یک دادگاه در پاریس روز پنجشنبه ۲۵ سپتامبر (سوم مهر) نیکولا سارکوزی، رئیسجمهور پیشین فرانسه را در ارتباط با طرحی برای تأمین مالی کارزار انتخاباتیاش در سال ۲۰۰۷ با پولهای معمر قذافی، دیکتاتور ساقط شده لیبی، گناهکار شناخت و به پنج سال زندان محکوم کرد.
این حکم تاریخی، سارکوزی را به نخستین رئیسجمهور پیشین در تاریخ معاصر فرانسه تبدیل کرد که به گذراندن واقعی دوره حبس محکوم میشود. حتی با وجود قصد او برای فرجامخواهی، دادگاه ظهر امروز با تصمیمی غافلگیرکننده حکم داد که این سیاستمدار ۷۰ ساله باید زندانی شود. تاریخ آغاز دوران حبس او بعداً تعیین خواهد شد و به این ترتیب از بردن او با دستبند از دادگاهی پرجمعیت جلوگیری شد.
دادگاه اعلام کرد که سارکوزی در توطئهای میان سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ برای تأمین مالی کارزار انتخاباتیاش با پولهای لیبی در ازای امتیازهای دیپلماتیک، مرتکب "تشکیل باند مجرمانه" شده است. او از اتهامات دیگر، از جمله "فساد" و "پنهانکاری در اختلاس وجوه عمومی" تبرئه شد.
بیشتر بخوانید:آغاز محاکمه سارکوزی به اتهام دریافت وجوه غیرقانونی از لیبی
ادعای بیگناهی
سارکوزی این حکم را محکوم کرد و گفت: «اگر واقعا میخواهند من در زندان بخوابم، در زندان میخوابم، اما با سربلندی. من بیگناهم. این بیعدالتی یک رسوایی است.» او از مردم فرانسه، چه آنها که به او رأی دادند یا نه، خواست "درک کنند چه رخ داده است" و گفت: «نفرت واقعاً هیچ مرزی نمیشناسد.»
دادگاه میگوید تلاش او برای جمعآوری کمکهای مالی از لیبی "میتوانست اعتماد شهروندان به نهادهای عمومی را تضعیف کند" و هدف این "دسیسه مجرمانه" این بود که به سارکوزی "در کارزار انتخاباتی برتری بدهد".
به گفته دادگاه سارکوزی که پیش از پیروزی در انتخابات ۲۰۰۷ وزیر کشور بود، "از جایگاه خود استفاده کرد تا اقدامی "در سطح بالای فساد" را طراحی کند. سارکوزی این طرح را "صرفاً یک ایده" توصیف کرد و گفت: ««من به این اتهام محکوم میشوم که ظاهراً به دو نفر از کارکنانم اجازه دادم ایده تأمین مالی غیرقانونی کارزار انتخاباتیام را عملی کنند.»
بیشتر بخوانید:تایید یک سال زندان برای نیکلا سارکوزی با پابند الکترونیکی
دادگاه همچنین کلود گوان و بریس هورتفو، دو تن از وزرا پیشین و از نزدیکترین افراد به سارکوزی در دوران ریاستجمهوری او را نیز به جرم "تشکیل باند مجرمانه" مجرم شناخت، اما آنها را هم از برخی اتهامات دیگر تبرئه کرد.
طرح فساد هم جرم محسوب میشود
قاضی دادگاه در قرائت طولانی و چندساعته حکم گفت سارکوزی به دستیارانش اجازه داده بود با مقامات لیبی تماس بگیرند "تا حمایت مالی در لیبی را به دست آورند یا تلاش کنند آن را به دست آورند." با این حال دادگاه تأکید کرد که نمیتواند با قطعیت تعیین کند که پولهای لیبی واقعاً به کارزار انتخاباتی سارکوزی رسیده است. طبق توضیح دادگاه، بر اساس قوانین فرانسه، حتی اگر پول پرداخت نشده باشد یا اثبات آن ممکن نباشد، طرح فساد همچنان جرم محسوب میشود.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
سارکوزی که در سال ۲۰۰۷ انتخاب شد اما در سال ۲۰۱۲ در انتخابات شکست خورد، تمام اتهامات را در جریان دادگاه سهماهه اوایل امسال رد کرد. این دادگاه ۱۱ متهم داشت، از جمله سه وزیر پیشین.
