فرشاد پرویزیان - روزنامه اطلاعات| براساس پژوهشی با عنوان «تورم و ناترازی بانکی» که اخیراً در همایش ملی بازسازی زیرساخت‌ها و رفع ناترازی‌ها به عنوان مقاله برتر دست یافت، در دوره زمانی ۱۳۸۱ تا ۱۴۰۲، افزایش نرخ تورم موجب کاهش بدهی شبکه بانکی اعم از دولتی و خصوصی به بانک مرکزی شده و به موازات آن افزایش نرخ سود سپرده‌ها موجب بالارفتن میزان این بدهی شده است. یعنی یکی از شاخص‌های ناترازی بانکی در این برهه زمانی و با این مکانیزم ایجاد شده است.پ
شاخص آزادی تجاری نیز تأثیر منفی و معنادار بر ناترازی بانکی داشته ؛ یعنی با افزایش آزادی تجاری، بدهی شبکه بانکی کاهش یافته است. اما نکته مهمتر تأثیر رشد نرخ تورم بر این فرآیند است. یعنی در طی ۲۰ سال، افزایش نرخ تورم که معنای آن کاهش قدرت خرید جامعه و محدودیت سفره خانوار عمومی است، موجب کاهش بدهی شبکه بانکی شده است.
اگر بپذیریم این بدهی حداقل تا حدی ناشی از مدیریت نامناسب و بی‌کیفیت بانک‌هاست، یعنی سیستم بانکی از طریق تحمیل تورم بر دوش خانوار، بی‌کفایتی مدیریتی خود را پوشش داده است.
باید دقت کرد که رشد نرخ تورم ریشه در افزایش پایه پولی و خلق نقدینگی دارد و این قدرت صرفاً در اختیار شبکه بانکی است. جالب اینکه در همین بازه زمانی بعضاً تا ۸۰ درصد نقدینگی نه توسط دولت بطور مستقیم، بلکه توسط شبکه بانکی خلق شده است. یعنی عملکرد مدیریتی شبکه بانکی کشور در ایجاد رشد تورم بی‌تأثیر نبوده است.
از سوی دیگر نرخ سود سپرده بانک‌ها که در اکثر سال‌ها کمتر از نرخ تورم رسمی بوده نیز موجب افزایش ناترازی شده است. به عبارت دیگر نرخ سود سپرده بانکی نیز تعمداً به گونه‌ای تعیین‌شده که نرخ بهره واقعی در اقتصادملی منفی کند.
علت این ناترازی را باید در هزینه‌های بالای خدمات اداری و قیمت تمام شده سنگین خلق پول برای شبکه بانکی جستجو کرد که معنای دیگر آن ناکارآمدی و بی‌کفایتی مدیریتی در سیستم بانکی کشور است.
البته اگر منصفانه به شرایط حاکم بر کشور در این برهه زمانی دقت شود، شاید مدیران بانکی، ناچار بوده‌اند که فقط به سمت چپ ترازنامه و بار تسهیلات تکلیفی برای بانک‌ها توجه کنند؛ ولی حتی اگر چنین توجیهی را برای تبرئه مدیریت نظام بانکی بپذیریم، بازهم نمی‌توان از سهم تسهیلات تکلیفی و دارایی‌های منجمد ملکی (بخوانید بنگاهداری) در طرف راست ترازنامه بانک‌ها غافل شد.
در واقع عملکرد بنگاهداری سیستم بانکی که بخش زیادی از دارایی‌های آنها را منجمد کرده، در ایجاد چنین ناترازی مؤثر بوده است.
اینجاست که باید مطالبه‌گر نقش نظارتی بانک مرکزی بر عملکرد سیستم بانکی در همه این سال‌ها بود. آیا واقعاً نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها به گونه‌ای بوده که از رشد بنگاه داری آنها در اقتصاد ملی بکاهد؟
قابل انکار نیست که در شرایط حاضر حدود ۸۰ درصد تامین مالی اقتصادملی به دوش سیستم بانکی است و چنین تقاضای عظیمی برای تسهیلات بانکی می‌بایست بطور عادلانه میان سایر بازارهای تأمین مالی تقسیم می شد که نشده است.
بنابراین فراتر از سهم بانک مرکزی در پایش ضعیف عملکرد بانک ها، باید از وزارت امور اقتصادی و دارایی که مسئول ایجاد و تقویت سایر بازارهاست بپرسیم، «آیا وظایف دولت در این حوزه برای کاهش نرخ تورم و بهبود نظام تأمین مالی بنگاه ها بخوبی اجرا شده است؟»
