اله نظر شه بخش در گفت و گو با ایسنا، افزود: یکی از سیاست های اداره کار استان، جایگزینی نیروی کار ایرانی با اتباع خارجی فاقد پروانه کار است.
وی بیان کرد: در مرحله اول، بازرسان کار از این واحدها بازدید می‌کنند و اگر کارفرمایی از نیروهای اتباع خارجی فاقد پروانه کار باشد در صورت شناسایی ملزم به پرداخت جریمه‌ای معادل «پنج برابر» حداقل دستمزد سال جاری برای هر فرد می‌شود.
شه بخش ادامه داد: در صورت تکرار تخلف، این جریمه به «دو برابر آن» افزایش یافته و در نهایت پرونده برای رسیدگی بیشتر به سیستم قضایی ارجاع می‌شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان در خصوص بیمه اجتماعی نیز گفت: بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر یکی از مؤثرترین ابزارهای تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار کم‌درآمد است و باید با همکاری همه دستگاه‌ها و پیگیری میدانی در سراسر استان گسترش یابد.
شه‌بخش افزود: با توجه به وسعت ۱۸۷ هزار کیلومتر مربعی سیستان و بلوچستان و سکونت بیش از نیمی از جمعیت در مناطق روستایی، کمتر از ۱۰ درصد جامعه هدف تحت پوشش بیمه قرار دارد که این میزان نیازمند افزایش جدی است.
وی تأکید کرد: همه مدیران محلی باید در حوزه اطلاع‌رسانی و اعتمادسازی مردم نقش فعال ایفا کنند تا آگاهی عمومی نسبت به مزایای این بیمه گسترش یابد.
شه‌بخش گفت: دولت بخش عمده حق بیمه را پرداخت می‌کند و این طرح فرصتی برای توانمندسازی روستاییان و بهبود معیشت اقشار ضعیف به شمار می‌رود.
به گفته وی، آموزش کارگزاران، اجرای برنامه‌های ترویجی و استفاده از ظرفیت رسانه‌ها و نخبگان محلی از مهم‌ترین مؤلفه‌های افزایش پوشش بیمه است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان با اشاره به ضرورت همکاری تعاونی‌های محلی و صندوق بیمه اجتماعی اظهار کرد: پیوند این دو بخش می‌تواند زمینه پایداری اشتغال روستایی و ارتقای امنیت اقتصادی خانوارهای کم‌درآمد را فراهم کند.
وی ادامه داد: با نگاه ملی به استان، تحقق عدالت اجتماعی در مناطق کم‌برخوردار بیش از گذشته در دستور کار دولت قرار دارد و تعامل میان بخش‌های مختلف باید به جریان دائمی تبدیل شود.
شه‌بخش اضافه کرد: این بیمه فرصتی مغتنم برای تأمین آینده روستاییان و عشایر است و باید با اقدام میدانی و اطلاع‌رسانی مؤثر، سیستان و بلوچستان را به عنوان استان پیشرو در پوشش بیمه روستایی معرفی کنیم.
وی تصریح کرد: برنامه‌ریزی دقیق و همراهی جامعه هدف، شرط موفقیت طرح‌های عدالت‌محور در استان است.
انتهای پیام
