عدم ثبات قوانین و مقررات در حوزه صادرات و واردات در دهه ۴۰ واکنش بسیاری از تجار و بازرگانان را در پی داشت.
روزنامه اطلاعات در تاریخ ۲۸ آبان ماه ۱۳۴۰ با انتشار مطلبی به نقل از یکی از بازرگانان نوشت: به دنبال اظهار نظر یکی از بازرگانان صادر کننده از کرمان در خصوص مقررات واردات و صادرات سال آینده کشور که در روزنامه چاپ شد اینک دومین اظهار نظر که مربوط به آقای محمدصادق فاتح یکی از صاحبان صنایع و بازرگانان می باشد به نظر خوانندگان می رسد.همانطور که قبلا هم نوشتیم نظراتی در این خصوص برسد چاپ خواهیم کرد.
آقای فاتح ضمن اشاره به اقدام وزارت بازرگانی در مراجعه به مردم برای اظهار نظر در خصوص مقرارت واردات می‌نویسد آنچه باید پیوسته مورد توجه سازندگان سیاست اقتصادی مملکت قرار گیرد، موقعیت جغرافیائی کشور، وضع صنایع، میزان تولید کشاورزی، وضع راه‌ها و وسایل ارتباطی و عوامل دیگر است که اگر یکی از آنها از نظر دور بماند نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد. بر همه این عوامل باید تجارب بازرگانان و نتایج سیاست‌های اقتصادی گذشته را افزود.
آقای فاتح بعد می‌نویسد قانون انحصار تجارت خارجی تا سال ۱۳۲۰ بر صادرات و واردات کشور حاکم بود. این قانون که مقتضیات زمان لزوم آن را ایجاب کرده بود تا حدود زیادی در حمایت از محصولات داخلی و رشد و شگفتگی اقتصاد مملکت موثر افتاد. سودی که از راه سیاست انحصار تجارت عاید کشور گردید فقط و فقط مرهون آن قانون نیست و بدیهی است که در دنیای امروز دیگر نمی‌توان در تجارت خارجی معتقد به انحصار بود. آنچه باعث گردید که در آن سال‌ها اقتصاد مملکت سالم و مصون از خطر بماند ثبات سیاست اقتصادی بود که در قالب این قانون تجلی می‌کرد. همگان تکالیف خود را می‌دانستند. مقررات خلق‌الساعه امنیت اقتصادی را تهدید نمی‌کرد و لااقل برای یک دوران چند ساله بازرگانان می‌دانستند که سیاست اقتصادی جاری ادامه خواهد یافت و با توجه به این ثبات بدیهی است که هر کس نقشه خود را در مورد تجارت سال‌های آینده با قاطعیت ترسیم می‌نمود و با حساب دقیق می‌توانست خود را از بحران اقتصادی و خطر ورشکستگی و توجه زیان مصون دارد.
مقررات خلق الساعه
متاسفانه از سال ۱۳۲۰ به بعد مجریان سیاست اقتصادی مملکت هیچگاه نتوانستند رویه ثابتی را برای یکسال هم که شده اتخاذ نمایند: زمانی سیاست تحدید واردات و زمانی تئوری دروازه‌های باز مورد توجه قرار گرفت و حتی در بسیاری از موارد به فاصله چند روز یکباره مقررات اقتصادی مملکت در معرض تغییرات و تحولات فاحش واقع شد. یک زمان به موازات محدودیت امر قاچاق توسعه یافت و روز دیگر به سبب آزادی واردات خزانه مملکت از ارز تهی شد و صنایع جوان کشور در سراشیبی سقوط نیستی قرار گرفتند و در این موضوع نیز آنچه بسیاری از مردم را از هستی ساقط و گروه کثیری از بازرگانان را دچار ورشکستگی نمود نقض مقررات نبود بلکه عدم ثبات وضع اقتصادی و مقررات خلق‌الساعه راه هرگونه پیش‌بینی و طرح و تنظیم نقشه اقتصادی و تجارتی را می‌بست و با اندک تغییری کلیه طرح‌هائی که از طرف تجار برای تجارت آینده پیش‌بینی شده بود خنثی و بلا اثر می‌گشت.
تکلیف بازرگانان
اگر در حال حاضر مشاهده می‌کنیم که بازرگانان درجه اول مملکت از پرداخت‌های روزانه خود عاجز مانده‌اند اگر می‌بینیم که کارخانه‌ها یکی پس از دیگری در آستانه تعطیل قرار می‌گیرند به نظر اینجانب گناه آن نه متوجه سیاست تحدید واردات و نه متوجه دروازه‌های باز است. علت اصلی را در عدم ثبات مقررات باید جستجو نمود. دولت می‌تواند هر یک از این دو سیاست را بدانسان که مصالح مملکت اقتضا می‌کند در پیش گیرد اما سخن در اینجاست که تکلیف بازرگانان نیز باید روشن باشد و بدانند که در سال آینده مثلا کدامیک از این دو سیاست مجری خواهد بود تا بتوانند کار خود را بر اساس آن تنظیم نمایند و موافق آن به فعالیت بپردازند.
اطمینان به ثبات مقررات
بنابراین آنچه در حال حاضر می‌تواند آب رفته را به جوی باز گرداند ایجاد اطمینان در مردم به ثبات مقررات است. اگر چنین اطمینانی ایجاد شود به یقین بسیاری از سرمایه‌ها که در حال حاضر به علت ترس از عدم ثبات و وحشت از خطرات مترتب بر آن راکد مانده‌اند مجددا به کار خواهند افتاد. یکبار دیگر اقتصاد مملکت رونق خواهد گرفت و نتایج آن عاید همه افراد کشور ایران خواهد شد.
