سیاست مالیاتی قابل مشاهده در جدول «الزامات وصول منابع مالیاتی» در لایحه ۱۴۰۵، یک سیاست بازتوزیعی تهاجمی نیست؛ یک سیاست «کالیبراسیون بقا»ست. کالیبراسیون بقا یعنی: دولت دقیقا در نقطهای که میتواند وصول کند، آستانهها و نصابها را تنظیم میکند تا هم درآمدی قابل پیشبینی بسازد و هم تنش اجتماعی را کنترل کند - بیآنکه وارد میدانهایی شود که اصلاح در آنها نیازمند شکستن قفلهای نهادی، بازآرایی منافع و برخورد مستقیم با ذینفعان قدرتمند است. در این چارچوب، هدف دولت نه «حداکثرسازی مالیات»، بلکه «حداکثرسازی مالیاتِ قابل وصول» است؛ تفاوتی که بسیاری از خوانشهای رایج بودجه آن را نمیبینند.
چهار گزاره بنیادی
گزاره ۱) آستانهسازی به جای بازطراحی: وقتی سقفهای معافیت و نصابها جابهجا میشوند، پیام فقط «حمایت از کمدرآمدها» نیست. این یک تصمیم نهادی است: دولت مرز ورود به مالیات را جابهجا میکند تا بخشهای پرهزینه و پر اصطکاک را از مدار درگیری خارج کند و انرژی وصول - یعنی ظرفیت محدود اجرایی، نظارتی و سیاسی خود - را روی بخشهای قابلردیابیتر و کمهزینهتر متمرکز سازد. اینجا سیاست مالیاتی شبیه «مهندسی مرزها»ست، نه «بازنویسی قواعد».
گزاره ۲) پلکانهای ملایم، دولتِ محتاط: ساختار پلکانی با سقف نرخ ۳۰درصد نشان میدهد دولت از ظرفیت سیاسی خود آگاه است: حقوقبگیران رسمی پایهای «کمفرار» اما «پرصداتر» هستند. دولت میتواند از آنها بگیرد، اما نمیتواند بیهزینه فشار را تا هر سطحی بالا ببرد. پس نرخها طوری طراحی میشوند که هم «سیگنال تصاعد» بدهند و هم از «شوک اجتماعی» پرهیز کنند. این همان جایی است که سیاست مالیاتی به جای تهاجم، به «تعادلسازی» تبدیل میشود.
گزاره ۳. جامعسازی پایه، هر ریال پرداختی باید دیده شود: فهرست بلند اقلام مشمول مالیات حقوق (اضافهکار، حقالتدریس، رفاهی، انگیزشی، بهرهوری، حقالتحقیق، حقپژوهش، حقکشیک و...) یک تغییر صرفا حسابداری نیست؛ اعلان یک پروژه نهادی است: تبدیل پرداختهای متنوع و پراکنده به یک «پایه قابل ردیابی». اینجا دولت عملا میگوید مساله اصلی من نرخ نیست؛ مساله من «مرزهای قابل رصد» است. بنابراین، به جای جهش نرخ، «پایه» را سختگیرانهتر و جامعتر میکند تا امکان دور زدن از مسیر بازیهای پرداختی کاهش یابد.
گزاره ۴. بودجه بهعنوان نقشه محدودیت: ترکیب «تنظیم آستانهها» با «ملایمت نرخها» و «کنترل مشوقها» با هم یک تصویر روشن میدهد: دولت میخواهد مالیات بگیرد، اما در چارچوبی که به تعادلهای اجتماعی و نهادی لطمه نزند. بودجه را باید بهعنوان «میدان قدرت» خواند، نه صرفا «صفحه اکسل». در این میدان، برخی پایهها قابل اخذ هستند، برخی نه؛ برخی معافیتها قابل حذفند، برخی نه و دولت دقیقا روی همان جایی دست میگذارد که هزینه سیاسی و اجرایی آن قابل مدیریت باشد. در یک جمله میتوان گفت: در لایحه ۱۴۰۵، مالیات نه فقط منبع درآمد، بلکه ابزار مدیریت محدودیت دولت است؛ سیاستی که بیش از عدالت، درباره ظرفیت حکمرانی و توان اجرایی دولت حرف میزند.
