«وقتی حکومتی تنها با توسل به خشونت در قدرت می‌ماند، یعنی عملا به پایان راه رسیده است ... تصور من این است که ما حالا شاهد روزها و هفته‌های پایانی این رژیم هستیم.» این اظهار نظر فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، درباره آینده حکومت ایران، صریح‌ترین موضع‌گیری یک مقام غربی درباره اعتراض‌های جاری و جواب سوالی است که بار دیگر، این بار جدی‌تر از همیشه،‌ مطرح شده است: آیا حکومت ایران واقعا در آستانه سقوط قرار دارد؟

این پرسش در موج‌های اعتراضی پیشین، به ویژه جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ هم مطرح بود. جمهوری اسلامی، اما، هر بار با ترکیبی از سرکوب شدید و عقب‌نشینی محدود و حساب‌شده، اختیار اوضاع را به دست گرفته بود.

با این حال بسیاری از ناظران معتقدند وضعیت جاری با گذشته تفاوت‌های اساسی دارد. به باور آن‌ها بحران عمیق اقتصادی، سقوط ارزش پول ملی، فرسایش شدید مشروعیت سیاسی، تهدید خارجی و نشانه‌هایی از خستگی نهادی، هم‌زمان چنان فشاری بر نظام جمهوری اسلامی وارد کرده که تصویر آینده و بقای آن را مبهم‌تر از همیشه کرده است.

در چنین فضایی، ارزیابی‌ها درباره سرنوشت جمهوری اسلامی متفاوت است؛ از کسانی که پایان حکومت را نزدیک می‌دانند تا آن‌ها که از دوام فرسایشی یا تغییر شکل قدرت بدون فروپاشی کامل می‌گویند. اختلاف نظرها دقیقا بر سر چیست و چرا با وجود شدت بحران، هنوز جوابی قطعی برای این سوال وجود ندارد؟

در این گزارش، به بررسی طیفی از تحلیل‌ها و ارزیابی‌های پژوهشگران و اندیشکده‌های غربی در این زمینه پرداخته می‌شود.

اقتصاد و معیشت؛ جرقه اعتراض‌ها یا عامل تعیین‌کننده در بقای حکومت؟

اعتراض‌های جاری خیلی زود از نارضایتی‌های اقتصادی و معیشتی فراتر رفت و به مطالبه صریح پایان حاکمیت تبدیل شد. بخشی از تحلیل‌ها درباره سرنوشت حکومت ایران، وضعیت اقتصادی را صرفا «جرقه» اعتراض‌ها نمی‌بینند، بلکه آن را زمینه‌ای می‌دانند که هم دامنه اعتراض را گسترده‌تر می‌کند و هم ظرفیت حکومت برای امتیازدهی موثر را محدودتر.

جواد صالحی اصفهانی، استاد اقتصاد در دانشگاه ویرجینیا تک، در مقاله‌ای در سایت «پراجکت سیندیکیت» پیش‌بینی می‌کند که حتی اگر جمهوری اسلامی بتواند از این موج عبور کند، بقای آن «فرسایشی، ناپایدار و همراه با بحران‌های تکرارشونده» خواهد بود.

او با مقایسه وضعیت کنونی با اعتراض‌های گسترده ۱۴۰۱ می‌گوید حکومت آن زمان توانست با عقب‌نشینی اجتماعی کم‌هزینه‌تر - کاهش سخت‌گیری‌ها برای حجاب اجباری - بخشی از فشار را مهار کند. اما در موج فعلی، به باور او یکی از محورهای اصلی نارضایتی «اقتصاد و معیشت و سقوط ارزش پول ملی» است؛ حوزه‌ای که به نوشته او دولت نمی‌تواند به‌سرعت در آن ثبات ایجاد کند؛ وعده‌ها‌یش باورپذیر نیست و اصلاحات اقتصادی پیشنهادی هم در کوتاه‌مدت فشار معیشتی را بیشتر می‌کند.

آقای صالحی اصفهانی نتیجه می‌گیرد برخلاف ۱۴۰۱، این بار «ابزاری ساده‌» برای آرام‌سازی وجود ندارد و تنها مسیر پایین آوردن فشار، کاهش تنش خارجی است؛ مسیری که به نوشته او برای حاکمیت دشوارتر و پرهزینه‌تر از عقب‌نشینی در حوزه اجتماعی است.

