به گفته صنعتگران، بودجه ۱۴۰۵ زنجیره تولید، تجارت و اشتغال را هدف گرفته است. این وضعیت سرمایه در گردش واحدها را محدودتر، انگیزه سرمایهگذاری را کمرنگتر و خطر خروج فعالیتهای رسمی به سمت اقتصاد غیرشفاف را پررنگتر میکند. البته باید اشاره کرد که پیامد این رویکرد، تنها صنعتی نیست، بلکه بودجه سال آینده اشتغال صنعت را نیز هدف گرفته است. چالشهای حاضر در بخش صنعت به پایان فعالیت بسیاری از بنگاهها منجر شد و تنها در تابستان سال جاری ۲۰۰ هزار نفر را به جمعیت بیکار جامعه اضافه کرد. حال با توجه به رویکرد مالیاتی لایحه بودجه سال آینده، تداوم حیات بنگاههای اقتصادی کشور بیش از پیش با خطر همراه خواهد شد.
با توجه به این موضوع اعضای هیاترئیسه، روسای اتاقهای بازرگانی استانی، کمیسیونهای تخصصی و تشکلهای اتاق بازرگانی ایران نشستی با اعضای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس برگزار کردند. در این نشست بخش خصوصی پیشنهادهای راهبردی خود را برای تقویت سطح اثرگذاری بودجه۱۴۰۵ و کارآمدی آن در حل مشکلات اقتصادی موجود، مطرح کرد. رئیس اتاق بازرگانی ایران در این نشست عنوان کرد که در بودجه سال آینده برای پوشش شوکهای فصلی تمهیدات عملیاتی دیده نشده است.
همچنین فعالان اتاق بازرگانی از عدم استفاده دولت از نظر بخش خصوصی در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۵ گله کردند. همچنین، تاکید شد که اصلاحات بودجهای باید از سطح الزامات شکلی فراتر برود و به مدلهای اجرایی با پشتوانه عددی تبدیل شود. در سوی دیگر، فعالان افزایش ۴۶درصدی مالیات اشخاص حقوقی را اقدامی ضد تولید دانستند که میتواند نقدینگی بخش خصوصی را محدود سازد. در این نشست همچنین تاکید شد که مبنای بودجه ۱۴۰۵ بر تورم ۴۰ درصدی است که این عدد در مقایسه با واقعیت بسیار کوچکتر خواهد بود. آنها معتقدند که بهرغم میزان فرونشست آب در تهران، نگاهی به موضوع آب در بودجه سال آینده نشده و حتی اعتبارات بخش آب هر ساله کاهش یافته است.
در ابتدای این نشست صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران، از تلاشهای اتاق بازرگانی ایران برای انجام ماموریتهای قانونی خود صحبت کرد و در ادامه از شرایط سخت معیشت مردم، فرآیند تولید، تجارت و نگرانی بابت استمرار این وضعیت سخت اقتصادی سخن گفت. او درباره لایحه بودجه ۱۴۰۵ نیز تاکید کرد: با توجه به مواد این لایحه باید اذعان داشت که برای بحثهای عمرانی، زیرساختی، موضوعات اقتصادی و تقویت صادرات برنامهای نداریم. در این شرایط، افزایش ضرایب مالیاتی را نیز شاهد هستیم که مایه نگرانی است. در همه کشورها وقتی اقتصاد دچار مشکل میشود، دولت به کمک فعالان اقتصادی میآید تا کمکم اقتصاد رمقی پیدا کند و پاسخگوی مسائل باشد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران به ماه اسفند اشاره کرد که با ماه رمضان مصادف شده است و بنا بر تجربه، فعالیتهای اقتصادی در این دوران به حداقل میرسد و گفت: فقط ماه بهمن را داریم و در همین ماه سطح پرداختی بنگاهها برای تسویهحسابها و حقوق کارکنان افزایش چشمگیری پیدا میکند. در این شرایط وضعیت اقتصادی هم نامناسب بوده و فعالیتهای تولیدی و تجاری در سطح پایینی دنبال میشود. برای همین انتظار داریم دولت و مجلس با همکاری یکدیگر راهکارهایی پیش روی فعالان اقتصادی قرار دهند.
