قیمت ناشیانه

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

 مهدی افشارنیک: انتصاب اسماعیل سقاب‌اصفهانی به‌عنوان معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی در اوج ناترازی انرژی، با موج گسترده‌ای از انتقاد از سوی حامیان دولت پزشکیان روبه‌رو شد. استعفای چهره‌هایی همچون دکتر فیاض زاهد در شورای اطلاع‌رسانی به‌ دلیل اعتراض به این انتخاب و نزدیکی سیاسی سقاب به حلقه‌های دولت قبل، بی‌اعتمادی اولیه را تشدید کرده است. اما مسئله فقط «برند» یا «سرمایه اجتماعی» شخص سقاب نیست؛ میدان مینِ  نهادی‌-سیاسی در برابر هر رئیس این سازمان مفروض است، حتی اگر مقبولیت عمومی بالایی داشته باشد.

سقاب از نزدیکان مرحوم رئیسی در مدیریت آستان قدس رضوی در مشهد بود که با وی از مشهد به تهران آمد. اما امروز حلقه فکری و ایده‌پردازش که رئیس‌جمهور اشاره کرد آنها را بهتر از بقیه دید، کسانی همچون صادق الحسینی و ‌علی مروی، رئیس اندیشکده کسب‌وکار دانشگاه شریف هستند. ایده اصلی این تیم، حذف قیمت‌گذاری در عرصه انرژی و اتکا بر عرضه و تقاضای بازار است. احتمالا برای مهار شوک تورمی این ایده سیاست‌های توزیع سهام شرکت‌های نفتی و گازی را مدنظر دارند که عامه مردم با سهامدارشدن‌شان در افزایش قیمت حامل‌های انرژی منتفع شوند. این یک مورد عجیب است. طبیعتا یک نفر از حلقه مرکزی تیم رئیسی باید به اقتصاددان‌هایی همچون صمصامی و جبراییلی گرایش پیدا می‌کرد، نه مروی و صادق‌ الحسینی و دانشگاه شریف. در واقع از دنده پایداری راست لیبرال برخاسته. سقاب نماد این گرایش عجیب در سیاست و اقتصاد ایران است. اما آیا او می‌تواند با اسطوره قیمت‌گذاری در ساختار تصمیم‌گیری ایران مقابله کند؟ او به‌درستی در مصاحبه‌اش گفته که اصلاح سیاست‌های انرژی ایران یک فرصت بزرگ جهش است. اما آیا این فرصت به تهدیدی عظمی بدل نمی‌شود؟ سقاب با صادق و علی آیا می‌تواند کلیت ساختار سیاسی را به اجرای حذف قیمت‌گذاری مجاب کند؟ اعتیاد ساختاری به قیمت‌گذاری دستوری که از دهه ۱۳۶۰ به ستون مشروعیت نظام بدل شده و رقابت نهادها بر سر رانت انرژی ارزان. آیا سقاب می‌داند که این موانع، هر طرحی را به «اصلاح نمایشی» تبدیل می‌کند؟ سقاب در مصاحبه اخیرش اعتراف کرد: «ما استاد ور‌رفتن با مسئله‌ایم؛ تولید را افزایش دادیم، اما مصرف را مدیریت نکردیم». اما آیا می‌تواند از این چرخه خارج شود، یا قربانی «دو اراده متضاد» (تجاری‌سازی یا کنترل) خواهد شد؟

