اگرچه بازار با دست بالای خریداران آغاز شد و شاخص کل تا نزدیکی قلههای جدید پیش رفت، اما فشار عرضهها در ادامه مسیر، مانع از تثبیت این حرکت شد و بخشی از رشد روزانه را پس گرفت. با این حال، رشد روزانه و هفتگی شاخص کل نشان میدهد که موتور اصلی بازار همچنان روشن است، هرچند نوسان و احتیاط، اجزای جداییناپذیر معاملات شدهاند. در سوی دیگر، خروج قابلتوجه پول حقیقی در کنار جهش کمسابقه ارزش معاملات خرد، از افزایش تحرک معاملهگران و همزمان بالا بودن سطح تردید حکایت دارد؛ وضعیتی که بیش از هر چیز، بازار را در نقطهای حساس از تصمیمگیری قرار داده است. در چنین فضایی، سیاست تکنرخی شدن ارز بهعنوان مهمترین متغیر بنیادین هفتههای اخیر، امید به بهبود سودآوری شرکتهای بزرگ و صادراتمحور را تقویت کرده، اما استمرار محدودیت دامنه نوسان و نااطمینانیهای سیاستی، همچنان بهعنوان ترمزهای بالقوه بازار عمل میکنند. مجموع این عوامل، بورس تهران را در آستانه انتخاب مسیری قرار داده که میتواند به تداوم رشد تدریجی یا تشدید نوسانات کوتاهمدت منجر شود.
در بازار چهارشنبه چه گذشت؟
معاملات روز چهارشنبه بورس تهران با برتری نسبی خریداران آغاز شد؛ بهطوریکه در نیم ساعت ابتدایی، بخش قابلتوجهی از نمادها در محدوده مثبت معامله میشدند و فضای کلی بازار حالوهوایی امیدوارکننده داشت. با این حال، این جریان چندان دوام نیاورد و بهتدریج با افزایش عرضهها، کفه ترازو به نفع فروشندگان سنگین شد. در نتیجه این چرخش رفتاری، شاخص کل بورس که در ابتدای روز تا محدوده ۴میلیون و ۳۸۸هزار واحد پیشروی کرده بود، بخشی از مسیر طیشده را بازگشت و در نهایت در محدوده ۴میلیون و ۳۶۰ هزار واحد به کار خود پایان داد. با وجود این عقبنشینی از سقف روزانه، نماگر اصلی بازار در مقیاس روزانه همچنان رشد ۱٫۷۰ درصدی را به ثبت رساند.
در سوی دیگر بازار، عملکرد سهام کوچک و متوسط متفاوت از شاخص کل بود. شاخص هموزن که در جریان معاملات تا مرز یکمیلیون و ۱۵۰ هزار واحد افزایش یافته بود، در ادامه تحت فشار فروش قرار گرفت و نهایتا با افت ۰٫۴۴ درصدی در سطح یکمیلیون و ۱۲۷ هزار واحد آرام گرفت. این واگرایی میان شاخص کل و شاخص هموزن نشان میدهد در این روز، تمرکز نقدینگی بیشتر بر نمادهای بزرگ و شاخصساز بوده و سهام کوچکتر با احتیاط و عرضه بیشتری از سوی فعالان بازار مواجه شدند.
رفتوبرگشتهای قیمتی در جریان معاملات چهارشنبه در نهایت با خروج قابلتوجه نقدینگی همراه شد؛ بهطوریکه هزار و ۷۷۶میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شد. این در حالی است که ارزش معاملات خرد بازار رشد کمسابقهای را تجربه کرد و با افزایش ۱۰۱درصدی نسبت به روز سهشنبه، به ۲۸ هزار و ۶۵۴میلیارد تومان رسید؛ رقمی که از افزایش تحرک معاملهگران و بالا بودن سطح دادوستدها حکایت دارد. از منظر مالکیتی نیز خالص تغییر مالکیت هفتگی سهام به نفع حقیقیها مثبت و معادل ۴ هزار و ۷۳۰میلیارد تومان ثبت شد. با این حال، بررسی دادهها در مقیاس هفتگی تصویر متعادلتری از وضعیت بازار ارائه میدهد. میانگین ارزش معاملات هفتگی با افت ۱۱ درصدی به حدود ۲۰هزار و ۸۴۵میلیارد تومان کاهش یافته است؛ موضوعی که نشان میدهد به رغم جهشهای مقطعی در ارزش معاملات روزانه، سطح پایدار نقدشوندگی بازار هنوز با نوسان همراه است. با وجود این، عملکرد شاخصها در آینه هفتگی همچنان مثبت ارزیابی میشود؛ بهگونهای که شاخص کل بورس برای هشتمین هفته متوالی مثبت شد و در مجموع هفته رشد ۷٫۱۴ درصدی را به ثبت رساند و شاخص هموزن نیز افزایش ۲٫۰۹ درصدی را تجربه کرد. این اختلاف رشد بار دیگر بر نقش پررنگتر نمادهای بزرگ در هدایت بازار طی هفته اخیر تاکید میکند.