بخش خصوصی در حاشیه
در ادامه پیام باقری، نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران، به مباحث مربوط به بودجه۱۴۰۵ که مهمترین سند مالی کشور است و باید اقتصاد را به سمت رونق و توسعه هدایت کند، اشاره و تاکید کرد: اینکه نمایندگان مجلس با حساسیت بالا بودجه را مورد بررسی قرار دادند و اصلاحاتی را در آن اعمال کردند، ارزشمند است. البته باید گفت متاسفانه دولت در جریان تدوین بودجه از بخش خصوصی نظرخواهی نکرد؛ درحالیکه طبق قانون، بخش خصوصی که میداندار اقتصاد است، باید از همان ابتدا در جریان تصمیمگیریها قرار میگرفت. همچنین محمدرضا رمضانی، معاون امور مجلس اتاق بازرگانی ایران، یکی از مطالبات بخش خصوصی درباره اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۵ را حذف ۲درصد مالیات ارزشافزوده عنوان کرد و اجرایی شدن این مطالبه از طرف نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق بودجه را اقدامی ارزشمند توصیف کرد.
تداوم ریسکهای اقتصادی
در بخش بعدی این نشست عیسی منصوری، رئیس مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران، نکات مهم لایحه بودجه ۱۴۰۵ را مرور کرد و در این رابطه به توجه جدی دولت نسبت به کاهش درآمدهای نفتی متناسب با آن تلاش برای افزایش درآمدهای خود از روشهای دیگر اشاره کرد. او ادامه داد: در لایحه بودجه سال آینده، حوزه مالیاتی ۴۲درصد رشد داشته، نرخ ارز مبنای ورودی و انتشار اوراق مالی و دیگر محلها برای تامین منابع، افزایش قابلتوجهی یافته است. از طرفی یکی از موضوعات مهم که برگرفته از لایحه بودجه۱۴۰۵ است مربوط به تداوم ناامنی اقتصادی در صورت ادامه سیاستهای موردنظر در لایحه بودجه میشود. در دوره اخیر ناامنی اقتصادی خانوار روستایی در مقایسه با خانوار شهری بیشتر شده است. یعنی اقشاری که بیشتر مورد حمایت بودند از تورم جا ماندهاند.
منصوری با نگاهی به انتشار گزارش شامخ از سوی مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران گفت: گزارش اخیر روند مطلوبی در آینده قابل پیشبینی اقتصاد ایران، نشان نمیدهد و ناظر بر این شرایط، ملاحظات و پیشنهادهایی داریم. اولین نکته به حوزه مالیاتی ارتباط دارد که پیشنهادهای این بخش به صورت جزئی قابل ارائه است. در هر حال، افزایش تورم، افزایش حاملهای انرژی، انتشار اوراق و… همگی مایه نگرانی بخش خصوصی است.
دغدغه فعالان اقتصادی درباره بودجه ۱۴۰۵
در ادامه این نشست، روسای اتاقهای سراسر کشور، کمیسیونهای تخصصی و تشکلهای حاضر به بیان دیدگاهها و پیشنهادها برای تقویت اثرگذاری بودجه سال آینده پرداختند. ابتدا فرجالله معماری، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران، گفت: طی ۴۰سال گذشته آنچه تجربه کردیم نرخ رشدهایی بود که به جای امیدواری، نگرانی عمیق در پی داشت و باید اذعان کرد که همین وضعیت سال آینده هم ادامه دارد. در واقع این بودجه برای تولیدکنندگان نگرانکننده است.
او تاکید کرد: مهمترین نکته اینجاست که امروز مسوول تامین هزینههای یک دولت بزرگ هستیم و این اصلیترین مساله روز اقتصاد ایران است. مجلس باید برای کوچک شدن دولت فکر کند. مجلس باید دولت را موظف کند تا آنچه را که قابل واگذاری است، در اختیار بخش خصوصی قرار دهد. باید دولت وارد مقام نظارتی خود شود و دلیلی ندارد که در هر بخشی شاهد حضور دولت باشیم. دولتی که دیگر منابع ندارد چرا باید تا این حد بزرگ باشد و مدام استقراض کند. پس بهتر است که یکبار برای همیشه فعالیتهای قابل واگذاری را ضمیمه بودجه و اجرا کنیم. این فعال اقتصادی تنها راه مقابله با تورم را تولید دانست و گفت: باید رویکرد بودجه، حمایت واقعی از تولید باشد.
