عباس شیخ‌الاسلامی روز سه‌شنبه ۲۷ آبان در پیش همایش ملی «کنترل جرایم و تخلفات شهری در بستر شهر ترمیمی» که در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد مشهد برگزار شد، اظهار کرد: شهر ترمیمی الهام‌گرفته از مکتب فکری عدالت ترمیمی است. عدالت ترمیمی تعریف متفاوتی از جرم و نحوه مواجهه با جرایم ارائه می‌دهد. برخلاف عدالت کیفری که جرم را رفتاری علیه نظم عمومی می‌داند و حاکم را متولی ورود به موضوع معرفی می‌کند، عدالت ترمیمی جرم را اختلافی میان بزه‌دیده و بزهکار تلقی می‌کند که باید با رویکردی حل‌وفصل شود.
وی افزود: در این نگاه، نوعی حقوق مدنی وارد حوزه جزا می‌شود و تمرکز بر رویکرد ترمیمی و جبران خسارت است. در عدالت ترمیمی، به‌جای محاکمه و محکومیت، حل مسئله مدنظر قرار می‌گیرد؛ به‌جای مجازات، توانمندسازی افراد دنبال می‌شود؛ به‌جای تضاد، آشتی برقرار می‌شود؛ به‌جای انگ‌زنی، احیای انسان‌ها صورت می‌گیرد و به‌جای مقررات خشک، مقررات تنظیم‌گرانه و تسهیل‌گرانه مورد توجه قرار می‌گیرد.
شیخ الاسلامی گفت: همچنین به‌جای اتکای صرف به ساختار رسمی و دولت، از ظرفیت جامعه مدنی استفاده می‌شود. در این رویکرد، تصاویر نگاه‌ها و قلب‌ها جایگزین تصاویر سلاح‌ها می‌شود و میانجی‌گری جایگزین قضاوت رسمی می‌گردد. هدف نیز فراهم کردن زیستی عادلانه و منطقی برای شهروندان و فاصله گرفتن از زیست پرتنش است.
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ادامه داد: این نگاه، مشارکتی، داوطلبانه، مسئولیت‌پذیر و مبتنی بر صلح است و تلاش می‌کند روابط افراد را تنظیم کند. در سال‌های اخیر، تغییر زاویه نگاه در مجموعه شهری مشهد به‌وجود آمده است و این تغییر سبب شده است شهر از برخی چالش‌هایی که در دیگر شهرها مشاهده می‌شود، فاصله بگیرد.
وی با اشاره به نتایج این تغییر رویکرد، بیان کرد: در مسیر اجرای دیدگاه ترمیمی، ابتدا منشور حقوق شهرنشینی مشهد تدوین شد، سپس منشور مناسبات همسایگی شکل گرفت و مراحل تدوین منشور شهر ترمیمی نیز در دست انجام است. این منشور قرار است حوزه‌هایی مانند شهرداری ترمیمی، دادگستری، زندان، وکلای ترمیمی، مدرسه ترمیمی، کلانتری ترمیمی و حتی وقف ترمیمی را در بر بگیرد. همچنین جلسات متعددی برای فرهنگ‌سازی این نگاه برگزار شده است تا تغییر در لنز و زاویه دید در سطح مدیریت شهری و اجتماعی ایجاد شود.
این استاد جزا و جرم شناسی، توضیح داد: از جمله تجربیات این سال‌ها این بوده که نگاه سختگیرانه نسبت به دستفروشان و افرادی که با وانت کالا عرضه می‌کردند، تغییر کرده و نتیجه آن شکل‌گیری بازارهای میوه مشهد و ساماندهی این افراد بوده است. در گذشته حاشیه خیابان‌ها با سد معبر و وانت‌ها شلوغ می‌شد، اما اکنون با یک نگاه انسانی و برنامه‌ریزی‌شده، این وضعیت کنترل شده است.
شیخ الاسلامی اضافه کرد: برای کارگران ساختمانی نیز مکان‌هایی در نظر گرفته شد تا در شرایط سخت جوی در امنیت باشند. در حوزه زباله‌گردی اقدامات اصلاحی صورت گرفته و در موضوع تخریب درختان، به‌جای مجازات صرف، سازوکار کاشت درخت جایگزین شده است. موارد مشابه دیگری نیز در جریان اجرای این الگو رخ داده است.