بحران انرژی و اعتیاد ساختاری به قیمت‌گذاری

ایران با مصرف روزانه بیش از یک میلیارد مترمکعب گاز طبیعی -یعنی بیش از کل مصرف اتحادیه اروپا- و 130 میلیون لیتر بنزین (برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد که مصرف سوخت در ایران پنج لیتر در روز به ‌ازای هر خودرو است که در مقایسه با فرانسه با ١,٩ لیتر، آلمان و ژاپن با ٢.۵ لیتر و انگلستان با ٣.۵ لیتر بسیار بالاست‌) یکی از پرمصرف‌ترین کشورهای جهان است. در حالی که تولید روزانه گاز تنها حدود ۸۵۰ میلیون مترمکعب است، کشور هر زمستان با کسری ۱۵۰ تا ۳۰۰ میلیون مترمکعب روبه‌رو می‌شود؛ معادل گازی که برای تأمین برق ۵۰ میلیون خانوار کافی است. واردات سالانه بنزین به بیش از شش میلیارد دلار می‌رسد. حدود ۱۵ درصد انرژی تولیدشده نیز در شبکه‌های فرسوده توزیع هدر می‌رود؛ یعنی هرساله نزدیک به ۵۵ میلیارد دلار انرژی عملا سوزانده می‌شود. قاچاق روزانه ۲۰ میلیون لیتر بنزین (معادل ۷.۳ میلیارد لیتر در سال و زیانی نزدیک به 

۱۰ میلیارد دلار) ادامه دارد. برآوردها نشان می‌دهد یارانه پنهان انرژی در ایران به حدود ۱۵۰ میلیارد دلار می‌رسد؛ یعنی بیش از ۴۰ درصد بودجه عمومی و چهار برابر کل بودجه آموزش و بهداشت. اگر این روند ادامه یابد، تا سال ۱۴۱۰ نیمی از کل گاز تولیدی کشور صرف مصارف خانگی خواهد شد و خاموشی‌های صدروزه در زمستان و تابستان به پدیده‌ای پایدار تبدیل می‌شود. آیا سقاب می‌داند که این اعداد، نه‌فقط آمار، بلکه نشانه‌ای از فروپاشی ساختاری هستند که بدون شکستن اعتیاد به یارانه، غیرقابل کنترل‌اند؟ سقاب‌اصفهانی در این میان، با وعده «طرح ملی مدیریت مصرف» (اعلام تا یک ماه آینده) می‌گوید: «مردم مقصر نیستند؛ تابع سیاست‌های دولت‌اند». اما موانع ساختاری، از تخصص افراد او تا رقابت نهادها، این طرح را در معرض شکست قرار داده است.

از ابتدای دهه ۱۳۶۰، «کنترل قیمت» در ایران از یک سیاست اقتصادی موقت به یکی از ستون‌های مشروعیت نظام سیاسی تبدیل شد. در سال‌های پس از انقلاب، در فضایی آمیخته با جنگ، فقر گسترده و کمبود کالا، دولت با شعار «عدالت اسلامی» نظامی از کوپن و قیمت‌گذاری دستوری را بنا کرد. عدالت در آن دوره نه در معنای فرصت برابر یا رشد بهره‌وری، بلکه در معنای تقسیم برابر فقر تعریف می‌شد. کنترل قیمت‌ها در واقع ابزار حفظ نظم اجتماعی در اقتصاد جنگی بود. آیا سقاب می‌داند که این میراث ایدئولوژیک، هر اصلاحی را به ضد عدالت تبدیل می‌کند؟ برای سقاب که سابقه‌اش در آستان قدس و اندیشکده بسامد گام دوم (نزدیک به جبهه پایداری) است، این موانع ایدئولوژیک سنگین‌تر هستند: هر اصلاحی، به‌عنوان ضد عدالت برچسب می‌خورد و او -بدون پشتوانه فنی- باید با ترس از شوک (مانند آبان ۹۸) بجنگد. در دهه ۱۳۷۰، با پایان جنگ و آغاز دوران بازسازی، قرار بود این ساختار کنار گذاشته شود، اما قیمت‌گذاری به‌جای آنکه از میان برود، به ابزار سیاسی دولت‌های انتخابی تبدیل شد. در دولت‌های سازندگی و اصلاحات، برای جلوگیری از شوک اجتماعی ناشی از آزادسازی، قیمت حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی همچنان تحت کنترل باقی ماند. دولت‌ها در ظاهر از توسعه سخن می‌گفتند، اما در عمل، از ارزان نگه‌داشتن انرژی برای خرید رضایت کوتاه‌مدت جامعه استفاده کردند. آیا سقاب می‌داند که این «خرید رضایت»‌ حالا به رانت نهادها تبدیل شده و وزارتخانه‌ها (صمت و نیرو) و صنایع (خودروسازان) از انرژی ارزان برای حفظ نفوذ بهره می‌برند؟ سقاب‌اصفهانی که حالا مأمور کوچک‌سازی دولت است، با این میراث روبه‌رو است: وزارتخانه‌ها (صمت و نیرو) و صنایع (خودروسازان) از انرژی ارزان برای حفظ رانت بهره می‌برند و هر تلاشی برای پلکانی‌کردن (مانند سه‌نرخی‌کردن بنزین) با فشار سیاسی متوقف می‌شود.

