خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: صنایع غذایی مازندران، از تولیدکنندگان سنتی تا مجتمعهای صنعتی مدرن، در آستانه تحول اقتصادی قرار دارند و ظرفیت بالقوه استان برای فرآوری محصولات کشاورزی، ایجاد ارزش افزوده و افزایش اشتغال، همزمان با فشارهای اقتصادی، نوسانات ارزی و کمبود مواد اولیه، چالشهای جدی پیش روی تولیدکنندگان ایجاد کرده است.
کارشناسان و فعالان صنعتی بر لزوم حمایت هدفمند، ثبات تأمین مواد اولیه و تقویت زنجیره صنعت و معدن برای توسعه پایدار این بخش تاکید میکنند.
صنایع غذایی استان مازندران، به دلیل اتصال مستقیم به بخش کشاورزی، از اهمیت راهبردی در اقتصاد کشور برخوردارند و سالانه حجم قابل توجهی محصولات کشاورزی از جمله مرکبات، برنج و لبنیات تولید میشود که نیازمند فرآوری، بستهبندی و عرضه در بازارهای داخلی و بینالمللی هستند.
این پتانسیل در کنار صنایع غذایی نیمهصنعتی و مدرن، مازندران را به یکی از قطبهای اصلی صنعت غذا در کشور تبدیل کرده است.
با این حال فعالان این بخش معتقدند نوسانات اقتصادی و ساختاری، چالشهای جدی پیش روی تولیدکنندگان ایجاد کرده است و مسیر توسعه پایدار نیازمند اقدامات هدفمند دولت و تشکلهای تخصصی است.
حلقههای زنجیره تولید به درستی هدایت شوند
محمد رزاقی رئیس انجمن مهندسی کیفیت صنعت غذای مازندران در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: انجمن مهندسی کیفیت صنایع غذایی با تمرکز بر آگاهیرسانی به مصرفکننده و ارتقای دانش مدیران کنترل کیفیت استان فعالیت میکند. هدف اصلی ما ایجاد فرهنگ مصرف آگاهانه و افزایش کیفیت محصولات تولیدی است و ما باور داریم مصرفکننده نهایی، مهمترین حلقه زنجیره تولید است و تا زمانی که این حلقه به درستی هدایت نشود، تلاشهای تولیدکنندگان نیز به نتایج مطلوب نمیرسد.
وی افزود: در طول ۱۸ سال فعالیت انجمن، برگزاری کارگاههای تخصصی، آموزش مدیران کنترل کیفیت، تدوین استانداردهای داخلی و اطلاعرسانی به مصرفکنندگان از مهمترین برنامههای ما بوده است. هدف ما این است که مصرفکننده بتواند محصول سالم و باکیفیت را از میان هزاران گزینه بازار شناسایی و انتخاب کند.
رزاقی ادامه داد: با توجه به افزایش روزانه قیمت دلار و نوسانات شدید اقتصادی، کارخانههای تولیدی با مشکلات جدی در تأمین مواد اولیه روبهرو شدهاند. تولیدکنندگان ناچارند بین کاهش کیفیت و افزایش قیمت محصول یکی را انتخاب کنند که هیچکدام برای صنعت مطلوب نیست.
چالشهای اقتصادی و کاهش تولید
وی توضیح داد: با افزایش بیرویه قیمت مواد اولیه، برخی واحدها توان ادامه فعالیت با ظرفیت کامل را ندارند و مجبورند یا با حداقل ظرفیت تولید کنند یا بهطور موقت تعطیل شوند. این وضعیت نه تنها بر تولید استان اثر منفی میگذارد، بلکه امنیت غذایی و اشتغال منطقه را نیز تهدید میکند.
رزاقی با تأکید بر لزوم حمایت دولت اظهار داشت: انتظار داریم مسئولان استانی و ملی شرایطی فراهم کنند تا تولیدکنندگان مواد اولیه سالم با قیمت ثابت و منطقی دریافت کنند. تنها در این صورت است که محصولات با کیفیت بالا به دست مصرفکننده نهایی میرسد و زنجیره تولید سالم و پایدار خواهد ماند.
نوسان قیمت ارز چالش شده است
مدیر صنایع غذایی یکی از واحدهای تولیدی مازندران در گفتوگو با مهر درباره چالشهای عملی تولید توضیح داد: مشکل اصلی ما نوسان قیمت ارز است زیرا مواد اولیه وارداتی و حتی بخشی از مواد داخلی با قیمت روزانه تغییر میکنند و این شرایط برنامهریزی تولید را تقریباً غیرممکن کرده است.
علی حسینی افزود: اگر امروز بتوانیم سفارش دهیم، فردا قیمت چند برابر میشود و ممکن است سفارش از لحاظ اقتصادی توجیه نداشته باشد.
وی افزود: علاوه بر قیمت، کیفیت مواد اولیه نیز چالش بزرگی است. بسیاری از تأمینکنندگان به دلیل افزایش قیمت، مواد با کیفیت پایینتر عرضه میکنند تا هزینهها را جبران کنند. و این موضوع ما را مجبور میکند برای حفظ استانداردهای کیفی، از تعداد تولید کم کنیم یا محصول را گرانتر عرضه کنیم. نتیجه نهایی فشار اقتصادی به مصرفکننده است، در حالی که هدف ما عرضه کالای با کیفیت و با قیمت مناسب است.
