خوانش ردیف به ردیف؛ دولت چه نوع مداخلهای را برگزیده است؟
نخست، حداقل نرخ عوارض کالاهای آسیبرسان موضوع ماده ۴۸ قانون الحاق، بدون تغییر در سطح ۲ درصد تثبیت شده است. این تثبیت پیام روشنی دارد: دولت فعلا نمیخواهد از مسیر قیمت، به طور جدی وارد تنظیم رفتار مصرفی در این حوزه شود. این تصمیم فشار قیمتی جدیدی ایجاد نمیکند، اما همزمان به معنای تعویق اصلاح رفتاری نیز هست؛ یعنی حفظ وضع موجود بهجای مداخله فعال.
در مقابل، برای نخستین بار دولت رقم مشخصی را برای مشارکت شرکتهای بیمهگر از محل بیمه شخص ثالث در کاهش تصادفات رانندگی تعیین میکند: ۱۵۰۰میلیارد ریال. این عدد نه یک منبع درآمدی کلاسیک برای دولت است و نه هزینه مستقیم بودجهای؛ بلکه ابزاری برای انتقال ریسک از دولت به صنعت بیمه به شمار میآید. معنای دقیق این انتقال آن است که هزینههای اجتماعی تصادفات - که پیشتر عمدتا به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر دوش دولت و نظام درمانی قرار داشت - اکنون به بازیگری منتقل میشود که هم ابزار ارزیابی ریسک دارد و هم امکان قیمتگذاری بر رفتار پرخطر.
این انتقال از چند کانال عمل میکند. نخست، بیمهگر انگیزه مییابد در پیشگیری- از ارتقای ایمنی تا سرمایهگذاری در داده و همکاری نهادی با پلیس- فعالتر شود؛ زیرا کاهش تصادف مستقیما هزینههای او را کاهش میدهد. دوم، بخشی از این هزینه میتواند در نهایت به افزایش تدریجی حق بیمه شخص ثالث منجر شود؛ افزایشی پراکنده و کمصدا، اما واقعی. سوم، منطق سیاستگذاری از «جبران پس از حادثه» به «پیشگیری مبتنی بر ریسک» تغییر جهت میدهد.
در حوزه پولی، سقف استفاده سازمان هدفمندسازی یارانهها از تنخواه بانک مرکزی همچنان معادل ۳ درصد منابع هدفمندی باقی مانده است. این تثبیت نشان میدهد دولت - برخلاف بسیاری از اصلاحات رفتاری دیگر - در این نقطه خاص، انضباط پولی را حفظ کرده و از فشار مستقیم بر پایه پولی پرهیز دارد. تداوم این رویکرد در سایر بخشهای بودجه نیز دیده میشود و نشان میدهد حداقل در سطح تنخواه و استقراض کوتاهمدت، خط قرمز تورمی رعایت شده است.
در بخش مالی خارجی، سقف استفاده از تسهیلات مالی خارجی برای طرحهای دولتی و غیردولتی از ۳۰میلیارد یورو به ۲۰میلیارد یورو کاهش یافته است. این تصمیم مستقیما به مدیریت ریسک بدهی خارجی و محدودسازی مواجهه ارزی اشاره دارد. در مقابل، سقف دریافت کمکهای بلاعوض بینالمللی بدون تغییر در سطح ۲میلیارد یورو حفظ شده است؛ پیامی روشن مبنی بر آنکه دولت ترجیح میدهد از منابع خارجیِ غیربدهیزا استفاده کند و از فاینانس پرریسک فاصله بگیرد.
در حوزه منابع طبیعی، تثبیت نرخ ۵۵ درصدی حقوق دولتی معادن برای شرکتهای بزرگ معدنی نظیر گلگهر، گهرزمین و چادرملو، نشانه حفظ تعادل موجود است. دولت نه این نرخ را افزایش داده - که میتوانست به شوک قیمتی در زنجیره فولاد، مسکن و پروژههای عمرانی منجر شود - و نه کاهش داده که به معنای واگذاری رانت باشد.