شهر ترمیمی؛ شهری دور از برخوردهای تنبیهی و مبتنی بر آرامش اجتماعی
شیخ‌الاسلامی تصریح کرد: شهر ترمیمی شهری است که انسان بتواند در آن زندگی کند و بداند که در صورت بروز تخلف، هدف برخورد تنبیهی صرف نیست. شهری ترمیمی، شهری است که با تخلف زندگی نمی‌کند و فروش تخلف را نمی‌پذیرد، و شرایط آرامش و آسایش برای مردم در آن فراهم می‌شود. این مسیر آغاز شده و ادعایی درباره رسیدن به نقطه نهایی وجود ندارد، اما روند در حال پیشرفت است. امید است با برگزاری سلسله نشست‌ها، زمینه آشنایی دانشجویان و پژوهشگران با این دیدگاه فراهم شود.
تجربه نشان داده با شدت عمل کیفری نمی‌شود به امنیت رسید
در بخش دیگری از این پیش همایش یک عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس با تشریح ظرفیت‌های مشهد در پذیرش ایده «شهر ترمیمی» اظهار کرد: مجموعه‌ای از شرایط فرهنگی، اجتماعی و مدیریتی سبب شده است که مشهد در سال‌های اخیر امکان تجربه‌کردن رویکردهای نوین عدالت‌محور را پیدا کند.
محمد فرجیها افزود: مشهد با پیشینه مذهبی، عرفانی و سرمایه اجتماعی خاص خود، بستری مناسب برای تحقق «شهر مهربانی‌ها» و حرکت به‌سوی الگوی «شهر ترمیمی» فراهم کرده است.
ناظر علمی دبیرخانه شهر ترمیمی با تأکید بر اینکه مفهوم «شهر ترمیمی» از عدالت ترمیمی الهام گرفته، گفت: در این الگو محوریت با انسان، روابط انسانی و کاهش رنج و تخاصم است. شهر ترمیمی با رویکرد «شفقت‌محور» تعریف می‌شود؛ رویکردی که در آن انسان نسبت به درد و رنج دیگران حساس است و تلاش می‌کند آن را کاهش دهد.
وی تصریح کرد: در نگاه شفقت‌محور، «دیگری» در برابر «ما» قرار نمی‌گیرد، بلکه امتداد ما محسوب می‌شود و همین نگاه زمینه‌ساز ایجاد همدلی و کاهش تنش در شهر است.
عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به سابقه عرفانی و فرهنگی خراسان، گفت: این خطه از دیرباز محل ظهور اندیشمندان و عارفانی بوده که نگاه انسانی و ترمیمی را در آثار خود تبیین کرده‌اند. این میراث فرهنگی از ابوالحسن خرقانی تا عطار و خواجه عبدالله انصاری، نوعی جهان‌بینی مبتنی بر مهربانی و کرامت انسانی را در فرهنگ این منطقه تثبیت کرده است، جهان‌بینی‌ای که می‌تواند پشتوانه نظری و فرهنگی «شهر ترمیمی» باشد.
فرجیها با اشاره به جلسات متعدد میان مدیران شهری و کارشناسان طی سال‌های اخیر، توضیح داد: این تغییر زاویه دید در مشهد به اتخاذ راهکارهای انسانی‌تر در حوزه‌هایی همچون دستفروشی، زباله‌گردی، کارگران ساختمانی و حتی تخریب درختان منجر شده است.
وی افزود: به‌جای برخوردهای سختگیرانه، تلاش شده است مشکلات افراد فهم و مدیریت شود؛ از ساماندهی دستفروشان تا ایجاد فضاهای امن برای کارگران و جایگزینی کاشت درخت به‌جای مجازات تخریب.
ناظر علمی دبیرخانه شهر ترمیمی با ذکر نمونه‌هایی از پرونده‌های جنایی و تجربه کشورها، تأکید کرد: تشدید مجازات در بسیاری از موارد نه‌تنها بازدارنده نبوده، بلکه حتی به افزایش برخی جرایم منجر شده است. داده‌های تجربی صریح و بی‌طرفانه نشان داده‌اند که نظام‌های کیفری سختگیرانه از جمله برخی دوره‌های برخورد با مواد مخدر نتوانسته‌اند به اهداف خود برسند.