محمود نجفیعرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز تصریح کرد: سال۱۴۰۵ سال سوم اجرای برنامه هفتم است و باید ابزار لازم برای اجرای این قانون بالادستی را در بودجه سالانه ببینیم؛ اما چنین رویکردی را در لایحه بودجه، شاهد نیستیم. او در ادامه از بیتوجهی لایحه بودجه نسبت به بخش فناوری و حوزه دیجیتال انتقاد کرد و افزود: لایحه بودجه خطمشی مشخصی برای توسعه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی ندارد. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران همچنین افزایش ۴۶درصدی مالیات اشخاص حقوقی را اقدامی ضد تولید عنوان کرد و افزود: این سیاست میتواند فشار مضاعف بر واحدهای تولیدی و خانوار ایجاد کند و ظرفیت سرمایهگذاری و نقدینگی بخش خصوصی را محدود سازد.
رشد قیمت کالاهای اساسی در بودجه ۱۴۰۵
در ادامه نیز محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران، با نگاهی به لایحه بودجه۱۴۰۵ تصریح کرد: در این لایحه شاهد رویکرد افزایش حقوق ورودی هستیم که میتواند روی بهای انواع کالاهای وارداتی ازجمله ۱۳ قلم کالای اساسی تاثیر بسزایی داشته باشد. در بودجههای سنواتی گذشته همواره بهگونهای رفتار میشد که این حقوق ورودی افزایش نمییافت و در لایحه بودجه سال۱۴۰۵ این رویکرد حذف شده است.
همچنین شهرام زارع، رئیس اتاق بازرگانی شهرکرد، از نمایندگان مجلس درخواست کرد تا سطح روابط خود را با فعالان اقتصادی ارتقا دهند. این فعال اقتصادی بودجه سال آینده را انقباضی توصیف کرد که البته برای برخی ارگانها این چنین نیست. او در ادامه گفت: این بودجه به کاهش سرمایهگذاری، افزایش تعطیلی واحدهای تولیدی، رشد تورم و جلوگیری از اشتغالزایی در استانهای کمتر توسعهیافته منجر خواهد شد. اگر دولت از تولید حمایت کند، درآمدهای مالیاتی افزایش مییابد. پس حمایت از تولید یک ضرورت است و باید از شوک قیمتی در حوزه انرژی براساس بودجه، جلوگیری شود.
حرکت به سوی فعالیتهای غیرشفاف
احمد آتشهوش، رئیس کمیسیون حقوقی اتاق بازرگانی ایران در بخش دارو، پیشنهاد داد: از آنجا که بخش قابلتوجهی از مواد اولیه دارو مدتها است با ارز تالار دوم وارد میشده و امروز تالار دوم حذف شده است، باید در بودجه یک فکر اساسی کرد تا واردکنندگان مواد اولیه دارو به دنبال حذف تالار دوم، دچار مشکل نقدینگی نشوند. این فعال اقتصادی تصریح کرد: مدتی است که داروها بدون تخصیص ارز، توسط واردکننده وارد شده و با اعتماد به سیستم و با قیمت دستوری عرضه شدند. حال این شرکتها باید برای ادامه فعالیت خود، ارز آزاد تهیه کنند. این مابهالتفاوت باید در بودجه ۱۴۰۵ پرداخت شود.
محمد خاکی، رئیس اتاق بازرگانی خرمآباد، نیز به شرایط مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده، اشاره کرد و گفت: بیم آن میرود که فعالیتهای رسمی بهدلیل فشارهای مالیاتی به سمت فعالیتهای غیرشفاف برود. پس باید به اجزای مالیات توجه شود و برای رشد درآمد مالیاتی سراغ مؤدیان جدید برویم. او تعیین زمان را در بودجه برای بازگشت منابعی که باید به مناطق کمبرخوردار بازگردد نیز ضروری خواند.
ابراهیم بهادرانی، مشاور اتاق بازرگانی تهران، نسبت به عدم دریافت نظرات بخش خصوصی درباره بودجه ۱۴۰۵ توسط دولت انتقاد کرد و در ادامه مبنای تورم ۴۰درصدی را در بودجه ۱۴۰۵ نادرست خواند و گفت: این رقم در مقایسه با واقعیت، کمتر است. از سوی دیگر درحالیکه مدام از ضرورت خصوصیسازی صحبت میکنیم، بخش قابلتوجهی از بودجه به شرکتها و بنگاههای خصولتی اختصاص پیدا کرده است. او وضعیت بنگاههای کوچک و متوسط را نیز نامساعد خواند. بهادرانی گفت: بودجه این پیام را منتقل میکند که نمیتواند خصوصیسازی کند و قادر به فروش نفت نیست، پس دنبال استقراض رفته است که راهکار درستی نیست.
