نخستوزیر ایتالیا در پایان ۲۰۲۵ با شوخی به تیمش گفت: «۲۰۲۵ سال سختی برای همه ما بود، اما نگران نباشید… ۲۰۲۶ حتی سختتر خواهد بود.»
کسی انتظار ندارد ۲۰۲۶ از سال قبل آسانتر باشد. اروپاییها اکنون به تلاطمهای پیوسته ژئوپلیتیکی، ازهمگسیختگی اتحادها و کشمکشهای داخلی خو گرفتهاند و تا حدی بیتفاوت شدهاند.
۲۰۲۶ همچنین قرار است سالی مهم برای آمادهسازی سیاست دیجیتال اتحادیه اروپا باشد؛ بسیاری از ابتکارهای قانونگذاری یا در پایان سال به سرانجام میرسند یا در ۲۰۲۷. برای ریاست دورهای لیتوانی در نیمه نخست ۲۰۲۷ و ریاست دورهای یونان در نیمه دوم ۲۰۲۷ آرزوی موفقیت.
نقاط فشار اصلی همانهاست: یافتن تعادل میان ایدههای سیاسی بسیار متفاوت تا کسبوکارهای اروپایی شانس رقابتپذیر ماندن داشته باشند، تمرکز بر مسائل مهم بهجای امور صرفاً خوشایند، و عبور از تنشهای فراآتلانتیکی؛ چرا که دولت ایالات متحده با دقت فناوری را زیر نظر دارد و ابتکارهای جدید اتحادیه اروپا میتواند پیامدهای متقابل و غیرقابل پیشبینی برای سایر بخشهای اقتصاد اروپا بهدنبال داشته باشد.
#1 سادهسازی: اومنیبوس دیجیتال
تا میانه ۲۰۲۶ انتظار میرود پارلمان اروپا و شورای اتحادیه اروپا موضع کلی خود را درباره «اومنیبوس دیجیتال» تعیین کنند؛ ابتکار اصلی برای تقویت رقابتپذیری (دیجیتال) اروپا. در خوشبینانهترین حالت، اجرای اومنیبوس تا میانه ۲۰۲۷ آغاز میشود. واقعبینانهتر، برنامهها همیشه تغییر میکنند.
همانطور که پیشتر نوشتیم، از یکسو برخی اروپاییها اومنیبوس را چندان بلندپروازانه نمیدانند و از سوی دیگر عدهای دنبال هر بهانهای برای متوقف کردن آن هستند؛ بنابراین بحثها آسان نخواهد بود. پیامرسانی روشنتر و بلندتر از سوی بنیانگذاران اروپایی میتواند به توازن گفتوگو کمک کند، اما به آنان خرده نمیگیریم؛ همراهی با همه مشورتها و ابتکارها دشوار است.
#2 قانون شبکههای دیجیتال
در ۲۰ ژانویه انتظار میرود کمیسیون اروپا پیشنویس قانون شبکههای دیجیتال (DNA) را که مدتها منتظرش بودند، رونمایی کند. قرار بود DNA تا پایان سهماهه چهارم ۲۰۲۵ تدوین شود، اما پس از دریافت نظر منفی از هیئت بررسی مقررات، کمیسیون ناچار شد تغییراتی اعمال کند. اکنون که مسائل (بهنظر میرسد) حل شده، منتظر متن هستیم.
ایدههای اولیه پشت DNA نیز با مخالفت روبهرو شدهاند. دولتهای عضو اتحادیه اروپا چندان تمایل ندارند از اختیارات ملی خود چشم بپوشند (اینجا درباره آخرین عقبنشینی نوشتهایم). برخی مصرفکنندگان و گروههای جامعه مدنی آشکارا با وضع کارمزدهای شبکه مخالفاند، حتی اگر این موضوع در قالب سازوکار پیچیدهتری برای حلوفصل اختلافات اتصال IP مطرح شود (نامه سرگشاده ژوئیه ۲۰۲۵). در نهایت، اتحادیه اروپا در چارچوب توافق تجاری اتحادیه اروپا–ایالات متحده به آمریکا وعده داده کارمزد شبکه را معرفی نکند و بهطور کلی برای حذف «موانع غیرتعرفهای» همکاری کند (جزئیات اینجاست). اینکه این توافق هنوز موضوعیت دارد، پرسشی بسیار باز و بسیار بلاغی است.