فرجیها افزود: تجربه جهانی نشان می‌دهد که خشونت با خشونت مهار نمی‌شود و شدت عمل کیفری در بلندمدت نتیجه مطلوبی به همراه ندارد. همین نتایج تجربی بود که سبب شکل‌گیری جنبش‌های جدیدی چون عدالت ترمیمی، میانجی‌گری و سازوکارهای مکمل نظام کیفری شد.
شهر ترمیمی نیازمند حل مسائل اجتماعی به‌جای برخورد صرف با تخلفات است
وی تصریح کرد: عدالت ترمیمی به‌جای سلب مسئولیت از افراد و سپردن همه‌چیز به نظام قضایی، تلاش می‌کند اختلافات را به بستر اصلی آن یعنی روابط انسانی و اجتماعی بازگرداند. در این رویکرد، بزه‌دیده، بزهکار و جامعه محلی با مشارکت یک میانجی تلاش می‌کنند برای مسئله به‌وجود آمده راهکار پیدا کنند؛ رویکردی که بسیاری از نظام‌های قضایی دنیا به سمت آن حرکت کرده‌اند.
ناظر علمی دبیرخانه شهر ترمیمی با انتقاد از نبود نظام ارزیابی اثربخشی قوانین در ایران، گفت: در حقوق همچون سایر علوم باید سنجید که هر قانون تا چه اندازه به اهداف خود رسیده است؛ اما در ایران چنین ارزیابی‌هایی انجام نمی‌شود و همین باعث تکرار رویکردهای غیرکارآمد شده است. اگر پس از اجرا، قوانین ارزیابی و گزارش می‌شدند، قانون‌گذار می‌توانست با بلوغ و آگاهی بیشتر اقدام به مداخله کند.
فرجیها با اشاره به تجربه برخی کشورها توضیح داد: دادگاه‌های حل‌مسئله، با ترکیبی از قاضی و متخصصان حوزه‌های مختلف، به‌جای صدور صرف حکم، تلاش می‌کنند مشکل را حل کنند. در مواردی همچون جرائم اطفال، خشونت خانوادگی یا جرائم سبک، مسئله نیازمند درمان و حمایت است نه صرفاً مجازات. در این الگو متهم باید مسئولیت بپذیرد و اگر بپذیرد، مسیر بازگشت به زندگی برای او فراهم می‌شود.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس بخش مهمی از مشکلات شهری در حوزه تخلفات را ناشی از مقررات غیر تنظیم‌گرانه دانست و عنوان کرد: زمانی که هزاران پرونده مشابه در شهرداری یا دستگاه‌های مرتبط ثبت می‌شود، این نشان‌دهنده تخلف گسترده شهروندان نیست، بلکه بیانگر ناکارآمدی مقررات است.
وی ادامه داد: بسیاری از مشاغل یا ساخت‌وسازهای مناطق کم‌برخوردار به دلیل شرایط اقتصادی یا اجتماعی مردم شکل می‌گیرد و نمی‌توان مسائل زیستی شهروندان را با نسخه‌های صرفاً تنبیهی مدیریت کرد.
فرجیها در پایان تأکید کرد: شهر ترمیمی به‌دنبال ایجاد شرایطی است که در آن شهروند احساس کند در صورت ارتکاب تخلف، هدف مدیریت شهری تنبیه او نیست، بلکه تلاش برای کمک به بازگشت او به زندگی است. این رویکرد می‌تواند منجر به کاهش تنش‌های شهری، افزایش اعتماد اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی در مشهد شود.
شهر ترمیمی راه حل مسائل اجتماعی مشهد است
رئیس شورای اسلامی شهر مشهد در بخش دیگری از پیش‌همایش شهر ترمیمی با تأکید بر ضرورت حل مسائل اجتماعی بر اساس رویکرد «شهر ترمیمی»، اظهار کرد: اگر بخواهیم مفهوم اصلی شهر ترمیمی را دنبال کنیم، باید مسائل اجتماعی را بر اساس حل مسئله مدیریت کنیم، نه با گرفتن و بستن افراد. این به‌نظر من اصلی‌ترین نکته است.
