کشورهایی که اکوسیستم استارت‌آپی قوی دارند، نفوذ و سهم بیشتری در بازارهای جهانی پیدا می‌کنند. امروزه اقتصاد دیجیتال و استارت‌آپ‌ها علاوه بر زمینه‌های اقتصادی، تغییرات اجتماعی و فرهنگی نیز ایجاد می‌کنند و آینده جامعه را شکل می‌دهند. بنابراین، در هزاره سوم حکمرانی استارت‌آپ‌ها به معنای حکمرانی بر نوآوری و آینده است و کشورهایی که این مسیر را در پیش می‌گیرند، به قدرت‌های جهانی تبدیل می‌شوند.
از اوایل دهه ۱۳۹۰، اتفاق تازه‌ای در فضای کسبوکار ایران افتاد؛ موجی از استارت‌آپ‌ها آرام‌آرام شکل گرفتند؛ در آن زمان، تحریم‌ها مانع دسترسی به برخی فناوری‌های خارجی شد، اما این محدودیت برای خیلی از تیم‌های ایرانی تبدیل به فرصت شد. به‌جای تکیه بر سرویس‌های آماده غربی، نسخه‌های بومی شکل گرفت. این مسیر، به‌نوعی باعث شد استارت‌آپ‌ها مجبور شوند نوآوری کنند و راه‌حل‌های مخصوص بازار ایران بسازند.
از طرف دیگر، دولت و نهادهای سیاستگذار هم در آن مقطع موثر واقع شدند. شرکت‌های دانش‌بنیان، مراکز رشد، پارک‌های علم و فناوری، و کارخانه‌های نوآوری ایجاد شدند تا موتور رشد این جریان را تقویت کنند. نتیجه همه این عوامل، ظهور یک اکوسیستم پرتحرک و فناوری‌محور بود که کم‌کم جایگاهی مشخص در اقتصاد ایران پیدا کرد و به سیاست کلان کشور برای کاهش وابستگی به نفت کمک کرد. به این ترتیب، دهه نود شمسی به نقطه عطفی تبدیل شد؛ دوره‌ای که در آن یک موج جدید از کارآفرینی، با همه محدودیت‌ها و فرصت‌های خاص خودش، شکل گرفت و چهره اقتصاد دیجیتال ایران را تغییر داد.
دلایل شکل‌گیری موج استارت‌آپ‌ها
دلایل شکل‌گیری موج استارت‌آپ‌ها در اوایل دهه ۱۳۹۰ را می‌توان در چند عامل اساسی جست‌وجو کرد؛ از یک‌سو زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، اینترنت نسبتا پرسرعت نسبت به قبل و تلفن‌های هوشمند به‌طور بی‌سابقه‌ای گسترش یافتند و امکان ارائه خدمات آنلاین را برای کسب‌وکارها فراهم کردند. از سوی دیگر، با ترویج جهانی فرهنگ مصرف‌گرایی، جامعه با نیازهای جدید روبه‌رو شده بود و خلأهای بسیاری در بازار وجود داشت که فرصت‌های جذابی برای ایده‌های نو ایجاد می‌کرد. ورود پررنگ سرمایه‌گذاران خطرپذیر در دهه ۹۰، تاثیر نمونه‌های موفق جهانی و همچنین شرایط اقتصادی و محدودیت‌های خارجی، همگی دست‌به‌دست هم دادند تا موجی از کسب‌وکارهای نوپا در کشور شکل بگیرد و به‌تدریج رشد کند.
در کنار این عوامل، سیاست‌ها و بخشنامه‌های دولت در چارچوب اقتصاد مقاومتی نیز نقش مهمی در تقویت اکوسیستم استارت‌آپی داشت. با تشدید تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی، کشور نیاز بیشتری به تولید راه‌حل‌های بومی، کاهش وابستگی به خارج و توسعه خدمات دیجیتال داخلی پیدا کرد. دولت با تدوین برنامه‌هایی برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، ارائه معافیت‌های مالیاتی، تسهیل صدور مجوزها و تشویق تحقیق و توسعه، زمینه را برای رشد کسب‌وکارهای نوآور فراهم کرد. نتیجه این ترکیبِ سیاست‌های حمایتی، فشارهای اقتصادی و ضرورت خودکفایی، شکل‌گیری موجی قدرتمند از استارت‌آپ‌ها بود که توانست جای خالی بسیاری از خدمات خارجی را با نسخه‌های داخلی و بعضا خلاقانه در آن زمان پر کند.
با وجود رشد سریع استارت‌آپ‌ها در اوایل دهه ۱۳۹۰، مسیر کارآفرینی در ایران با موانع و رکودهایی روبه‌رو شد که باعث کند شدن رشد اکوسیستم شد. مهم‌ترین دلایل را در ادامه بررسی خواهیم کرد. گر چه تحریم‌ها در وهله اول باعث رشد کارآفرینان و استارت‌آپ‌ها شد ولیکن در ادامه مسیر با توجه به عدم حمایت کافی دولت در خنثی‌سازی تحریم برای فعالان اقتصادی در تامین مواد اولیه و همچنین تعاملات خارجی، محدودیت‌های مالی، تجاری و بانکی، دسترسی استارت‌آپ‌ها به سرمایه، فناوری و بازارهای جهانی را سخت‌تر کرد و فشار بیشتری بر کسب‌وکارهای نوپا وارد آورد.
