حجتالاسلام والمسلمین سعید شهواری، در یاداشتی که در اختیار ایسنا قرار داده است، نوشت:
این استقلال به معنای مصونیت تصمیمات قضایی از نفوذ قدرتهای سیاسی و اقتصادی و نیز آزادی عمل در اجرای قانون بر پایه شرع و عدالت است. قوه قضائیه با تکیه بر این استقلال، توانسته است جایگاه خود را به عنوان نهادی نظارتی و حافظ حقوق عامه تثبیت کند؛ نهادی که هیچ فرد یا سازمانی را فراتر از قانون نمیپذیرد و عدالت را بیهیچ تبعیضی اجرا میکند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با صراحت، وظایف و اختیارات قوه قضائیه را مشخص کرده است: اصل ۱۵۶: قوه قضائیه قوهای مستقل است که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق عدالت است.
اصل ۱۵۷: رئیس قوه قضائیه از سوی مقام معظم رهبری منصوب میشود و باید مجتهدی عادل، مدیر و مدبر باشد.
اصل ۱۵۸: رئیس قوه قضائیه وظایفی نظیر ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری، تهیه لوایح قضایی و استخدام قضات عادل را بر عهده دارد.
اصل ۱۷۴: سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل میشود تا بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین نظارت کند.
این اصول، استقلال و اقتدار دستگاه قضایی را تضمین کرده و آن را به رکن اساسی عدالت اجتماعی تبدیل کرده است.
صیانت از حقوق عامه، از مأموریتهای بنیادین قوه قضائیه است که در سالهای اخیر با جدیت بیشتری پیگیری شده است. این مأموریت به معنای دفاع از منافع عمومی و جلوگیری از تضییع حقوق مردم در برابر سودجوییها و ترک فعلهاست. از جمله مصادیق بارز آن میتوان به موارد زیر اشاره کرد: مبارزه با رانتخواری و فساد اقتصادی؛ احیای اراضی ملی و منابع طبیعی و مقابله با زمینخواری؛حمایت از حقوق کارگران در قبال کارفرمایان؛ برخورد با ترک فعل مدیران و مسئولان؛ حمایت از حقوق زنان و کودکان و افراد آسیب پذیر؛ احیای حقوق مردم در برابر موسسات مالی و برخورد با قراردادهای یکطرفه و بازگرداندن سودهای غیر قانونی؛ مقابله با قاچاق سوخت و مفاسد اقتصادی، رسیدگی به پرونده های جرایم سازمان یافته و صدور احکام بازدارنده، این اقدامات، عزم جدی دستگاه قضایی را در دفاع از حقوق عمومی و تقویت اعتماد اجتماعی نشان میدهد.
قوه قضائیه در دوران کنونی با رویکردی حمایتی، به بخشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی توجه ویژهای داشته است؛ حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی برای جلوگیری از تعطیلی کارخانه ها و حفظ اشتغال؛ حمایت از صنعتگران و کارآفرینان و رفع موانع تولید؛ این حمایتها، عدالت اجتماعی را از حوزه نظریه به عرصه عمل کشانده و کارآمدی نظام اداری و اقتصادی را ارتقا بخشیده است.
قوه قضائیه تنها به رسیدگی پس از وقوع جرم بسنده نکرده، بلکه با رویکردی پیشگیرانه در پی حذف زمینههای وقوع جرم است. برگزاری نشستهای تخصصی، آموزشهای حقوقی، ترویج فرهنگ قانونمداری و شفافیت در ادارات، نمونههایی از این اقدامات است. این نگاه، عدالت را از سطح واکنشی به سطح پیشگیرانه ارتقا داده و به کاهش تخلفات و جرائم در جامعه انجامیده است.
برگزاری نشستهای مشترک با اندیشمندان، پژوهشگران و فضلای حوزوی، فرصتی برای تبادل نظر و ارتقای سطح علمی و عملی دستگاه قضایی فراهم کرده است. این تعاملات، موجب غنای فکری و تقویت راهکارهای نوین در حل مسائل حقوقی و اجتماعی شده و قوه قضائیه را به نهادی پویا و اثرگذار تبدیل نموده است.
دستگاه قضایی کشور در دوران مدیریت حجتالاسلام والمسلمین محسنیاژه ای، رئیس قوه قضائیه، با تکیه بر استقلال بنیادین خود و رویکردی تحولگرایانه، در عرصههای گوناگونی از مبارزه با فساد و رانتخواری تا صیانت از اراضی ملی، حمایت از حقوق عامه و مردمیسازی عدالت، عملکردی درخشان و تحسینبرانگیز داشته است. این اقدامات نه تنها اجرای عدالت را در جامعه گسترش داده، بلکه اعتماد عمومی به دستگاه قضایی را نیز تقویت کرده است. این روند، سرآغاز تحولی عمیق در کارآمدسازی این نهاد از طریق اجرای سند تحول قضایی، توسعه سامانههای الکترونیک، مبارزه جدی با فساد، توجه به کرامت انسانی و حمایت از حقوق عامه بوده است.
انتهای پیام
