بازگشت «غول خفته»: برندگان و بازندگان منطقه‌ای بازگشت تهران به اقتصاد جهانی کدام کشورها هستند؟

ایران را می‌توان یک «غول خفته» نامید؛ کشوری با جمعیت ۸۶ میلیونی، منابع عظیم انرژی و موقعیت جغرافیایی ممتاز که به‌دلیل تحریم‌ها، بسیار کمتر از ظرفیت واقعی خود تجارت می‌کند.

این گزارش تلاش کرده تا با تکیه بر مدل‌های معتبر اقتصاد بین‌الملل و داده‌های منطقه‌ای، نشان دهد که اتصال دوباره به اقتصاد جهانی در میان کشورهای منطقه چه برندگان و بازندگانی خواهد داشت؛ مدل ترکیبی که در آن «جاذبه تجارت»، پتانسیل‌های از دست رفته را تخمین می‌زند و «مولفه‌های انرژی و لجستیک» پیامدهای جانبی (Spillover effects) آن را برای همسایگان ایران تحلیل می‌کنند. نتایج این گزارش سناریومحور بوده و به معنای پیش‌بینی قطعی مسیر آینده اقتصاد منطقه نیست.

چارچوب کلی مدل

این گزارش از یک چارچوب ترکیبی (Hybrid Framework) استفاده می‌کند که شامل سه لایه تحلیلی است:

۱. مدل جاذبه تجارت (Gravity Model of Trade)

۲. مدل شوک‌های قیمتی و تعادل جزئی (Partial Equilibrium)

۳. تئوری بازی‌های همکارانه در انرژی و لجستیک منطقه‌ای

خروجی هر لایه به‌عنوان ورودی لایه بعدی استفاده شده است.

سناریو اول: شوک یک ساله

در سال اول، مدل تحلیلی ما از یک تصویر ثابت فراتر رفته و وارد فاز پویایی می‌شود. تحریم‌ها در واقع مانند یک «مانع مصنوعی» عمل کرده‌اند که هزینه‌های تجارت را به‌شدت بالا برده و جریان طبیعی دادوستد ایران را مثل یک فنر، فشرده و به زیر سطح واقعی‌اش رانده‌اند؛ حالا با حذف این مانع، این انرژی انباشته آماده‌ رها شدن است:

جهش تجارت خارجی

بر اساس ضریب سرکوب تجاری (۰.۶)، حذف تحریم‌ها به معنای آن است که ظرفیت تجارت غیرنفتی ایران (صادرات و واردات) از ۱۰۰ میلیارد دلار فعلی، یک پتانسیل رشد تا مرز ۱۸۲ میلیارد دلار را در خود ذخیره کرده است. اتصال به سیستم بانکی جهانی از طریق سوئیفت، هزینه‌ نقل‌وانتقال پول را که برای ایران بین ۱۰ تا ۱۵ درصد (بابت واسطه‌گری صرافی‌ها و شبکه‌های زیرزمینی) بود، به زیر ۱ درصد کاهش می‌دهد.

با توجه به کشش تقاضای واردات در ایران (۱.۳) و رشد درآمد واقعی ناشی از کاهش تورم ارزی، ما با یک «انفجار وارداتی» در سال اول می‌توانیم شاهد باشیم. این تقاضا عمدتا متمرکز بر نوسازی خطوط تولید، کالاهای سرمایه‌ایِ متمرکز بر نوسازی صنایع و کالاهای مصرفی بادوام (خودرو و لوازم خانگی) است که نرخ رشد واردات را به ۳۲.۵ درصد می‌رساند.

