در نگاه نخست، اروپاییها دلایل موجهی برای نگرانی درباره گرانی دارند. رشد اقتصادی در آمریکا بسیار سریعتر است و برخلاف این متحدِ برخوردار از سوختهای فسیلی، قاره کهن پس از حمله روسیه به اوکراین شاهد جهش شدید هزینههای انرژی بود، چراکه گاز طبیعی بسیار گرانتر شد. با این حال، حتی در اروپا نیز شکایتها درباره گرانی اغراقآمیز است. پس از دورهای افت، دستمزدهای واقعی از جمله برای فقیرترین اقشار دوباره در حال افزایشاند. در واقع، به نظر میرسد مشکل اصلی قاره بیش از آنکه «قدرت خرید» باشد، «دسترسپذیری» است. در بازارهای بهشدت مقرراتگذاریشده اروپا، قیمتها نمیتوانند برای متعادل کردن عرضه و تقاضا آزادانه تعدیل شوند و در عوض، سهمیهبندی این نقش را ایفا میکند.
شوک انرژی اروپا بیتردید آثار ماندگاری بر جا گذاشته است. زمانی که نرخ تورم منطقه یورو در اکتبر ۲۰۲۲ به اوج ۱۰.۶درصد رسید، قیمت انرژی بهتنهایی ۳.۸واحد درصد به آن افزود. مشکلات زنجیره تامین و تقاضای شدید مصرفکنندگان پس از پایان قرنطینهها نیز بیتاثیر نبود. از آن زمان تورم فروکش کرده و در نوامبر به ۲.۱درصد رسیده است، اما قیمت انرژی و مواد غذایی همچنان بسیار بالاتر از گذشته است.
به بیان دیگر، قیمتهایی که برای خانوارها بیش از همه قابل مشاهدهاند افزایش یافتهاند و وقتی درآمدها با چنین قیمتهایی تعدیل میشوند، از سطح سال ۲۰۲۱ پایینتر میآیند. اما سنجش واقعی قدرت خرید، مستلزم نگاه کردن به توان مردم برای خرید طیف گستردهای از کالاهاست: از پوشاک، لوازم الکترونیکی و خودرو گرفته تا غذا و انرژی. هرچند محاسبات ما نشان میدهد که دستمزدها در منطقه یورو وقتی با شاخص هماهنگ قیمت مصرفکننده تعدیل شوند، اواسط ۲۰۲۱ تا پایان ۲۰۲۲ حدود ۴ درصد کاهش یافتند، اما پس از آن جبران شدهاند. تا سهماهه سوم سال ۲۰۲۵، این دستمزدها به سطح پیش از جنگ اوکراین بازگشته بودند.
دستمزدهای جنگ
در بسیاری از کشورها، دستمزد پایینترین اقشار بهطور قابلتوجهی افزایش یافته است. محاسبه ما نشان میدهد که از نیمه نخست ۲۰۲۱، حداقل دستمزد واقعی در لهستان ۳۰درصد و در آلمان ۱۱درصد جهش کرده است. نسبت خانوارهایی که میگویند توان پرداخت هزینه تعطیلات را ندارند، کمتر از ده سال پیش است. در واقع، این سهم در بیشتر کشورها حتی همزمان با اوجگیری تورم نیز به کاهش خود ادامه داده است.
اما مسکن چه؟ حوزهای که اغلب بهعنوان نماد بحران گرانی مطرح میشود. درست است که اجارهبها در سراسر منطقه یورو افزایش یافته و اکنون با نرخ سالانه ۳درصد رشد میکند؛ بیش از دو برابر متوسط دهه ۲۰۱۰. نرخهای بهره بالاتر نیز وامهای مسکن را گرانتر کردهاند. با این همه، سهم هزینه مسکن از درآمد خانوارها بهطرز شگفتانگیزی ثابت مانده است. در آلمان، فرانسه و ایتالیا، خانوار متوسط ۱۵ تا ۲۰درصد درآمد خود را صرف مسکن میکند؛ تقریبا همان میزان ده سال پیش. مالکانِ دارای وام مسکن حتی کمتر از گذشته پرداخت میکنند. سهم خانوارهایی که بیش از ۴۰درصد درآمد قابلتصرف خود را صرف هزینه سرپناه میکنند، اگر نگوییم کاهش یافته، دستکم از سال ۲۰۲۱ افزایش نیافته است.
مشکل واقعی، پیدا کردنِ خودِ مسکن است. در بسیاری از شهرهای بزرگ از جمله برلین و پاریس که بازار مسکنشان بهشدت مقرراتگذاری شده، اجارهها اغلب بسیار پایینتر از نرخ بازارند. وقتی آپارتمانی خالی میشود، ممکن است صدها متقاضی جذب کند. رونق اجارههای کوتاهمدت برای گردشگران در شهرهایی مانند آمستردام یا لیسبون اوضاع را بدتر کرده است؛ نمیتوان یکشبه واحدهای بیشتری ساخت. مادریدِ در حال شکوفایی نیز که اجارهها در آن کنترل میشود، مهاجران آمریکای لاتین را با سرعتی بیش از توان ساختوساز مسکن جذب میکند. حتی اگر اروپاییها بهطور متوسط سهم بیشتری از درآمد خود را صرف مسکن نکنند، ممکن است در جایی زندگی نکنند که واقعا ترجیح میدهند.
این مشکلِ دسترسپذیری فراتر از مسکن است. در نظام سلامت بازاری مقرراتگذاریشده دیگر گرفتن وقت پزشک میتواند دشوار باشد. حدود ۵۷درصد بیماران آمریکایی میگویند ظرف کمتر از یک ماه توانستهاند به متخصص مراجعه کنند، درحالیکه این رقم در فرانسه ۳۵درصد است. لولهکشها ممکن است زمانی که خانوادهها به آنها نیاز دارند، وقت نداشته باشند. مقامهای اروپایی بارها از کمبود آشپز، برقکار و پرستار سخن گفتهاند. با بازنشسته شدن بزرگترین نسل نیروی کار اروپا، این کمبودها قطعا تشدید خواهد شد. خریداران اروپایی قدرت خریدی بیش از آنچه تصور میکنند دارند؛ اما با کمبود خدمات، نارضایتی آنها احتمالا بیش از پیش افزایش خواهد یافت.
