وقتی نیکلاس مادورو در برابر دادگاه نیویورک حاضر شد، تنها چهره‌ای نبود که توجه گسترده رسانه‌ها را به خود جلب کرد.

در کنار او فردی حضور داشت که رهبری تیم دفاعی‌اش را بر عهده دارد، یک وکیل آمریکایی که به دلیل پیروزی در دعاوی بسیار مهم و در عین حال پیچیده شناخته می‌شود.

بری پولاک وکیل آقای مادورو است؛ فردی که با اتهام‌هایی چون توطئه برای قاچاق مواد مخدر، توطئه برای واردات کوکائین و در اختیار داشتن مسلسل و تجهیزات مخرب روبه‌رو است.

آقای مادورو در جلسه دادگاه خود را از همه اتهام‌ها بی‌گناه دانست، ادعا کرد ربوده شده و تاکید کرد که همچنان رئیس‌جمهور ونزوئلا است.

بری پولاک ۶۱ سال دارد و شریک یک موسسه حقوقی به نام هریس سنت لوران و وکسلر است که دفتر آن در وال استریت قرار دارد و تنها چند دقیقه پیاده با دادگاهی که مادورو در آن حاضر شد فاصله دارد. او همچنین استاد مرکز حقوق دانشگاه جرج تاون است.

ویلیام شاباس، استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه میدلسکس لندن، به بی‌بی‌سی موندو گفت: «ما نمی‌دانیم دادستانی چه مدارکی در اختیار دارد، اما یک وکیل طراز اول مانند پولاک می‌تواند برای افراد حکم تبرئه بگیرد.»

دقیق و متفکر

بر اساس وب‌سایت موسسه حقوقی هریس سنت لوران و وکسلر، آقای پولاک «به طور گسترده به عنوان یکی از برجسته‌ترین وکلای دعاوی کشور شناخته می‌شود» و پیش‌تر ریاست انجمن ملی وکلای مدافع کیفری ایالات متحده را بر عهده داشته است.

او بیش از سه دهه سابقه کاری دارد و به به خاطر «دادگاه‌ها و تحقیقات حساس و اغلب پر سر و صدا» شهرت دارد.

از جمله پرونده‌های برجسته، آقای پولاک در سال ۲۰۲۴ موفق شد آزادی جولیان آسانژ، بنیان‌گذار ویکی‌لیکس، را فراهم کند.

پایگاه چمبرز یو اس ای که رتبه‌بندی موسسه‌های حقوقی و وکلا در امریکا را منتشر می‌کند، آقای پولاک را «وکیلی دقیق و متفکر» توصیف می‌کند که «با تمام وجود درگیر پرونده‌هایش است» و «توانایی ذاتی در ارتباط گرفتن با هیات منصفه دارد».

آقای پولاک در گفت‌وگویی در ماه آوریل با پایگاه لا دراگون، رسانه‌ای تخصصی در حوزه حقوق، که روزنامه گاردین نیز به آن اشاره کرده، دیدگاه‌هایی درباره کار خود بیان کرده است.

او گفت: «معمولا وقتی با یک موکل دیدار می‌کنم، او در حال مواجهه با بدترین بحران زندگی‌اش است.»

«هدایت کردن افراد در این مسیر به‌شدت ارزشمند است. سخت است کاری را تصور کرد که تاثیر بیشتری بر زندگی فرد مقابل داشته باشد.»

آقای پولاک همچنین به نقاط قوت خود اشاره کرد: «من توانایی خوبی در برقراری ارتباط با هیات منصفه دارم.»

«به نوعی نقش مترجم را ایفا می‌کنم. حجم زیادی از اطلاعات بسیار فنی را که مربوط به حوزه‌هایی است که هیات منصفه ممکن است با آن‌ها اشنایی نداشته باشد، به زبانی قابل فهم منتقل می‌کنم.»

پرونده‌های شاخص

بری پولاک در پرونده جولیان آسانژ موفق شد توافقی درباره پذیرش جرم انجام دهد که به آزادی این روزنامه‌نگار منجر شد.

آقای آسانژ بر اساس قانون جاسوسی ایالات متحده با اتهام‌هایی روبه‌رو بود که به انتشار گسترده اسناد محرمانه آمریکا توسط ویکی لیکس مربوط می‌شد؛ از جمله تلگراف‌های دیپلماتیک و گزارش‌های عملیات نظامی در عراق و افغانستان.

پس از ماه‌ها مذاکره، او تنها به یک مورد توطئه برای به‌دست آوردن و انتشار اطلاعات طبقه‌بندی‌شده دفاعی اعتراف کرد.

در مقابل او که پنج سال را در زندان فوق امنیتی بلمارش در لندن گذرانده و هفت سال نیز برای فرار از نیروهای قضایی بریتانیا و آمریکا در سفارت اکوادور در لندن پناه گرفته بود، به مجازاتی محکوم شد که برابر با مدت زمانی تلقی شد که ایالات متحده در تلاش برای استرداد او بود.