#3 تبلیغات شخصیسازیشده، تجربه کاربری شبکههای اجتماعی: قانون انصاف دیجیتال
برنامه بهروز حمایت از مصرفکننده متناسب با عصر دیجیتال، یعنی «قانون انصاف دیجیتال» (DFA)، قرار است در سهماهه چهارم ۲۰۲۶ رونمایی شود. طراحان و حامیان DFA از محدود کردن استفاده از دادههای شخصی برای تبلیغات شخصیسازیشده/هدفمند، اعمال محدودیتهایی بر تجربه کاربری شبکههای اجتماعی و موارد دیگر سخن میگویند.
منتقدان یادآور شدهاند این ایدهها با مقررات موجود همپوشانی دارد و وقتی کسبوکارهای کوچک و متوسط (و همچنین بازاریابان دیجیتال) از محدودیتهای پیش رو در تبلیغات شخصیسازیشده آگاه شوند، احتمالاً گفتوگوها داغتر خواهد شد.
#4 کنترل چت: مقابله با آزار جنسی علیه کودکان در فضای آنلاین
ریاست دورهای دانمارک در نوامبر ۲۰۲۵ توانست شورای اتحادیه اروپا را به توافقی سازشی درباره کنترل چت وادار کند و مذاکرات سهجانبه با پارلمان اروپا آغاز شد (جزئیات).
این پیشنهاد جعبه پاندورا است؛ زیرا نهتنها عملاً شرکتهای فناوری را به اسکن پیامها در جستوجوی محتوای مضر سوق میدهد (از نظر حقوقی بهصورت داوطلبانه)، بلکه الزاماتی را نیز وارد میکند که به شناسهگذاری دیجیتال و موارد دیگر میانجامد.
مذاکرات سهجانبه آسان نخواهد بود و بعید است تا بهار، زمانی که قواعد موقت منقضی میشود، به موضع مشترک برسند. درست پیش از کریسمس، کمیسیون اروپا درخواست تمدید دو ساله این قواعد موقت را داد؛ تا آوریل ۲۰۲۸.
#5 سامانه پرداخت جدید: یوروی دیجیتال
بانک مرکزی اروپا طی دو سال گذشته با کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای طراحی معماری یوروی دیجیتال همکاری کرده است. با توجه به شرایط نامطلوب ژئوپلیتیکی، سال گذشته رهبران اروپایی خواستار تسریع پروژه شدند و اکنون انتظار میرود قانونگذاری حمایتی برای یوروی دیجیتال در جایی از سال ۲۰۲۶ تصویب شود.
در عمل، یوروی دیجیتال یک سامانه پرداخت اروپایی خواهد بود؛ جایگزینی برای سامانههای موجود.
نکات مثبت و فرصتها: تلاش برای ایجاد رقابت بیشتر، کاهش پراکندگی سامانههای پرداخت میان کشورهای اتحادیه اروپا، جهشی در نوآوریهای پرداخت، تراکنشهای ارزانتر (با حذف کارمزدهای واسطهها) و اکوسیستم پویا و آماده فینتک اروپا که احتمالاً برای همکاری با بانک مرکزی اروپا آمادگی دارد.
نکات منفی: شهروند اروپایی فقط میتواند مقدار محدودی یورو در کیف پول دیجیتال خود نگه دارد (حد هنوز تصمیمگیری نشده، اما احتمالاً کم خواهد بود، اشارهای به بازیگران سنتی اروپایی) و برای مبالغ بیشتر باید همچنان به حسابهای بانکی خود متصل باشد. افزون بر این، هم بانکهای اروپایی و هم شرکتهای آمریکاییِ پرداخت احتمالاً بهشدت مخالف آن خواهند بود.
#6 پول کمتر برای فروشندگان پرریسک: قانون امنیت سایبری
تا چند روز دیگر، در ۱۴ ژانویه، انتظار میرود کمیسیون اروپا نسخه اصلاحشده پیشنویس «قانون امنیت سایبری» را منتشر کند (درباره آخرین بحثها در پارلمان اروپا اینجا نوشتهایم).
از جمله، کمیسیون پیشتر درباره استفاده از این قانون برای تقویت جعبهابزار امنیت سایبری ۵G و الزامآور کردن تدابیر آن بحث کرده بود.
علاوه بر این، گسترش مفهوم فروشندگان پرریسک و تعمیم تدابیر الزامآور فراتر از مخابرات به سایر بخشهای راهبردی نیز روی میز است.
این مقاله نخستین بار در EU Tech Loop منتشر شد و بهعنوان بخشی از توافق با EU Tech Loop در یورونیوز بازنشر شده است.