الزامات وصول منابع مالیاتی
ردیف ۱-۱. سقف معافیت مالیات بر درآمد سالانه موضوع ماده ۸۴
متن - عدد در جدول لایحه بودجه: ضریب از ۲۸۸,۰۰۰ در سال ۱۴۰۴ به ۴۸۰,۰۰۰ در سال ۱۴۰۵.
یعنی «مرز شروع مالیاتگیری از حقوق» بالاتر میرود. بخشی از حقوقبگیران پاییندست یا از مالیات خارج میشوند یا دیرتر وارد مالیات میشوند. پیام مستقیم این تصمیم آن است که دولت میخواهد فشار مالیاتی را در کف توزیعِ حقوق کمتر کند تا اصطکاک اجتماعی کاهش یابد و مالیاتستانی، به نقطههای پرهزینه اجتماعی برخورد نکند. بنابراین، این افزایش را نباید فقط «اصلاح تورمی معافیت» خواند. در منطق بودجه ۱۴۰۵، این یک تصمیم حکمرانی است: دولت بهجای جنگیدن با پایگاههای پرهزینه و کمحاصل، آستانه را بالا میبرد تا هم هزینه وصول و هم هزینه سیاسی را کنترل کند و تمرکز را روی نقاطی بگذارد که «وصولپذیرتر» هستند. این همان تفاوت بین «حداکثرسازی درآمد مالیاتی» و «حداکثرسازی درآمد مالیاتیِ قابل وصول» است؛ یعنی سیاستی که به جای آرزوهای کاغذی، بر توان اجرایی واقعی بنا میشود.
ردیف ۱-۲: نرخ مالیات بر مجموع درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی (با تعریف گسترده اقلام حقوق)
پلکان ۱. مازاد بر ۴,۸۰۰ تا ۹,۶۰۰میلیون ریال — ۱۰درصد
پلکان ۲. مازاد بر ۹,۶۰۰ تا ۱۲,۰۰۰میلیون ریال — ۱۵درصد
پلکان ۳. مازاد بر ۱۲,۰۰۰ تا ۱۴,۴۰۰میلیون ریال — ۲۰درصد
پلکان ۴. مازاد بر ۱۴,۴۰۰ تا ۱۶,۸۰۰میلیون ریال — ۲۵درصد
پلکان ۵. مازاد بر ۱۶,۸۰۰میلیون ریال — ۳۰درصد
نکته بسیار مهم در اینجا، تعریف «حقوق مشمول» گسترده است. از حقوق و مزایا تا پاداش، کارانه، رفاهی و انگیزشی، بهرهوری، پرداختهای ماده ۲۱۷، حقالتدریس، حقالتحقیق، حقپژوهش، حقکشیک و... به عبارت ساده، این بند دو کار همزمان میکند: نرخها را پلکانی و نسبتا ملایم نگه میدارد (تا سقف ۳۰درصد) تا پیام تصاعد بدهد اما شوک ایجاد نکند. تعریف پایه را پهن میکند تا هر نوع پرداخت پرسنلی «قابل رؤیت» شود و نتوان با بازیهای پرداختی از مالیات فرار کرد. یعنی دولت در اینجا بیش از آنکه دنبال «بالا بردن درصد» باشد، دنبال «بستن راههای دیدهنشدن» است.
اینجا نقطه کلیدی، «نرخ» نیست؛ پایه است. دولت عملا میگوید مساله من این نیست که درصد مالیات را بالا ببرم؛ مساله من این است که مرزهای پرداختِ قابل رصد را ببندم. پس به جای شوک نرخ، پروژه را روی «جامعسازی پایه حقوق» میگذارد. این دقیقا همان سیاستی است که در دولتهای محدود از حیث ظرفیت اجرایی دیده میشود: از یک طرف، حقوقبگیران رسمی «کمفرار»اند؛ از طرف دیگر، دولت میداند فشار بیشازحد روی این گروه، هزینه اجتماعی دارد. در نتیجه، پلکانهای محتاط به همراه پایهسازی سختگیرانه؛ ترکیبی که هم درآمد میسازد و هم تعادل سیاسی را حفظ میکند.
