در حالی که ذبیحالله مجاهد از جابهجایی سمتهای شماری از مقامهای طالبان خبر داده است، بررسی این تغییرات نشان میدهد که این جابهجاییها به تغییر در ساختار قدرت منجر نشده و مناصب کلیدی همچنان در اختیار حلقه محدودی از مقامهای طالبان است- الگویی که طی چهار سال و نیم گذشته بارها تکرار شده و تغییرات اداری را به جابهجاییهای درونگروهی محدود کرده است.
در همین چارچوب، ذبیحالله مجاهد اعلام کرده است که به فرمان رهبر طالبان عبداللطیف منصور از وزارت انرژی و آب به وزارت احیا و انکشاف دهات منتقل شده و محمد یونس آخوندزاده نیز از وزارت احیا و انکشاف دهات به وزارت انرژی و آب- جابهجاییهایی که نمونههای همین الگو به شمار میروند و درحالی انجام میشوند که تمامی کرسیهای کلیدی همچنان در اختیار اعضای طالبان است.
سخنگوی طالبان همچنین گفته است که ملا عبدالحق همکار، معاون وزارت فواید عامه، به ریاست عمومی شرکت برقرسانی (برشنا) منصوب شده و محمد یونس راشد، معاون پیشین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، به مقام معاونت مالی وزارت فواید عامه تعیین شده است. افزون بر این، بر اساس فرمان رهبر طالبان، عبدالباری عمر، رئیس پیشین شرکت برقرسانی، به مقام ریاست تشریفات وزارت خارجه رژیم طالبان منصوب شده است؛ انتصابهایی که همگی در چارچوب جابهجایی درونگروهی صورت گرفتهاند.
این تغییرات اغلب در ردههای میانی و اجرایی انجام میشود، ردههایی که جابهجایی افراد در آنها کمهزینه و کمپیامد است. در مقابل، هسته اصلی قدرت در رژیم طالبان تقریبا بیتغییر باقی مانده است. به این ترتیب، آنچه «گردش قدرت» معرفی میشود، در عمل تغییری در توازن واقعی قدرت ایجاد نکرده و بیشتر جنبه «نمایشی» دارد.
در سمتهای عالی حکومتی، بهویژه وزارتخانهها، عملا تنها مقامهای طالبان از یک کرسی به کرسی دیگر منتقل میشوند. تمام این سمتها در اختیار اعضای طالبان و افرادی قرار دارد که پیش از بازگشت دوباره این گروه به قدرت، عضو رسمی طالبان بودند. در ساختار حکومتی طالبان، یافتن فردی که بدون عضویت در این گروه به یک مقام عالی دولتی رسیده باشد، عملا ناممکن است. هرچند رژیم طالبان برای نمایش ظاهری سهیمبودن قوم «هزاره» در قدرت، افرادی چون عبداللطیف نظری، معاون وزارت اقتصاد طالبان، شیخ مدار علی کریمی بامیانی، معاون وزارت شهرسازی و مسکن طالبان، و محمد حسن غیاثی، معاون وزارت صحت (بهداشت) عامه، را در ساختار اداریشان گماشتهاند، اما این سه مقام، به دلیل آنکه در جنگها و فعالیتهای نظامی طالبان سهمی نداشتهاند، نقشی «نمادین و تشریفاتی» دارند و از اختیارات زیادی برخوردار نیستند.
در رژیم طالبان بیشتر مقامهای این گروه با لقبهایی چون «شیخ الحدیث»، «مولانا»، «مولوی»، «ملا» و دیگر القاب ایدئولوژیک شناخته میشوند، امری که باعث شده است حتی مقامهای پایینرتبه نیز این القاب را با خود یدک بکشند. کاربرد گسترده این لقبها تنها یک سنت لفظی یا فرهنگی نیست، بلکه بخشی از سازوکار مشروعیتبخشی به قدرت به شمار میرود. این القاب، مرز میان اقتدار دینی و اقتدار اداری را از میان برداشتهاند و جایگزین معیارهای حرفهای، تخصص و شایستهسالاری شدهاند، به گونهای که «ملا بودن» به شرط ضمنی حضور و ارتقا در دستگاه حکومتی طالبان بدل شده است.