مایکل دورن، از اندیشکده آمریکایی هادسون، با تاکید بر همین پیوندها، می‌نویسد ترکیب بحران اقتصادی، «از کار افتادن کارکرد پول ملی»، ناتوانی دولت در تخصیص منابع، فرسایش مشروعیت سیاسی و تضعیف بازدارندگی نظامی، حکومت را به نقطه‌ای رسانده که «بقا» الزاما به معنای «حفظ نظام موجود» نیست. او بر این باور است حتی در صورت مهار اعتراض‌ها، جمهوری اسلامی نمی‌تواند سال ۲۰۲۶ را با «قدرت، انسجام یا اقتدار» پشت سر بگذارد.

آقای دورن سه سناریو را محتمل می‌داند: فروپاشی از مسیر شکاف نخبگان و ریزش امنیتی؛ «دگرگونی ناقص» با جایگزینی رهبری و ظهور یک چهره نظامی یا دوام فرسایشی از راه سرکوب. اما تاکید می‌کند در هیچ‌یک از این سناریوها، جمهوری اسلامی «به شکل کنونی» باقی نمی‌ماند و بازگشت به وضعیت پیش از بحران عملا ناممکن است.

در این دیدگاه، اقتصاد هم عامل فشار از پایین است و هم متغیری که ممکن است محاسبات نهادهای قدرتمند بالادستی مثل سپاه پاسداران را تغییر دهد.

نیروی سرکوب و معادله قدرت؛ سپاه تا کجا می‌ایستد؟

در بسیاری از ارزیابی‌ها، پرسش اصلی این نیست که اعتراض‌ها تا چه حد گسترده است، بلکه این است که ستون امنیتی تا چه اندازه منسجم و فرمان‌پذیر باقی می‌ماند.

راز زیمت، پژوهشگر ارشد ایران در موسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل، در ارزیابی خود در وب‌سایت این اندیشکده، وضعیت فعلی را «موقعیتی انقلابی در حال تداوم» توصیف می‌کند و آن را جدی‌ترین تهدید برای ثبات جمهوری اسلامی از زمان انقلاب می‌داند.

او می‌گوید دو شرط مهم برای تغییر حکومت تا حدی شکل گرفته است: گستردگی جغرافیایی اعتراض‌ها و مشارکت لایه‌های متنوع اجتماعی. با این حال، به گفته او عامل تعیین‌کننده هنوز غایب است: نشانه‌ای از شکاف، ریزش یا فرسایش جدی در دستگاه‌های سرکوب و امنیتی دیده نمی‌شود و نخبگان سیاسی هم، دست‌کم در ظاهر، انسجام خود را حفظ کرده‌اند.

زیمت سه مسیر محتمل را ترسیم می‌کند: سرکوب موثر و بازگشت به وضعیت اضطراری؛ تشدید اعتراض‌ها همراه با شکاف امنیتی و تهدید واقعی ثبات؛ یا چرخش درون‌سیستمی و تغییر مسیر سیاست‌ها، که به باور او تا زمانی که علی خامنه‌ای در قدرت باشد، بعیدتر به نظر می‌رسد.

در ارزیابی «موسسه بین‌المللی مقابله با تروریسم» در اسرائیل، به نقل از آمنون سفرین، رئیس پیشین اداره اطلاعات موساد، آمده است آنچه امروز در ایران جریان دارد هرچند از نظر گستره و شدت بی‌سابقه است، هنوز به نقطه‌ای نرسیده که «به تنهایی» به فروپاشی حکومت منجر شود.

این مقام سابق اسرائیلی هم، عامل تعیین‌کننده را نه لزوما گستره اعتراض‌ها، بلکه وضعیت نیروهای امنیتی می‌داند: تا زمانی که دستگاه‌های سرکوب منسجم بمانند و فرمان‌پذیری خود را حفظ کنند، خیابان توان لازم برای سرنگونی نظام را نخواهد داشت. از نگاه او، تغییر واقعی زمانی محتمل می‌شود که این توازن بر هم بخورد یا با شکاف در نیروهای امنیتی، یا در نتیجه فشار و مداخله خارجی؛ گزینه‌ای که به گفته او تهدیدهایی درباره آن مطرح شده، اما هنوز شکل مشخصی ندارد.

