به گزارش اطلاعات آنلاین، «گرانی افسارگسیخته» بهویژه در کالاهای مصرفی مردم، معضلی بود که از ابتدای دهه۵۰ زندگی ایرانیان را تحتتاثیر قرار داد؛ آنهم در شرایطی که درآمدهای نفتی ایران جهش قابلتوجهی را تجربه میکرد. بررسی آمارها نشان میدهد درآمد نفت، که در سال ۱۳۴۲، پانصد و پنجاه و پنج میلیون دلار و در سال ۱۳۴۷، نهصد و هشتاد و پنج میلیون دلار بود، در آغاز دهه ۵۰ به ۱.۸ میلیارد دلار رسید و طی سالهای بعد نیز روند رو به رشد خود را ادامه داد، اما معیشت مردم نهتنها بهبود نیافت، بلکه «تورم» به چالش بزرگی برای جامعه تبدیل شد.
«شوک نفتی» و بهدنبال آن، «جهش درآمدهای نفتی» در ابتدای دهه۵۰خورشیدی «بیماری هلندی» برای اقتصاد ایران به ارمغان آورد. توزیع ناعادلانه درآمدهای هنگفت نفتی، نهتنها نتوانست گرهی از معیشت مردم بگشاید، بلکه فساد اقتصادی گسترش یافت و روند افزایشی قیمتها، به تشدید شکاف طبقاتی در جامعه منجر شد.
پیکان و ژیان گران شدند
روند افزایش قیمتها در سال ۱۳۵۲ شتاب گرفت و روزانه خبرهای مختلفی از گرانیها منتشر میشد. ۱۳شهریورماه ۱۳۵۲، در شرایطی که «جنگ نفت» با اقدام لیبی در «دوبرابر» کردن بهای نفت خام خود، کلید خورده بود، روزنامه اطلاعات در گزارشی، از «افزایش قیمت پیکان» خبر داد.
با قیمتهای جدید، مدلهای مختلف پیکان از ۱۵هزار ریال تا ۱۸هزار ریال گران شد؛ اتومبیل «پیکان کار» ۱۵هزار ریال(قیمت قبلی ۲۰۲هزار و ۹۰۰ریال)، پیکان دولوکس ۱۶هزار ریال(قیمت قبلی ۲۳۹هزارو ۹۰۰ریال)، پیکان جوانان ۱۷هزار ریال(قیمت قبلی ۲۷۵هزار ریال) و «پیکان وانت» ۱۸هزار ریال(قیمت قبلی ۱۶۵هزارریال)، افزایش قیمت را تجربه کرد. این در حالی بود که نرخ برخی مدلهای پیکان طی دو سه سال قبل از آن، ثابت مانده بود.
علاوهبر پیکان، محصولات ژیان نیز با افزایش قیمت مواجه شد. ژیان سواری که تا ۱۳شهریورماه ۱۳۵۲، ۱۶هزارو۷۵۰تومان قیمتگذاری شده بود، ۱۲هزار ریال افزایش قیمت خورد. این افزایش قیمت یک پیامد دیگر نیز داشت؛ اینکه قیمت لوازم یدکی این ماشینها در آینده نزدیک با افزایش قابلتوجهی همراه میشد.
چند روز بعد، یعنی در آخرین روزهای شهریورماه ۱۳۵۲ نیز برخی مقامهای اقتصادی در گفتوگو با روزنامهها، گرانیهای فزاینده را تایید و اعلام کردند که طی ۴ماه اخیر، قیمت کالاهای مصرفی ۲۵درصد افزایش یافته است؛ روندی که در نهایت حتی صدای شاه را هم درآورد.
ماجرای تهدید شاه چه بود؟
شاه همچنین تاکید کرد که دولت به دلیل پرداخت مابهالتفات کالاهای اساسی، با هدف جلوگیری از افزایش قیمتها، بهویژه در کالاهایی مانند گندم، گوشت، قند و شکر، مصالح ساختمانی، نرخ اتوبوس و راهآهن، سالانه میلیاردها ریال زیان میکند؛ «براساس آمارهای رسمی، تنها در سال جاری (۱۳۵۲) رقم این زیان ۱۱میلیارد ریال است و پیشبینی میشود در بودجه سال آینده (۱۳۵۳) به ۱۷میلیارد ریال برسد».
او همچنین خبر داد که دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت نان، در سال جاری (۱۳۵۲) ۳میلیارد و ۹۵میلیون ریال در موضوع خرید و فروش گندم زیان دیده است؛ رقمی که سال آینده (۱۳۵۳) به بیش از ۷میلیارد ریال میرسید.
شاه همچنین از تشکیل «کمیتههای خاص مبارزه با گرانی» در سراسر کشور خبر داد و «هشدار» داد که اگر این اقدام منجر به کاهش قیمتها نشود، «ممکن است دستور دهیم این کار بهطریق بسیار شدیدی توسط نیروهای انتظامی انجام شود».
