طرح "مقابله با نفوذ"؛ تهدید تازه آزادی‌های اجتماعی در ایران
جمهوری اسلامی با "طرح مقابله با نفوذ" آزادی‌های اجتماعی را هدف گرفته است. زندگی مردم با این طرح، از محدودیت بورسیه‌های تحصیلی گرفته تا جرم‌انگاری فعالیت رسانه‌ای و مدنی، زیر سایه قوانین سختگیرانه‌تری قرار خواهد گرفت.
به نظر می‌رسد طرح موسوم به "طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور" که به گفته اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، می‌تواند "کمک و یاور دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی" باشد، روش تازه حکومت برای اعمال محدودیت بیشتر بر شهروندان در راستای احاطه همه‌جانبه بر جامعه باشد.
این طرح که در ۱۹ ماده تهیه شده، هم‌اکنون در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است.
در "طرح مقابله با نفوذ"، برای فعالیت و همکاری با آنچه "سرویس‌های بیگانه" خوانده شده، در محورهایی از جمله "نقض تمامیت ارضی، بورسیه‌های تحصیلی، همکاری با مؤسسات خارجی و مصاحبه با رسانه‌های خارجی"، از جریمه‌های نقدی، مصادره اموال و ممنوعیت فعالیت و مجازات حبس از شش ماه تا ۳۰ سال سخن رفته است.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، درباره پیامدهای این طرح به دویچه وله فارسی می‌گوید اجرای چنین طرحی فضای عمومی را وارد مرحله‌ای می‌کند که در آن هر نوع ارتباط با جهان بیرون، بالقوه "ریسک امنیتی" تلقی می‌شود.
او در همین رابطه می‌افزاید: «نتیجه آن افزایش بازداشت‌های پیش‌بینی‌ناپذیر و ایجاد ترسی ساختاری در میان دانشجویان، اساتید، پژوهشگران و روزنامه‌نگاران است؛ ترسی که به سرعت به خودسانسوری، محافظه‌کاری فکری و اجتناب از هر نوع تعامل علمی یا رسانه‌ای بین‌المللی تبدیل می‌شود.»
به گفته این روزنامه‌نگار ساکن ایتالیا، با چنین طرحی دانشگاه به جای اینکه محل تولید اندیشه باشد، به فضایی خاموش و بی‌خطر تبدیل می‌شود و جامعه مدنی از ترس برچسب‌خوردن عقب‌نشینی می‌کند. این روند در عمل جامعه را منزوی‌تر می‌کند، کیفیت آموزش و پژوهش را پایین می‌آورد و شکاف میان ایران و جهان را عمیق‌تر میسازد.
پرویز یاری، روزنامه‌نگار و پژوهشگر ارشد سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات (DeFFI)، نیز در گفتگو با دویچه وله فارسی این طرح را "ادامه سیاست‌های سرکوب آزادی بیان در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی" می‌داند و می‌گوید: «جمهوری اسلامی، طیف گسترده‌ای از ابزارها و الگوها را برای اختلال در اطلاع‌رسانی آزاد و محدود کردن آزادی بیان استفاده می‌کند؛ اما به دلیل توسعه شبکه‌های اجتماعی و فعالیت رسانه‌ها و نهادهای حقوق بشری در خارج از ایران، میزان تاثیرگذاری روایت‌های رسمی بر افکار عمومی کاهش یافته است.»
ترس جمهوری اسلامی از رسانه‌های خارجی
بر اساس ماده ششم "طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور"، هرگونه مصاحبه با رسانه‌هایی که توسط آمریکا و اسرائیل تأمین مالی می‌شوند، منجر به شش سال حبس خواهد شد.
همچنین، آنگونه که در ماده هفتم این طرح آمده، ارسال هرگونه اطلاعات مثل فیلم و عکس به رسانه‌های غیرایرانی یا افرادی که در خارج از ایران فعالیت رسانه‌ای دارند، از شش ماه تا دو سال حبس خواهد داشت و بسته به شرایط داخلی کشور، مجازات حبس حتی می‌تواند افزایش یابد.
پرویز یاری در همین رابطه می‌گوید: «جرم‌انگاری موارد جدیدی از فعالیت روزنامه‌نگاران، شهروندان و پژوهشگران، از یک سو اقدامی برای کاهش دسترسی رسانه‌های مستقل و نهادهای بین‌المللی به منابع دست اول و از سوی دیگر تلاشی برای افزایش تاثیرگذاری دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی است.»
او در توضیح پیامدهای چنین طرحی برای روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای در ایران می‌افزاید: «هرچند موادی از این طرح پیش‌تر نیز از سوی نهادهای امنیتی و قضایی اجرا می‌شد، اما در صورت تصویب نهایی، طرح موسوم به مقابله با نفوذ، سطح کم‌سابقه‌ای از ارتباط با رسانه‌های اپوزیسیون و نهادهای بین‌المللی را جرم‌انگاری خواهد کرد؛ مواردی که آشکارا با هدف اختلال هدفمند در فعالیت حرفه‌ای روزنامه‌نگاران و پژوهشگران، تقویت انحصار اطلاعات در جمهوری اسلامی و پربسامد کردن روایت‌های رسمی طراحی شده است.»