حسن موحدیان با اشاره به تجربه مشهد و همکاری با کارشناسان، ادامه داد: هدف ما تبدیل شهر از حالت خشک و درگیر به یک شهر مشارکتی و حکمرانی مردمی است. مشکلات و مسائل امروز بسیار پیچیده شده‌اند و راه‌حل‌های سنتی کافی نیستند؛ بنابراین نیاز به تجربه روش‌های جدید داریم.
رئیس شورای شهر مشهد با ذکر مثال‌هایی از سیاست‌های سختگیرانه گذشته در برخورد با معتادان، توضیح داد: در گذشته شدیدترین مجازات‌ها برای معتادان اعمال می‌شد؛ حتی اعدام برای مقادیر مشخص مواد مخدر، اما نه تنها مشکلات حل نشد، بلکه برخی از نیروهای زندان نیز گرفتار شدند. تجربه نشان داد که مجازات سختگرایانه اثربخش نبوده و حتی مشکلات را تشدید کرده است.
موحدیان اظهار کرد: با تغییر نگاه، معتاد دیگر مجرم محسوب نمی‌شود، بلکه بیمار است و برنامه‌های بازپروری با آموزش و اعتمادسازی اجرا می‌شود. با این حال، هنوز جامعه به‌طور کامل پذیرای این رویکرد نیست و بسیاری از مراکز درمانی، معتادان را به‌عنوان بیمار نمی‌پذیرند.
رئیس شورای شهر مشهد درباره اقدامات عملی در راستای شهر ترمیمی گفت: برای ایجاد اعتماد و مشارکت شهروندان، در حاشیه شهرها برای هر محله‌ای ۱۰ میلیارد تومان اختصاص دادیم و در دوره بعد به ۱۵ میلیارد تومان افزایش یافت. مردم خود تصمیم می‌گیرند که بودجه صرف چه اولویتی شود و این اعتمادسازی باعث کاهش تخلفات و افزایش همکاری با شهرداری شده است.
وی همچنین به بازنگری در مقررات شهری اشاره کرد و گفت: قبلاً برای زمین کمتر از ۱۰۰ متر پروانه صادر نمی‌شد، اما اکنون حتی برای زمین ۵۰ متر هم اقدام می‌کنیم تا مردم بتوانند اشتغال و تولید داشته باشند. این تغییر مقررات، بخشی از شهر ترمیمی است که به جای تنبیه، فرصت زندگی و اشتغال را فراهم می‌کند.
موحدیان با بیان نمونه‌های عملی ادامه داد: مراکز رویش برای آموزش و اشتغال افراد حاشیه شهر ایجاد شده و به آن‌ها مهارت‌های لازم برای تولید می‌دهیم. همچنین دفاتر تحصیل‌گری با حضور دانشجویان و متخصصان تشکیل شده تا مسائل اجتماعی محله را بررسی و راهکار ارائه کنند. این دفاتر حتی در صدور پروانه‌ها نیز نقش دارند و باعث روان‌سازی امور شهرسازی شده‌اند.
رئیس شورای شهر مشهد با تأکید بر اهمیت اعتمادسازی، گفت: اولین شرط مشارکت مردم، احترام و پذیرفتن حقوق شهروندان است. یک سوم جمعیت مشهد در حاشیه زندگی می‌کنند و نقش مهمی در توسعه شهر دارند. باید حقوق و تکالیف آن‌ها به رسمیت شناخته شود.
وی در پایان تصریح کرد: شهر ترمیمی به معنای کاهش تنش‌ها، افزایش اعتماد اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی است. مسیر طولانی است، اما اقدامات آغاز شده از جمله مشارکت مردم، بازنگری در مقررات و ایجاد مراکز رویش و دفاتر تحصیل‌گری نشان می‌دهد راه درستی انتخاب شده است. امیدواریم شوراهای آینده نیز این رویکرد را ادامه دهند و مسائل اقتصادی و اجتماعی حاشیه شهر را مدیریت کنند.
