وزارت اقتصاد در تله دوگانه «تندرو - اصلاح‌طلب»
انتشار تحلیلی از «مرکز امور مالی» درباره پیوستن ایران به CFT با استناد به یک موسسه نامعتبر هندی، بار دیگر سوالاتی جدی درباره اعتبار و صحت اطلاعات این نهاد وابسته به وزارت اقتصاد به‌وجود آورده است.
خلاصه خبر
وزارت اقتصاد در تله دوگانه «تندرو - اصلاح‌طلب»
انتشار تحلیلی از «مرکز امور مالی» درباره پیوستن ایران به CFT با استناد به یک موسسه نامعتبر هندی، بار دیگر سوالاتی جدی درباره اعتبار و صحت اطلاعات این نهاد وابسته به وزارت اقتصاد به‌وجود آورده است.
گروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛ اخیرا صفحه منتسب به «مرکز امور مالی» وزارت اقتصاد در خبرگزاری فارس، مطلبی با عنوان «تحلیل مرکز مطالعات جهانی هند از پیامدهای پیوستن ایران به کنوانسیون CFT» منتشر کرده است که منبع هندی آن نه یک مرکز بین‌المللی بلکه یک موسسه خصوصی با هدف آموزش و توانمندسازی دانش‌آموزان هندی است.وب‌سایت این موسسه که «مرکز جهانی خان» نام دارد، مطلبی در مورد پیامدهای پیوستن ایران به کنوانسیون CFT از دیدگاه خود منتشر کرده است که به لحاظ تحلیلی در جایگاهی قرار ندارد که یک نهاد وابسته به وزارت اقتصاد، از آن به عنوان تحلیلی از یک مرکز مطالعات بین‌اللملی هندی منتشر کند.این موسسه خصوصی با هدف آموزش و توانمندسازی دانش‌آموزان، به‌ویژه از خانواده‌های کم‌برخوردار هندی فعال است و کلمه گلوبال در نام آن صرفا بخشی از نام آن موسسه است.در بخش معرفی این موسسه توسط بنیانگذار آن که در وب‌سایتش موجود نوشته است: نیاز دانش‌آموزان نیازمند به تحصیل «منجر به تاسیس Khan Global Studies شد. ماموریت ما در اینجا این است که آموزش باکیفیت، نوآورانه و مقرون‌به‌صرفه را در اختیار همه قرار دهیم، تا هر دانش‌آموز بتواند مسیر خود را پیدا کند، بدون توجه به شرایطش...»
بدیهی‌ست که چنین موسسه‌ای صلاحیت و اطلاعات کافی برای تحلیل یک موضوع مهم مالی در سطح بین‌اللملی را ندارد و عجیب‌تر اینکه نهاد وابسته به تخصصی‌ترین وزارتخانه کشور از این نوشته به عنوان تحلیلی برای تایید نحوه عملکرد خود استفاده کرده است.نکته بعدی؛ حتی اگر این موسسه یک موسسه بین‌المللی بود که برای یک تحلیل یک موضوع بسیار مهم امکان استناد به آن مطلب منتشر شده در آن وجود داشت، نوع ترجمه مرکز امور مالی وزارت اقتصاد به‌گونه‌ای است که گویا با نوع تعریف این موسسه در مورد «محور مقاومت» موافق است.مرکز امور مالی در بخشی از این ترجمه نوشته است: «اصلاح‌طلبان پیوستن به CFT را گامی عمل‌گرایانه در جهت ثبات اقتصادی و تعامل دوباره با جهان می‌دانند، اما تندروها نگران‌اند که این تصمیم توان ایران در حمایت مالی از گروه‌هایی مانند حزب‌الله، حماس و حوثی‌ها ــ که تهران آنها را بخشی از «محور مقاومت» می‌نامد ــ کاهش دهد. این دوگانگی، تضاد میان ایدئولوژی و عمل‌گرایی اقتصادی در تصمیم‌گیری‌های ایران را نشان می‌دهد.»