علی آلفونه، تحلیلگر سیاسی و نظامی، معتقد است سقوط جمهوری اسلامی قطعی یا فوری نیست، اما نظام در بن‌بستی استراتژیک گرفتار شده است. آقای آلفونه در ارزیابی خود در سایت «موسسه کشورهای عربی خلیج فارس» می‌نویسد حکومت میان دو گزینه قرار دارد: یا توافقی «ونزوئلایی» با دونالد ترامپ، که به قیمت حذف علی خامنه‌ای و حفظ بدنه نظام تمام می‌شود، یا تداوم فروپاشی تدریجی بر اثر بحران اقتصادی و شورش‌های مستمر.

در این میان، به باور او، سپاه پاسداران هم‌زمان رکن بقا و هدف اصلی است. این تحلیلگر با اشاره به اخبار منتشر شده از «تلفات سپاه در درگیری‌ها»، پیش‌بینی می‌کند که تداوم وضع موجود به فرسایش انسجام نیروهای امنیتی می‌انجامد. او تاکید می‌کند که فروپاشی زمانی شتاب می‌گیرد که انسجام امنیتی تضعیف شود یا در نتیجه فشار خارجی، به ویژه اقدام نظامی آمریکا، آسیب ببیند. در اعتراضات اخیر گزارش‌هایی از کشته‌شدن نیروهای امنیتی به ویژه توسط رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران منتشر شده است.

شاشنک جاشی، سردبیر امور دفاعی نشریه اکونومیست، هم می‌گوید نقطه تعیین‌کننده بقای جمهوری اسلامی «نه صرفا خیابان»، بلکه نقش سپاه پاسداران است. او می‌نویسد اگر علی خامنه‌ای تضعیف یا کنار گذاشته شود، نگرانی اصلی بخش بزرگی از بدنه نظام، نه گذار دموکراتیک، بلکه شکل‌گیری حکومتی با سلطه سپاه است. او نتیجه‌گیری می‌کند که حتی اگر ساختار کنونی ترک بردارد، بقای نظام ممکن است در قالبی امنیتی-نظامی ادامه یابد، نه با انتقال قدرت به نهادهای منتخب.

در کنار سرکوب امنیتی، نقش سپاه در ساختار قدرت از زاویه دیگری هم دیده می‌شود؛ به عنوان یک بازیگر عمده سیاسی و اقتصادی.

رابرت مگینیس، افسر بازنشسته ارتش آمریکا، در یادداشتی در سایت فاکس‌نیوز، همین جنبه امنیتی-اقتصادی را پررنگ می‌کند: به گفته او بسیج - که زیرمجموعه سپاه است - هنوز ابزار موثر کنترل خیابان و مهار اعتراض‌های محلی است، اما سپاه به عنوان یک مجموعه عظیم، هم ستون امنیتی نظام است و هم یک «امپراتوری اقتصادی».

او می‌نویسد تداوم بی‌ثباتی، تحریم‌ها و فروپاشی اقتصادی، مستقیما منافع سپاه را تهدید می‌کند و می‌تواند وفاداری ایدئولوژیک را با منطق بقا و حفظ دارایی‌ها در تعارض قرار دهد. جمع‌بندی او این است که حکومت ممکن است با سرکوب دوام بیاورد، اما اگر سپاه به این نتیجه برسد که هزینه حفظ وضع موجود بیش از منافع آن است، مسیر آینده قدرت در ایران تغییر خواهد کرد.

بر اساس این تحلیل، در چنین شرایطی - و با در نظر گرفتن ضربات سنگینی که فرماندهی سپاه در جنگ ۱۲ روزه از اسرائیل خورد - حتی اگر حکومت با سرکوب دوام بیاورد، تغییر مسیر قدرت زمانی محتمل می‌شود که هزینه حفظ وضع موجود برای سپاه از منافع آن بیشتر شود.

بن‌بست ساختاری

گروهی از ناظران بحران کنونی ایران را نشانه بن‌بست عمیق در حکمرانی می‌دانند؛ وضعیتی که در آن مدیریت نارضایتی‌ها با گزینه‌های محدود و پرهزینه همراه شده است. در این نگاه، حتی فروکش کردن موقت اعتراض‌ها به معنای خروج از بحران نیست و مسئله به‌سرعت در شکل‌های دیگر بازمی‌گردد.