در دهه ۱۳۸۰، با جهش درآمد نفتی، سیاست یارانه‌ها از ابزار حمایت اجتماعی به مکانیسم بازتوزیع سیاسی بدل شد. دولت وقت با طرح «هدفمندی یارانه‌ها» وعده داد که با اصلاح قیمت‌ها عدالت را برقرار کند، اما به‌‌جای اصلاح مصرف، یارانه نقدی را جایگزین یارانه پنهان کرد و وابستگی مردم به پرداخت مستقیم دولت را افزایش داد. از آن زمان به بعد، مردم نه‌تنها به قیمت ارزان، بلکه به پرداخت مستقیم دولتی نیز خو گرفتند؛ به عبارت دیگر، عدالت از حوزه ساختار به حوزه پرداخت تبدیل شد. آیا سقاب می‌داند که این «اعتیاد به پرداخت» (که ۸۰ درصد یارانه به ثروتمندان می‌رسد)، بودجه را فلج کرده و بودجه ۱۴۰۵ تنها ۱۰ درصد افزایش یارانه نقدی پیش‌بینی کرده است؟ سقاب در مصاحبه‌اش اعتراف کرد: «حتی با ۷۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری، تولید به مصرف نمی‌رسد». اما بودجه ۱۴۰۵ تنها ۱۰ درصد افزایش یارانه نقدی پیش‌بینی کرده و او باید با این اعتیاد به پرداخت (که ۸۰ درصد یارانه به ثروتمندان می‌رسد، البته به یک روایت) مقابله کند، بدون اینکه اعتماد عمومی (زیر ۳۰ درصد) را از دست بدهد.

در دهه ۱۳۹۰ و پس از بحران ارزی و تحریم‌ها، دولت‌ها بیش از پیش به قیمت‌گذاری به‌عنوان ابزار کنترل سیاسی و روانی جامعه چسبیدند. افزایش ناگهانی قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸ و پیامدهای خونین آن، آخرین میخ بر تابوت هرگونه اصلاح قیمتی بدون اعتماد عمومی بود. از آن پس، «ترس از اصلاح» به سیاست رسمی تبدیل شد. امروز، پس از چهار دهه، قیمت‌گذاری نه‌فقط سیاست اقتصادی، بلکه زبان اخلاقی نظام سیاسی ایران است؛ زبانی که در آن دولت خوب دولتی است که قیمت را ثابت نگه دارد، حتی اگر همه‌ چیز در زیر پوست اقتصاد در حال فرسایش با ساختار بوروکراتیک ایران بر مبنای رقابت نهادهای متعدد شکل گرفته است و هرکدام بخشی از منافع خود را از نظام قیمت‌گذاری می‌گیرند.

آیا سقاب می‌داند که این میدان قدرت، جایی که مجلس (با پوپولیسم نمایندگان) و سازمان برنامه (با مهار تورم ظاهری) هر اصلاحی را رقیق می‌کنند، بزرگ‌ترین مانع او است؟ در ظاهر، انرژی ارزان به سود مردم است، اما در واقع بیشترین سود را نهادهای اقتصادی و سیاسی قدرتمند می‌برند که از آن برای حفظ رانت، نفوذ و کنترل خود استفاده می‌کنند. سقاب‌اصفهانی، با سابقه سیاسی‌اش (نزدیک به پایداری)‌ باید این میدان قدرت را مدیریت کند.

