به گزارش خبرنگار مهر، احتکار کالاهایی از قبیل شکر، برنج، روغن و دیگر کالاهای اساسی در شرایط کنونی، با فرصتطلبی برخی فروشگاههای زنجیرهای و بنکداران بیش از گذشته برای متخلفان آسان شده است. در حالی که مردم تحت فشار تحریمها و تورم با محدودیتهای شدید معیشتی مواجه هستند، عدهای با احتکار و قاچاق کالا، بازار را دستکاری میکنند و امنیت غذایی جامعه را تهدید میکنند. این وضعیت نشان میدهد که برخورد قضائی و نظارتی سریع و قاطع مطالبهای عمومی و ملی است.
در همین راستا حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه، هشتم دیماه سال جاری در نشست شورای عالی قوه قضائیه با تأکید بر لزوم برخورد قاطع با کسانی که به معیشت مردم آسیب میزنند، گفت: کسانی که در راستای هدف دشمن، فشار مضاعف بر مردم وارد میکنند، حتی اگر قصدشان با دشمن یکسان نباشد، عملاً همان خواسته دشمن را تأمین میکنند و باید به این افراد هشدار داده شود و در صورت عدم توجه، دستگاههای ذیصلاح آنها را با جدیت تعقیب و مجازات کنند.
این هشدار در حالی مطرح میشود که در هفتههای اخیر، برخورد با احتکار و قاچاق کالاهای اساسی در کشور شدت یافته است. بر اساس گزارش هفته گذشته پلیس امنیت اقتصادی فراجا، بیش از ۷۹۰ تن نهادههای دامی و کالاهای اساسی در تهران کشف شد و در ادامه، ۷۵۲ تن کالای قاچاق از جمله مرغ، برنج و شکر ضبط شد. در این عملیات، ۳۵ دستگاه خودرو سنگین و ۳۵ نفر متهم دستگیر شدند. همچنین در مجموع چند عملیات مختلف، بیش از ۱۶ هزار و ۶۸۵ تن انواع کالاهای اساسی از جمله مرغ، برنج، شکر و نهادههای دامی کشف شد.
در تازهترین نمونه از برخورد با محتکران، سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور، در برنامه خبر نیمروزی هشدار داد: کسانی که کالاهای اساسی مردم را احتکار کنند، با برخورد قاطع پلیس امنیت اقتصادی و سازمان اطلاعات مواجه خواهند شد و تأکید کرد حتی فکر چنین اقدامی به ذهن کسی خطور نکند.
وی افزود: این اقدامات نه تنها جرم اقتصادی، بلکه تهدیدی برای امنیت و معیشت مردم است و مسئولان انتظامی با تمام توان با آن برخورد خواهند کرد.
سردار علیاکبر جاویدان، فرمانده انتظامی استان هرمزگان، نیز دو روز قبل از شناسایی یک انبار بزرگ احتکار کالاهای اساسی و کشف یکهزار و ۲۰۰ تن برنج احتکارشده در این استان خبر داد.
یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، نیز در نشست خبری اخیر خود خبر از کشف ۱۰۰ تن برنج احتکار شده در یکی از فروشگاههای زنجیرهای شهر ری داد.
برخورد سریع و متناسب با متخلفان، تضمینکننده امنیت غذایی، ثبات بازار و کاهش فشار بر معیشت مردم خواهد بود. هشدار رئیس قوه قضائیه، پیام روشنی به متخلفان است تا مسیر تخلف را ترک کرده و با منافع ملی همراستا شوند؛ در غیر این صورت، مجازات متناسب با عمل آنان اجرا خواهد شد.
