خطر امنیتی، محرمانه‌ترین داده‌های آمریکا را هدف گرفت

در نبرد بی‌سابقه میان امنیت ملی و امپراتوری اقتصادی، فشار غول‌های فناوری دولت آمریکا را مجبور به عقب‌نشینی از مهم‌ترین قانون کنترل هوش مصنوعی کرد.

تبلیغات

خلاصه خبر

خطر امنیتی، محرمانه‌ترین داده‌های آمریکا را هدف گرفت

گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس - در دی ماه ۱۴۰۳ (ژانویه ۲۰۲۵)، دفتر صنعت و امنیت ایالات متحده یک سند راهبردی را معرفی کرد که به گفته خود، «چارچوب مسئولانه برای انتشار هوش مصنوعی پیشرفته» است. این چارچوب، علاوه بر کنترل‌های جدید بر صادرات تراشه‌های پیشرفته (مدارهای مجتمع)، برای اولین بار «پارامترهای مدل‌ها» (وزن‌های مدل) در هوش مصنوعی را نیز مشمول محدودیت‌های صادراتی قرار داد.این تحول یک نقطه عطف حیاتی در تاریخ تجارت فناوری محسوب می‌شود. مدل‌های با «وزن بسته» که وزن‌های یادگرفته‌شده آن‌ها محرمانه باقی می‌ماند، اکنون با شاخص‌گذاری «۱۰ به توان ۲۶ عملیات محاسباتی» تحت کنترل صادرات قرار گرفتند. این مدل‌ها تحت کد کنترلی ای.سی.سی.اِن ۴ای۰۹۱ دسته‌بندی شدند.این موضوع به این معنا است که شرکت‌هایی که چنین مدل‌هایی را آموزش داده‌اند، دیگر نمی‌توانند آن‌ها را بدون کسب مجوز خاص و مشخص صادر کنند. اما در تاریخ ۱۷ دی ماه ۱۴۰۳ (ششم ژانویه ۲۰۲۵)، لحن دولت جدی‌تر شد.دفتر صنعت و امنیت اعلام کرد که برای آن دسته از شرکت‌هایی که وزن مدل‌های پیشرفته خود را در خارج از آمریکا نگهداری می‌کنند، «شرایط امنیتی سخت‌گیرانه» ایجاد خواهد کرد. هدف از این اقدام، کاهش ریسک انحراف یا سوءاستفاده از این مدل‌ها در خارج از خاک آمریکا بود. این فشار اقتصادی و سیاسی، نه تنها برای شرکت‌هایی مانند مایکروسافت و آمازون، بلکه برای غول‌های تولید نیمه‌هادی مثل اِنویدیا و اِی.ام.دی نیز معنای عمیقی داشت.

مدیر عامل اِنویدیا سیاست کنترل صادرات را «شکست‌خورده» خواند

هم‌زمان با اعلام رسمی این قانون جدید، صنعت فناوری بلافاصله یک واکنش شدید نشان داد. دفتر صنعت و امنیت پیش‌بینی کرده بود که کنترل بر مدل‌های پیشرفته هوش مصنوعی، امنیت ملی ایالات متحده را تقویت خواهد کرد. اما شرکت‌های بزرگ فناوری از این قانون به عنوان تهدیدی جدی برای مسیر نوآوری یاد کردند.در میان آن‌ها، نویسنده اصلی این اعتراضات، جِنسن هوانگ، مدیرعامل شرکت اِنویدیا بود. او در جریان کنفرانس «کامپیوتکس» در اردیبهشت ۱۴۰۴ (مه ۲۰۲۵)، با صراحتی بی‌سابقه موضع گرفت و اظهار داشت: «من فکر می‌کنم در مجموع، کنترل صادرات یک شکست بود.»این سخن، یک شورش کلامی قدرتمند علیه سیاست دولت به شمار می‌آمد. این یک اعلام ناامیدی از سیاستی بود که به اعتقاد او، نه امنیت ملی را تضمین می‌کند و نه منافع بلندمدت ایالات متحده را در جهان حفظ خواهد کرد.