ردیف ۱-۳. سقفگذاری بر مجموع معافیتها، نرخ صفر، کاهش نرخ و مشوقهای مالیاتی (برای عملکرد ۱۴۰۵)
متن - عدد در جدول لایحه بودجه:
اشخاص حقیقی: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در ۱۴۰۴ به ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در ۱۴۰۵
اشخاص حقوقی: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در ۱۴۰۴ به ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در ۱۴۰۵
(با استثنائات ذکرشده در متن جدول از جمله موارد دارای سقف زمانی مشخص و برخی مواد قانون مالیاتهای مستقیم و قوانین خاص)
در اینجا، دولت یک تغییر بسیار مهم میدهد: حتی اگر مودی از انواع معافیتها و مشوقها استفاده کند، جمع کلِ امتیازات مالیاتیاش سقف دارد و این سقف در ۱۴۰۵ پایینتر آمده است. یعنی «کمتر بخشیدن» جای «بیشتر گرفتن» نشسته است. دولت به جای افزایش نرخها، «حجم بخشش» را کوچک میکند. میتوان گفت این بند یک جور اصلاح نرم اما عمیق است: دولت سراغ حذف تکبهتک معافیتهای حساس و پرهزینه سیاسی نمیرود؛ در عوض، حجم کلی «بخشش مالیاتی» را کنترل میکند. این سیاست برای دولتی که در تنگنای بودجهای و محدودیت ظرفیت اجرایی است عقلانی است: حذف مستقیم معافیتهای بزرگ، جنگ سیاسی میسازد؛ اما سقفگذاری، هزینه سیاسی را پخش میکند و در عین حال راه «انباشته شدن امتیازات» را میبندد. اینجا دولت افزایش درآمد را از مسیر «کاهش رخنههای قانونی» دنبال میکند، نه از مسیر شوک نرخ.
ردیف ۱-۴. سقف معافیت و اعتبار مالیاتی اشخاص حقوقی مشمول قانون تامین مالی تولید و زیرساختها
متن- عدد در جدول لایحه بودجه: سقف ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال برای معافیت/ اعتبار مالیاتی (الزام ۱۴۰۵).
به زبان ساده دولت میگوید: «حمایت مالیاتی از تولید و زیرساخت را نگه میدارم، اما اجازه نمیدهم این حمایت نامحدود شود و عملا مالیات را از بین ببرد.» حمایت هست، اما سقف دارد؛ یعنی حمایت باید کنترلپذیر باشد.
در اینجا «اعتبار مالیاتی» از یک ابزار حمایتیِ باز و بالقوه بیکران، به یک ابزار قابل کنترل و قابل پیشبینی تبدیل میشود. منطق روشن است؛ دولت میپذیرد اعتبار مالیاتی میتواند سرمایهگذاری را تحریک کند؛ اما همزمان میخواهد جلوی «حفره پایدار در پایه مالیاتی» را بگیرد. پس نه حذف مشوقهاست، نه گسترش آنها؛ بلکه مهار نرم حمایت در شرایط محدودیت بودجهای و نیاز به وصول است- حمایتی که باید همزمان «توسعه محور» و «قابل اداره» باشد.
ردیف ۱-۵. نصابهای قانون مالیاتهای مستقیم (باز تعریف مرز مودیان خرد)
متن - اعداد در جدول لایحه بودجه:
حداکثر فروش کالا و خدمات برای بهرهمندی از تبصره ماده ۱۰۰:
۱۴۰۴: ۴۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال به ۱۴۰۵: ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
حداکثر معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد (ماده ۵۷) و معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مشاغل (ماده ۱۰۱):
۱۴۰۴: ۲۰۰,۰۰۰ ریال به ۱۴۰۵: ۲۸۰,۰۰۰ ریال
سقف درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند " ل" ماده ۱۳۹:
۱۴۰۴: ۵۷۶,۰۰۰ ریال به ۱۴۰۵: ۹۶۰,۰۰۰ ریال
به زبان ساده دولت قانون را عوض نکرده؛ فقط «عددهای دروازهای» را جابهجا کرده است- عددهایی که تعیین میکنند چه کسی اصلا ارزش ورود به فرآیند مالیاتگیری را دارد. بالا بردن سقف تبصره ۱۰۰ یعنی تعداد بیشتری از مشاغل خرد با سازوکار سادهتری تعیین تکلیف میشوند و از رسیدگیهای پرهزینه دور میمانند. بالا بردن معافیتهای کوچک یعنی: درآمدهای ناچیز، کمتر وارد اصطکاک مالیاتی میشوند. تغییر سقفهای بند «ل» ماده ۱۳۹ یعنی: مرزهای برخورد مالیاتی برای گروههای مشخصی عقب میرود.