دبی که پیش از این به عنوان «انبار واسطه» و مرکز دور زدن تحریم‌ها فعالیت می‌کرد، شاهد حذف درآمدهای ناشی از کارمزدهای واسطه‌گری خواهد بود. اما این افت با تبدیل شدن امارات به مرکز اصلی مدیریت سرمایه‌گذاری خارجی (FDI) برای بازار ایران جبران می‌شود. چون که در اقتصاد بین‌الملل، وقتی یک بازار بزرگ (مثل ایران) پس از سال‌ها انزوا باز می‌شود، سرمایه‌گذاران غربی و شرق آسیا بلافاصله وارد «خاک» آن کشور نمی‌شوند؛ بلکه به یک «پناهگاه امن» (Safe Haven Hub) در نزدیکی آن و در دفاتر منطقه‌ای خود نیاز دارند. لذا امارات (مشخصا دبی) در فاز اول می‌تواند از یک«واسطه کالا» به یک «ستاد فرماندهی سرمایه» تبدیل شود.

شوک عرضه نفت

ورود ناگهانی نفت ایران به بازار جهانی، تراز پرداختی منطقه را بازآرایی می‌کند. چون با تزریق ۱.۵ میلیون بشکه در روز و با در نظر گرفتن کشش قیمتی تقاضا (۰.۱۵)، اگر سایر اعضای اوپک پلاس تولید خود را کاهش ندهند (سناریوی نبرد سهم بازار)، قیمت نفت می‌تواند تا ۱۰ درصد سقوط کند.

این سقوط قیمت، یک جریان مالی بزرگ را جابه‌جا می‌کند:

• عربستان و کویت: به دلیل صادرات نفت ایران، رقبای منطقه‌ای ایران با افت درآمد ارزی مواجه می‌شوند. طبق برآورد مدل، با کاهش احتمالی ۱۰ درصدی قیمت نفت، عربستان و کویت با افت درآمد ارزی (در مجموع حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار در سال اول) روبرو می‌شوند.
• قطر و پایان انحصار: قطر در سال اول با «اثر روانی» بازگشت ایران به پارس جنوبی مواجه می‌شود. حضور شرکت‌های تکنولوژیک غربی در سمت ایران، قدرت چانه‌زنی قطر را در قراردادهای جدید گاز طبیعی مایع (LNG) تحت تاثیر قرار داده و قیمت‌های نقدی (Spot) را با فشار کاهشی مواجه می‌کند.
• ترکیه و پاکستان: به عنوان واردکنندگان بزرگ انرژی، از این افت قیمت سود برده و تراز تجاری آن‌ها بهبود می‌یابد. این امر به کاهش فشار تورمی در این دو کشور کمک شایانی می‌کند.