این تولیدکننده ادامه داد: در طول ماههای اخیر، مجبور شدیم بخشی از نیروی کار را به مرخصی بفرستیم و برخی خطوط تولید را موقتاً متوقف کنیم. بدون حمایت دولت و ثبات در بازار مواد اولیه، ادامه این روند برای بسیاری از کارخانهها غیرممکن خواهد بود.
وی همچنین گفت: اگر سیاستگذار شرایط پایداری برای تأمین مواد اولیه و ثبات قیمت ایجاد کند، ما میتوانیم نه تنها تولید خود را افزایش دهیم، بلکه به کیفیت و استانداردهای بینالمللی نزدیکتر شویم و فرصت صادرات را نیز دنبال کنیم.
همچنین حسین فلاحی یک کارشناس حوزه ایمنی و کیفیت مواد غذایی نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر درباره اهمیت حفظ استانداردهای کیفی اظهار داشت: در شرایط اقتصادی دشوار، ممکن است تولیدکنندگان برای کاهش هزینهها به کاهش کیفیت محصولات فکر کنند، اما این خطری بزرگ است.
امنیت غذایی جامعه خط قرمز است و کوچکترین افت کیفیت میتواند تبعات گستردهای برای سلامت مردم و اعتماد بازار داشته باشد.
وی افزود: کار انجمنها و نهادهای تخصصی همین است که با آموزش مستمر مدیران کنترل کیفیت، انجام آزمایشهای استاندارد و اطلاعرسانی به مصرفکننده، مانع از افت کیفیت شوند. مصرفکننده وقتی بداند محصول سالم کدام است، تولیدکننده نیز مجبور میشود استانداردها را رعایت کند و این چرخه کیفیت و اعتماد شکل میگیرد.
این کارشناس ادامه داد: یکی دیگر از مشکلات جدی، تغییرات اقلیمی است. کشاورزان در تأمین محصولات اولیه با مشکل مواجه میشوند و این مسأله تأثیر مستقیم بر کیفیت و کمیت مواد اولیه صنایع غذایی دارد. بنابراین برنامهریزی بلندمدت برای مدیریت زنجیره تأمین، آموزش و نوآوری صنعتی اهمیت بسیار زیادی دارد.
وی در بخش دیگری گفت: علاوه بر کیفیت، ارتقای تکنولوژی تولید و استفاده از تجهیزات مدرن میتواند به کاهش ضایعات و بهبود استانداردهای محصولات کمک کند. اگر حمایتهای لازم از دولت و بخش خصوصی صورت گیرد، صنایع غذایی مازندران میتوانند نه تنها بازار داخلی بلکه بازارهای صادراتی را نیز پوشش دهند.
صنایع غذایی مازندران بخشی از ساختار صنعت و معدن استان است و با استفاده از ظرفیتهای کشاورزی و فرآوری صنعتی، بخش مهمی از ارزش افزوده استان را ایجاد میکند. طبق دادههای وزارت صنعت، معدن و تجارت، بیش از ۲۰۰ واحد تولیدی و مجتمع صنعتی در حوزههای لبنیات، نوشیدنیها، فرآوردههای آردی و کنسانتره میوه در استان فعال هستند که بخش قابل توجهی از بازار داخلی و صادرات را پوشش میدهند.
ارتباط نزدیک صنایع غذایی با صنعت و معدن و همچنین بخش کشاورزی، فرصتی است برای تقویت تولید، ایجاد اشتغال و افزایش صادرات. اما اگر زنجیره تأمین مواد اولیه با مشکل مواجه شود، کل سیستم تحت تأثیر قرار میگیرد
با وجود چالشها، پتانسیل صادراتی مازندران بالا است. گروههایی از کشورهای همسایه و روسیه به دنبال سرمایهگذاری در خطوط تولید مدرن و توسعه صنایع غذایی هستند، به ویژه در حوزه محصولات مرکبات و فرآوردههای مشتق از آن. کارشناسان معتقدند، این فرصتها در صورتی موفق خواهند بود که با ثبات اقتصادی، حمایت سیاستگذار و آموزش تولیدکنندگان همراه باشد.
صنایع غذایی مازندران در نقطه تلاقی ظرفیت و چالش قرار دارند. پتانسیل بالا در تولید و فرآوری محصولات کشاورزی، نقش کلیدی در امنیت غذایی و اشتغال و توانایی حضور در بازارهای صادراتی، فرصتهای ارزشمندی برای استان فراهم میکند. اما چالشهای ارزی، کمبود مواد اولیه، کاهش تولید و فشارهای اقتصادی، ادامه فعالیت این صنعت را به خطر انداخته است.
برای عبور از این وضعیت، نیازمند هماهنگی میان بخش صنعت و معدن، تشکلهای تخصصی، نهادهای مقرراتگذار و دولت هستیم تا با برنامهریزی بلندمدت، ثبات در تأمین مواد اولیه و حمایت از تولیدکنندگان، صنایع غذایی مازندران به جایگاه واقعی خود در اقتصاد ملی دست یابند.
