چرا دولت‌ها از تصمیم می‌ترسند؟
اقتصاد ایران زیر بار تحریم‌ها و بحران‌های انباشته قرار دارد، اما آنچه موتور حکمرانی را از کار انداخته «سندرم بی‌تصمیمی» است؛ ترسی سیاسی که دولت‌ها را از اصلاحات ضروری بازمی‌دارد و بحران‌ها را به دولت بعد منتقل می‌کند، جایی که تأخیر از تصمیم پرهزینه‌تر شده است.
خلاصه خبر
چرا دولت‌ها از تصمیم می‌ترسند؟
اقتصاد ایران زیر بار تحریم‌ها و بحران‌های انباشته قرار دارد، اما آنچه موتور حکمرانی را از کار انداخته «سندرم بی‌تصمیمی» است؛ ترسی سیاسی که دولت‌ها را از اصلاحات ضروری بازمی‌دارد و بحران‌ها را به دولت بعد منتقل می‌کند، جایی که تأخیر از تصمیم پرهزینه‌تر شده است.
گروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛ در شرایطی که کشور با چالش‌های انباشته اقتصادی و تحریم های بین‌المللی دست‌وپنجه نرم می‌کند، نظام حکمرانی ما به نظر می‌رسد درگیر یک چالش تصمیم‌گیری مزمن شده است؛ عارضه‌ای که می‌توان آن را «سندرم بی‌تصمیمی» نامید. این سندرم، بیش از آنکه ناشی از فقدان راه‌حل‌های کارشناسی باشد، ریشه در یک بحران عمیق‌تر دارد: فقدان جسارت تصمیم‌گیری و فرار سیستماتیک از پذیرش عواقب آن. این وضعیت، کشور را در یک دور باطل از تعویق اصلاحات ضروری و انباشت بحران‌ها گرفتار کرده و منافع ملی را قربانی اصلی این انفعال ساخته است.مصداق بارز و امروزی این معضل، سرنوشت نامعلوم اصلاح قیمت بنزین است. در حالی که کارشناسان اقتصادی متفق‌القول‌اند که سیاست فعلی تخصیص یارانه پنهان به بنزین، به هدررفت عظیم منابع ملی، قاچاق گسترده و تخریب محیط زیست منجر شده، دولت‌ها یکی پس از دیگری از اجرای یک تصمیم جراحی‌گونه اما ضروری طفره می‌روند. نتیجه این بی‌عملی چیست؟ کشور حاضر است سالانه میلیاردها دلار از درآمدهای ارزی محدود خود را صرف واردات بنزین کند؛ منابعی که می‌توانست صرف تقویت زیرساخت‌ها، نوسازی صنایع، و یا ارتقاء بنیه دفاعی شود، امروز به معنای واقعی کلمه در خیابان‌ها دود می‌شود. این انتخاب، انتخابی میان بد و بدتر نیست؛ بلکه انتخاب میان «هزینه سیاسی کوتاه‌مدت» و «خسارت استراتژیک بلندمدت» است و متأسفانه، نظام تصمیم‌گیری ما به شکل نگران‌کننده‌ای گزینه دوم را برگزیده است.
ریشه‌یابی ترس: هزینه‌های سیاسی به‌جای تبعات قضاییبررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که ترس مدیران و سیاست‌گذاران از اتخاذ تصمیمات سخت، بیش از آنکه ریشه در نگرانی از پاسخگویی قضایی و حقوقی داشته باشد، ناشی از هراس از تبعات سیاسی است. در یک فضای سیاسی به‌شدت دوقطبی، هر تصمیم اصلاحی و پرهزینه‌ای، به‌سرعت به ابزاری برای تخریب جناح رقیب تبدیل می‌شود.دولت‌ها می‌دانند که اجرای اصلاحات اقتصادی نظیر هدفمندسازی یارانه‌ها یا اصلاح نرخ حامل‌های انرژی، با نارضایتی کوتاه‌مدت عمومی همراه خواهد بود و این نارضایتی، بهترین فرصت برای مخالفان سیاسی است تا دولت مستقر را به ناکارآمدی و بی‌توجهی به معیشت مردم متهم کنند.این منطق معیوب، یک الگوی رفتاری مخرب را نهادینه کرده است: «انداختن توپ به زمین دولت بعدی». دولت‌ها ترجیح می‌دهند به‌جای انجام یک جراحی ضروری که اعتبار سیاسی آن‌ها را خدشه‌دار کند، مسکّن‌های موقتی تجویز کرده و بحران را به شکل یک بمب ساعتی به جانشینان خود تحویل دهند. در این میان، آنچه بی‌وقفه آسیب می‌بیند، منافع ملی و اعتماد عمومی به کارآمدی نظام حکمرانی است. این مسئولیت‌گریزی، به‌ویژه در شرایط تحریمی که نیازمند تصمیم‌گیری‌های سریع، خلاقانه و جسورانه است، به مثابه سم عمل می‌کند و توانایی کشور برای واکنش به‌موقع به تهدیدها و فرصت‌ها را از بین می‌برد.تورم ساختاری؛ هزارتوی تصمیم‌گیریعلاوه بر عامل «ترس سیاسی»، ساختار اداری و دیوان‌سالاری کشور نیز به این سندرم دامن می‌زند. تورم نهادهای تصمیم‌گیر، تکثر مراکز قدرت و خرد شدن اختیارات، فرایند تصمیم‌سازی را به یک هزارتوی پیچیده تبدیل کرده است.