میتوان گفت؛ این بند «مهندسی هزینه وصول» است. دولت پذیرفته که مالیاتگیری از مودیان خرد (مشاغل کوچک، درآمدهای ناچیز ملکی و…) بازده خالص پایینی دارد: هم هزینه اجرایی بالاست، هم اصطکاک اجتماعی، هم احتمال خطا و منازعه. بنابراین بهجای گسترش دامنه مودیان خرد، مرز را عقب میبرد تا ظرفیت محدود نظام مالیاتی را برای پایههای پرظرفیت تر و قابل رصد تر نگه دارد. این دقیقا سیاست «بقا و تنظیم» است: حفظ وصولپذیری، نه نمایش اصلاحات ریشهای!
ردیف ۱-۶. نصابها و نرخهای مالیات ارزش افزوده (VAT): چه چیزی دستکاری شده و چه چیزی نه؟
متن - اعداد در جدول لایحه بودجه:
نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده ناشی از افزایش نرخ بنزین (۱۳۹۸):
۱۴۰۴: صفر به ۱۴۰۵: صفر
حداقل افزایش درآمد ابرازی ۱۴۰۴ نسبت به ۱۴۰۳ برای برخورداری از مشوقها (مطابق تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱):
۱۴۰۴: ۳۵درصد به ۱۴۰۵: ۴۵درصد
افزایش نرخ واحد VAT برای تامین هزینه متناسبسازی حقوق بازنشستگان:
۱۴۰۴: ۱درصد به ۱۴۰۵: ۱درصد
افزایش نرخ واحد VAT برای کالابرگ خانوار:
الزام ۱۴۰۵: ۲درصد
VAT مالیاتی است که تقریبا همه مردم هنگام مصرف میپردازند؛ پس از نظر وصول «قوی» و از نظر اجتماعی «حساس» است. دولت در این بند، دو رفتار هم زمان دارد: در کانالهای بسیار حساس (مثل بنزین) عقبنشینی میکند و نرخ را صفر نگه میدارد.
اما برای تامین مالی سیاستهای رفاهی مشخص (بازنشستگان و کالابرگ) از افزایشهای هدفمند VAT استفاده میکند (۱درصد تداومی به همراه ۲درصد جدید). همزمان، شرط «گرفتن مشوق» را سختتر میکند (۳۵درصد به ۴۵درصد) تا مودی برای تخفیف گرفتن، ناچار شود درآمد بیشتری را روی کاغذ بیاورد.
این بند نمایش دقیق «تعادلسازی اجتماعی - بودجهای» است؛ دولت میداند افزایش کلی VAT میتواند نارضایتی گسترده بسازد، پس افزایش کلی نمیدهد؛ اما میداند VAT پایهای است که کمهزینهتر وصول میشود، پس آن را به صورت هدفمند به خدمت هزینههای رفاهی میگیرد.صفر نگه داشتن مالیات بنزین به معنای پذیرش یک خط قرمز اجتماعی است. سختتر کردن شرط رشد درآمد برای مشوقها یعنی دولت به جای بالا بردن نرخها، مستقیما با «کم اظهاری» درگیر میشود؛ یعنی مشوق مجانی نیست بلکه باید هزینهاش را با شفافتر شدن پرداخت کنی.
جمعبندی بخش الزامات وصول مالیات در بودجه ۱۴۰۵
مرور «الزامات وصول منابع مالیاتی» در لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد دولت نه به دنبال افزایش جهشی مالیات است و نه در موقعیت اجرای یک اصلاح ریشهای قرار دارد. آنچه دیده میشود، مجموعهای از تنظیمات نرم اما حسابشده است که هدف اصلی آنها افزایش «قابلیت وصول» مالیات در چارچوب محدودیتهای نهادی و اجتماعی است. دولت به جای دست بردن در نرخ های اسمی، تمرکز خود را بر جا به جایی آستانهها و نصابها گذاشته است: افزایش ضریب معافیت ماده ۸۴، تعریف گستردهتر پایه حقوق، و بالا بردن نصابهای ورود مودیان خرد. همزمان، از مسیر سقفگذاری بر مجموع امتیازات مالیاتی و سقف دار کردن حمایتهای مالیاتی تولید - زیرساخت تلاش کرده بدون شوک سیاسی، بخشی از درآمد از دست رفته را بازیابی کند- یعنی بیشتر از آنکه «بیشتر بگیرد»، میکوشد «کمتر ببخشد».