این توافق غیرمعمول که در سال ۲۰۲۴ توسط آقای پولاک به دست آمد، به جولیان آسانژ اجازه داد از زندان خارج شود، در جزایر ماریانای شمالی که قلمرو امریکا محسوب می‌شود در دادگاه حاضر شود و سپس به کشورش استرالیا بازگردد.

از دیگر پرونده‌های مهم، آقای پولاک موفق شد تبرئه کامل مایکل کراوتز، مدیر اجرایی پیشین شرکت انرون، را در اتهام‌های کلاه‌برداری کیفری به دست آورد. این پرونده یکی از تنها دو مورد تبرئه در میان ده‌ها دعوای قضایی مرتبط با فروپاشی شرکت انرون بود.

او همچنین در آزادی افرادی نقش داشت که به ناحق زندانی شده بودند، از جمله مارتین تنکلف که ۱۷ سال از عمر خود را پس از متهم شدن نادرست به قتل والدینش در دوران نوجوانی در زندان گذراند.

بازداشت مادورو کاملا غیرقانونی بود

در جریان حضو آقای مادورو در دادگاه فدرال منهتن،آقای پولاک اعلام کرد انتظار دارد دعوای حقوقی گسترده‌ای درباره آنچه او «ربایش نظامی» مادورو نامید شکل بگیرد. این اظهارات نشان می‌دهد تیم دفاعی استدلال خواهد کرد که عملیات انجام‌شده توسط ایالات متحده در ونزوئلا غیرقانونی بوده است.

الونسو گورمندی، کارشناس حقوق بین‌الملل و استاد مدرسه اقتصاد لندن، به بی‌بی‌سی موندو گفت که بر اساس حقوق بین‌الملل، عملیات بازداشت آقای مادورو «کاملا، مطلقا و بدون هیچ تردیدی غیرقانونی» بوده است.

او توضیح داد که حقوق بین‌الملل استفاده از زور فرامرزی میان دولت‌ها را ممنوع می‌کند، مگر در سه حالت مشخص.

«حالت اول این است که شورای امنیت اجازه داده باشد، که چنین چیزی رخ نداده است. حالت دوم این است که کشوری ابتدا مورد حمله قرار گرفته باشد و در حال دفاع از خود باشد. این هم اتفاق نیفتاده، چون ونزوئلا تحت هیچ تفسیر گسترده‌ای از دفاع مشروع به ایالات متحده حمله نکرده است. هیچ حمله مسلحانه‌ای از سوی ونزوئلا علیه آمریکا وجود نداشته است. حالت سوم رضایت دولت است. یعنی ونزوئلا باید به ایالات متحده گفته باشد می‌توانید وارد شوید و مادورو را ببرید، که این هم رخ نداده است.»

او افزود: «هیچ‌ کدام از این سه شرط وجود ندارد، بنابراین این عملیات بر اساس حقوق بین‌الملل یک اقدام غیرقانونی و مصداق تجاوز است و به دلیل ماهیت تجاوزکارانه، حقوق بنیادین افراد درگیر را نقض می‌کند. در این مورد، مادورو.»

ویلیام شاباس نیز به بی بی سی موندو گفت: «مساله غیرقانونی بودن ربایش مادورو استدلالی بسیار معتبر است.»

او افزود: «نمونه‌هایی در کشورهای دیگر وجود دارد. یکی از معروف‌ترین آن‌ها پرونده آدولف آیشمن در سال ۱۹۶۰ است که در ارژانتین ربوده و به اسرائیل منتقل شد. دادگاه در آنجا این استدلال را نپذیرفت. اما مواردی هم وجود دارد که این استدلال پذیرفته شده است، برای مثال در بریتانیا.»

آقای شاباس توضیح داد: «در اصل، استدلال این است که ربودن افراد به این شیوه و کشاندن آن‌ها به دادگاه سوءاستفاده از نظام قضایی است. از منظر حقوق بنیادین بشر استدلال بسیار خوبی است، اما احتمالا در دادگاه‌های آمریکا موفقیت چندانی نخواهد داشت.»

آقای گورمندی توضیح می‌دهد که برخلاف نظام‌های حقوقی امریکای لاتین، «بازداشت غیرقانونی در ایالات متحده لزوما موجب بی‌اعتباری روند دادرسی نمی‌شود.»

او گفت: «اما برای ذهن ما در آمریکای لاتین این غیرقابل درک است، چون بازداشت غیرقانونی یعنی صلاحیت دادگاه مخدوش شده است، و من می‌گویم حتی بر اساس حقوق بین‌الملل نیز همین‌طور است. چون برای این موارد معاهده‌های استرداد وجود دارد. حقوق بین‌الملل بر این فرض بنا نشده که شما بتوانید وارد کشوری شوید و هر کاری خواستید انجام دهید.»

