بازرگانی، باعث شدهاست صادرکنندگان واقعی در رقابت با دارندگان این کارتها که تحتشرایط نامشخص فعالیت میکنند، بازدهی پایینتر داشته باشند. در این میان باید اشاره کرد که پس از ماهها اعتراض به نحوه صدور کارتهای بازرگانی، سازمان توسعه تجارت اطلاعیهای در راستای مدیریت و ساماندهی کارتهای بازرگانی منتشر کرد.
بر اساس این اطلاعیه، وزارت صمت اقداماتی را برای اصلاح این فرآیند در دستور کار خود قرار داده است. این اقدامات که شامل مسدودسازی کارتهای بازرگانی فاقد اعتبار و اعمال ضوابط جدید برای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان است، با هدف تقویت کنترل بازار ارز و بازگرداندن اعتبار تجارت رسمی انجام شدهاست. در مجموع باید به این نکته اشاره کرد که صدور کارتهای بازرگانی یکبارمصرف در سالهای جاری نهتنها به چالش اساسی در تجارت خارجی ایران بدلشده، بلکه به یکی از بحرانهای اصلی کنترل تعهدات ارزی و ثبات بازار ارز نیز تبدیل شدهاست. راهکارهای حل این چالش از منظر نهادهای دولتی و بخش خصوصی در مسیر تقویت نظارت، بازگشت نقش احراز صلاحیت واقعی در فرآیند صدور کارتها و اصلاح سیاستهای ارزی برای کاهش زمینههای سوءاستفاده تعریف شدهاست.
تعارض منافع دولت و بخش خصوصی
فعالان بخش خصوصی صدور کارت بازرگانی را مسالهای راهبردی در حکمرانی اقتصادی میدانند، نه صرفا یک فرآیند اجرایی. آنها بر این باورند که ریشه چالشهای تجارت ایران، کارتهای یکبارمصرف نیست، بلکه تحریمها و بیثباتی قوانین است. آنها پیشنهاد میکنند کارتهای دائمی، هویتدار و مبتنی بر اهلیتسنجی جایگزین شود. نمایندگان پارلمان بخش خصوصی راهحل تعارض منافع و نگرانی دولت از انحصار را در طراحی چارچوبهای نظارتی منسجم میبینند و بر واگذاری کامل صدور کارت به اتاق بازرگانی با نظارت دولت تاکید دارند تا چابکسازی، کاهش هزینهها و مهار فساد محقق شود. آنها با اشاره به خروج و عدمبازگشتمیلیونها دلار ارز، ادامه سیاستگذاریهای مبهم را عامل هدررفت منابع محدود کشور میخوانند.
در نگاه آنها، الگوی موفق جهانی و حرکت به سمت تجارت آزاد، مسیر افزایش کارآیی، رفاه مصرفکننده و خروج اقتصاد از تله فقر و رسیدن به رشد پایدار است. بر این اساس موسی احمدزاده، نایبرئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» گفت: صدور کارتهای بازرگانی امروز بیش از آنکه یک فرآیند صرفا اجرایی باشد، به گرهای میان ارتباط دولت و بخش خصوصی بدل شدهاست. اختیار صدور این نوع کارتها پیش از این در دست اتاق بازرگانی بود، اما اکنون فرآیند صدور به دولت سپرده شدهاست. او ادامه داد: مشکل اصلی اقتصاد کشور کارتهای بازرگانی یکبارمصرف نیست، بلکه تحریمها و فقدان ثبات قانونی است.
هر روز توفانی سیاسی در غرب آسیا اتفاق میافتد و محیط کسبوکار ایران را دستخوش تغییر و چالش میکند. سیاستگذار باید بداند چگونه در دام این تلاطمها نیفتد. اگر هدف سیاستگذاریهای اقتصادی کشور شفافسازی است، باید کارتهای دائمی، هویتدار و مبتنی بر اهلیتسنجی صادر شوند؛ کارتهایی که شناسنامه دارند و سابقهای روشن و مثبت پشت آنها ایستاده است، در واقع باید کارت بازرگانی را برای کسانی صادر کرد که سرمایه خود را در ایران حفظ میکنند؛ صاحبان کارخانهها، شرکتها و مجموعههای بزرگ، چه حقیقی و چه حقوقی، که به راحتی سرمایه خود را از ایران خارج نمیکنند و به راحتی قابلردیابی هستند. این نوع افراد اگر بدهکار نیز باشند، مسیر دریافت مالیات، عوارض یا مطالبات از آنها روشن است، زیرا هویت و پشتوانه اقتصادی دارند.
احمدزاده افزود: اگر سیاستگذاریها صحیح باشد، دیگر صدور انواع مختلف کارتهای بازرگانی دغدغه فعالان اقتصادی نخواهد بود. دولت باید برای کاهش هزینهها و افزایش کارآیی، به سمت تفویض اختیار و برونسپاری حرکت کند، نه آنکه خود، قید و شرط بگذارد و سپس میدان را برای سوءاستفاده باز بگذارد. دولت میتواند تنظیمکننده و ناظم باشد، چارچوبهای امنیتی و نظارتی را منسجم کند و مستندات را در زنجیره صدور کارت، به گونهای تنظیم کند که اتاق بازرگانی با نظارت قانون، فرآیند را شفاف و منصفانه مدیریت کند.
نایبرئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: نگرانی دولت از واگذاری کامل قدرت به بخش خصوصی، از ترس انحصار و تعارض منافع است، اما این نگرانی راهحل دارد. دولت میتواند سازوکار را چنان تنظیم کند که نه انحصار شکل بگیرد، نه بیعدالتی. هنگامی که کارت بازرگانی به کسانی داده شود که کارخانه دارند، اشتغال پایدار ایجاد کردهاند و هویت آنها روشن است، در واقع، هم قاچاق و فرار ارز مهار میشود و هم سوءاستفاده به حداقل میرسد. همچنین این اقدام حمایت از تولید داخل تلقی میشود که دولت موظف به انجام آن است.
حذف رانت با تفویض اختیار به اتاق بازرگانی
احمدزاده در ادامه افزود: در فرآیند صدور کارتهای بازرگانی باید یک اهرم کنترل ایجاد شود تا مانع تخلف افراد سودجو شود. عدمتفویض اختیار دولت به بازرگانی، یکی از معایب سیاستگذار است. باید صدور کارتهای بازرگانی و نظارت بر آن به صورت کامل در اختیار اتاق بازرگانی قرار گیرد تا دولت به هدف چابکسازی خود برسد. در این شرایط است که کشور بهسوی رشد اقتصادی حرکت میکند. اگر تنها نظارت فرآیند صدور کارتهای بازرگانی به دولت سپرده شود، رانت و فساد به حداقل میرسد.
احمدزاده گفت: در سالهای گذشته، میلیونها دلار ارز از کشور خارج شد و بازنگشت. حال، قوهقضائیه با فردی که نه هویت دارد و نه توان اقتصادی، چه میتواند بکند؟ از حدود سال ۹۷ دولت اختیار صدور کارتهای بازرگانی را برای دورزدن تحریمها در دست گرفت و در آن زمان ضرورتی برای این موضوع دیده میشد، امروز اما باید نگرشها تغییر کند. باید کارت را باید برای کسانی صادر کرد که شفافیت در زندگی و کسبوکار آنها دیده میشود، اهلیت دارند و توان اقتصادی آنها اثبات شدهاست.
اگر ارز را دیر هم بازگرداند، علت آن تحریم است و دیر یا زود ارز خود را بازمیگرداند. اگر سیاستگذار با این سازوکارهای پرابهام پیش برود، منابع محدود کشور در برابر مصرف نامحدود، غارت میشوند و کسی پاسخگو نیست. کارتهای یکبارمصرف که مجوز سوءاستفاده میدهند، باید جمعآوری شوند و اختیار صدور دوباره به اتاق بازرگانی بازگردد. نایبرئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران در پایان تاکید کرد: دولت باید از الگوهای موفق جهانی پیروی کند تا تجارت بهسوی آزادسازی و شفافیت پیشرود. تجارت آزاد یا تجارت برد–برد، به نفع مردم است و راهی برای بیرونآمدن از تله فقر، رفاه مصرفکننده نهایی و رشد اقتصادی است.
در پایان باید به این نکته اشاره کرد که تجارت خارجی ایران در سال ۱۴۰۴ با یک ریسک سیستمی جدی روبهرو است. کارتی که باید بلیت ورود به بازارهای جهانی باشد، در نسخههای یکبارمصرف و اجارهای به ابزار خروج منابع بدل شده و بازگشت ارز را از مسیر هدفگذاری منحرف کردهاست. هنگامی که هویت تجاری فاقد سابقه، پشتوانه مالی و سابقه غیرقابلاتکا باشد، حتی قویترین موتورهای نظارتی هم خروجی پایدار تولید نمیکنند، در واقع میتوان گفت که رویکردهای اصلاحی فعلی دولت، بیشتر بر مسدودسازی خروجیهای بحران تمرکز دارد تا بازطراحی ورودیها.
ایجاد یک اهرم قابلسنجش اهلیتسنجی مالی، اتصال کارت به سوابق مالیاتی و بانکی و تعریف مکانیسم امتیازدهی اعتبار تجاری میتواند کارت را از یک متغیر پرریسک به یک دارایی قابلاتکا تبدیل کند. اظهارنظر فعالان بخش خصوصی نشان میدهد که راهکار اجرایی، طراحی مدل کارتهای دائمی، هویتدار و اعتبارمحور است؛ کارتی که نهتنها صادر میشود، بلکه پشتیبانی اعتباری دارد و تعهد ارزی آن به یک مسیر قابلاجرا و قابلوصول متصل است. این بازطراحی بازگشت ارز را از یک تکلیف مبهم به یک شاخص قابلمدیریت، قابلسنجش و قابلتحقق تبدیل میکند و تجارت رسمی را دوباره به مدار ارزشآفرینی برمیگرداند.