با وجود رسواییهای متعدد حقوقی که میراث سیاسی او را تحتالشعاع قرار داده، سارکوزی همچنان چهرهای پرنفوذ در سیاست راستگرای فرانسه و همچنین در دنیای هنر و رسانه است؛ بهویژه به دلیل ازدواجش با کارلا برونی، خواننده و مدل ایتالیایی-فرانسوی که از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۴ همسر رئیسجمهور پیشین فرانسه بود.
پیشینه اتهامات و اسناد جعلی
پیشینه اتهامات به سارکوزی به سال ۲۰۱۱ بازمیگردد، زمانی که یک خبرگزاری لیبیایی و معمر قذافی، دیکتاتور پیشین لیبی، گفتند که دولت لیبی میلیونها یورو بهطور مخفیانه به کارزار انتخاباتی سارکوزی در سال ۲۰۰۷ تزریق کرده است.
در سال ۲۰۱۲، وبسایت تحقیقی "مدیاپارت" فرانسه مدرکی را منتشر کرد که سارکوزی آن را جعلی خواند و به خاطر افترا شکایت کرد. دادگاه روز پنجشنبه حکم داد که "این سند به احتمال زیاد جعلی" است. در سال ۲۰۱۶، زیاد تقیالدین، بازرگان فرانسوی-لبنانی به مدیاپارت گفت که چمدانهایی پر از پول نقد را از طرابلس به وزارت کشور فرانسه در دوره سارکوزی تحویل داده است. او بعدها این اظهارات را پس گرفت.
بیشتر بخوانید:تایید حکم سه سال زندان برای نیکولا سارکوزی
این مسئله اکنون محور یک پرونده جداگانه درباره احتمال دستکاری شاهدان است. هم سارکوزی و هم همسرش به اتهام مشارکت در تلاش برای فشار بر تقیالدین تفهیم اتهام شدهاند. این پرونده هنوز به دادگاه نرفته است.
تقیالدین که یکی از متهمان این پرونده است، سهشنبه این هفته در بیروت درگذشت. او ۷۵ سال داشت و در سال ۲۰۲۰ به لبنان گریخته و در دادگاه حضور نیافته بود.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
دادستانها میگویند سارکوزی عمداً از آنچه "پیمان فساد" با دولت قذافی توصیف کردند، بهرهمند شده است. دیکتاتور لیبی در سال ۲۰۱۱ در جریان خیزش مردمی سرنگون و کشته شد.
ادعای توطئه
این دادگاه همچنین زوایای مذاکرات پنهانی فرانسه با لیبی را زمانی که قذافی در تلاش برای عادیسازی روابط با غرب بود، روشن کرد. پیش از آن، لیبی بهعنوان یک کشور مطرود شناخته میشد.
سارکوزی بارها این اتهامات را دارای انگیزه سیاسی و مبتنی بر مدارک جعلی خوانده است. او در جریان دادگاه گفت قربانی "توطئهای" است که "دروغگویان و کلاهبردارانی" از جمله "خاندان قذافی" علیه او ترتیب دادهاند.
او مدعی شده اتهامات مربوط به تأمین مالی غیرقانونی کارزار انتخاباتی، نوعی "انتقامجویی" است زیرا او بهعنوان رئیسجمهور فرانسه خواستار برکناری قذافی شده بود. سارکوزی از نخستین رهبران غربی بود که در سال ۲۰۱۱ در بحبوحه بهار عربی خواستار مداخله نظامی علیه رژیم قذافی شد.
سلب نشان لژیون دونور
در ژوئن گذشته، سارکوزی نشان لژیون دونور، عالیترین نشان افتخار فرانسه را پس از محکومیت در پروندهای جداگانه از دست داد.
او پیشتر در پروندهای دیگر به جرم فساد و سوءاستفاده از نفوذ برای تلاش در رشوه دادن به یک قاضی در سال ۲۰۱۴ محکوم شده بود. هدف او از این کار به دست آوردن اطلاعات درباره یک پرونده قضایی بود که خود در آن در مظان اتهام قرار داشت.
سارکوزی در آن پرونده به یک سال حبس خانگی با استفاده از دستبند الکترونیکی محکوم شد. اما به دلیل سنش، در ماه مه مشمول آزادی مشروط شد و پس از حدود سه ماه توانست دستبند را بردارد.
او سال گذشته و در پروندهای دیگر، به جرم تأمین مالی غیرقانونی کارزار انتخاباتیاش در تلاش نافرجام برای انتخاب مجدد در سال ۲۰۱۲ محکوم شد. دادگاه اعلام کرد که او تقریباً دو برابر سقف قانونی هزینه کرده و به یک سال زندان محکوم شد که شش ماه آن تعلیقی بود. سارکوزی این حکم را نیز رد کرده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارجاع داده است.