این نشتیها دلار را پرش میدهند
واردات بدون انتقال ارز و اجرای مصوبه ترخیص درصدی، نشتهای گسترده ارزی را تشدید کرده و باعث پرش بیسابقه دلار آزاد میشوند.
خلاصه خبر
بازار ارز آزاد با وجود تکنرخی شدن اعلامی و ادغام تالارها در مرکز مبادله، همچنان روندی پرنوسان و صعودی را تجربه میکند و تقریباً هر روز سقفهای جدیدی را به ثبت میرساند. این وضعیت باعث شده بار دیگر بحث درباره کارآمدی سیاستهای ارزی و تجاری دولت در کانون توجه کارشناسان قرار گیرد.در چنین فضایی، برخی تحلیلگران معتقدند برای مهار التهاب بازار باید به سراغ آزادسازی ثبت سفارش و تسهیل واردات بدون انتقال ارز رفت. به باور این گروه محدودیتهای تجاری و نظام تخصیص ارز نهتنها مانع واردات نشده، بلکه بخشی از تقاضای واقعی را به بازار آزاد سوق داده است.محمدحسین مصباح، کارشناس اقتصادی، معتقد است که امکان استفاده از ارز اشخاص و واردات بدون انتقال ارز فراهم شود. مصباح همچنین تأکید دارد که سهمیهبندی ثبت سفارش باید حذف شود و در صورت ادامه سیاست تخصیص فعلی، تکنرخیسازی تنها به افزایش قیمت ارز منجر خواهد شد.
آزادسازی منشأ ارز و مسیر تکنرخی شدن اقتصاد
احمد قدسی، دیگر کارشناس اقتصادی، نیز با همین نگاه معتقد است اگر قرار است اقتصاد به سمت تکنرخی شدن ارز حرکت کند، باید محدودیتهای تجاری برداشته شود. او میگوید واردات نباید مشروط به منشأ خاصی از ارز باشد و هر فردی که ارز در اختیار دارد، باید بتواند از آن برای واردات استفاده کند؛ چه این ارز حاصل فعالیت اقتصادی در خارج از کشور باشد و چه منابعی که پیشتر در چرخه رسمی قرار نگرفته و از بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات تامین شده باشد. به باور قدسی، آزادسازی منشأ ارز میتواند ارزهای انباشتهشده در خارج از کشور را به سمت واردات هدایت کند و جریان عرضه کالا در داخل را تقویت کند.
ترخیص درصدی و چالش افزایش تقاضای غیررسمی ارز
با این حال، منتقدان این رویکرد هشدار میدهند که واردات بدون انتقال ارز، برخلاف تصور اولیه، به معنای حذف نیاز ارزی نیست؛ بلکه فقط محل تأمین ارز را از مبادی رسمی به بازار غیررسمی منتقل میکند.از منظر حکمرانی ارزی، یکی از اصول بنیادین، محدودسازی بازار غیررسمی و هدایت تقاضای واقعی به کانالهای قابل نظارت است. هر سیاستی که بازرگانان را به سمت بازار آزاد سوق دهد، عملاً توان سیاستگذار برای مدیریت نرخ ارز را تضعیف میکند.در واقعیت تجارت ایران نیز اغلب تجار منابع ارزی قابلتوجهی در خارج از کشور ندارند و وقتی مسیرهای رسمی تأمین ارز محدود میشود، گزینه عملی آنها خرید ارز از همان بازاری است که بیشترین حساسیت قیمتی را دارد.این نگرانیها در بحث «ترخیص درصدی» نیز وجود دارد. در خرداد ۱۴۰۱، ستاد مقابله با تحریم بخشنامهای صادر کرد که به واحدهای تولیدی اجازه میداد ۹۰ درصد کالاهای اولیه و واسطهای خود را بدون کد رهگیری بانک و اعلام منشأ ارز ترخیص کنند و ۱۰ درصد باقیمانده پس از تأمین ارز رسمی ترخیص شود.
فشار به بازار ارز با تمدید مصوبه ترخیص درصدی
در حال حاضر بخش زیادی از کالاها مشمول این مصوبه هستند و در 22 آذر ماه نیز مهلت اجرای مصوبه ترخیص درصدی برای مدت «3 ماه» تمدید شد.منتقدان میگویند این سازوکار اگرچه با هدف تسهیل واردات طراحی شد، اما در عمل فشار مضاعفی بر بازار آزاد وارد کرد.مجید شاکری، کارشناس اقتصادی، در توضیح پیامدهای این سیاست میگوید: «در فرایند ۹۰-۱۰، واردکننده یکبار باید ریال تأمین کند و از بازار آزاد ارز بخرد تا واردات انجام شود و بار دیگر نیز باید ریال تهیه کند تا ارز تخصیصی بانک مرکزی را دریافت کند. نتیجه این چرخه، افزایش فشار بر بازار آزاد، دشوارتر شدن واردات و در نهایت تحمیل تورم به مصرفکننده است.»
به گفته شاکری اگر این مصوبه که با مخالفت بانک مرکزی روبرو بوده، اصلاح نشود افزایش تقاضا برای واردات کالاهای غیر اساسی و در نتیجه، تشدید فشار بر تقاضا و نرخ ارز را در پی خواهد داشت.شاکری معتقد است در شرایطی که اقتصاد ایران عبور از نظام ارز ترجیحی به سمت سازوکارهای آزادتر ارزی است هر تصمیمی که به گسترش تقاضای غیررسمی دامن بزند، عملاً مسیر گذار را پرهزینهتر میکند.#واردات_بدون_انتقال_ارز#ثبت_سفارش#ترخیص_درصدی
19:13 - 17 دی 1404
نظرات کاربران