سهیل آلرسول، نایبرئیس کمیسیون خدمات فنیمهندسی و احداث اتاق بازرگانی ایران سقف بودجه حوزه احداث در سال۱۴۰۵ را همان ۶۰۰همت سال۱۴۰۴ عنوان کرد و گفت: بخش احداث، شرکتهای عمرانی و پیمانکاران، شفافترین بخش اقتصاد هستند و پیشبینی میشود با این وضعیت مالیاتستانی دچار چالش جدی شوند. از طرفی بهرغم تاکید قانون، مطالبات خود را نتوانستند با بدهیهای مالیاتی تهاتر کنند؛ درحالیکه حجم بدهی دولت به پیمانکاران بسیار بالاست و باید به روشی این بدهیها پرداخت شود. این فعال اقتصادی همچنین از حذف مشوقهای مربوط به صدور خدمات فنیومهندس در لایحه بودجه ۱۴۰۵ نیز انتقاد کرد.
آریا حقیقی، نایبرئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران، توجه به تولید را موضوعی اساسی و مهم دانست که امروز به صندوقی برای تامین بخشی از هزینههای دولت تبدیل شده است. بخش صنعت در سال جاری رشد ۸درصدی را دنبال میکرد و امروز به این رشد نرسیدیم. افزایش قیمت مواد اولیه، انرژی، دستمزد و… سرمایه در گردش صنایع را به شدت کاهش میدهد و منابع بانکی هم با نرخهای بالا در اختیار تولید قرار میگیرد. پس ضرورت دارد در بودجه سال گذشته توجه جدی به صنعت شود.
رضا حاجیکریم، رئیس فدراسیون آب، از وضعیت بحرانی فرونشست زمین در تهران صحبت کرد و گفت: سطح فرونشست در تهران به ۳۰۰میلیمتر رسیده است. با این حال نگاهی به موضوع آب در بودجه سال ۱۴۰۵ نشده و حتی اعتبارات بخش آب هر ساله کاهش یافته است. به باور این فعال اقتصادی، دولت نمیتواند نسخه کامل شفابخشی برای آب بپیچد، پس باید اجازه داد بخش خصوصی وارد میدان شود. دولت منابعی برای سرمایهگذاری در حوزه مدیریت آب ندارد. بنابراین پیشنهاد این است که علاوه بر بسترسازی برای ورود بخش خصوصی به حوزه آب، در لایحه بودجه برای راهاندازی سیستم بازچرخانی آب در واحدهای مسکونی که جدید ساخته میشوند، منابعی دیده شود.
صدرالدین نیاورانی، نایبرئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران، بر لزوم توجه خاص به حوزه مشوقهای صادراتی تاکید کرد و در عین حال توجه ویژه به صادرات بخش کشاورزی را خواستار شد. او پیشنهاد داد: درآمد حاصل از مالیات بر صادرات محصولات آببر در توسعه صادرات هزینه شود. همچنین برای توسعه صنایع تبدیلی، شرایط تعریف شود که این بخش هم بتواند از معافیتهای بخش کشاورزی استفاده کند.
در همین رابطه احسان ثقفی، رئیس فدراسیون صنایع ماشینسازی و تجهیزات، نیز اعتقاد دارد که بودجه۱۴۰۵ بر اساس فشار مالیاتی بر صنعتگر تدوین شده است. این در حالی است که پایدارترین شغلها، بخش مولد هستند و ایجاد هر شغل جدید بین ۷۰۰میلیون تا یکمیلیارد هزینه دارد. با این حال برای حفظ اشتغال موجود برنامهای نداریم. او ادامه داد: در حوزه ماشینسازی و تجهیزات، دنبال معافیت نیستیم؛ چون میتواند فضای رانت را ایجاد کند. از طرفی انتشار اوراق به معنای ایجاد بدهی و سپردن آن به آینده است. پس این روش هم نمیتواند کارساز باشد.