ولی نصر، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه جانز هاپکینز، در یادداشتی در سایت «پراجکت سیندیکیت» می‌نویسد جمهوری اسلامی در موقعیتی قرار گرفته که نه توان سرکوب قاطع «بدون هزینه» را دارد و نه امکان عقب‌نشینی واقعی. از نظر او اعتراض‌ها به تنهایی لزوما به فروپاشی فوری منجر نمی‌شود، اما نظام را در یک بن‌بست ساختاری قرار می‌دهد: از یک‌سو بحران اقتصادی و از سوی دیگر تضعیف بازدارندگی منطقه‌ای و تهدید مداخله خارجی، حاکمیت را در وضعیتی مبهم و مردد قرار می‌دهد.

آقای نصر تاکید می‌کند حتی اگر موج اعتراض‌های فعلی فروکش کند، «مسیر افول» متوقف نخواهد شد. جمع‌بندی او این است که فروپاشی کامل ممکن است فوری نباشد، اما نظام برخاسته از انقلاب ۱۳۵۷ به مراحل پایانی خود نزدیک شده و بقای آن - اگر ممکن باشد - شکننده و فرسایشی خواهد بود.

اریک لوب، پژوهشگر برنامه خاورمیانه بنیاد کارنگی، استدلال می‌کند اعتراض‌های کنونی از الگویی آشنا پیروی می‌کنند که پیش‌تر نیز بقای جمهوری اسلامی را به چالش کشیده، اما آن را سرنگون نکرده است: نارضایتی اقتصادی به‌سرعت سیاسی می‌شود؛ حکومت با قطع اینترنت، بازداشت گسترده و خشونت واکنش نشان می‌دهد و اعتراض‌ها موقتا فروکش می‌کند.

به باور او تفاوت این بار در آن است که نظام هم‌زمان با بحران شدید مشروعیت داخلی و فشار بی‌سابقه خارجی روبه‌رو است. نتیجه‌ای که می‌گیرد این است که سرکوب می‌تواند بقای کوتاه‌مدت را تضمین کند، اما بدون اصلاحات ساختاری چرخه اعتراض-سرکوب تکرار می‌شود و چشم‌انداز بقا «فرسایشی و پرهزینه» خواهد بود، نه پایدار.

تام توگنهات، وزیر مشاور پیشین در امور امنیت بریتانیا، نیز می‌گوید تحولات اخیر نشانه یک «تغییر زلزله‌ای» و رسیدن نظام به نقطه عطف برگشت‌ناپذیر است. به گفته او، این روند لزوما به سقوط فوری منجر نمی‌شود، اما جمهوری اسلامی دیگر قادر به بازیابی مشروعیت خود نیست و آنچه دیده می‌شود «روزهای پایانی یک رژیم خشن» است.

آقای توگنهات در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی اسکای‌نیوز گفت تفاوت ایران با نمونه‌هایی چون چین ۱۹۸۹ در این است که هم‌زمان سلطه نظامی سپاه، حاکمیت ایدئولوژیک روحانیون و شکست عمیق اقتصادی به بن‌بست رسیده‌اند. جمع‌بندی او هم این است که حکومت ممکن است مدتی با سرکوب دوام بیاورد، اما دیگر توان بازسازی ثبات و مشروعیت گذشته را ندارد.

برآیند این دیدگاه‌ها نشان می‌دهد که در بین اغلب تحلیلگران غربی اختلاف نظر چندانی بر سر «شدت بحران» وجود ندارد و آنها معتقدند تلاقی بی‌سابقه بحران‌های معیشتی، فرسایش مشروعیت و فشارهای بین‌المللی، جمهوری اسلامی را در یکی از شکننده‌ترین مقاطع تاریخی خود قرار داده است.

اگرچه به باور بسیاری همچنان موانعی جدی در برابر «فروپاشی فوری نظام» وجود دارد، اما تقریبا همه این تحلیلگران بر یک نکته اتفاق‌نظر دارند: بازگشت به ثبات پیشین تا حد زیادی ناممکن است،‌ چون به گفته آن‌ها حکومت اکنون در بن‌بستی گرفتار شده که در آن نه توان اصلاح دارد و نه سرکوب می‌تواند شعله‌های خشم عمومی را برای همیشه خاموش کند.

از دید آن‌ها این وضعیت، حتی در صورت بقای حکومت، تصویری از یک «پایان فرسایشی» ترسیم می‌کند که در آن شاید سقوط نظام قریب‌الوقوع نباشد، اما جمهوری اسلامی به تدریج توان اعمال قدرت، انسجام سیاسی و کارکرد بنیادین خود را به عنوان یک حکومت از دست می‌دهد.