به گزارش ایسنا، از خودرو گرفته تا مواد شیمیایی، بزرگترین صادرکنندگان آلمان، درخواست‌های دولت این کشور را نادیده می‌گیرند و میلیاردها دلار را صرف پروژه‌های جدیدی می‌کنند که ثروت آنها را به دومین اقتصاد بزرگ جهان نزدیک‌تر می‌کند. طبق گزارش موسسه مطالعات چین مرکاتور (مریکس)، سرمایه‌گذاری شرکت‌های آلمانی در چین در فاصله سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، به میزان ۱.۳ میلیارد یورو (۱.۵ میلیارد دلار)، افزایش یافته و به ۵.۷ میلیارد یورو رسیده است.
مقامات دولتی نیز اقدامات کمی برای تغییر این الگو انجام داده‌اند. افراد مطلع از این بحث‌ها می‌گویند که آنها به طور خصوصی در حال برگزاری جلسات و تدوین برنامه‌های عملیاتی هستند. اما آنها هنوز تمایلی به دخالت در تصمیمات سرمایه‌گذاری خارجی ندارند. به گفته یکی از افراد مطلع از این گفت و گوها، یک مقام ارشد آلمانی به طعنه گفت: این موضوع از نظر تاریخی در دی‌ان‌ای این کشور وجود ندارد.
افراد مطلع از مذاکرات که مایل نبودند نامشان فاش شود، گفتند: در جلسات اخیر، رهبران تجاری و مقامات دولتی به دلیل این وضعیت یکدیگر را سرزنش کرده‌اند، اما راه‌حل‌های کمی ارائه داده‌اند. سوال عمیق‌تر این بود که چه کسی هزینه‌های دوری از چین را متحمل می‌شود؛ کسب و کارها از طریق از دست دادن سود، کارگران از طریق اخراج، مصرف‌کنندگان از طریق افزایش قیمت‌ها یا یک دولت از قبل فرسوده.
به گفته منابع آگاه، در حال حاضر، چین به سادگی سودهای کوتاه‌مدت زیادی را ارائه می‌دهد که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت، حتی اگر پکن در نهایت دسترسی به منابع حیاتی و بازار عظیم خود را محدود کند. مدیران اجرایی دلیل کمی برای تغییر مسیر می‌بینند، مگر اینکه برلین آنها را مجبور به پذیرش یا کمک به پرداخت هزینه‌ها کند.
روابط عمیق
لارس کلینگبیل، معاون صدراعظم آلمان و همچنین وزیر دارایی این کشور، برای بحث در مورد نگرانی‌های برلین به پکن سفر خواهد کرد، زیرا فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، علنا به شرکت‌ها در مورد خطرات مواجهه با چین هشدار می‌دهد.
پیامد انفعال در نهایت می‌تواند بسیار گسترده باشد. هر چه آلمان اکنون صنعت خود را بیشتر به چین وابسته کند، پکن در بلندمدت نفوذ بیشتری بر بزرگترین اقتصاد اروپا خواهد داشت؛ قدرتی که چین می‌تواند از آن برای تغییر رقابت جهانی به نفع خود یا حتی محدود کردن تلاش‌های این قاره برای تاثیرگذاری بر امور جهانی استفاده کند.
آگاتا کراتز، شریک گروه رودیوم، گفت: «ریسک‌زدایی فقط یک ملاحظه تجاری نیست. واقعیت خلاف آن، جهانی است که چین می‌تواند سیاست خارجی و اقتصادی اروپا را دیکته کند.»
بخش خودرو در قلب مواجهه آلمان با چین قرار دارد و این رابطه در حال مضاعف شدن است.
طبق یافته‌های «مریکس»، به طور متوسط، تولیدکنندگان خودرو حدود دو سوم سرمایه‌گذاری آلمان در چین را از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ به خود اختصاص داده‌اند. این هزینه‌ها در سال‌های اخیر سرعت گرفته و در فاصله سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴، رشد ۶۹ درصدی داشته و به ۴.۲ میلیارد یورو رسیده است. امروزه، چین مهم‌ترین بازار برای بی‌ام‌دبلیو، مرسدس بنز و فولکس واگن است.
