قطع اینترنت سازماندهی اعتراضها را دشوار میکند و مردم نمیتوانند مطلع شوند تجمعها کجا برگزار میشود. همچنین افراد را از دیدن سرکوبهای خشونتبار در دیگر مناطق محروم و نگاه جامعه جهانی را نیز محدود میکند و حکومت میتواند سرکوب را در تاریکی پیش ببرد. این روش چنان با ناآرامیهای سیاسی در ایران گره خورده که سازمان غیردولتی حقوق دیجیتال آرتیکل ۱۹ (Article 19) سال ۲۰۲۰ اعلام کرد که «در ایران، اعتراضات به دنبال خود قطع اینترنت میآورند».
با این حال اگرچه قطع اینترنت یکی از ابزارهای ثابت جمهوری اسلامی برای مهار اعتراضها شده، شواهد نشان میدهد تداوم این سیاست برای رژیم از نظر اقتصادی و سیاسی بسیار هزینهزا است و نمیتواند برای مدت طولانی ادامه داشته باشد.
هزینههای اقتصادی سنگین
براورد نهاد ناظر جهانی اینترنت نتبلاکس (NetBlocks) نشان میدهد قطع اینترنت در ایران روزانه بیش از ۳۷ میلیون دلار به اقتصاد این کشور ضرر وارد میکند؛ رقمی که تنها طی شش روز اخیر، از ۲۲۴ میلیون دلار فراتر رفته است و صرفا به تجارت آنلاین هم محدود نمیشود و بخشهای کلیدی اقتصاد را در برمیگیرد.
نبود اینترنت، علاوه بر قطع دسترسی به شبکههای اجتماعی، اپلیکیشنهای کاری و تجاری نظیر گوگل میت (Google Meet)، اسکایپ (Skype)، اسلک (Slack) را نیز مختل میکند؛ ابزارهایی که برای فعالیت روزمره کسبوکارها حیاتیاند. تلاش حکومت برای مسدودسازی ویپیانها و دامنه امن HTTPS میتواند به اختلال جدی در سامانه پرداخت شرکتها، احراز هویت چندمرحلهای و حتی ایمیلهای سازمانی منجر شود.
در ایران بخش تجارت الکترونیک بسیار فعال است و حدود ۸۳ درصد کسبوکارهای آنلاین برای فروش به پلتفرمهایی چون اینستاگرام، واتساپ و تلگرام وابستهاند. بنا بر یک گزارش، در همان دو هفته نخست پس از کشته شدن مهسا امینی، حجم پرداختهای آنلاین در داخل ایران نصف شد و مسدودسازی این پلتفرمها و اختلالهای پیدرپی اینترنت در ۱۷ ماه پس از اعتراضهای سال ۲۰۲۲ (۱۴۰۱)، به میزان ۱.۶ میلیارد دلار به اقتصاد ایران آسیب زد.
فشار از درون ساختار قدرت
حکومت جمهوری اسلامی سالها است تلاش میکند یک اینترنت داخلی ایجاد کند تا بخشی از این خسارتها را جبران کند، اما تاکنون در این زمینه ناکام بوده است.
نیاز جدی حکومت به فناوری، هم برای نظارت امنیتی و هم برای اداره یک اقتصاد مدرن با جمعیتی حدود ۹۲ میلیون نفر، به شکلگیری یک بخش نیمهخصوصی بزرگ در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران شامل ارائهدهندگان خدمات اینترنت، اپراتورهای تلفن همراه و صنعت گسترده آیتی انجامیده است.
تنها شش هفته پس از آغاز اعتراضهای سال ۲۰۲۲، مدیرعامل اپراتور «رایتل» در نامهای سرگشاده به وزیر ارتباطات وقت، عیسی زارعپور، نوشت که سرکوب دیجیتال کسبوکار این شرکت را فلج کرده است. او تاکید کرد رایتل در جریان قطع اینترنت «اولویتها و الزامات امنیتی» حکومت را رعایت کرده، اما خواستار جبران خسارت شد و هشدار داد در غیر این صورت ممکن است ناچار به خروج از بازار شود. دیگر شرکتهای ارتباطی هم نامههای مشابهی ارسال کردند که اگرچه ابتدا محرمانه بودند بعدا افشا شدند.
این شرکتها منتقدان سنتی حکومت نبودند، اما قطع اینترنت، وضعیتی ایجاد کرد که حتی بازیگران نزدیک به حکومت را نیز ناراضی کرد و طبقهای جدید از معترضان بالقوه را شکل داد.
این قطعی اینترنت نمیتواند ادامهدار باشد
قطع اینترنت یک راهبرد پرخطر است و اگرچه به حکومت در پنهان کردن بخشهایی از سرکوب خونین آن کمک کرده، همزمان خطر تحریک بیشتر طبقه اقتصادی از پیش تحت فشار را افزایش داده است.
در اعتراضهای سال ۲۰۲۲، قطع اینترنت عمدتا هدفمند و مقطعی بود و در شهرهای خاص یا در ساعات مشخصی که انتظار تجمع وجود داشت، انجام میشد، اما قطعی کنونی سراسری است.
امروز تنها حدود ۱ درصد اتصالهای اینترنتی در ایران فعال است؛ از جمله برای رهبر جمهوری اسلامی که همچنان آزادانه در شبکه اجتماعی ایکس فعالیت میکند. اگر این وضعیت ادامه یابد، پیامدهای اقتصادی و سیاسی آن میتواند بهمراتب شدیدتر از سالهای ۲۰۲۲ باشد.
از آنجا که محرک اول ناآرامیهای کنونی بحران اقتصادی بود، تداوم قطع اینترنت میتواند افراد بیشتری را به خیابانها بکشاند و حکومت ایران هم بهخوبی از این خطر آگاه است.