نکته قابل بررسی این است که افرادی که در متن این مرکز از آنها با عنوان «تندروها» یاد می‌شود، مخالفان هستند و گروهایی که «تهران آن را بخشی از محور مقاومت می‌نامد» همان محور مقاومت هستند که به نظر می‌رسد با این نوشتار این نهاد زیرمجموعه وزارت اقتصاد به آن اعتقادی ندارد.البته انتشار مطالب نامناسب از سوی «مرکز امور مالی» وزارت اقتصاد سابقه داشته است؛ اردیبهشت ماه امسال، این مرکز در کانال رسمی خود در بله و ایتا، واکنشی با ادبیاتی نامناسب و توهین‌آمیز به سخنان آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر «عدم تعلل و یا تعجیل در بررسی لوایح CFT و پالرمو» منتشر کرده بود.
در حال حاضر هم، انتشار ترجمه‌های بدون منبع معتبر و با ادبیات ترجمه بر منبای دیدگاه رسانه‌های غربی به گفته کارشناسان مخالف سیاست‌های کشور است و حتی رسانه‌هایی که حاکمیتی هم نیستند، این نکات را رعایت می‌کنند؛ به نظر می‌رسد، مرکز امور مالی وزارت اقتصاد با انتشار چنین مطالبی قصد دارد بار دیگر تحلیل نادرست خود از پیوستن ایران به کنوانسیون CFT و نتیجه آن باقی ماندن در فهرست سیاه FATF را توجیه کند.
انتظار می‌رود، روابط عمومی وزارت اقتصاد به عنوان یکی از مهم‌ترین و تخصصی‌ترین وزارتخانه‌های کشور، در مورد انتشار چنین مطالبی از سوی این مرکز وارد عمل شود و آن را تعیین تکلیف کند.#مرکز_اطلاعات_مالی#پالرمو#اف‌ای‌تی‌اف#CFT#FATF
تحلیل مرکز مطالعات جهانی هند از پیامدهای پیوستن ایران به کنوانسیون CFT
مرکز مطالعات جهانی «خان» در هند، در پژوهشی به بررسی تأثیرات تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه تأمین مالی تروریسم (CFT) توسط ایران پرداخته است.در مقدمه تحقیق آمده است که ایران اخیراً قانونی را برای پیوستن به این کنوانسیون تصویب کرده؛ اقدامی که نشانه‌ای از تحولی بزرگ در تلاش‌های داخلی و بین‌المللی این کشور برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است. در ادامه توضیح داده می‌شود که کنوانسیون CFT یکی از ستون‌های اصلی مبارزه جهانی با تأمین مالی تروریسم است و تقریباً تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد آن را پذیرفته‌اند. طبق مفاد کنوانسیون، کشورهای امضاکننده متعهد می‌شوند تأمین یا جمع‌آوری وجوهی که برای اقدامات تروریستی مصرف می‌شود را جرم‌انگاری کنند، دارایی‌های مرتبط را مسدود یا مصادره نمایند و همکاری‌های اطلاعاتی و حقوقی متقابل را تقویت کنند.مرکز مطالعات «خان» سپس به سابقه ایران در زمینه مبارزه با پولشویی اشاره کرده و یادآور شده است که تهران در سال ۲۰۰۸ قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کرد و نهادهایی مانند شورای عالی مبارزه با پولشویی، دبیرخانه اجرایی و واحد اطلاعات مالی (FIU) را تشکیل داد. از سال ۲۰۰۷ نیز دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل (UNODC) با ارائه آموزش‌ها و کمک‌های فنی، به ایران در هماهنگ کردن ساختارهای خود با استانداردهای بین‌المللی کمک کرده است.با وجود این تلاش‌ها، ایران در سال ۲۰۲۰ به دلیل رعایت نکردن کامل معیارهای جهانی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، دوباره در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) قرار گرفت؛ کنار کشورهایی مانند کره شمالی و میانمار.در این تحقیق، پیامدهای اقتصادی، داخلی و ژئوپلیتیک تصویب این معاهده بررسی شده است.نمایش گزارش
13:10 - 27 آبان 1404
نظرات کاربران
