انتشار خبر خودکشی فواد شمس، فعال سیاسی و پژوهشگر جوان و احمد بالدی در اهواز، بار دیگر جامعه را با پرسشی جدی روبه‌رو کرده است؛ پرسشی که دیگر نمی‌توان آن را با پاسخ‌های کلی و یا انکار عوامل موثر در بروز چنین رفتاری با نسبت‌دادن همه‌چیز به مشکلات فردی از پاسخگویی و پذیرش مسئولیت طفره رفت.
تکرار چنین‌رفتارهایی طی چند ماه گذشته، به‌روشنی نشان میدهند که جامعهٔ ایران با افزایش نگران کننده‌ی کنش‌های خودویرانگر روبه‌روست و حل این بحران، پیش از هر چیز، برعهدهٔ دولت و سیاست‌گذاران کشور است.
تحلیل‌های جرم‌شناسانه نشان می‌دهد که عوامل فردی مانند افسردگی، اختلالات خلقی، بیماری‌های مزمن یا مشکلات شخصیتی تنها بخشی از ماجرا هستند. آنچه در سال‌های اخیر بیش از هر زمان دیگری برجسته شده، نقش عوامل اقتصادی، اجتماعی و ساختاری است: بیکاری، فقر، فشار معیشتی، فرسودگی روانی، و احساس ناتوانی در تأمین ابتدایی‌ترین نیازها را باید اصلی ترین علت برای اتخاذ چنین تصمیمی دانست.
شهروندان امروز بیش از هر زمان دیگری درگیر دغدغهٔ مسکن، نگرانی از آیندهٔ شغلی و اضطراب نسبت به ثبات اقتصادی هستند؛ مسائلی که طبق قانون اساسی، دولت مکلف به ایجاد بستر مناسب برای تامین حداقلی این حقوق و رفع نگرانی شهروندان است.
نظریه‌های مکتب اجتماعی، از جمله دیدگاه لاکاسانی، تأکید دارند که محیط نامساعد اجتماعی زمینه‌ساز رفتارهای آسیب‌زا است. بر اساس همین رویکرد، افزایش خودکشی در یک جامعه پیام روشنی دارد: ساختارهای حمایتی به‌درستی عمل نمی‌کنند و بخشی از وظایف حاکمیت در حوزهٔ رفاه، امنیت روانی و عدالت اجتماعی به اجرا نرسیده است. اگر محیط اقتصادی و اجتماعی به شکلی باشد که بخش قابل‌توجهی از مردم احساس کنند توان ادارهٔ زندگی عادی را از دست داده‌اند، باید انتظار داشت که آمار ناهنجاری‌ها از جمله خودکشی افزایش یابد.
مسأله اینجاست که طی دو سه سال گذشته، با وجود رشد محسوس گزارش‌های خودکشی در میان اقشار مختلف، از نوجوان تا بزرگسال، واکنش مؤثر و قابل تاملی از سوی دولت و نهادهای حکومتی دیده نشده است. این در حالی است که سالانه بودجه‌های کلانی برای ارگان‌های حکومتی در حوزهٔ فرهنگ، رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی، ارتقای سلامت روان و تقویت بنیان خانواده تخصیص پیدا می‌کند، بودجه‌هایی که انتظار می‌رود نتیجهٔ آن در کاهش آسیب‌های اجتماعی قابل مشاهده باشد. اما پرسش امروز جامعه این است: این بودجه‌ها دقیقاً در کجا و چگونه هزینه شده‌اند؟
آیا پژوهش‌های ملی، تحلیل‌های میدانی یا برنامه‌های هدفمند برای شناسایی علل افزایش خودکشی تهیه و منتشر شده‌اند؟
آیا سیاست‌گذاران به هشدارهای کارشناسان توجه کرده‌اند؟
آیا نهادهایی که رسماً مأمور رسیدگی به معیشت، رفاه و سلامت روان مردم هستند، گزارشی شفاف و قابل‌ارزیابی از عملکرد خود ارائه داده‌اند؟
در واقع، مسأله تنها وقوع حوادث تلخ نیست؛ سکوت، بی‌عملی یا واکنش‌های شعاری در برابر این حوادث مشکل را دوچندان می‌کند. درحالی‌که وظیفهٔ اساسی دولت، مستند به اصول متعدد قانون اساسی، فراهم‌کردن شرایطی برای زندگی آبرومندانه، رفاه نسبی و امنیت روانی مردم است، امروز شهروندان احساس می‌کنند در برابر فشارهای معیشتی و بحران‌های روحی، تنها رها شده‌اند.
جامعه در این شرایط بیش از هر زمان دیگری نیازمند تحلیل‌های علمی، اقدام فوری و سیاست‌گذاری مبتنی بر واقعیت‌های اجتماعی است. دولت و تصمیم‌سازان حکومتی باید به جای انتقال مسئولیت به عوامل فردی یا فرهنگی، به ریشه‌های ساختاری این وضعیت بپردازند:
چرا جوان ۲۵ یا ۳۰ ساله چشم‌اندازی برای آیندهٔ اقتصادی ندارد؟
چرا خانواده‌ها زیر بار هزینه‌ها فرسوده شده‌اند؟
چرا بخش بزرگی از جامعه احساس بی‌پناهی و ناامیدی دارد؟
و مهم‌تر از همه، چرا هیچ برنامهٔ ملی جامع برای کاهش خودکشی ارائه نشده است؟
تا زمانی که این پرسش‌ها بی‌پاسخ بماند و سیاست‌گذاران به جای عمل، تنها به تکرار کلیات بسنده کنند، احتمال کاهش آمار این پدیده وجود نخواهد داشت. اعتماد عمومی زمانی احیا می‌شود که مردم ببینند حکومت مسئولیت بحران‌ها را می‌پذیرد، داده‌ها را شفاف منتشر می‌کند و برای اصلاح شرایط اقتصادی و اجتماعی برنامه‌ای واقعی و قابل اجرا ارائه می‌دهد.
فواد شمس و احمد بالدی، هرکدام تنها یک شهروند بودند؛ اما خبر مرگ آن‌ها نمادی از بحرانی بزرگ‌تر است که امروز گریبان ایران را گرفته است. مواجهه با این واقعیت، نه با انکار و پنهان‌کاری، بلکه با مسئولیت‌پذیری، شفافیت و اقدام هدفمند امکان‌پذیر است.(منتشر شده در روزنامه اعتماد ۲۴آبان)
وکیل دادگستری-شیراز