در این ساختار، مسئولیت‌ها به قدری پراکنده و نامشخص است که هیچ فرد یا نهادی خود را پاسخگوی نهایی یک تصمیم یا عدم اتخاذ آن نمی‌داند. جلسات متعدد، شوراهای موازی و کمیسیون‌های تودرتو، بیش از آنکه به حل مسئله کمک کنند، به ابزاری برای توزیع مسئولیت و فرار از پاسخگویی تبدیل شده‌اند.این وضعیت، مدیران میانی و بدنه کارشناسی را نیز محافظه‌کار و منفعل می‌سازد. وقتی یک مدیر بداند که برای یک تصمیم کوچک باید از چندین نهاد مجوز بگیرد و در نهایت نیز ممکن است در میانه راه با مخالفت یک مرکز قدرت موازی روبرو شود، انگیزه خود را برای ابتکار عمل و پذیرش ریسک از دست می‌دهد. در چنین سیستمی، «کار نکردن» امن‌ترین راه برای بقا است.راه برون‌رفت: از اصلاح ساختار تا احیای جسارتمقابله با سندرم بی‌تصمیمی نیازمند یک رویکرد دووجهی است: اصلاحات ساختاری و تحول فرهنگی-سیاسی.۱. اصلاحات ساختاری: نخستین گام، جراحی نظام اداری کشور است. شناسایی و حذف ساختارهای موازی، تعریف دقیق حدود وظایف و اختیارات نهادها و تفویض اختیار واقعی به سطوح مدیریتی میانی و تخصصی، امری حیاتی است. بسیاری از مشکلات کشور باید در همان سطح تخصصی حل‌وفصل شوند و تنها موضوعات کلان و استراتژیک به مراجع عالی ارجاع گردند. این بازتوزیع قدرت و مسئولیت، ضمن افزایش سرعت و کیفیت تصمیمات، اقتدار و انگیزه را به بدنه مدیریتی کشور بازمی‌گرداند. کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت نیز گام مکمل این فرایند برای واکنش سریع‌تر به تحولات است.
۲. تحول فرهنگی و احیای جسارت: اما مقدم بر هر اصلاح ساختاری، نیاز به یک «اراده سیاسی» برای تغییر و «جسارت تصمیم» وجود دارد. دولتمردان باید بپذیرند که دوران مدیریت کشور با راه‌حل‌های موقتی و به تعویق انداختن بحران‌ها به پایان رسیده است. لازمه عبور از این گردنه تاریخی، صداقت با مردم است. باید به‌صراحت با جامعه سخن گفت، ابعاد مشکلات و هزینه‌های اصلاحات را تشریح کرد و از مردم برای اجرای تصمیمات سخت یاری خواست. تجربه نشان داده است که هرگاه مسئولان با مردم صادقانه سخن گفته‌اند، جامعه نیز با صبوری و مشارکت، همراهی کرده است.ادامه روند فعلی، کشور را در مسیر فرسایشی قرار می‌دهد که نتیجه‌ای جز تعمیق رکود، افزایش نارضایتی و از دست رفتن فرصت‌های جبران‌ناپذیر نخواهد داشت. هزینه امروزِ یک تصمیم شجاعانه، هرچقدر هم که سنگین باشد، به‌مراتب کمتر از هزینه فردای یک انفعال ویرانگر خواهد بود. زمان آن فرا رسیده است که قفل «بی‌تصمیمی» با کلید «جسارت» گشوده شود، پیش از آنکه برای هرگونه تصمیمی دیر شده باشد.
08:04 - 27 آبان 1404
نظرات کاربران
