به عقیده کارشناسان زمانی که بانک به تعداد محدودی شرکت تسهیلات دهد، هر مشکل مالی برای این بدهکاران می‌تواند بخش زیادی از مطالبات جاری را به غیرجاری تبدیل کند. به همین دلیل تمرکز منابع بانکی در میان تعداد محدودی از اشخاص حقیقی یا حقوقی می‌تواند موجب انباشت ریسک در شبکه بانکی شود. با این حال روز گذشته ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، از تمرکز بخش عمده‌ای از مطالبات غیرجاری شبکه بانکی در میان تنها ۱۰۰ شخصیت حقوقی خبر داد.
مطالبات بانکی یکی از مهم‌ترین اجزا دارایی‌های شبکه بانکی به شمار می‌رود و نحوه طبقه‌بندی و مدیریت آنها نقش تعیین‌کننده‌ای در ارزیابی سلامت ترازنامه و میزان ریسک اعتباری بانک‌ها دارد. از این رو، شناخت دقیق مفاهیم مرتبط با مطالبات جاری و غیرجاری برای تحلیل وضعیت نظام بانکی و ارزیابی سلامت شبکه بانکی ضروری است. بر اساس ضوابط نظارتی، مطالبات جاری به تسهیلاتی اطلاق می‌شود که از تاریخ سررسید یا زمان مقرر بازپرداخت اقساط آنها بیش از دو ماه نگذشته باشد. این دسته از مطالبات از منظر بانک با ریسک قابل‌توجهی مواجه نیستند و در چارچوب مطالبات عادی ارزیابی می‌شوند.
در مقابل، مطالبات غیرجاری قرار دارند که نشان‌دهنده عدم ایفای تعهدات مشتری در سررسید و افزایش ریسک عدم وصول است. مطالبات غیرجاری شامل سه زیرگروه اصلی است. نخست، مطالبات سررسید گذشته که به تسهیلاتی گفته می‌شود که بیش از دو ماه و حداکثر تا شش ماه از تاریخ سررسید یا قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده باشد. دوم، مطالبات معوق که به بدهی‌هایی اطلاق می‌شود که بیش از شش ماه و کمتر از هجده ماه از زمان سررسید یا توقف پرداخت آنها گذشته و به‌طور معمول نیازمند پیگیری‌های جدی‌تر حقوقی و اجرایی است. سوم، مطالبات مشکوک‌الوصول که وضعیت بحرانی‌تری دارند و بیانگر آن است که بیش از هجده ماه از سررسید یا زمان قطع بازپرداخت اقساط آنها گذشته است؛ در این حالت، احتمال وصول بدهی به‌شدت کاهش می‌یابد. به همین دلیل بانک‌ها موظف هستند ذخایر لازم برای پوشش زیان احتمالی را در ترازنامه منظور کند.
آخرین آمارهای پولی و بانکی از مطالبات غیرجاری چه می‌گویند؟
آخرین آمارهای پولی و بانکی منتشرشده توسط بانک مرکزی مربوط به خردادماه سال جاری است. طبق این آمارها، مطالبات غیرجاری شبکه بانکی در خرداد برابر با ۹۳۹ هزار‌میلیارد تومان بوده است. با این حال روز دوشنبه، ۲۶ آبان‌ماه، ذبیح الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در جلسه شورای عالی قضایی اعلام کرد که مطالبات غیرجاری شبکه بانکی تا پایان خردادماه سال جاری، یک هزار و ۲۶۸ همت بوده که از این مبلغ، ۴۵۵ همت آن تنها مربوط به ۱۰۰ شخص حقوقی بوده است. با توجه به این آمارها به نظر می‌رسد که بخش‌عمده‌ای از مطالبات غیرجاری شبکه بانکی در بدهی‌های ۱۰۰ شخصیت حقوقی به بانک‌ها، متمرکز شده است. بررسی جزئیات آمارهای پولی و بانکی نشان می‌دهد که ۷۲.۶ درصد از کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی مربوط به مطالبات غیرجاری بانک‌های خصوصی است که معادل ۶۸۲ هزار‌میلیارد تومان است.
پس از آن ۱۶.۵ درصد از مطالبات مربوط به مطالبات غیرجاری بانک‌های تجاری است که معادل ۱۵۵ هزار‌میلیارد تومان است. در نهایت ۱۰ درصد باقی‌مانده مطالبات غیرجاری مربوط به بانک‌های تخصصی است که حدود ۱۰۱هزار‌میلیارد تومان است. رشد ماهانه مطالبات غیرجاری بانک‌های خصوصی در خردادماه سال جاری حدود ۳.۱درصد بوده است. همچنین رشد ماهانه مطالبات غیرجاری بانک‌های تجاری در خرداد برابر با ۳.۵درصد بوده است. با این حال به‌رغم اینکه مطالبات غیرجاری بانک‌های تخصصی کمترین سهم را از کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی داشته‌اند، با این حال رشد ماهانه این گروه از مطالبات غیر جاری بیشتر از سایر بانک‌ها و حدود ۷.۱درصد بوده است.