برهم ریختن مبنای بودجه با توجه به وضعیت ارز
غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، به تغییر فرآیند بررسی بودجه در سال جاری اشاره کرد که بر اساس آن امکان مداخله در قوانین دیگر بر اساس بودجه سنواتی، از بین رفته است. بر اساس اظهارات این نماینده مجلس، تغییر اعمالشده با هدف جلوگیری از این مداخلات که موجب درهم ریختگی قوانین میشد، اتخاذ شده است و گامی رو به جلو خواهد بود. او ادامه داد: از طرفی باید متوجه باشیم که بودجه یک سند مالی است و قرار نیست به کمک آن همه مشکلات کشور را حل کنیم. از سوی دیگر بهدلیل شرایط حاکم بر اقتصادی بعد از اینکه کلیات بودجه تصویب شد، مبنای بودجه با توجه به وضعیت ارز به هم ریخت. تاجگردون در بخش دیگر سخنان خود به سیاست تکنرخی شدن ارز اشاره کرد و این تصمیم دولت در اصلاح اقتصاد را اقدامی درست ارزیابی کرد و گفت: با وجود اینکه سیاست اتخاذشده از منظر علم اقتصاد درست و منطقی است، باید بهدلیل وضعیت اقتصادی خاص کشور، نسبت به تامین سرمایه در گردش واحدها توجه کرد. از طرفی کمبود کالا در بازار هم قابل پیشبینی است، پس ضرورت دارد برای مقابله با آن برنامهریزی کرد.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس رفتن به سمت تکنرخی شدن ارز را متناسب با شرایط اقتصادی حاکم، ضروری دانست و گفت: برای توجه به بخش تولید، اضافه شدن ۲درصد مالیات ارزشافزوده را نپذیرفتیم و با یک منطق اقتصادی منابع تعریفشده از این محل را به گونه دیگری تامین میکنیم. در هر صورت بهدلیل شرایط حاکم، تصمیم گرفتن سخت است؛ چون هم باید مردم و معیشت افراد را مدنظر داشته باشیم و هم از تولید حمایت کنیم. این نماینده مجلس با بیان اینکه بودجه ۱۴۰۵ از نظر شکلی تغییر کرده است و بر اساس آن باید احکام را به الزامات تبدیل کنیم، تاکید کرد: آنچه مطالبه بخش خصوصی است باید ابتدا به عدد تبدیل و برای کمیسیون تلفیق بودجه ارسال شود. برای این منظور هم تا یک هفته زمان داریم. ابراهیم عزیزی، نایبرئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ مجلس، خواستار ارائه پیشنهادهای دقیق و اجرایی از طرف اتاق بازرگانی ایران شد.
زهرا سعیدی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، نیز پیشنهاد داد: بسته صادراتی با توجه به تکنرخی شدن ارز از طرف اتاق بازرگانی ایران تهیه شود و در اختیار نمایندگان مجلس قرار گیرد تا بر اساس آن برنامهریزی شود. لازم است همسایگان و بازارهای اطراف خود را با هدف توسعه صادرات بهتر ببینیم. همچنین مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، گفت: بابت تمرکز روی موضوع آب و افزایش بهرهوری آمادگی داریم. بنابراین باید بدانیم چرا موضوع بازچرخانی آب جدی گرفته نشده است. اگر در اجرای این راهکار قانونی مانعی وجود دارد، اعلام کنید تا برطرف شود. در ادامه نیز حسنعلی محمدی، عضو دیگر کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، گفت: با وجود اهمیت رفتن به سوی مولدسازی، عملکردی درباره این بخش نداشتیم و پیشنهاد این است که اتاق بازرگانی ایران آسیبشناسی روی این مقوله داشته باشد که چرا در این حوزه توفیقی نداشتیم. با توجه به اهمیت تولید باید به صورت ویژه بر مولدسازی متمرکز شویم.
همچنین بیتالله عبدالهی، عضو دیگر کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، نیز اعتقاد دارد اگر اصلاح ساختار واقعی رخ دهد و خود را بهطور کامل از بودجه نفتی جدا کنیم، قدم بزرگی برداشتیم. البته بر اساس اظهارات این نماینده مجلس، امروز از روی اجبار به این سمت رفتیم؛ اما میتواند موثر باشد و آینده را بهبود ببخشد؛ هرچند شرایط سختی را باید پشت سر بگذاریم. در نهایت مقرر شد یک بسته پیشنهادی کامل و دقیق بر اساس اعداد و ارقام برای اصلاح لایحه بودجه۱۴۰۵ از طرف اتاق بازرگانی ایران تهیه و برای اعضای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس ارسال شود.