اما صدای معترض تنها منحصر به این مدیر نبود. انجمن صنعت نیمه‌هادی نیز در یک نامه رسمی در تاریخ ۲۶ فروردین ۱۴۰۴ (۱۵ آوریل ۲۰۲۵)، استدلال‌های اقتصادی و فنی خود را ارائه داد. آن‌ها استدلال کردند که «چارچوب انتشار» می‌تواند نوآوری آمریکایی را خنثی سازد.این انجمن از طریق یک سند دقیق حقوقی نوشت که چنین مقرراتی «باری بسیار سنگین بر دوش شرکت‌ها» گذاشته و خطر کاهش رقابت جهانی برای شرکت‌های آمریکایی را به شدت افزایش می‌دهد. در سطح لابی‌گری، منابع حقوقی و تجاری نیز طیف وسیعی از اعتراضات را ثبت کردند. مؤسسه حقوقی «آکین گامپ» اشاره کرد که دفتر صنعت و امنیت متعهد شده بود «یک بررسی راهبردی» انجام دهد، اما پس از فشار شدید صنفی، مقررات را تسهیل کرد.همچنین گروه فناوری «آی.تی.آی.سی» که نماینده شرکت‌هایی مثل مایکروسافت، آمازون و مِتا است، در نامه‌ای به وزیر بازرگانی، اجرای سریع این قانون را «خطرناک برای رهبری جهانی آمریکا» دانست. این گروه هشدار داد که چنین محدودیتی می‌تواند شرکت‌های آمریکایی را از بازارهای بین‌المللی دور کند و آن‌ها را متضرر سازد.

محدودیت‌های صادراتی منافع اقتصادی و امنیت ملی را با هم درگیر کرد

چرا دولت آمریکا چنین کنترل‌هایی را مطرح کرد؟ بخش مهمی از پاسخ به این پرسش در حفظ امنیت بین‌المللی نهفته است. دفتر صنعت و امنیت در اعلامیه اولیه خود اذعان کرد که مدل‌های بسیار بزرگ و پیشرفته «می‌توانند تهدیداتی جدی برای امنیت ملی، زیربناهای حیاتی و حتی سیاست خارجی ایجاد کنند.»در مستندات قانونی، دفتر استدلال کرد که با اعمال مجوز برای خروج تراشه‌های پیشرفته و همچنین وزن مدل‌ها، می‌تواند از ریسک انحراف آن‌ها به سمت کشورهایی که ممکن است تهدید امنیتی باشند، جلوگیری کند. اما این استدلال قوی امنیتی، با منافع اقتصادی شرکت‌های فناوری در تضاد واضح و آشکار قرار گرفت.وقتی مدیرعامل اِنویدیا این سیاست را «شکست» می‌نامد، تنها اعتراض یک مدیرعامل نیست؛ بلکه صدای یک صنعت بزرگ است. صنعتی که نگران آن است که محدودیت‌ها نه امنیت را تقویت کند و نه قدرت آمریکا را در بازار جهانی حفظ نماید، بلکه تنها نوآوری داخلی را خفه کند و متوقف سازد.با این حال، هدف دفتر صنعت و امنیت فراتر از سیاست‌های یک دوره مشخص بود. در متن قانونی این سازمان آمده که مدل‌های «با وزن باز» که وزن آن‌ها عمومی و آشکار است، کنترل نمی‌شوند. این موضوع نشان‌دهنده تلاش دولت برای ایجاد تعادلی ظریف است: محدود کردن خطرات اصلی، اما بدون قطع کامل رشد نوآوری در این حوزه.همچنین، دفتر یک مجوز خاص تحت عنوان «مجوز استثنایی هوش مصنوعی» تعریف کرد. این مجوز به شرکت‌هایی که در ایالات متحده یا کشورهای متحد آن مقیم هستند، این اجازه را می‌داد تا وزن مدل‌های بسته را صادر کنند، مشروط بر آنکه الزامات امنیتی سختگیرانه‌ای را رعایت کرده باشند.