تخلفات شهری ریشه اجتماعی دارد و نیازمند برنامه‌ریزی نظارت‌پذیر است
سپس مدیر پروژه شهر ترمیمی مشهد در این پیش همایش با تأکید بر اهمیت بررسی تخلفات شهری، اظهار کرد: تخلفات شهری مسئله‌ای کهن با رویکرد نو است که از زمان شکل‌گیری شهرها وجود داشته، اما متأسفانه در بخش‌هایی که باید به آن توجه می‌شد، این امر مغفول مانده است.
جعفر سروی افزود: تخلفات شهری بیش از آنکه مسئله‌ای فنی یا نقض قانون باشد، مسئله‌ای اجتماعی است و راه‌حل آن نیز باید از مسیر مسائل اجتماعی و روانشناسی شهروندان پیگیری شود. برای بسیاری از مردم، ممکن است هرگز با قتل یا جرایم سنگین مواجه نشوند، اما مشکلات روزمره مانند همسایه‌ای پرصدا یا مشکلات شهری کوچک، اثرات جدی بر آسایش آن‌ها دارد. این مسائل رکن اساسی زندگی شهری امروز را تشکیل میدهند و باید در تصمیم‌گیری‌ها به رسمیت شناخته شوند.
وی به ضرورت توجه برنامه‌ریزان و نهادهای تصمیم‌گیر اشاره کرد و گفت: نه تنها رئیس‌جمهور یا وزارت کشور، بلکه شوراهای شهرداران نیز در هیچ دوره‌ای به شکل سیستماتیک این موضوع را مورد بررسی قرار نداده‌اند. بخش قابل توجهی از تعاملات شهری، حدود ۳۰ درصد، بدون توجه به مسائل تخلفات، شکل می‌گیرد و بدون برنامه‌ریزی مشخص، کاهش قابل توجهی در تخلفات رخ نمی‌دهد.
سروی به کارکردهای اجتماعی تخلفات شهری اشاره کرد و توضیح داد: جرایم و تخلفات شهری حتی وقتی به ظاهر کوچک به نظر می‌رسند، اثرات معیشتی و اجتماعی بسیار دارد. مداخلات کنترلی و نحوه برخورد با این مسائل سبک زندگی و نوع زیست شهروندان را شکل می‌دهد. اگر به این مسائل توجه نشود، احساس بی‌عدالتی و نارضایتی اجتماعی شکل می‌گیرد که می‌تواند ظرفیت شورش و ناآرامی ایجاد کند.
وی ادامه داد: برای کنترل موثر تخلفات شهری لازم است نهادهای تصمیم‌گیر مانند شوراهای شهر، وزارت کشور و شورای عالی شهر برنامه‌های مشخص، نظارت‌پذیر و قابل سنجش داشته باشند. همچنین دانشگاه‌ها و دانشجویان رشته حقوق باید موضوع جرم‌شناسی شهری را در دستور کار قرار دهند و به تحلیل علمی این مسائل بپردازند.
مدیر پروژه شهر ترمیمی مشهد تأکید کرد: در ایران تاکنون کمبود مطالعات علمی و مقالات معتبر در حوزه تخلفات شهری وجود داشته که در کشورهای دیگر، مقالات و پژوهش‌های بسیار خوبی درباره روش‌های کنترل جرایم و تخلفات شهری انجام شده، اما در ایران هنوز جای این تحقیقات خالی است.
سروی با اشاره به تجربه مراکز نظارتی، گفت: هم‌اکنون ۴۰۰ مرکز در کشور وجود دارند که در حوزه تخلفات شهری فعالیت می‌کنند و آیین‌نامه‌های مختلفی برای کنترل و مدیریت انواع تخلفات دارند، اما هماهنگی و بهره‌وری از این مراکز هنوز ناکافی است.
وی در پایان از اساتید و دانشجویان خواست که مسئله جرم‌شناسی شهری را جدی بگیرند و گفت: دانشکده‌های حقوق باید بحث جرم‌شناسی شهری و رفتارشناسی شهروندان را به‌صورت علمی دنبال کنند تا متولیان و مدیران شهری بتوانند سیاست‌ها و دستورالعمل‌های موثرتری برای کاهش تخلفات و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان تدوین کنند.
انتهای پیام