برندگان اولیه و بازآرایی لجستیک

• ترکیه (اثر مرز و فاصله): در سال اول، ترکیه برنده است؛ به دلیل مرز زمینی مشترک و کمترین فاصله جغرافیایی، ترکیه به تامین‌کننده اصلی کالاهای نهایی ایران تبدیل می‌شود. شرکت‌های ترکیه‌ای که پلتفرم‌های توزیع آماده دارند، اولین ذینفعان نقدینگی آزاد شده‌ ایران خواهند بود. همچنین سیل مسافران ایرانی که پیش از این با محدودیت‌های ارزی مواجه بودند و هنوز هم برای سفر به اروپا مشکل ویزا دارند، به سمت استانبول و آنتالیا روانه می‌شوند. اما همزمان، گردشگران فرهنگی اروپایی و آمریکایی شروع به رزرو تورهای ایران می‌کنند. پیش‌بینی می‌شود در سال اول، ۵ تا ۷ درصد از سهم بازار گردشگری فرهنگی ترکیه به سمت اصفهان و شیراز متمایل شود. ایرلاین‌های داخلی ایران به دلیل فرسودگی ناوگان (زمین‌گیر بودن حدود ۴۵ درصد هواپیماها)، توان پاسخگویی به جهش ناگهانی تقاضا را ندارند. در نتیجه، این شرکت‌های ترکیه‌ای با افزایش تعداد پروازهای روزانه، بخشی از این بازار تشنه را تصاحب می‌کنند. اما ترکیه بخشی از سهم بازار گردشگری سلامت خود در کشورهای همسایه (عراق و قفقاز) را نیز به دلیل قیمت‌های رقابتی و دسترسی آسان‌تر ایران از دست می‌دهد.
• عراق (ثبات دینار): آزادسازی بدهی‌های مسدود شده ایران برای عراق مثل «خریدن آزادی اقتصادی» است. بانک مرکزی عراق برای جبران این نقدینگی منجمد، ناچار است پول بیشتری چاپ کند یا از ذخایر ارزی خود برای کنترل بازار استفاده کند. عراق با آزاد کردن این پول از زیر سایه سنگین فشارهای پولی و بحران‌های انرژی خارج می‌شود. جریان برق و گاز پایدار می‌شود و زیان قطعی برق از بین می‌رود. با لغو تحریم‌ها، تسویه حساب‌ها از طریق سیستم بانکی رسمی انجام می‌شود. این موضوع فشار تقاضا را از بازار آزاد ارز در عراق برمی‌دارد. برآورد می‌شود که این ثبات ارزی، ارزش خرید دینار را تقویت کرده و نیز به دلیل کاهش هزینه‌های سربار تحریم‌ها بر تجارت با ایران، قیمت کالاهای وارداتی می‌تواند ۵ تا ۸ درصد کاهش می‌یابد.
• پاکستان (حل بن‌بست انرژی): برای پاکستان، سال اول صرفا تجارت کالا نیست، بلکه «تثبیت زیرساخت» است. لغو تحریم‌ها به اسلام‌آباد اجازه می‌دهد تا پروژه خط لوله گاز ایران-پاکستان (IP) را بدون ترس از جریمه‌های بین‌المللی تکمیل کند. طبق محاسبات پیوست فنی، دسترسی به گاز ارزان ایران می‌تواند هزینه‌ تولید برق صنعتی در پاکستان را ۲۰ درصد کاهش دهد و تولید ناخالص داخلی پاکستان را در همان ۱۲ ماه اول حدود ۱.۴۴ درصد بالا ببرد.

• امارات (رانت‌زدایی مالی): برخلاف تصور، امارات در سال اول با یک «تکانه‌ی متضاد» روبروست. از یک سو حجم تجارت با ایران افزایش می‌یابد، اما از سوی دیگر، درآمد حاصل از «کارمزدهای دور زدن تحریم» که میلیاردی بود، حذف می‌شود. شرکت‌های اماراتی مجبور می‌شوند از مدل «واسطه‌گری» به مدل «شراکت واقعی و سرمایه‌گذاری» تغییر فاز دهند. همچنین، دبی از یک مقصد خرید برای ایرانیان، به یک هاب ترانزیتی برای گردشگران جهانی که مقصد نهایی‌شان ایران است تبدیل می‌شود. شرکت‌های هواپیمایی امارات شاهد جهش بی‌سابقه در فروش بلیت‌های مسیر تهران-دبی خواهند بود.
• آذربایجان (انفجار لجستیکی): حجم ترافیک جاده‌ای در مرزهای شمال غرب ایران بر اساس مدل جاذبه با رشد ۴۰ درصدی مواجه شده و آذربایجان را به گلوگاه اصلی تجارت ایران-روسیه تبدیل می‌کند. بازگشت ایران به اقتصاد جهانی، آذربایجان را از یک «تولیدکننده انرژی» به یک «شاهراه استراتژیک انرژی» در اوراسیا تبدیل می‌کند. ایران می‌تواند گاز استخراجی از میادین شمال شرقی خود را به آذربایجان تحویل دهد و آذربایجان معادل آن را از میادین خود به اروپا صادر کند. در فاز اول، پروژه اتصال شبکه‌های برق ایران، آذربایجان و روسیه (که سال‌هاست معطل مانده) می‌تواند اجرایی شود. ایران و آذربایجان در دریای خزر میادین مشترک یا مورد مناقشه (مثل میدان البرز/آلوو) دارند که به دلیل تحریم‌ها و ریسک‌های سیاسی، هیچ شرکت بین‌المللی جرات ورود به آن‌ها را نداشت.
• عمان (شریک لجستیکی و هاب پشتیبان): عماناز یک میانجی سیاسی به «شریک لجستیک خارج از هرمز» تبدیل می‌شود. با لغو تحریم‌ها، بنادر دقم و صحار به دلیل قرارگیری در خارج از گلوگاه تنگه هرمز، به ایستگاه‌های تراز اول برای تخلیه و بارگیری مجدد (Transshipment) کالاهای ایران تبدیل می‌شوند تا ریسک و هزینه بیمه کشتی‌رانی بین‌المللی برای ورود به خلیج فارس پوشش داده شود؛ این امر در کنار نهایی شدن قرارداد خط لوله گاز زیردریایی، عمان را به پایگاه اصلی صادرات مجدد محصولات پتروشیمی ایران به بازارهای نوظهور هند و آفریقا بدل می‌کند. اما ایران با اتکا به کیفیت بالای پزشکی و هزینه‌های درمانی که تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد نمونه‌های مشابه در مسقط یا دبی است، به قطب جذب بیماران عمانی تبدیل شده و جریان سنتی اعزام بیمار را به سمت مراکز درمانی شیراز و تهران معکوس می‌کند.