حلقه ذی‌نفعان

وزارت صمت و خودروسازان داخلی از مهم‌ترین ذی‌نفعان انرژی ارزان هستند. بنزین یارانه‌ای باعث می‌شود خودروهای پرمصرف داخلی همچنان قابل فروش باشند و هزینه پایین سوخت، ضعف فناوری را پنهان کند. در این‌ میان، هرگونه آزادسازی قیمت‌ مستقیما منافع خودروسازان را تهدید می‌کند. وزارت نیرو نیز از برق ارزان به‌عنوان ابزار کنترل اجتماعی استفاده می‌کند؛ تعرفه پایین برق برای خانوارها ظاهرا نشانه عدالت است، اما در عمل، انگیزه سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها را از بین می‌برد. صنایع بزرگ دولتی و شبه‌دولتی نیز از گاز و برق ارزان برای حفظ سودآوری مصنوعی خود بهره می‌برند، بی‌آنکه در بهره‌وری یا اشتغال پایدار بهبود ایجاد کنند. مجلس، با نقش پوپولیستی خود در قانون‌گذاری، هرگونه تلاش برای اصلاح تعرفه‌ها را با فشار سیاسی متوقف می‌کند. نمایندگان، به‌‌جای تبیین منافع بلندمدت، با شعار «حمایت از مردم» عملا از منافع بنگاه‌های انرژی‌بر و مصرف‌محور دفاع می‌کنند. سازمان برنامه و بودجه هم که باید نقش ناظر مالی را داشته باشد، از کنترل قیمت به‌عنوان ابزاری برای مهار تورم ظاهری استفاده می‌کند، نه اصلاح ساختاری. در مجموع، نظام قیمت‌گذاری در ایران به یک «میدان قدرت» میان نهادها تبدیل شده است. هر اصلاحی که بخواهد این چرخه را بشکند، عملا به معنای بازتوزیع قدرت میان وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی است. از این‌رو هیچ‌کدام از بازیگران اصلی اقتصاد سیاسی کشور انگیزه واقعی برای تغییر قواعد بازی ندارند؛ موانعی که سقاب‌اصفهانی، با نبود پشتوانه فرابخشی، باید به‌تنهایی با آنها روبه‌رو شود.

‌روان‌شناسی اجتماعی وابستگی به انرژی ارزان

در سطح جامعه، انرژی ارزان فقط یک منفعت اقتصادی نیست؛ یک امنیت روانی جمعی است. در کشوری که طی دهه‌ها با تورم، بی‌ثباتی و ناامنی اقتصادی زندگی کرده، قبض ارزان برق و گاز آخرین نشانه ثبات در ذهن مردم است. مردم می‌دانند که سیستم ناکارآمد است، اما دست‌کم «قبض‌شان کم می‌آید»؛ همین حس، جایگزین اعتماد به آینده شده است. فرهنگ سیاسی دولت نیز این ذهنیت را تقویت کرده است. دولت به‌جای شهروند آگاه، «مردم محتاج» می‌خواهد تا با یارانه و قیمت‌گذاری بتواند رضایت مقطعی بسازد. در مقابل، جامعه‌ای که بارها از وعده‌های اصلاح فریب خورده، هر بار که دولت از اصلاح قیمت سخن می‌گوید، آن را تهدیدی برای معیشت خود می‌بیند. این دوگانگی، رابطه دولت و مردم را در چرخه‌ای از بی‌اعتمادی گرفتار کرده است: دولت می‌گوید «مردم صرفه‌جویی نمی‌کنند»، مردم می‌گویند «دولت راست نمی‌گوید» و هر دو ترجیح می‌دهند به وضعیت معیوب اما آشنا ادامه دهند. آیا سقاب می‌داند که این اعتیاد روانی، بدون کمپین‌های ارتباطی پایدار، هر افزایش قیمتی را به شوک (مانند آبان ۹۸) تبدیل می‌کند؟ سقاب‌اصفهانی‌ که وعده مردم‌محوری می‌دهد، با این اعتیاد روانی روبه‌رو است: بدون کمپین‌های ارتباطی (مانند غنا)، هر افزایش قیمتی به شوک (مانند آبان ۹۸) تبدیل می‌شود‌ و اعتماد عمومی (زیر ۳۰ درصد) را نابود می‌کند.