در حوزه مالیات بر ارزش افزوده نیز الگو مشابه است؛ دولت از افزایش کلی نرخها پرهیز کرده، اما از VAT بهعنوان ابزار تامین مالی هدفمند استفاده کرده است (ادامه ۱درصد برای بازنشستگان و افزودن ۲درصد برای کالابرگ)، درحالیکه در نقطهای مثل بنزین، نرخ را صفر نگه داشته تا خط قرمز اجتماعی را لمس نکند. بهبیان دقیقتر، سیاست مالیاتیِ بودجه ۱۴۰۵ را میتوان سیاست «بقا و تنظیم» نامید: دولتی که میداند ظرفیت اصلاحات عمیق محدود است، اما میکوشد با تنظیم دقیق آستانهها، نصابها، پایهها و مشوقها، درآمدی قابل پیشبینی و کمتنش فراهم کند. همین منطق است که توضیح میدهد چرا بلافاصله پس از این بخش، لایحه وارد «الزامات تامین مالی بودجه» میشود: جایی که دولت ناچار است فراتر از مالیات، به سراغ ابزارهای دیگر برای بستن شکاف منابع و مصارف برود.
مالیاتستانی ایران در آینه مرز دانش و مرز سیاست جهانی
تحلیل «الزامات وصول منابع مالیاتی» در لایحه بودجه ۱۴۰۵، صرفا شرح چند عدد و جدول نیست؛ این مجموعه تنظیمات، در واقع یک سند نانوشته است که نشان میدهد نظام مالیاتی ایران در کجای نقشه جهانی مالیات ستانی ایستاده و مهمتر از آن، تا چه اندازه با مرزهای دانش و سیاستگذاری روز دنیا فاصله دارد. بودجه ۱۴۰۵ را اگر از این زاویه بخوانیم، کمتر شبیه برنامه اصلاح مالیاتی است و بیشتر شبیه گزارشی صریح از توان واقعی دولت در مالیاتگیری!
فاصله با مرز دانش؛ وقتی سیاست مالیاتی «واکنشی» است
در مرز دانش مالیه عمومی، بهویژه از دهه ۲۰۱۰ به این سو، نگاه به مالیات دچار یک چرخش اساسی شده است. تمرکز از «نرخهای اسمی» و «معافیت های صوری» به سمت فهم رفتار مودیان حرکت کرده است. در این ادبیات جدید، سه محور کلیدی نقش محوری دارند: نخست، واکنش رفتاری مودیان؛ یعنی اینکه افراد و بنگاهها در برابر مالیات چگونه رفتار خود را تغییر میدهند. دوم، کشش درآمد مشمول مالیات (ETI)؛ یعنی اینکه با تغییر نرخ یا پایه، چه میزان از درآمد اظهار شده جا به جا، پنهان یا بازتعریف میشود و سوم، طراحی مالیات بر پایه دادههای خرد و ناهمگنی درآمدی؛ یعنی سیاست مالیاتی نه بر اساس میانگینها، بلکه با شناخت دقیق گروهها، توزیع درآمد و رفتارهای متفاوت آنها طراحی میشود.
در این چارچوب، سیاست مالیاتی دیگر صرفا جا به جایی آستانه و نصاب نیست؛ بلکه نتیجه مدلسازی دقیق این پرسشهاست: چه کسی واقعا مالیات را میپردازد؟ چه کسی فرار میکند؟ چه کسی درآمد را به شکل دیگری ثبت میکند؟ و هزینه نهایی هر تصمیم مالیاتی بر دوش کدام گروه میافتد؟
در بودجه ۱۴۰۵ ایران، تقریبا هیچ نشانی از این منطق دیده نمیشود. آنچه مشاهده میشود، نه سیاست مبتنی بر دادههای رفتاری و کششها، بلکه سیاستی است که بر مشاهده تجربی محدود دولت از «جاهایی که میتواند بگیرد» بنا شده است. به زبان دقیق تر، سیاست مالیاتی ایران هنوز در مرحلهای قرار دارد که در ادبیات به آن سیاست مالیاتی مبتنی بر اداره وصول (یعنی سیاستی که از محدودیتهای اجرایی دستگاه مالیاتی میآید) گفته میشود، نه طراحی مالیات مبتنی بر شواهد (یعنی سیاستی که از داده، تحلیل و رفتار شروع میکند). بنابراین فاصله ایران با مرز دانش، یک فاصله نظری یا دانشگاهی نیست؛ این فاصله، دادهای، نهادی و روششناختی است. نه داده خرد قابل اتکا در مقیاس ملی وجود دارد، نه زیرساخت تحلیلی برای رصد رفتار مودیان و نه ظرفیت نهادی لازم برای تبدیل این دادهها به سیاست.