بورسیه‌های تحصیلی و همکاری با مؤسسات خارجی
بر اساس ماده پنجم "طرح مقابله با نفوذ"، همکاری علمی با سرویس‌های اطلاعاتی خارجی ممنوع است و در صورت تصویب نهایی این طرح، فهرستی از دولت‌ها، دانشگاه‌ها و مؤسسات غیرایرانی مجاز برای دریافت بورسیه، کمک‌هزینه، انعقاد تفاهم‌نامه و برگزاری رویداد علمی توسط وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی تهیه خواهد شد و همکاری با هر مؤسسه‌ای که در این فهرست نباشد، ممنوع است و منجر به حبس از شش ماه تا دو سال خواهد شد.
مهدی نخل احمدی معتقد است از نگاه جمهوری اسلامی، خطر اصلی در بحث رفتن به دانشگاه خارجی "آموزش" نیست، بلکه "آزادشدن ذهن" است.
بیشتر بخوانید: وزیر اطلاعات از بررسی طرح جدید برای "مقابله با نفوذ" خبر داد
این روزنامه‌نگار و فعال سیاسی ادامه می‌دهد: «تحصیل در خارج، فرد را از دایره روایت‌سازی و تبلیغات رسمی بیرون می‌برد و او را در معرض شبکه‌های علمی، فکری و رسانه‌ای قرار می‌دهد که هیچ وابستگی به نظام ندارند. این خروج ذهنی و فکری همان چیزی است که حکومت بیش از هر چیز از آن می‌ترسد؛ شکل‌گیری نسلی که نه با ایدئولوژی رسمی تعریف می‌شود و نه به بازتولید آن تمایل دارد. نسلی که در خارج از ساختار روایی و ایدئولوژیک نظام یاد می‌گیرد سؤال کند و یاد می‌گیرد پیگیر پاسخ باشد.»
به گفته نخل احمدی تحصیل در خارج از کشور به عنوان مهم‌ترین مسیر مهاجرت نیروهای توانمند، برای جمهوری اسلامی هم تهدید ایدئولوژیک است و هم تهدید جمعیتی. او در این باره اضافه می‌کند: «برای همین جمهوری اسلامی هر نوع ارتباط علمی مستقل با جهان را نه یک فرصت، بلکه یک خطر بالقوه می‌بیند و در تلاش است مرزهای دانش را هم مثل مرزهای سیاسی، بسته و کنترل‌شده نگه دارد.»
واکنش عصبی ساختاری مضطرب به فروپاشی
در شرایط کنونی جامعه و با تجربه جنگ ۱۲ روزه میان اسرائیل و ایران که ضعف‌های امنیتی حاکمیت را بیش از پیش آشکار ساخت، بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان معتقدند که این بار نیز چون همیشه جمهوری اسلامی به جای حل بحران، به سیاست سرکوب و فشار بیشتر بر شهروندان روی آورده است.
مهدی نخل احمدی در تشریح نیاز حکومت به طرح‌هایی از این جنس می‌گوید: «جمهوری اسلامی سال‌ها یک میدان چندلایه و کنترل‌شده داشت که در آن روایت‌های ضعیفِ منتقد هم، کاملا کنترل‌شده، اجازه حضور پیدا می‌کردند، چون حکومت احساس تهدید نمی‌کرد. اما بعد از ضربه‌های امنیتی و نظامی اخیر، نظام در پایین‌ترین حد از اعتماد به نفس و انعطاف قرار گرفته و تحمل هیچ‌گونه صدای مخالف یا منتقد یا متفاوت را ندارد.»
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
به گفته نخل احمدی، حکومت با شدت بیشتری به همان سیاست مرسوم در میان نظام‌های دیکتاتوری روی آورده است: «یا با منی و یا علیه منی. دیگر حد وسطی وجود ندارد. انتقاد و مخالفت در یک رده تفسیر می‌شود. تفاوت در گفتمان، دشمنی محسوب می‌شود. شاید در تصور خودش می‌خواهد وفادار و غیروفادار را از روی میزان همراهی با روایت رسمی تشخیص دهد و کوچک‌ترین جریان مستقل را تهدید هویتی می‌بیند.»
این روزنامه‌نگار و فعال سیاسی معتقد است که ناتوانی مزمن حکومت در شناسایی یا برخورد با نفوذ واقعی یعنی "در همان رده‌های امنیتی و مدیریتی بالا" باعث شده به اقدامات شعاری و نمایشی پناه ببرد: «طرح‌های پر سروصدا، بازداشت پژوهشگران بی‌دفاع، یا برخورد با موسسات مستقلی مثل ایران‌آکادمیا. اینها بیش از آنکه ابزار مقابله با نفوذ باشند، واکنش عصبی یک ساختار مضطرب به فروپاشی تصویر قدرت خودش است.»
تحلیلگران تاکید می‌کنند که در جمهوری اسلامی همیشه در بر همین پاشنه چرخیده؛ هرگاه حکومت در محاصره بحران‌های چندلایه داخلی و خارجی قرار گرفته، به‌جای اصلاح ساختارها، دایره امنیتی را تنگ‌تر کرده تا کنترل خود را حفظ کند. اما به گفته منتقدان، تجربه تاریخی نشان می‌دهد که اتکای فزاینده به ابزارهای سرکوب، نه‌تنها بحران مشروعیت را حل نمی‌کند، بلکه چرخه بی‌اعتمادی، ناکارآمدی و تنش اجتماعی را عمیق‌تر میسازد؛ چرخه‌ای که در نهایت، ممکن است حتی حکومت را به ورطه فروپاشی و نابودی بکشاند.