این وابستگی روانی فقط محصول فقر نیست؛ محصول ترس از ناامنی اقتصادی است. در غیاب حمایت اجتماعی پایدار، مردم از حذف یارانه‌ها می‌ترسند؛ چون می‌دانند چیزی جایگزین آن نخواهد شد. به‌ همین ‌دلیل اصلاح قیمت در ایران نه‌فقط اصلاح اقتصادی، بلکه شکستن یک قرارداد روانی میان دولت و جامعه است؛ قراردادی که هر دو طرف از ترس دیگری به آن چسبیده‌اند. آیا سقاب می‌داند که شکستن این قرارداد، بدون پشتوانه مردمی و تخصص فنی، به اعتراضات محلی منجر می‌شود؟ سقاب، با سابقه سیاسی‌اش (نزدیک به پایداری)، باید این قرارداد را بشکند، اما بدون تخصص فنی و پشتوانه مردمی، ریسک اعتراضات محلی بالاست.

بازتعریف عدالت و خروج از چرخه قیمت‌محوری

برای خروج از این چرخه، ایران نیازمند بازتعریف عدالت است؛ عدالتی که از «قیمت» به «خدمت» منتقل شود. تا زمانی که عدالت در قبض و لیتر بنزین خلاصه شود، هیچ اصلاحی پذیرفته نخواهد شد. دولت باید نشان دهد که می‌تواند عدالت را در شکل دیگری ارائه کند؛ در آموزش رایگان، در سلامت عمومی، در حمل‌ونقل ایمن و در شفافیت مالی. اگر مردم احساس کنند دولت در این عرصه‌ها صادق است، پذیرش افزایش قیمت انرژی نیز ممکن می‌شود. آیا سقاب می‌داند که این بازتعریف، بدون بودجه کافی (تنها ۱۰ درصد افزایش یارانه نقدی در ۱۴۰۵)‌ به شعار تبدیل می‌شود؟ سقاب‌اصفهانی‌ با وعده «عادلانه‌سازی یارانه‌ها»‌ می‌تواند از این فرصت استفاده کند، اما بدون بودجه کافی (تنها ۱۰ درصد افزایش یارانه نقدی در ۱۴۰۵)‌ این وعده به «شعار» تبدیل می‌شود.

گام دوم، تشکیل نهادی مستقل برای سیاست‌گذاری انرژی است؛ شورایی فرابخشی که تصمیم‌های گاز، برق، صنعت و محیط‌ زیست را یکپارچه کند و از چرخه تصمیم‌گیری کوتاه‌مدت دولت‌ها بیرون بماند. اصلاح مصرف نیازمند برنامه‌ای 20ساله است، نه تصمیمی بودجه‌ای. آیا سقاب می‌داند که بدون اراده سیاسی فرابخشی، سازمان جدیدش (از ادغام ساتبا و ستاد حمل‌ونقل) به «اداره نمایشی» تبدیل می‌شود؟ سقاب‌ که سازمانش از ادغام ساتبا و ستاد حمل‌ونقل شکل می‌گیرد، باید این «هم‌افزایی» را ایجاد کند، اما انتقادها نشان می‌دهد بدون اراده سیاسی، شکست حتمی است. گام سوم، شفافیت و ارتباط عمومی مداوم است. دولت باید درآمد ناشی از اصلاح یارانه‌ها و محل هزینه‌کرد آن را به‌ صورت عمومی و مستمر گزارش کند. مردم اگر بدانند پول افزایش قیمت واقعا صرف بهبود زندگی‌شان می‌شود، در برابر تغییر مقاومت نخواهند کرد. آیا سقاب می‌داند که بدون داشبوردهای آنلاین «KPI»ها، مردم «گرانی پنهان» را باور خواهند کرد؟ و در نهایت، اصلاح مصرف باید به پروژه‌ای ملی و اخلاقی تبدیل شود؛ حرکتی که مردم در آن مشارکت کرده و حس کنند سهمی در نجات کشور دارند، نه اینکه قربانی تصمیم دولت‌اند. بدون این تغییر در معنای عدالت، بهینه‌سازی مصرف هرگز از سطح شعار فراتر نخواهد رفت؛ و سقاب‌اصفهانی، به‌عنوان تازه‌وارد، اولین قربانی این «اعتیاد ساختاری» خواهد بود.‌

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.