به گفته آقای گورمندی، این مساله به نکته‌ای اساسی اشاره دارد که باید به آن توجه کرد.

«با وجود این که قانون اساسی ایالات متحده می‌گوید حقوق بین‌الملل قانون برتر کشور است، در سنت حقوق اساسی آمریکا، حقوق داخلی بر حقوق بین‌الملل اولویت دارد.»

«وقتی درباره قانونی بودن این عملیات صحبت می‌شود، در آمریکا این پرسش مطرح خواهد شد که آیا رئیس‌جمهور بر اساس قانون اساسی اختیار انجام چنین کاری را داشته است یا نه، و این که مثلا آیا ترامپ به مجوز کنگره نیاز داشته است یا خیر.»

استدلال مصونیت روسای کشورها

یکی دیگر از روش‌های دفاعی احتمالی آقای مادورو این است که او به عنوان رئیس دولت از مصونیت برخوردار است.

آقای شاباس گفت:«فکر می‌کنم این استدلال ظرفیت بسیار بیشتری دارد، چون در حقوق بین‌الملل کاملا روشن است.»

«حکمی از دیوان بین‌المللی دادگستری وجود دارد که تصریح می‌کند رئیس یک کشور یا دولت از مصونیت در برابر دادگاه‌های کشور دیگر برخوردار است.»

یک سابقه در این زمینه وجود دارد که ایالات متحده رهبر یک کشور در آمریکای لاتین را بازداشت کرد، ژنرال پانامایی مانوئل نوریگا، در ژانویه ۱۹۹۰.

زمانی که کاخ سفید دستور برکناری آقای نوریگا را صادر کرد، به نظر حقوقی سال ۱۹۸۹ ویلیام بار، معاون وقت دادستان کل امریکا، استناد کرد. این نظر شش ماه پیش از حمله آمریکا به پاناما صادر شده بود و اعلام می‌کرد که ممنوعیت استفاده از زور در روابط بین‌الملل که در منشور سازمان ملل ذکر شده، مانع از بازداشت‌های اجباری در خارج از کشور برای اجرای قوانین داخلی آمریکا نمی‌شود.

آقای نوریگا در آن زمان رهبر بالفعل پاناما بود و هرگز به طور رسمی سمت ریاست‌جمهوری را در اختیار نداشت. کشور در آن مقطع شاهد اعتراض‌های گسترده و یک تلاش نافرجام برای شورش نظامی بود.

آقای شاباس افزود: «پرونده نوریگا تنها سابقه‌ای است که فکر می‌کنم دادستانی می‌تواند به آن اشاره کند.»

«اما به نظر من تفاوت‌های مهمی میان ان پرونده و وضعیت مادورو وجود دارد و به همین دلیل فکر می‌کنم مادورو در این زمینه استدلال بسیار محکم‌تری دارد.»

برخی تحلیل‌گران می‌گویند احتمال دارد ایالات متحده استدلال کند که آقای مادورو را به عنوان رئیس دولت مشروع به رسمیت نمی‌شناخته است. واشنگتن در سال ۲۰۱۹ رهبر مخالفان، خوان گوایدو، را به عنوان رئیس‌جمهور موقت به رسمیت شناخت.

اما آقای شاباس می‌گوید: «مساله این است که ایالات متحده ونزوئلا را به رسمیت می‌شناسد. بنابراین پرسش ساده این است که چه کسی رئیس دولت ونزوئلا است. و اگر مادورو رئیس دولت نبود، پس چرا او را ربودند؟ به طور عینی، او رئیس دولت بود، حتی اگر با او مخالف بودند، حتی اگر خوششان نمی‌آمد، حتی اگر ادعا می‌کردند به شکل نامشروع به قدرت رسیده است. در نهایت، دونالد ترامپ هم گفت جو بایدن به مدت چهار سال رئیس‌جمهور نامشروع بوده چون ادعا می‌کرد انتخابات را برده است. این از منظر حقوق بین‌الملل چیزی را تغییر نمی‌دهد.»

به گفته آقای گورمندی، این که واشنگتن مادورو را به رسمیت نشناسد «به این معنا نیست که او کنترل موثر کشور را در اختیار ندارد و بنابراین بر اساس حقوق بین‌الملل فردی است که باید از مصونیت برخوردار باشد.»

از نظر این کارشناس، این که استدلال مصونیت در پرونده آقای نوریگا موفق نبوده، بار دیگر نشان می‌دهد که «ما با واقعیتی روبه‌رو هستیم که در آن دو نظام حقوقی با یکدیگر در تعارض‌اند: حقوق داخلی ایالات متحده و حقوق بین‌الملل.»

او افزود:«در آمریکای لاتین، برای مثال، کشورهای زیادی وجود دارند که می‌گویند اگر میان حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی تعارضی باشد، حقوق بین‌الملل اولویت دارد. این وضعیت در پرو و چند کشور دیگر منطقه صادق است، اما در ایالات متحده چنین نیست.»