شوک چین به صنایع ژاپن؛ قطع شریان حیاتی عناصر خاکی کمیاب

چین در اقدامی تلافی‌جویانه نسبت به اظهارات نخست‌وزیر ژاپن درباره تایوان، صادرات چندین ماده معدنی خاکی کمیاب و اقلام با کاربرد دوگانه به این کشور را ممنوع کرد. این تصمیم پکن که از روز سه‌شنبه اجرایی شده، روابط تجاری و سیاسی میان دو قدرت آسیایی را به پایین‌ترین سطح خود رسانده و زنگ خطر را برای صنایع استراتژیک ژاپن به صدا درآورده است.

خلاصه خبر

به گزارش اقتصادآنلاین، چین صادرات چندین ماده معدنی خاکی کمیاب به ژاپن را به دلیل اظهارات جنجالی نخست‌وزیر ژاپن در خصوص تایوان ممنوع کرده است؛ اقدامی که نشان‌دهنده نقطه حضیض جدیدی در روابط رو به وخامت این دو شریک تجاری است. بر اساس بیانیه وزارت بازرگانی که روز سه‌شنبه منتشر شد، چین صادرات اقلام با کاربرد دوگانه، از جمله برخی عناصر خاکی کمیاب خاص را به ژاپن ممنوع کرده و این ممنوعیت بلافاصله اجرایی شده است. اقلام با کاربرد دوگانه شامل فناوری‌ها، کالا‌ها یا نرم‌افزار‌هایی هستند که هم کاربرد غیرنظامی و هم نظامی دارند.

آخرین اقدام پکن واکنشی به اظهارات بحث‌برانگیز نخست‌وزیر ژاپن درباره تایوان است. در نوامبر ۲۰۲۵، سانات تاکایچی، نخست‌وزیر ژاپن، اظهار داشت که حمله احتمالی نظامی چین به تایوان می‌تواند از نظر قانونی به عنوان وضعیتی تلقی شود که بقای ژاپن را تهدید می‌کند و «وضعیت اضطراری تایوان، وضعیت اضطراری ژاپن و در نتیجه وضعیتی اضطراری برای اتحاد ژاپن و ایالات متحده است.» در اصل، نخست‌وزیر ژاپن موضع امنیتی مطرح شده در بیانیه قبلی شینزو آبه، نخست‌وزیر فقید را تکرار کرد مبنی بر اینکه استفاده چین از زور علیه تایوان می‌تواند شرایطی را فراهم کند که ژاپن حق دفاع از خود جمعی را اعمال نماید. چین تایوان را بخشی از خاک خود می‌داند و خواستار آن شده است که نخست‌وزیر ژاپن اظهارات خود را پس بگیرد. با این حال، تاکایچی بر موضع خود پافشاری می‌کند که این امر منجر به مجموعه‌ای از اقدامات متقابل توسط پکن شده است.

واکنش تند توکیو و وابستگی شدید به مواد اولیه چین

توکیو اقدام پکن را به شدت مورد انتقاد قرار داده و ممنوعیت صادرات اقلام با کاربرد دوگانه برای ارتش خود را غیرقابل قبول خوانده است. مینورو کیهارا، سخنگوی ارشد دولت ژاپن به رویترز گفت: «اقدامی نظیر این، که تنها کشور ما را هدف قرار می‌دهد، تفاوت فاحشی با رویه‌های بین‌المللی دارد، مطلقاً غیرقابل قبول و عمیقاً مایه تاسف است.»

ژاپن جدیدترین کشوری است که با نیمه تاریک هژمنی چین بر عناصر خاکی کمیاب رو‌به‌رو می‌شود؛ چرا که این کشور با وجود تلاش‌های هماهنگ برای متنوع‌سازی زنجیره تأمین خود، همچنان ۶۰ درصد از عناصر خاکی کمیاب مورد نیاز خود را از چین وارد می‌کند. در واقع، ژاپن تقریباً به طور کامل برای برخی از عناصر خاکی کمیاب سنگین که در ساخت آهنربا‌های موتور‌های وسایل نقلیه الکتریکی و هیبریدی استفاده می‌شوند، به چین وابسته است.

پیامد‌های اقتصادی سنگین و تسلط چین بر بازار جهانی

و پیامد‌های این امر می‌تواند وخیم باشد: تاکاهیده کیوچی، اقتصاددان موسسه تحقیقاتی نومورا، برآورد می‌کند که محدودیت سه ماهه بر صادرات عناصر خاکی کمیاب چین می‌تواند ۰.۱۱ درصد از تولید ناخالص داخلی سالانه ژاپن را کاهش دهد و برای کسب‌وکار‌های ژاپنی ۶۶۰ میلیارد ین (۴.۲ میلیارد دلار) هزینه در بر داشته باشد، در حالی که یک ممنوعیت یک ساله می‌تواند نزدیک به نیم درصد از تولید ناخالص داخلی را از بین ببرد. چین و ژاپن شرکای تجاری بزرگی هستند، به طوری که چین از زمان پیشی گرفتن از ایالات متحده در سال ۲۰۰۵، همواره از نظر حجم کل تجارت به عنوان بزرگترین شریک تجاری ژاپن رتبه‌بندی شده است، در حالی که ژاپن نیز بازاری حیاتی برای صادرات چین باقی مانده است. اقتصاد‌های آنها از طریق زنجیره‌های تأمین در حوزه‌هایی مانند الکترونیک، ماشین‌آلات و وسایل نقلیه عمیقاً به هم پیوند خورده‌اند که با وجود اصطکاک‌های سیاسی مکرر، آنها را برای یکدیگر غیرقابل جایگزین می‌سازد. آنها همچنین در زمینه‌هایی مانند فناوری سبز، بهداشت و انرژی همکاری می‌کنند.