در مجموع، ۱۲ ماه ابتدایی بازگشت ایران، یک «بازآرایی سریع» (Quick Realignment) است. ترکیه و پاکستان در لایه‌ اول (تأمین کالا و انرژی)، عراق و آذربایجان در لایه‌ دوم (زیرساخت و ترانزیت) و قطر، امارات عربی متحده و عربستان سعودی و عمان در لایه سوم (سرمایه و دیپلماسی اقتصادی) تحت تاثیر قرار می‌گیرند. این شوک همگانی، خاورمیانه را از حالت «انتظار» خارج کرده و وارد یک دوره رقابت فشرده می‌کند.

فاز میان‌مدت (افق ۵ ساله): نبرد هاب‌ها و زنجیره ارزش

در این مرحله، بر اساس مدل‌های تعادل عمومی، اثرات سرریزی (Spillover) سرمایه‌گذاری‌های فاز اول نمایان می‌شود. ایران قادر است که از یک «بازار مصرفی» به یک «کارخانه‌ی منطقه‌ای» تغییر وضعیت دهد و در این مرحله، رقابت منطقه‌ای از «تجارت کالا» به «تملک زنجیره ارزش» تغییر می‌یابد.

نبرد صنعتی: ایران در برابر ترکیه

این مهم‌ترین چالش فاز دوم است. برندهای جهانی (به‌ویژه در حوزه‌های لوازم خانگی، خودرو و پتروشیمی) که در فاز اول از طریق امارات (FDI Hub) وارد بازار شده‌اند، حالا باید بین کارخانجات مستقر در ترکیه و پتانسیل‌های ایران انتخاب کنند.

با تثبیت قیمت گاز صنعتی ایران در محدوده ۴ تا ۵ دلار به ازای هر میلیون بی‌‌تی‌یو (mmbtu) در مقابل ترکیه که ۷ تا ۸ دلار است، ایران به یک مزیت هزینه‌ای ۴۰ درصدی در صنایع انرژی‌بر دست می‌یابد. کالاهای تولید شده در ایران به دلیل هزینه حمل‌ونقل صفر به بازار عراق و افغانستان و هزینه پایین به آسیای مرکزی، شروع به خارج کردن کالاهای ترکیه‌ای از این بازارها می‌کنند. ترکیه با مجموعه‌ای از انتخاب‌های پرهزینه روبرو می‌شود که یکی از آن‌ها تولید مشترک در ایران است.

