در دو دهه گذشته نام ازبکستان در میان کشورهای آسیای مرکزی با رشد پایدار همراه بوده است. این توصیف با بررسی روندهای سیاسی، جمعیتی و اقتصادی این کشور معنای دقیق‌تری پیدا می‌کند. نگاهی به دوره ۲۰۰۶ تا ۲۰۲۴ نشان می‌دهد آنچه این رشد را ممکن کرده، ترکیبی از ثبات سیاسی نسبی، انجام تدریجی اصلاحات اقتصادی و پویایی جمعیتی بوده است. در این بازه زمانی، اقتصاد ازبکستان با میانگین رشد سالانه ۶.۸درصد پیش رفته و همزمان رشد جمعیت ۱.۷درصد را تجربه کرده است. روندی که نه‌تنها نیروی کار جوان و بازار مصرف گسترده‌تری ایجاد کرده، بلکه زمینه را برای تداوم فعالیت‌های تولیدی فراهم آورده است.
تولید ناخالص داخلی سرانه بر اساس برابری قدرت خرید در سال۲۰۲۴ به حدود ۱۰هزار و ۴۵۰دلار رسیده که بازتابی از بهبود نسبی کیفیت زندگی و افزایش ظرفیت‌های اقتصادی کشور است. با وجود آنکه ساختار اقتصادی همچنان دولتی و متمرکز است، مجموعه‌ای از سیاست‌های اصلاحی، از توسعه زیرساخت‌ها تا گسترش سرمایه‌گذاری خارجی، توانسته مسیر رشد را هموار کند. از جمله بخش‌های مورد توجه در سال‌های اخیر، گردشگری بوده که به یکی از بخش‌های رو‌به‌رشد و اثرگذار در اقتصاد ازبکستان تبدیل شده است. میراث تاریخی غنی ازبکستان، از سمرقند و بخارا تا خیوه، اصلی‌ترین مزیت رقابتی کشور در جذب گردشگر است. آمارها نشان می‌دهد این صنعت در مسیر صعودی قرار گرفته است و تنها در سال۲۰۲۳ بیش از ۶.۵میلیون گردشگر خارجی از ازبکستان بازدید کردند. این رقم بازگشت قدرتمند گردشگری پس از دوران همه‌گیری کرونا را نشان می‌دهد. همچنین دولت نیز سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در زیرساخت‌های بخش گردشگری انجام داده است.
طی نزدیک به دو دهه گذشته، ازبکستان مسیری را پشت سر گذاشته که نشان‌دهنده ترکیبی از ثبات سیاسی، اصلاحات تدریجی و تلاش برای بازسازی جایگاه اقتصادی کشور در آسیای مرکزی بوده است. از سال۲۰۰۶ تا ۲۰۲۴، این کشور توانسته با حفظ نرخ رشد پایدار تولید ناخالص داخلی با متوسط حدود ۶.۸درصد در میان اقتصادهای نوظهور منطقه جایگاهی ویژه پیدا کند. اقتصاد ازبکستان در سال۲۰۲۴ نسبت به سال ۲۰۰۶ بیش از سه برابر شده است. این عملکرد اقتصادی تا حد زیادی ریشه در ساختار سیاسی نسبتا باثبات و اصلاحات محدود اما هدفمند در حوزه‌های مختلف دارد.
ثبات سیاسی؛ زمینه‌ساز اصلاحات اقتصادی
در عرصه سیاسی، سال‌های اخیر برای ازبکستان با نوعی ثبات همراه بوده است که پس از سال‌ها تمرکز قدرت، با گذار سیاسی در اواسط دهه۲۰۱۰ شکل تازه‌ای به خود گرفت. تغییرات ایجادشده در دوره جدید، اگرچه به معنای باز شدن کامل فضای سیاسی یا شکل گرفتن رقابت حزبی واقعی نبوده، اما زمینه را برای اصلاحاتی فراهم کرده که خود را در سیاست خارجی، اقتصاد و ساختار اداری کشور نشان می‌دهد. در این دوره، دولت تلاش کرده است تصویری از حکمرانی کارآمد و متمایل به توسعه ارائه دهد که به کاهش تنش‌های داخلی، سامان‌دهی نسبی دستگاه اداری و افزایش نقش ازبکستان در تعاملات منطقه‌ای کمک کرده است. به همین دلیل، در سال‌های اخیر کمتر شاهد فراز و فرودهای شدید سیاسی بوده‌ایم و فضای عمومی این کشور با نوعی آرامش همراه بوده است.
این ثبات سیاسی، زمینه را برای شکل‌گیری یک الگوی اقتصادی مبتنی بر رشد پایدار فراهم کرده است. ازبکستان طی دوره ۲۰۰۶ تا ۲۰۲۴ توانسته نرخ رشد اقتصادی باثباتی را حفظ کند که هم از مصرف داخلی و هم از سرمایه‌گذاری حمایت شده است. بخش مهمی از این موفقیت به سیاست‌های دولت در نوسازی زیرساخت‌ها، تقویت صنایع پایه و گسترش روابط اقتصادی با کشورهای منطقه بازمی‌گردد. با این حال، ساختار اقتصادی ازبکستان همچنان دولت‌محور است و بسیاری از بخش‌ها زیر نظر نهادهای دولتی یا نیمه‌دولتی اداره می‌شوند. این امر باعث شده وابستگی اقتصاد به تصمیم‌های اداری بالا باقی بماند و فضای رقابتی محدود شود.