چین به ندرت در نشان دادن قدرت خود در زمینه عناصر خاکی کمیاب و مواد معدنی حیاتی تردید می‌کند. این کشور کنترلی تقریباً کامل بر بخش جهانی عناصر خاکی کمیاب اعمال می‌کند، به طوری که بر استخراج معدن (حدود ۷۰ درصد) تسلط دارد و انحصاری واقعی (بیش از ۹۰ درصد) را در فرآوری پایین‌دستی حیاتی، تصفیه و تولید آهنربا در اختیار دارد. این امر با وجود تلاش‌های سایر کشور‌ها برای تنوع‌بخشی، آسیب‌پذیری قابل توجهی در زنجیره تأمین برای صنایع با فناوری پیشرفته مانند دفاعی، خودرو‌های الکتریکی و هوش مصنوعی ایجاد می‌کند. این سلطه ناشی از دهه‌ها سرمایه‌گذاری دولتی و زنجیره‌های تأمین عمودی یکپارچه است که به آنها قدرت کنترل کل فرآیند از سنگ معدن خام تا قطعه نهایی را می‌دهد.

استراتژی آمریکا برای کاهش وابستگی و بازیافت هوشمند

مانند ژاپن و همتایان غربی‌اش، ایالات متحده فعالانه در حال متنوع‌سازی زنجیره تأمین عناصر خاکی کمیاب خود و دور شدن از چین از طریق کانال‌های مختلف است؛ از جمله سرمایه‌گذاری دولتی در شرکت‌های خصوصی، مشارکت‌های بین‌المللی، گسترش استخراج و فرآوری داخلی و افزایش بازیافت. در ماه ژوئیه گذشته، وزارت دفاع ایالات متحده (DoD) از یک مشارکت بزرگ دولتی-خصوصی با شرکت «ام‌پی متریالز» (MP Materials) برای ایجاد یک زنجیره تأمین امن داخلی عناصر خاکی کمیاب پرده برداشت که شامل خرید سهام ممتاز به ارزش ۴۰۰ میلیون دلار و یک وام ۱۵۰ میلیون دلاری برای جداسازی عناصر خاکی کمیاب سنگین بود. دولت ترامپ تعهدی ۱۰ ساله امضا کرد که کف قیمتی ۱۱۰ دلار بر کیلوگرم را برای اکسید نئودیمیم-پرازئودیمیم (NdPr) تعیین کرد که درآمد شرکت‌ام‌پی را تثبیت کرده و ریسک را کاهش می‌دهد و همچنین خرید ۱۰۰ درصد آهنربا‌های تولید شده توسط تاسیسات جدید ۱۰X شرکت‌ام‌پی را برای ۱۰ سال اول فعالیت آن تضمین کرد.

در همین حال، بخش فناوری ایالات متحده به طور فزاینده‌ای در حال بررسی فناوری‌های نوآورانه برای بازیابی عناصر خاکی کمیاب از زباله‌های الکترونیکی است. در یک برنامه آزمایشی اخیر، مایکروسافت، وسترن دیجیتال و شرکا از فناوری انحلال بدون اسید (ADR) برای بازیابی موفقیت‌آمیز تقریباً ۹۰ درصد از عناصر خاکی کمیاب (REEs) از هارد درایو‌ها استفاده کردند. فرآیند ADR به جای استفاده از دما‌های بالا یا اسید‌های قوی و خشن، از یک تکنیک لیچینگ انتخابی شامل محلول نمک مس برای استخراج عناصر خاکی کمیاب استفاده می‌کند. این فرآیند به نرخ بازیابی بیش از ۹۰ درصد برای عناصر خاکی کمیاب مورد نظر (شامل نئودیمیم، پرازئودیمیم و دیسپروزیم) دست یافت و اکسید‌های خاکی کمیاب با خلوص بالا (بیش از ۹۹.۵ درصد خلوص) تولید کرد. این برنامه نزدیک به ۵۰ هزار پوند درایو‌های پایان عمر را از مراکز داده مایکروسافت پردازش کرد که نشان‌دهنده قابلیت اجرایی آن در مقیاس صنعتی است.

ائتلاف‌سازی بین‌المللی علیه انحصار معدنی چین

در جبهه بین‌المللی، ایالات متحده اخیراً روابط خود را تقویت کرده و مجموعه‌ای از توافق‌نامه‌ها را با استرالیا، ژاپن، مالزی و تایلند برای ایمن‌سازی و متنوع‌سازی زنجیره‌های تأمین عناصر خاکی کمیاب، از جمله استخراج، فرآوری و تولید آهنربا امضا کرده است. این چارچوب‌های غیرالزام‌آور و یادداشت‌های تفاهم (MOUs) که در اکتبر ۲۰۲۵ امضا شدند، بخشی از یک استراتژی گسترده‌تر برای کاهش وابستگی به چین هستند. این توافق‌نامه‌ها کل زنجیره تأمین، از مواد خام تا محصولات نهایی مانند آهنربا‌های دائمی را پوشش می‌دهند.

منبع: Oilprice

نظرات کاربران
ارسال به صورت ناشناس
اخبار داغ