همچنین رشد سالانه مطالبات غیرجاری در کل شبکه بانکی تا خردادماه برابر با ۳۶.۲درصد بوده است. در بررسی سالانه بیشترین رشد مطالبات غیرجاری مربوط به بانک‌های تخصصی و برابر با ۵۰.۱درصد بوده است. پس از آن بانک‌های خصوصی حدود ۳۶.۸درصد رشد سالانه و بانک‌های تجاری حدود ۲۵.۷درصد رشد سالانه در مطالبات غیرجاری داشته‌اند.
تمرکز اعتبارات؛ تهدیدی برای سلامت شبکه بانکی
تمرکز منابع بانکی در میان شرکت‌های زیرمجموعه یا تعداد محدودی از بنگاه‌های اقتصادی، یکی از مهم‌ترین عوامل تهدیدکننده سلامت شبکه بانکی به شمار می‌رود. هنگامی که بخش قابل‌توجهی از تسهیلات در اختیار شرکت‌هایی قرار می‌گیرد که به‌نوعی با بانک ارتباط مالکیتی یا مدیریتی دارند، ریسک نکول افزایش پیدا می‌کند؛ زیرا در چنین شرایطی، اگر یکی از این شرکت‌ها با کاهش نقدینگی در جریان و شکست طرح‌های سرمایه‌گذاری مواجه شود، توان بازپرداخت بدهی خود را از دست می‌دهد و این موضوع به سرعت بخش قابل‌توجهی از مطالبات بانک را از جاری به غیرجاری تبدیل می‌کند.
از آنجا که این شرکت‌ها معمولا سهم بزرگی از سبد تسهیلات بانک را در اختیار دارند، نکول آنها می‌تواند منجر به اختلال جدی در جریان نقدی بانک، افزایش زیان انباشته، کاهش کفایت سرمایه و در نهایت ناترازی ترازنامه شود. ادامه این روند ممکن است حتی موجب انحلال بانک شود.علاوه بر این، تمرکز تسهیلات در چند شرکت مخصوصا اگر این شرکت‌ها زیرمجموعه یا وابسته به بانک باشند، معمولا با ضعف اعتبارسنجی همراه است زیرا بانک ممکن است به‌جای بررسی حرفه‌ای طرح‌ها و ارزیابی دقیق ریسک، به دلیل وابستگی مالکیتی یا مدیریتی، به پروژه‌هایی تسهیلات اعطا کند که فاقد بازدهی مناسب یا توان بازپرداخت کافی هستند.
به عقیده بسیاری از کارشناسان، یکی از دلایل بروز ناترازی شدید و نهایتا انحلال بانک آینده سابق نیز همین مساله بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که طبق آخرین صورت‌های مالی منتشر شده در سامانه کدال، بانک آینده سابق تا پایان شهریورماه سال جاری با حدود ۱۲۵ هزار‌میلیارد تومان تسهیلات و مطالبات غیرجاری مواجه بوده است. تمرکز سرمایه‌گذاری در شرکت‌های زیرمجموعه و تخصیص منابع به طرح‌هایی با بازدهی پایین، توان مالی بانک را تضعیف کرد و بخش قابل‌توجهی از دارایی‌های آن را غیرمولد ساخت؛ به‌گونه‌ای‌که نهایتا ادامه فعالیت بانک امکان‌پذیر نبود.
پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری با سامانه اشخاص
در مهرماه سال جاری، بانک مرکزی از سامانه روابط اشخاص رونمایی کرد. این سامانه نخستین سامانه‌ی متمرکز و هوشمند در حوزه شناسایی و نظارت برخط بر روابط اشخاص مرتبط در شبکه بانکی است. این سامانه با هدف شناسایی روابط سببی نسبی، سهامداری، مدیریتی و مالکیتی اشخاص حقیقی و حقوقی در شبکه بانکی و پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری راه‌اندازی شده است. دو رویکرد عمده پس از رونمایی از این سامانه پیش روی بانک مرکزی قرار داشته است. رئیس گروه اداره سامانه‌های تنظیم‌گری و نظارتی بانک مرکزی در خصوص آثار مورد انتظار عملیاتی‌شدن این سامانه گفت که با عملیاتی شدن سامانه روابط اشخاص، شناسایی انواع گروه‌های اشخاص دارای منافع مشترک در شبکه بانکی تسهیل می‌شود، با این حال هنوز میزان اثرگذاری این سامانه مشخص نیست.