همچنین تغییرات مدیریتی و سیاستگذاری‌های ناپایدار یک اصل همواره مشکل‌زاست. این موضوع در معاونت علمی نیز باعث شد بسیاری از برنامه‌ها و حمایت‌ها به شکل کامل اجرا نشوند و استارت‌آپ‌ها نتوانند برنامه‌ریزی بلندمدت داشته باشند. به‌رغم اعلام حمایت از اقتصاد دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها، بسیاری از وعده‌ها به مرحله اجرا نرسید و کارآفرینان با مشکلات عملیاتی و مقررات دست‌وپنجه نرم کردند که نشانی از عدم تطابق حرف و عمل دولت بود. محیط کسبوکار ایران طبق شاخص‌های Doing Business هنوز پیچیده و زمان‌بر است، از ثبت شرکت و اخذ مجوز تا مسائل مالیاتی و حقوقی، که رشد و توسعه کسب‌وکارها را کند کرده است. همچنین سازمان‌های موازی در تصمیم‌گیری و در ارائه مجوزها تبدیل به معضل بزرگی در حوزه استارت‌آپ‌ها شده‌اند. همچنین طبق شاخص‌های بین‌المللی، ایران در نوآوری و تبدیل ایده به محصول یا خدمت هنوز جایگاه بالایی ندارد و این موضوع باعث کاهش انگیزه و توان رقابت استارت‌آپ‌ها شده است.
کمبود سرمایه‌گذاری جسور و دسترسی محدود به منابع مالی نیز خود عامل دیگری است؛ با وجود سرمایه‌گذاران اولیه، عدم جریان پیوسته سرمایه و نبود نهادهای VC پایدار باعث شده است بسیاری از ایده‌ها در مرحله آزمایشی متوقف شوند.
مهم‌ترین دلیل رکود استارت‌آپ‌ها
با توجه به ترکیب عوامل داخلی و خارجی، مهم‌ترین دلیل رکود استارت‌آپ‌ها در ایران را می‌توان در عدم تداوم و ثبات سیاست‌های حمایتی دولت و نبود زیرساخت‌های قانونی و اجرایی مناسب برای کسبوکار دانست. از این عوامل می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد؛ به‌رغم شعارها و برنامه‌های دولت در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها، تغییرات مدیریتی و سیاستگذاری‌های ناپایدار در کشور باعث شده است بسیاری از حمایت‌ها به مرحله عمل نرسد. موانع قانونی، بوروکراسی پیچیده و سختی ثبت شرکت و دریافت مجوزها از مراجع متعدد که وقت‌گیر و هزینه‌زاست، روند رشد کسب‌وکارها را کند کرد. محدودیت‌های خارجی و تحریم‌ها نیز فشار اقتصادی را افزایش داده و بسیاری از ایده‌ها نتوانستند به مرحله تجاری‌سازی برسند. به عبارت ساده‌تر چنین می‌توان اذعان کرد که حتی اگر سرمایه، نیروی انسانی و ایده وجود داشته باشد، نبود ثبات در قوانین و حمایت‌های عملیاتی باعث می‌شود اکوسیستم پایداری لازم را پیدا نکند.
اقدامات لازم برای خروج
برای بهبود شرایط و تقویت اکوسیستم استارت‌آپی، اقداماتی اهمیت دارند:
ثبات و شفافیت در سیاست‌های حمایتی: نبودن ثبات و شفافیت در سیاست‌های حمایتی موجب بی‌اعتمادی شده و باعث خروج نخبگان از کشور و هدایت سرمایه‌ها به خارج از ایران می‌شود.
بهبود محیط کسبوکار داخلی: برای بهبود محیط کسبوکار داخلی نیازمند کاهش بوروکراسی و تسهیل ثبت شرکت‌ها و دریافت مجوزها هستیم.
تقویت سرمایه‌گذاری خطرپذیر و VCها: این اقدام از طریق ایجاد نهادهای سرمایه‌گذاری پایدار و سهل‌الوصول در راستای تشویق سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی امکان‌پذیر است.
توسعه نوآوری و فناوری بومی: حمایت از مراکز تحقیق و توسعه و دانشگاه‌ها در راستای جذب ایده‌ها و تجاری‌سازی انگیزه‌ای برای شرکت‌های استارت‌آپ در راستای همکاری با دانشگاه‌ها ایجاد میکند.
ارتباط با شاخص‌های بین‌المللی نوآوری و حکمرانی: در سال‌های اخیر در شاخص‌های جهانی نوآوری رتبه‌های مناسبی نداشته‌ایم. به عنوان مثال در سال 2025 در بین 138 کشور در شاخص محیط نهادی رتبه 134، در شاخص محیط نظارتی رتبه 138 (یعنی بعد از ایران هیچ کشور دیگری وجود ندارد)، در کیفیت نظارت رتبه 138 (که باز بعد از ایران هیچ کشور دیگری وجود ندارد)، در محیط کسبوکار رتبه 133 و در رتبه پایداری سیاست‌های کسبوکار رتبه 129 را داشته‌ایم.
این یک واقعیت است که اگر با روش‌های جاری در کشور حرکت کنیم احتمال دارد سالانه در حد چند پله محدود صعود کنیم یا حتی کاهش رتبه داشته باشیم و در این صورت امکان دارد بخش بزرگی از استارت‌آپ‌های کشور را از دست دهیم. ما نیاز داریم تغییرات اساسی در نگرش نوآوری مسوولان مرتبط ایجاد کنیم و اگر این اتفاق نیفتد محکوم به شکست در حوزه‌های مختلف کارآفرینی در کشور خواهیم بود. ترکیب حمایت نهادی، نگرش نوآورانه و تسهیل محیط کسبوکار باعث می‌شود ایران بتواند جایگاه خود را در شاخص‌های نوآوری جهانی ارتقا دهد.
* رئیس انجمن صنفی شرکت‌های فناور هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال ایران
