به گزارش خبرنگار مهر، محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، امروز در سی‌وسومین نشست هیئت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به جهش ناگهانی قیمت «پپه» به‌عنوان یکی از مواد اولیه مهم صنایع، از وزارت صمت خواست هرچه سریع‌تر این موضوع را بررسی و مدیریت کند.
نجفی‌عرب سپس به گزارش جدید بانک جهانی درباره وضعیت اقتصادی ایران و کشورهای منطقه منا اشاره کرد و گفت: این گزارش نکات مهمی دارد که باید مورد توجه فعالان اقتصادی و کارآفرینان قرار گیرد. در این گزارش، اثر چهار عامل اصلی -تحریم‌ها، تنش‌های منطقه‌ای، کاهش تولید نفت و متغیرهای اقتصادی داخلی- بر آینده اقتصاد ایران بررسی شده است.
وی افزود: بر اساس پیش‌بینی بانک جهانی، اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ با رشد منفی ۱.۷ درصد و در سال ۱۴۰۵ با رشد منفی ۲.۸ درصد مواجه خواهد شد. این به معنای کاهش تولید ناخالص داخلی از حدود ۴۳۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ -بر اساس شاخص برابری قدرت خرید- به حدود ۴۲۹ میلیارد دلار در پایان سال ۱۴۰۴ و سپس ۴۱۶ میلیارد دلار در پایان سال ۱۴۰۵ است. این پیش‌بینی‌ها نسبت به گزارش فروردین‌ماه همین مؤسسه تغییر قابل‌توجهی دارد؛ در آن زمان رشد سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ مثبت برآورد شده بود، اما اکنون مسیر اقتصاد ایران به سمت رکود حرکت می‌کند.
رئیس اتاق تهران در ادامه به نتایج تازه شاخص مدیران خرید اشاره کرد و گفت: این شاخص که بازتاب‌دهنده وضعیت تولید، خدمات و سرمایه‌گذاری مولد در کشور است، طبق گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در مهرماه، همچنان وضعیت نامطلوبی را نشان می‌دهد:
- PMI کل اقتصاد به ۴۷.۴ رسیده و برای نوزدهمین ماه پیاپی در محدوده کاهش قرار گرفته است.
- تولید کالا و خدمات نیز برای نوزدهمین ماه متوالی زیر عدد ۵۰ بوده است.
- سفارشات جدید مشتریان بیستمین ماه متوالی روند نزولی داشته و صادرات نیز همچنان کاهش می‌یابد.
- قیمت مواد اولیه به بالاترین سطح ۳۰ ماه اخیر و قیمت محصولات نهایی به بیشترین مقدار چهار ماه گذشته رسیده است.
نگرانی‌های تورمی
نجفی‌عرب به چشم‌انداز تورم اختصاص اشاره کرد و گفت: در حالی که نرخ تورم سال ۱۴۰۳ بر اساس اعلام مرکز آمار ۳۲.۵ درصد بوده، بانک جهانی تورم سال ۱۴۰۴ را حدود ۴۹ درصد و سال ۱۴۰۵ را بیش از ۵۶ درصد پیش‌بینی کرده است.
به گفته او، این رشد تورمی ناشی از کاهش درآمدهای نفتی، افزایش کسری حساب جاری، تشدید کسری بودجه، رشد نقدینگی، محدودیت‌های تجاری و فشارهای سیاسی است. پیامد مستقیم این وضعیت، افت قدرت خرید خانوارها و گسترش فقر است؛ به‌گونه‌ای که بیش از ۳۵ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر قرار گرفته‌اند.
رئیس اتاق تهران سپس به ارزیابی بانک جهانی از اقتصاد منطقه منا پرداخت و گفت: رشد اقتصادی این منطقه در سال ۲۰۲۵ حدود ۲.۸ درصد برآورد شده که نسبت به پیش‌بینی قبلی (۲.۶ درصد) اندکی بهبود یافته است. این بهبود ریشه در رشد اقتصاد کشورهای حاشیه خلیج فارس -به‌ویژه عربستان، امارات و قطر- به دلیل کاهش محدودیت‌های نفتی و گسترش بخش‌های غیرنفتی، و همچنین بهتر شدن وضعیت کشورهای واردکننده نفت از رهگذر افزایش مصرف، سرمایه‌گذاری خصوصی و رونق کشاورزی و گردشگری دارد. با این حال، ایران و لیبی به دلیل تحریم‌ها، افت تولید نفت و تنش‌های ژئوپلیتیکی با کاهش رشد مواجه‌اند.
نجفی‌عرب تأکید کرد: اگرچه بانک جهانی عوامل برون‌زا مانند تحریم و درگیری‌های منطقه‌ای را علت اصلی رکود تورمی در ایران معرفی کرده، اما از نگاه فعالان اقتصادی، ریشه‌های جدی‌تری در داخل وجود دارد که بی‌توجهی به آن‌ها می‌تواند بحران فعلی را عمیق‌تر کند.
ارائه ۱۵ راهکار برای بهبود اقتصاد
او در بخش پایانی سخنانش ۱۵ پیشنهاد برای اصلاح وضعیت اقتصادی ارائه داد:
- سرعت دادن به اصلاحات ساختاری
- اصلاح قوانین سرمایه‌گذاری و تضمین امنیت سرمایه‌گذاران
- بهبود محیط کسب‌وکار و کاهش تشریفات اداری
- افزایش بهره‌وری دولت و کاهش دخالت‌های غیرضروری
- متنوع‌سازی صادرات و کاهش وابستگی به نفت
- توسعه صادرات غیرنفتی با تمرکز بر صنایع با ارزش افزوده
- استفاده بهتر از فرصت‌های منطقه‌ای و بازارهای همسایگان
- هدایت سرمایه‌ها به بخش‌های دارای بازدهی بالا
- تقویت سیاست‌های کلان اقتصادی
- کنترل تورم با سیاست‌های پولی هدفمند و ایجاد ثبات ارزی
- مدیریت کسری بودجه و افزایش کارآمدی مخارج دولت
- تقویت ذخایر ارزی و کاهش حساسیت اقتصاد به قیمت نفت
- ایجاد اعتماد و ثبات در سیاستگذاری برای جذب سرمایه
- افزایش پیش‌بینی‌پذیری در تصمیمات اقتصادی
- تعامل فعال‌تر با نهادهای بین‌المللی و رعایت استانداردهای جهانی
او در پایان ابراز امیدواری کرد که با همکاری دولت و بخش خصوصی و اتخاذ سیاست‌های درست، اقتصاد ایران بتواند از وضعیت فعلی عبور کند و در مسیر رشد و توسعه پایدار قرار گیرد.