بی‌ام‌دبلیو حدود ۳.۸ میلیارد یورو به یک پروژه باتری در شنیانگ اختصاص داده و چین را به مرکز بزرگترین شبکه تحقیق و توسعه خود در خارج از آلمان تبدیل کرده است. این شرکت همچنین شاسی‌بلندهای برقی را از چین به اروپا صادر می‌کند. مرسدس هم اجلاس استراتژی سالانه خود را به پکن منتقل کرده و در حال توسعه خودروهای برقی مخصوص چین است.
فولکس واگن که چین را «بازار خانگی دوم» خود می‌نامد، مجموعه‌ای از قراردادها را با شرکت‌های چینی برای تسریع توسعه فناوری خود امضا کرده است.
این الگو فراتر از صنعت خودرو است.
غول شیمیایی باسف آلمانی، به تازگی یک مجتمع ۸.۷ میلیارد یورویی در چین افتتاح کرده است که بزرگترین سرمایه‌گذاری این شرکت تا به امروز است. مارکوس کامیث، مدیرعامل باسف، ماه گذشته، چین را برای رشد این شرکت ضروری خواند و گفت که این بازار به مقابله با رکود تولید در آلمان کمک کرده است.
به همین ترتیب، شرکت مهندسی بوش آلمان، در حال افزایش وابستگی به چین برای توسعه محصول است، در حالی که موقعیت‌هایش در آلمان را کاهش می‌دهد.
به طور کلی، طبق گزارش «مریکس»، میانگین سرمایه‌گذاری سالانه آلمان در چین در پنج سال گذشته، به ۵.۲ میلیارد یورو رسیده که بسیار بالاتر از میانگین ۳.۳ میلیارد یورویی ثبت شده بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ است.
مشکلات پیش روی شرکت‌های آلمانی
اما جستجوی جای دیگر با هزینه گزافی همراه است. حتی اگر شرکت‌ها، منابع دیگری برای اقلامی مانند مواد خاکی کمیاب یا تراشه‌ها پیدا کنند، هزینه بیشتری از آنچه در چین می‌پردازند، پرداخت خواهند کرد که فقط شامل محصولات نمی‌شود بلکه خطوط تامین جدید را دربرمی‌گیرد.
مثبت‌ترین نتیجه این است که بازارهای جدید در آمریکای شمالی، اروپا و هند این سرمایه‌گذاری‌ها را جبران می‌کنند. اما این کار زمان می‌برد و هیچ تضمینی ارائه نمی‌دهد. تا آن زمان، مدیران اغلب بین گزینه‌های نامطلوب شامل کاهش هزینه‌هایی که به سود ضربه می‌زند، افزایش قیمت‌هایی که مشتریان را عصبانی می‌کند یا اخراج کارگران، انتخاب می‌کنند.
مدیران اجرایی در مذاکرات با دولت، اصلاحات داخلی، از کاهش هزینه‌های انرژی گرفته تا کاهش بوروکراسی را مطرح کرده‌اند که باعث ایجاد انگیزه برای فعالیت در آلمان می‌شود. با این حال، برلین با تشدید اختلافات سیاسی، برای پیشبرد دستور کار خود با مشکل مواجه است. و دولت در حال حاضر برای پوشش تعهدات هزینه‌ای خود در زمینه آب و هوا، دفاع و رفاه در تلاش است.
مقامات آلمانی به طور فزاینده‌ای استدلال می‌کنند که باید کاری انجام شود. برلین ابتدا در سال ۲۰۲۳ و در زمان دولت قبلی، متعهد به «ریسک‌زدایی» از چین شد، اما بیشتر سیگنال ارائه داد تا اقدام عملی و از زمان روی کار آمدن فریدریش مرتس در ماه مه، یک شورای امنیت ملی ایجاد کرده و از آن خواسته است تا به حل این مشکل کمک کند.
بر اساس گزارش بلومبرگ، به گفته یک فرد مطلع، در اولین جلسه این هیئت در هفته گذشته، مقامات توافق کردند که تا پایان سال یک برنامه عملیاتی برای تنوع بخشیدن به منابع تامین مواد اولیه آلمان تدوین کنند. برلین همچنین در حال کار بر روی یک استراتژی امنیت اقتصادی است که قرار است سال آینده ارائه شود.
با این حال، مرتس به شرکت‌های آلمانی هشدار می‌دهد که آنها را نجات نخواهد داد.
انتهای پیام
