دولت بریتانیا تغییرات گسترده‌ای را در سیاست خود در امور پناهندگی اعلام کرده است که شامل تسریع اخراج مهاجران غیرقانونی و تغییرات عمده در قوانین حقوق بشر است.

کسانی که به عنوان پناهجو پذیرفته شوند، برای درخواست اقامت دائم باید ۲۰ سال صبر کنند و در این مدت، پرونده آن‌ها هر ۳۰ ماه بازبینی می‌شود و اگر کشورشان امن تلقی شود، به آن‌جا بازگردانده خواهند شد؛ تغییری که از نظام سختگیرانه پناهندگی دانمارک اقتباس شده است.

دولت بریتانیا همچنین در مورد سه کشور آفریقایی اعلام کرده است که اگر دولت‌هایشان در زمینه پذیرش مهاجران غیرقانونی اخراج‌شده همکاری نکنند، اعطا ویزا به شهروندانشان را متوقف خواهند کرد.

بر اساس این تغییرات که دولت بریتانیا آن را «گسترده‌ترین اصلاحات برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی در دوران معاصر» نامیده، اخراج مجرمان خارجی و متقاضیات پناهندگی‌ای که درخواستشان رد شده است، تسریع خواهد شد.

این تغییرات در حالی اعلام شده است که حزب «اصلاح بریتانیا» تحت رهبری نایجل فاراژ، با اتکا به شکست دولت‌های پیاپی در جلوگیری از ورود مهاجران غیرقانونی با قایق و همچنین انتقادات عمومی از اسکان پناهجویان در هتل‌ها، محبوبیت زیادی پیدا کرده است.

وزارت کشور بریتانیا امیدوار است که این سیاست‌های سختگیرانه جدید به کاهش ورود پناهجویان به این کشور کمک کند، هرچند از همین حالا صدای برخی منتقدان بلند شده است.

سازمان‌های حقوق بشری و امدادرسان و شماری از نمایندگان حزب حاکم کارگر، انتقاد می‌کنند که این تغییرات می‌تواند باعث بی‌خانمان شدن پناهندگانی شود که در بریتانیا ساکن شده‌اند.

اما دولت می‌گوید که می‌خواهد مهاجرانی را که سعی دارند با قایق‌های کوچک و عبور از کانال مانش، خود را از فرانسه به بریتانیا برسانند، منصرف کند.

این سیاست‌های جدید در حالی اعلام شده است که درخواست‌های پناهندگی در بریتانیا به بالاترین حد خود رسیده است؛ طبق آمار رسمی در ۱۲ ماه منتهی به ژوئن ۲۰۲۵ حدود ۱۱۱ هزار درخواست پناهندگی ثبت شده است.

منع صدور ویزا به سبک دولت ترامپ

وزارت کشور بریتانیا مشابه ممنوعیت‌های دونالد ترامپ تهدید کرده است که صدور ویزا برای اتباع آنگولا، نامیبیا و جمهوری دموکراتیک کنگو را متوقف خواهد کرد مگر اینکه «مجرمان و مهاجران غیرقانونی خود» را بپذیرند.

علاوه بر این، دولت بریتانیا به تعهد قانونی خود برای حمایت از پناهندگانی که بدون کمک گرفتار فقر می‌شوند پایان می‌دهد. این بدان معناست که مسکن و کمک‌های مالی هفتگی دیگر برای پناهجویانی که حق کار دارند یا می‌توانند خود را تأمین کنند، یا کسانی که مرتکب جرم شده‌اند، تضمین نخواهد شد.

دولت همچنین قوانین را به تصویب خواهد رساند تا امکان استفاده «مهاجران غیرقانونی» و مجرمان خارجی از قوانین حقوق بشر اروپا برای جلوگیری از اخراج سخت‌تر شود. دادگاه‌ها موظف خواهند شد که هنگام بررسی اخراج مجرمان خارجی، منافع عمومی بریتانیا را به حق زندگی خانوادگی ارجح بدانند.

امسال بیش از ۳۹ هزار نفر با قایق‌های کوچک وارد بریتانیا شده‌اند که بسیاری از آنها از جنگ گریخته‌اند.

طبق داده‌های وزارت کشور بریتانیا، پنج کشور بیش از نیمی از کسانی را تشکیل می‌دهند که در ۱۲ ماه منتهی به ژوئن ۲۰۲۵ از طریق مسیرهای «نامعمول» وارد شده‌اند: افغانستان، اریتره، ایران، سودان و سوریه.

اما در حالی که این پنج کشور در مجموع ۵۵ درصد از کل مهاجرت غیرقانونی به بریتانیا (در مواردی که ملیت مشخص است) را تشکیل می‌دهند، تنها سه درصد از ویزاهای صادرشده برای اتباع خارجی در همان دوره (برای کار، تحصیل، خانواده یا دلایل بشردوستانه) به آنها تعلق گرفته است.

بالاترین تقاضا در بین پاکستانی‌هاست: حدود ۱۱ درصد کل متقاضیان.

افغان‌ها و ایرانی‌ها با ۷/۵ و ۷ درصد در رده بعد هستند.