در اینجا، سیاست نه بازتعریف، بلکه قفلکردن رانت موجود است. در اقتصاد دیجیتال نیز تعیین حقالسهم ۳درصدی دولت از درآمد سالانه کاربران ارتباطی در برنامه ملی هوش مصنوعی و تعیین حق امتیاز ثابت برای صدور پروانه، بیش از آنکه درآمدزا باشد، سیگنال حکمرانی است: دولت میخواهد از همان ابتدا جای پای نهادی خود را در رانتهای نوظهور تثبیت کند، پیش از آنکه منازعه بر سر سهم حاکمیتی شکل بگیرد. در نهایت، افزایش حق بیمه پایه هر واحد مسکونی دارای انشعاب قانونی برق از ۱۶۸ ریال به ۲۷۳ ریال، اگرچه از نظر عددی ناچیز است، اما بهدلیل شمول تقریبا همگانی، از نظر ادراکی یکی از حساسترین بندهای این جدول محسوب میشود. این دقیقا همان سیاست «ریز اما فراگیر» است که در اقتصاد سیاسی، اثر روانی آن گاه از اثر مالیاش مهمتر است.
پیامدهای قیمتی؛ کوچک، پراکنده، اما واقعی
هیچیک از این بندها به تنهایی شوک قیمتی بزرگی ایجاد نمیکنند. اما در مجموع، میتوانند فشار قیمتی خزنده بسازند: افزایش مشارکت بیمهگران، به افزایش تدریجی حق بیمه شخص ثالث میانجامد؛ تثبیت حقوق دولتی معادن، در کنار سایر هزینهها، به قیمت تمامشده صنایع پاییندست سرریز میشود و افزایش حق بیمه پایه مسکن، با وجود ناچیز بودن، به دلیل فراگیری، حساسیت اجتماعی دارد. این نوع اثرگذاری قیمتی نه انفجاری است و نه فوری، بلکه تجمیعی و فرسایشی است.
ریسکها؛ شفاف و قابل فهم
نخست، ریسک انباشت فشارهای خرد؛ مجموعهای از هزینههای کوچک که اگر روایت نشوند، میتوانند نارضایتی خاموش ایجاد کنند. دوم، ریسک نهادی؛ تثبیت طولانی مدت نرخها بدون بازبینی، میتواند سیاست را قفل کند و انعطاف دولت را کاهش دهد. سوم، ریسک قیمتی غیرمستقیم؛ بسیاری از این ابزارها نه بهصورت مستقیم، بلکه از مسیر زنجیرههای تولید و خدمات به تورم بخشی دامن میزنند.
مرز دانش؛ این جدول در کدام چارچوب نظری مینشیند؟
در ادبیات جدید مالیه عمومی، این نوع مداخلات ذیل عنوان ابزارهای خرد تنظیمگر (Micro-Regulatory Instruments –) شناخته میشوند؛ سیاستهایی که به جای اصلاحات بزرگ، از طریق مداخلات کوچک، هدفمند و پراکنده، ناپایداری سیستم را کاهش میدهند. انتقال ریسک به بیمهگران ریشه در نظریههای انتقال ریسک (Risk Shifting) و تنظیمگری سازگار با انگیزهها (Incentive-Compatible Regulation) دارد؛ عوارض کالاهای آسیبرسان در چارچوب مالیاتهای پیگویی (Pigouvian Taxes) قابل توضیحاند و تثبیت رانتهای موجود، پاسخ کلاسیک دولتهای دارای ظرفیت مالیاتی محدود است.
مرز سیاست؛ ایران دقیقا کجا ایستاده است؟
تجربه جهانی نشان میدهد این نوع سیاستها تنها زمانی موفقاند که در دل یک روایت منسجم حکمرانی قرار گیرند. در غیر این صورت، مجموعهای از تصمیمهای کوچک به جای القای عقلانیت، بهصورت فشارهای پراکنده و بیمنطق درک میشوند. جدول «سایر الزامات منابع» در بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد دولت ایران وارد فاز مدیریت بقا از مسیر بستن درزها شده است. این انتخاب الزاما نشانه ضعف نیست؛ نشانه اولویتبندی در شرایط محدودیت است. اما اگر این ابزارهای خرد به یک نقشه راه روشن برای اصلاحات بزرگتر متصل نشوند، خطر آن وجود دارد که سیاستهای امروز فقط زمان بخرند؛ زمانی که هزینه آن در آینده میتواند بسیار سنگینتر باشد.
* دکترای اقتصاد، گرایش بخش عمومی