لابی قدرتمند واشینگتن مسیر رقابت بزرگ را تغییر داد

پس‌زمینه سیاسی این تصمیم، به همان اندازه که فنی بود، پیچیده و حساس به نظر می‌رسید. در ماه‌های منتهی به اعلام قانون، شرکت‌های فناوری و گروه‌های صنعتی، فعالیت‌های لابی‌گری خود را به طور بی‌سابقه‌ای افزایش داده بودند. گزارش‌های «اُپن‌سیکرِتز» نشان می‌دهد که شرکت‌هایی مثل اِنویدیا هزینه‌های بسیار بالایی را صرف لابی‌گری کردند تا مواضع خود را به سیاست‌گذاران دولت منتقل کنند.این لابی‌گری نه تنها درباره منافع مالی کوتاه‌مدت بود، بلکه کاملاً به شکل راهبردی و بلندمدت شکل گرفت. اعتراض به محدودیت صادرات، نگرانی از تأثیر منفی بر سرمایه‌گذاری در مراکز داده، و تهدید به از دست رفتن برتری رقابتی در بازار جهانی، محور اصلی این فشارها بود.هم‌زمان، شرکت‌های بزرگ فناوری با سیاست‌مداران کلیدی در کنگره جلساتی برگزار کردند. هدف این جلسات، تثبیت جایگاه خود به عنوان بازیگر مرکزی در لبه تکنولوژی پیشرفته بود. این فشار از دو سوی متضاد وارد می‌شد: از یک سو ایالات متحده برای کنترل صادرات به رقبای استراتژیک، و از سوی دیگر غول‌های صنعتی که نمی‌خواستند بازارهای بین‌المللی بزرگ خود را از دست بدهند.

چندجانبه‌گرایی و واکنش‌های بین‌المللی به سیاست جدید آمریکا

کنترل صادرات هوش مصنوعی، ماهیتی فراتر از سیاست‌های داخلی یک دولت دارد و چندجانبه است. در حالی که دفتر صنعت و امنیت بر محدودیت‌های یکجانبه ایالات متحده تمرکز داشت، کارشناسان و ناظران بین‌المللی بر ضرورت همکاری چندجانبه تأکید کردند. از این منظر، توافق‌های چندجانبه‌ای مانند «سازوکار واسِنار» که کشورهای دارای اقلام دومنظوره در آن همکاری می‌کنند، اهمیت فزاینده‌ای پیدا کرده‌اند.اگرچه در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ تحولات قابل‌توجهی در نشست‌های واسِنار درباره اقلام نیمه‌هادی و مدل‌های هوش مصنوعی گزارش نشد، اما بسیاری از کشورهای جهان با دقت تحولات آمریکا را زیر نظر گرفتند. دلیل این دقت آن بود که محدودیت‌های یکجانبه ممکن است باعث ایجاد شکاف‌های جدی در زنجیره تأمین جهانی شود یا منجر به کند شدن نوآوری در کشورهایی گردد که نمی‌توانند از همان درجه دسترسی به فناوری برخوردار شوند.همچنین گروه‌های بین‌المللی بزرگی مانند سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و سازمان تجارت جهانی نیز هشدار دادند. آن‌ها تأکید کردند که تعرفه‌گذاری بیش از حد یا وضع محدودیت‌های سختگیرانه صادراتی می‌تواند به تضعیف رقابت فناوری در سطح جهانی منجر شود و به اقتصاد جهانی آسیب جدی وارد کند.

سیاست‌گذار عقب‌نشینی کرد و قانون اولیه را لغو نمود

تنش‌ها و لابی‌گری‌های شدید صنعتی و دیپلماتیک سرانجام نتیجه داد. در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ (۱۳ مه ۲۰۲۵)، وزارت بازرگانی ایالات متحده به طور رسمی اعلام کرد که «قانون انتشار هوش مصنوعی» را به طور کامل لغو و پس می‌گیرد. این وزارتخانه اعلام کرد که در عوض، تمرکز خود را روی تقویت کنترل تراشه‌های نیمه‌هادی قرار خواهد داد.در بیانیه رسمی دفتر صنعت و امنیت آمده بود که این قانون اولیه «نوآوری آمریکایی را خفه می‌کرد» و «روابط دیپلماتیک ایالات متحده با ده‌ها کشور را تضعیف می‌ساخت.» تصمیم برای پس‌گیری و لغو قانون، نشانه‌ای آشکار از تأثیر لابی‌گری و فشار قوی صنعتی بود. اما در عین حال، یک بحران استراتژیک، اخلاقی و سیاسی را نیز آشکار کرد: آیا اولویت دولت باید امنیت ملی باشد یا رقابت اقتصادی در جهان؟حقوق‌دانان و فعالان تجاری، از جمله در مؤسسه «وایلی»، این عقب‌نشینی را گامی محتاطانه و مورد نیاز توصیف کردند. آن‌ها گفتند که بیانیه دفتر صنعت و امنیت حاوی راهنمایی جدیدی برای شرکت‌ها است، اما جایگزینی کامل برای مقررات اولیه هنوز به طور مشخص معلوم نیست.در توضیح بیشتر، طبق تحلیل این گروه حقوقی، دفتر صنعت و امنیت به کارمندان اجرایی دستور داده است که اجرای قانون را «معلق» کنند. همچنین تا زمان صدور مقررات جایگزین، باید مجوزهای صادر شده بررسی شوند.