دامنه نوسان در کانون انتقاد
سلمان نصیرزاده، تحلیلگر ارشد بازار سرمایه گفت: «تغییر اجباری سیاست ارزی، بهعنوان یکی از مهمترین محرکهای اقتصاد، زمینهساز جهش قیمتی در اغلب بازارها و بروز نابسامانیهای اقتصادی شده است. از یکسو، انتظار ورود تورم به کانالهای جدید و از سوی دیگر، انتظار افزایش درآمد و سودآوری شرکتها ـ بهویژه شرکتهای صادراتمحور ـ موجب رشد همزمان بازار سرمایه در کنار سایر بازارهای موازی و رقیب شده است.»
وی افزود: «با این حال، بازار سهام با یک تفاوت بنیادین نسبت به سایر بازارها مواجه است؛ تفاوتی که ریشه در نگاه تبعیضآمیز سیاستگذار از منظر اعمال محدودیت دامنه نوسان دارد. این محدودیت که در بازارهای کالایی و داراییهای مبتنی بر نرخ ارز وجود ندارد، عملا به مانعی جدی در مسیر کشف قیمت، انتقال شوکهای تورمی و تعدیل انتظارات در بازار سهام تبدیل شده است. نتیجه این سیاست، چیزی جز جاماندگی مزمن بازار سهام از بازدهی سایر بازارهای رقیب نبوده است.»
این تحلیلگر گفت: «در حالیکه بازارهای کالایی امکان واکنش سریعتر به تغییرات نرخ ارز و متغیرهای تورمی را دارند، تداوم دامنه نوسان در بورس نهتنها کارآیی بازار را کاهش داده، بلکه با افزایش نااطمینانی، به تضعیف جذابیت سرمایهگذاری در بازار سهام نیز انجامیده است. از این منظر، بازنگری جدی در سیاست دامنه نوسان توسط ارکان تصمیمگیر بازار سرمایه، بهعنوان یکی از پیشنیازهای اساسی بازگشت تعادل و ارتقای کارآیی بازار، ضرورتی اجتنابناپذیر محسوب میشود.»
نصیرزاده افزود: «با توجه به تغییر سیاست ارزی، محوریت جریان نقدینگی در بازار سرمایه متوجه صنایع پتروپالایشی و بانکی شده است. بر این اساس، میتوان انتظار داشت که روند کلی شاخص کل، فارغ از نوسانات مقطعی و گذرا، همچنان صعودی باقی بماند. در چنین شرایطی، اگر شاخص کل بورس را با فرض تناظر یکبهیک با نرخ دلار و با لحاظ شرایط فعلی و ریسکهای سیستماتیک، تحلیل کنیم و ارزش بازار را برای بهار و تابستان سال آینده در محدوده ۱۰۰ تا ۱۲۰میلیارد دلار در نظر بگیریم، عدم تحقق شاخص در بازه ۵.۵تا ۷میلیون واحد بهمعنای اعمال تخفیف معنادار در ارزشگذاری بازار سهام خواهد بود.»
این تحلیلگر بیان کرد: «در کنار این موارد، بررسی ارزش معاملات خرد و تعداد کدهای خریدار بهعنوان شاخصهایی برای سنجش عمق بازار و تشخیص ورود به سیکلهای اصلی صعودی، اهمیت ویژهای دارد. ارزش معاملات خرد روزانه طی هفتههای اخیر به محدوده ۲۵ تا ۳۰ همت رسیده است؛ سطحی که پیشتر در دورههای رونق مرداد ۱۳۹۹ و اردیبهشت ۱۴۰۲ و ۱۴۰۴ نیز تجربه شده بود. معادل دلاری این معاملات در آن مقاطع بهترتیب حدود ۱.۳میلیارد دلار، ۴۰۰میلیون دلار و ۲۲۰میلیون دلار در روز بوده است؛ در حالیکه این رقم در شرایط فعلی به حدود ۲۰۰میلیون دلار کاهش یافته است.»
وی گفت: «از سوی دیگر، تعداد کدهای خریدار در حال حاضر به حدود ۲۵۰ هزار کد رسیده؛ در حالیکه این عدد در مرداد ۱۳۹۹ حدود ۱.۵میلیون کد و در اردیبهشت ۱۴۰۲ و ۱۴۰۴ بهترتیب ۶۰۰ هزار و ۲۵۰ هزار کد بوده است. این مقایسه نشان میدهد که در صورت ورود بازار سهام به یک سیکل صعودی پرقدرت ـ که مستلزم درگیر شدن طیف وسیعتری از ذینفعان است ـ امکان دستیابی به سطوح بسیار بالاتر از منظر ارزش ریالی و حتی دلاری بازار، بهویژه در صورت کاهش یا حذف برخی محدودیتها، وجود خواهد داشت.»
نصیرزاده خاطرنشان کرد: «بدیهی است تحقق این سناریو، مستلزم آمادگی، سیاستگذاری هوشمندانه و بسترسازی مناسب توسط ارکان بازار سرمایه با هدف حفظ اعتماد، صیانت از حقوق سهامداران و جلوگیری از تکرار تجربههای پرهزینه گذشته است.»