فاصله با مرز سیاست؛ ایران در کدام طبقه از دولتهای مالیاتگیر قرار دارد؟
اگر کشورها را از منظر سیاست مالیاتی و ظرفیت اجرایی دستهبندی کنیم، میتوان به طور کلی سه الگوی مسلط را تشخیص داد. گروه نخست، دولتهای با ظرفیت بالا هستند؛ کشورهایی که پایههای مالیاتی جامع دارند، از مالیات بر درآمد و ثروت گرفته تا مالیات بر عایدی سرمایه، ارث و دارایی خالص. این دولتها نرخهای بالا دارند، اما چون مشروعیت، شفافیت و بازتوزیع موثر دارند، مالیاتگیریشان پذیرفته شده است.
گروه دوم، دولتهای با ظرفیت متوسط اند؛ کشورهایی که اگرچه به اندازه گروه اول بازتوزیعی نیستند، اما با تکیه بر مالیات بر حقوق و مالیات بر ارزش افزوده، اصلاحات تدریجی و داده محور را پیش میبرند و بهآرامی پایههای جدید را اضافه میکنند.
گروه سوم، دولتهای با ظرفیت محدود هستند؛ بخش بزرگی از کشورهای درحال توسعه که مالیاتگیری آنها به چند پایه کم ریسک محدود میشود. ایران بهوضوح در این گروه سوم قرار میگیرد، اما نکته مهمتر این است که حتی در میان دولتهای ظرفیت محدود نیز به سمت محافظهکارانهترین بخش طیف متمایل است. این موقعیت در بودجه ۱۴۰۵ کاملا قابل مشاهده است: اتکای سنگین به حقوقبگیران رسمی، استفاده محتاط و هدفمند از مالیات بر ارزش افزوده، پرهیز کامل از ورود جدی به مالیات بر ثروت، زمین و عایدی سرمایه، و انجام اصلاحات صرفا از مسیر آستانهها و نصابها، نه از مسیر خلق پایههای جدید.
این وضعیت دقیقا با مفهومی که OECD از آن با عنوان تعادل مالیاتی دولتهای کم ظرفیت (یعنی وضعیتی که دولت آگاهانه وارد حوزههای پرهزینه سیاسی و نهادی نمیشود) یاد میکند، همخوانی دارد. در این تعادل، دولت میداند کجا نباید دست بزند، نه لزوما چون نمیداند چه باید بکند، بلکه چون توان درگیری نهادی و سیاسی آن را ندارد.
این فاصله به چه معناست؟ عقبماندگی یا انتخاب عقلانی؟
نکته کلیدی اینجاست: فاصله ایران با مرز دانش و سیاست لزوما به معنای ناآگاهی سیاستگذار نیست. بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد دولت بهخوبی میداند که مالیات بر ثروت، عایدی سرمایه یا داراییهای بزرگ در مرز دانش و سیاست جهانی قرار دارند؛ اما هم زمان میداند اجرای این ابزارها بدون داده، بدون مشروعیت اجتماعی و بدون اجماع نهادی، میتواند هزینهای به مراتب بیشتر از فایده داشته باشد. در نتیجه، دولت به جای حرکت به سمت مرز دانش، در مرز بقا متوقف میشود: آستانهها را تنظیم میکند، مشوقها را سقفدار میکند، فشار را روی پایههای قابل رصد نگه میدارد و از مالیات بر مصرف به صورت هدفمند برای پوشش هزینههای اجتماعی استفاده میکند. بنابراین، مالیاتستانی ایران در ۱۴۰۵ نه در مرز دانش ایستاده و نه در مرز سیاست جهانی؛ بلکه در مرز بقا قرار دارد- جایی که دولت، پیش از آنکه به عدالت یا توسعه بیندیشد، ناچار است ظرفیت حکمرانی خود را مدیریت کند.
* دکترای اقتصاد، گرایش بخش عمومی