در این سال‌ها، دولت ازبکستان تلاش کرده فاصله میان نیازهای توسعه‌ای و ظرفیت‌های ساختاری خود را کاهش دهد. برنامه‌های اصلاحی در حوزه‌های انرژی، حمل‌ونقل، تولیدات صنعتی و خدمات مالی در همین جهت طراحی شده‌اند. همچنین توسعه مناطق آزاد اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های منتخب و تلاش برای ایجاد یک فضای قابل پیش‌بینی‌تر برای سرمایه‌گذاران نشان می‌دهد که دولت به‌خوبی از نیاز اقتصاد برای تحول آگاه است. با وجود این، چالش‌هایی مانند بوروکراسی سنگین، نقش گسترده دولت در تخصیص منابع و وجود شبکه‌های غیررسمی قدرت و نفوذ، همچنان مانع از شکل‌گیری بازاری کاملا رقابتی شده است.
رشد پایدار جمعیت و تقویت گردشگری
در کنار این اصلاحات اقتصادی، روندهای جمعیتی نیز به سود کشور عمل کرده‌اند. ازبکستان در بازه زمانی 2006 تا 2024 رشد جمعیت نسبتا باثباتی را تجربه کرده است. در این بازه به طور متوسط سالانه جمعیت 1.7 درصد رشد کرده است. این موضوع موجب شده بازار کار دائما نیروی جوان و فعال در اختیار داشته باشد. این پویایی جمعیتی به رشد اقتصادی کمک کرده اما همزمان بار مسوولیت دولت در حوزه آموزش، مهارت‌آموزی و اشتغال را نیز افزایش داده است. اگرچه برنامه‌های متعددی برای ارتقای کیفیت سرمایه انسانی طراحی شده، اما فاصله میان نیازهای بخش تولید و مهارت‌های موجود همچنان قابل‌توجه است.
در کنار بخش سیاسی و اقتصادی، صنعت گردشگری ازبکستان نیز یکی از عرصه‌هایی بوده که در سال‌های اخیر با تمرکز ویژه دولت مواجه شده است. این کشور با تکیه برمیراث فرهنگی و تاریخی غنی خود، از جاده ابریشم تا معماری باشکوه سمرقند و بخارا، توانسته است جایگاه خود را به‌عنوان یکی از مقاصد گردشگری در آسیای مرکزی تقویت کند. دولت ورود گردشگران را تسهیل کرده، زیرساخت‌های جدیدی ایجاد کرده و بخشی از آثار تاریخی را مرمت کرده است تا از ظرفیت‌های گردشگری به‌عنوان پیشران توسعه استفاده کند. این اقدامات در دهه اخیر نتایج محسوسی داشته و ورود گردشگران بین‌المللی روند رو به رشدی را تجربه کرده است.
در سال 2023 بیش از 6.5 میلیون گردشگر از ازبکستان بازدید کردند. روند افزایشی ورود گردشگران در سال ۲۰۲۴ نیز ادامه یافته، به‌طوری‌که در دو ماه نخست این سال بیش از ۹۷۰ هزار نفر وارد کشور شده‌اند و این تعداد نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۱۲ درصد رشد داشته است. دولت ازبکستان در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری چشم‌گیری برای تقویت زیرساخت‌های گردشگری انجام داده است که از توسعه شبکه حمل‌ونقل و افزایش ظرفیت هتل‌ها تا بازسازی بناهای تاریخی و ارتقای امکانات فرهنگی را دربرمی‌گیرد. در سال ۲۰۲۴ بیش از ۲۰۰میلیون دلار برای گسترش این بخش اختصاص یافته است که نشان از جایگاه راهبردی گردشگری در برنامه‌های توسعه‌ای کشور دارد.
با وجود این، همان‌گونه که ساختار سیاسی کشور به‌طور کامل رقابتی نیست، اقتصاد نیز هنوز از محدودیت‌های نهادی رنج می‌برد. وجود سطحی از فساد، عدم شفافیت کامل در فرآیندهای اداری و نقش پررنگ نهادهای دولتی در بخش‌های مختلف، باعث شده فضای کسب‌وکار همچنان با چالش‌هایی روبه‌رو باشد. این مسائل در صورتی که به‌طور ریشه‌ای حل نشوند، می‌توانند در آینده مانع از بهره‌برداری کامل کشور از ظرفیت‌های اقتصادی خود شوند.
با نگاهی کلی‌تر، ترکیب عوامل سیاسی و اقتصادی در سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۲۴ نشان می‌دهد ازبکستان در یک وضعیت تعادلی قرار دارد که گرچه هنوز شکننده است، اما مسیر رشد بلندمدت را قابل مشاهده می‌کند. این کشور توانسته با بهره‌گیری از ثبات داخلی، اصلاحات محدود و ظرفیت‌های تاریخی، جایگاهی جدید در منطقه ایجاد کند. بااین‌حال، این مسیر همچنان نیازمند تصمیم‌هایی راهبردی است. در واقع، همان‌طور که ثبات سیاسی توانسته موتور محرک اصلاحات اقتصادی باشد، ادامه مسیر توسعه نیز مستلزم آن است که پیوند میان سیاست و اقتصاد در جهت افزایش شفافیت، رقابت‌پذیری و کارآمدی تقویت شود. اگر چنین روندی دنبال شود، ازبکستان می‌تواند از یک اقتصاد مبتنی بر منابع و تولید سنتی، به کشوری تبدیل شود که بخش‌های نوآورانه، گردشگری و خدمات دانش‌بنیان نقش مهم‌تری در آن ایفا می‌کنند. چشم‌انداز ازبکستان در صورتی روشن‌تر خواهد شد که اصلاحات آغاز شده در سال‌های اخیر با جدیت بیشتری ادامه یابد و تعادل میان توسعه اقتصادی، ثبات سیاسی و حفاظت از میراث تاریخی حفظ شود.