شاخص ۵میلیونی با تکنرخی شدن ارز
احمد اشتیاقی، تحلیلگر ارشد بازار سرمایه با اشاره به روند معاملات هفته جاری گفت: «بازار در ابتدای هفته، بهویژه در روز یکشنبه، بیش از هر عامل دیگری تحت تاثیر ریسکهای سیاسی قرار گرفت؛ از اعتراضات داخلی گرفته تا تحولات مربوط به ونزوئلا. این در حالی بود که در همان مقطع، وعده انتقال ارز شرکتهای صادراتی به تالار دوم در آستانه تحقق قرار داشت و میتوانست اثر مثبتی بر بازار بگذارد، اما فضای سیاسی موجب شد بازار در آن روز منفی معامله شود.»
وی افزود: «با وجود این فشار روانی، به دلیل شکلگیری یک بستر بنیادی جدید، تقاضای قابلقبولی از سوی خریداران در بازار وجود داشت. صفهای فروش عمدتا جمعآوری شد و ارزش معاملات به بیش از ۲۰ هزارمیلیارد تومان رسید که نشان میداد بخشی از سرمایهگذاران به اثرات مثبت تکنرخی شدن ارز و افزایش ارزندگی سهامها توجه کردهاند.»
اشتیاقی با اشاره به تحولات بعدازظهر یکشنبه تصریح کرد: «پس از ابلاغ رسمی انتقال ارز پتروشیمیها به تالار دوم، واکنش بازار بسیار سریع بود و صفهای خرید سنگینی در گروههای پتروشیمی، پالایشی و فولادی شکل گرفت. کشف نرخ دلار توافقی در محدوده ۱۳۰هزار تومان نیز پیام روشنی از عزم بانک مرکزی برای کاهش فاصله نرخها و اجرای عملی سیاست تکنرخی شدن ارز داشت؛ موضوعی که برای بازاری با ماهیت کامودیتیمحور، اثرگذاری بالایی دارد.»
این تحلیلگر بازار سرمایه ادامه داد: «علاوه بر صنایع صادراتمحور، حذف ارز ترجیحی نیز در صورت اجرا میتواند در صنایعی مانند غذایی، روغنی و زراعت، با فرض حفظ حاشیه سود، منجر به بهبود سودآوری شود. به همین دلیل، از روز دوشنبه بازار با اقبال بالایی مواجه شد و صفهای خرید در دو روز متوالی بدون عرضه باقی ماند.»
وی درباره معاملات روز چهارشنبه گفت: «بخشی از عرضه صفهای خرید در این روز به وضعیت صنعت خودرو بازمیگردد. افزایش نرخ ارز اثر یکسانی بر همه صنایع ندارد؛ شرکتهای مصرفکننده ارز، از جمله خودروسازان، با رشد بهای تمامشده مواجه میشوند و نیازمند اخذ مجوز افزایش نرخ فروش هستند.»
اشتیاقی تاکید کرد: «در صورت تحقق افزایش نرخ فروش، حفظ سطح تولید و وجود تقاضا، این صنعت الزاما متضرر نخواهد شد؛ اما در شرایط فعلی هنوز نمیتوان اثر نهایی آن را با قطعیت ارزیابی کرد. همین عدماطمینان باعث شد صفهای فروش در گروه خودرو شکل بگیرد و بهتبع آن، سایر صنایع – بهجز پتروشیمیها و تا حدی پالایشیها – نیز بخشی از صفهای خرید خود را عرضه کنند. با این حال، ارزش معاملات روز چهارشنبه به حدود ۳۰ هزارمیلیارد تومان رسید که رقم مطلوبی برای تداوم روند صعودی بازار است.»
او افزود: «به نظر میرسد بانک مرکزی در تلاش است مانع عبور نرخ دلار از محدوده ۱۵۰ هزار تومان شود و حتی آن را به سمت ۱۴۰ هزار تومان هدایت کند. در این شرایط، جذابیت بازارهای موازی کاهش مییابد و احتمال ورود منابع جدید به بازار سرمایه، حتی از محل خروج سرمایه از صندوقهای طلا، افزایش پیدا میکند.»
اشتیاقی در پایان گفت: «سیاست تکنرخی شدن ارز، اجازه رشد تدریجی دلار متناسب با تورم و کاهش قیمتگذاری دستوری، نشاندهنده حرکت به سمت اقتصاد آزاد است. اگر بازار به پایداری این رویکرد اطمینان پیدا کند، نسبت P/E بازار میتواند از محدوده ۵ تا ۶ به کانال ۷ تا ۸ افزایش یابد. در چنین شرایطی، شاخص کل نیز ظرفیت حرکت به سمت محدوده ۵میلیون واحد را خواهد داشت و بازار میتواند در هفتههای آینده مسیر رشد آهسته اما پیوستهای را تجربه کند.»