تردیدها: انتقادات فنی اثربخشی کنترل سخت‌افزاری را زیر سوال برد

انتقادات به سیاست آمریکا فراتر از لابی‌ها و منافع مستقیم شرکت‌ها رفت و ماهیت فنی پیدا کرد. برخی از دانشمندان و پژوهشگران معتقدند که این کنترل‌های سختگیرانه ممکن است در عمل ناکارآمد و بی‌فایده باشد. یک پژوهش دانشگاهی با عنوان «ضربه به تراشه: بیهودگی کنترل‌های صادراتی مبتنی بر سخت‌افزار» توسط ریجویک گپتا، لی ووکر و اندرو رِدی منتشر شد.این پژوهش نشان می‌دهد که شرکت‌های چینی چگونه با استفاده از مدل‌سازی هوشمند و بهره‌وری نرم‌افزاری، محدودیت‌های سخت‌افزاری را دور می‌زنند. در این پژوهش آمده است که شرکت‌هایی مانند تِنسِنت توانسته‌اند مدل‌های بزرگ خود را حتی بدون تراشه‌های تحت تحریم آمریکا اجرا کنند. آن‌ها این کار را با استفاده از راه‌حل‌های بهینه‌سازی و نیاز کمتر به سخت‌افزار انجام دادند.این یافته به این معنی است که یک سیاست سخت‌افزاری، بدون در نظر گرفتن ظرفیت نرم‌افزاری و نوآوری مراکز محاسباتی، ممکن است اثرگذاری بسیار محدودی داشته باشد. به بیان دیگر، اگر مدل‌های بزرگ از طریق مسیرهای نرم‌افزاری و بهینه‌سازی وزن‌ها قابل استفاده باشند، محدود کردن تراشه‌ها ممکن است تنها بخشی از معادله را هدف بگیرد و نه تهدید اصلی امنیتی را.

نتیجه نبرد: عقب‌نشینی دولت، پیامد لابی و ترس از شکست اقتصادی شد

گزارش سیاست‌گذاری دفتر صنعت و امنیت برای کنترل وزن مدل‌های هوش مصنوعی و صادرات تراشه‌های پیشرفته، بیش از یک اقدام فنی یا تجاری بود؛ این یک مبارزه روایت‌محور بود. روایت «امنیت ملی در برابر نوآوری اقتصادی»، روایت «تسلط آمریکا در برابر همگرایی چند‌جانبه» و روایت «قدرت شرکت‌ها در برابر اقتدار دولت» در هم تنیده شدند.لحن اظهار نظر جِنسن هوانگ، مدیرعامل اِنویدیا، که سیاست را «شکست» خواند، نه فقط نقد یک مدیرعامل بود؛ بلکه پژواک نگرانی یک صنعت بزرگ بود. صنعتی که در حال حاضر در معرض تغییرات بزرگ ساختاری است. وقتی دفتر صنعت و امنیت این قانون را پس می‌گیرد، این عقب‌نشینی نه صرفاً فنی، بلکه پیامد یک نبرد قدرتی بود.این نبرد شامل لابی‌های قوی، ترس از عقب‌ماندگی اقتصادی در بازارهای جهانی، و ریسک‌های اخلاقی و جغرافیای سیاسی بود. اما پرسش بزرگ‌تر همچنان باقی است: آیا این عقب‌نشینی یک از دست رفتن فرصت خواهد بود یا یک نقطه عطف برای بازنگری و طراحی سیاستی راهبردی‌تر؟ آیا جهان می‌تواند مکانیسمی با ثبات و چندجانبه برای تنظیم صادرات هوش مصنوعی پیشرفته خلق کند؟#ممنوعیت_صادرات#هوش_مصنوعی#امنیت_ملی#لابی_فناوری#جنگ_تراشه

22:07 - 26 آبان 1404

نظرات کاربران

اخبار داغ

خطر امنیتی، محرمانه‌ترین داده‌های آمریکا را هدف گرفت