اغلب مقامهای طالبان تنها آموزشهای دینی دیدهاند و از آموزش مدرن، غیردینی و فناوریهای روز بیبهرهاند. آنان میکوشند افغانستان را نه بر پایه دانش معاصر، بلکه براساس برداشت خود از صدر اسلام و ارزشهای آن دوره اداره کنند. به همین دلیل، در چهار سال و نیم گذشته، به جای تمرکز بر آموزش مدرن و غیردینی، بر گسترش و تقویت مدارس و مساجد دینی تمرکز کردهاند. اولویتدادن به این مدارس تا آنجاست که مقامهای ارشد طالبان در مراسم فارغالتحصیلی این مدارس حضور مییابند. هفته گذشته ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی نخستوزیر طالبان، به مدرسه «الجامعة الاسلامیة دارالعلوم کندهار» رفته بود، اقدامی که نشان میدهد شرکت در چنین مراسمی تا چه اندازه برای رژیم طالبان اهمیت دارد، به گونهای که ملا برادر امور مهمتری در کابل را رها کرده و به استان جنوبی قندهار سفر کرده است. در عمل، این مدارس دینی به مسیری غیررسمی برای ورود به ساختار قدرت و تصدی مناصب دولتی بدل شدهاند، مسیری که جایگزین نظام آموزش عالی و معیارهای تخصصی است.
درحالیکه نیروهای طالبان و فارغالتحصیلان مدارس دینی به جایگاههای دولتی راه مییابند، جوانان تحصیلکرده، حتی با داشتن مدارک معتبر از دانشگاههای آسیایی، اروپایی یا آمریکایی، امکان کار در رتبههای عالی دولتی را ندارند. طالبان این افراد را «غیرخودی» میدانند، زیرا نه عضو این گروه بودهاند و نه در جنگهای آن سهم داشتهاند- معیاری که جایگزین شایستگی، تخصص و تجربه شده است.
در روند تغییر و تبدیل سمتهای دولتی طالبان، جایگاه برخی چهرههای اصلی قدرت ثابت مانده است. ملا حسن آخوند، نخستوزیر طالبان، عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی نخستوزیر، عبدالسلام حنفی، معاون اداری نخستوزیر، سراجالدین حقانی، وزیر داخله (کشور) طالبان و رهبر شبکه حقانی، ملا یعقوب، وزیر دفاع و فرزند ملا عمر، بنیانگذار گروه طالبان، امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، عبدالحق وثیق، رئیس استخبارات (اطلاعات) طالبان و شماری دیگر از مقامهای ارشد همچنان در جایگاه خود باقی ماندهاند، امری که نشاندهنده ثبات هسته اصلی قدرت در این رژیم است.
رژیم طالبان هیچ تمایلی به تغییرات اساسی یا اصلاحات ساختاری نشان نداده است. به همین دلیل، در چهار سال و نیم گذشته، انحصار قدرت قومی و گروهی همچنان ادامه یافته است.
حکومت طالبان براساس آرای عمومی مردم شکل نگرفته، بلکه بر پایه توافقنامه دوحه با آمریکا و در نتیجه جنگ و شورشگری به قدرت رسیده است. در چنین نوعی از حکومتداری، اولویت با منافع گروهی است و به همین سبب، مناصب دولتی در میان اعضای طالبان دستبهدست میشود. همزمان شمار بسیاری از کارکنان حکومت پیشین، حتی آنانی که در ردههای میانه و پایین دولتی کار میکردند، برکنار شدهاند و این روند همچنان ادامه دارد. این وضعیت نه یک نارسایی مقطعی اداری، بلکه نتیجه مستقیم نوع شکلگیری حکومت طالبان است، الگویی که انحصار قدرت را بازتولید و شکاف میان ساختار حاکم و افراد تحصیلکرده افغانستان را عمیقتر میکند.