جنگ کریدورها: بلوغ کریدور شمال-جنوب در برابر رقبای دریایی

اتصال کامل ریلی رشت-آستارا،یکی از حلقه‌های کلیدی اتصال شبکه ریلی ایران به اروپا، روسیه، قفقاز و آسیای میانه، ظرفیت ترانزیت ایران را به بیش از ۱۵ میلیون تن می‌رساند. این یعنی کالای هندی از مسیر چابهار-بندرعباس-آذربایجان در کمتر از ۲۰ روز به سن‌پترزبورگ می‌رسد. چابهار به طور رسمی بخش بزرگی از ترانزیت افغانستان و آسیای مرکزی را از گوادر (پاکستان) می‌رباید. پاکستان برای جلوگیری از انزوای بندر گوادر در برابر چابهار، ناچار به مذاکره برای اتصال زیرساختی به شبکه ریلی ایران می‌شود. دبی با کاهش تعرفه‌های جبل‌علی و عربستان با تقویت کریدور هند-اروپا (IMEC) تلاش می‌کنند جذابیت مسیر ریلی ایران را خنثی کنند.

تولد ایران به عنوان بازیگر ال‌ان‌جی و برق

در صورت راه‌اندازی واحدهای مایع‌سازی گاز، ایران در سناریوی خوش‌بینانه می‌تواند شروع به بستن قراردادهای بلندمدت با چین و هند و بازارهای آسیایی منتخب می‌کند. این امر حاشیه سود قطر را در بازار آسیا ۵ تا ۸ درصد کاهش داده و ایران را به شریک استراتژیک شرق دور تبدیل می‌کند.

شبکه برق ایران که در فاز اول به کشورهای همسایه وصل شده بود، در این فاز پس از اصلاح و تقویت می‌تواند به پایداری برسد. سپس ایران پتانسیل را خواهد داشت که در تابستان به صادرکننده اصلی برق به امارات و عربستان تبدیل شود و در زمستان از روسیه و آذربایجان برق وارد کند؛ آذربایجان قادر خواهد بود که به عنوان «ناظم» این شبکه، حق ترانزیت (Wheeling Charge) پایداری کسب کند.

ظهور تهران به عنوان قطب استارتاپی

در میان‌مدت، جذب سرمایه در بخش فناوری (Fintech و Logistics) ایران جهش می‌کند. دبی در این فاز به مرکز خروج سرمایه (Exit) و عرضه اولیه (IPO) استارتاپ‌های بزرگ ایرانی در بورس‌های جهانی تبدیل می‌شود. هرگونه باقی‌مانده‌ رانت واسطه‌گری تحریم در عمان و امارات از بین رفته و جای خود را به قراردادهای شفاف خدمات‌محور می‌دهد.

بازار کار و سرمایه

بازگشت ایران می‌تواند روند «مهاجرت نخبگان» را معکوس کرده یا حداقل کند سازد. کشورهایی مثل امارات و قطر که در حال حاضر میزبان متخصصان ایرانی هستند، با چالش خروج این نیروها به سمت بازار تشنه‌ی داخل ایران مواجه می‌شوند. از سوی دیگر، ایران می‌تواند به صادرکننده «خدمات مهندسی و پیمانکاری» به عراق و سوریه تبدیل شود و جای شرکت‌های ترکیه‌ای را در پروژه‌های بازسازی تنگ کند.

همچنین، بازگشت یک بورس با ارزش بازار چند ده میلیارد دلاری (که به شدت زیر ارزش واقعی است) به زنجیره جهانی، یک لرزه در پورتفوی سرمایه‌گذاران بین‌المللی ایجاد می‌کند. بخشی از سرمایه‌های «بازارهای نوظهور» که هم‌اکنون در بورس‌های عربستان یا ترکیه است، ممکن است برای کسب سودهای جهشی در سال‌های اول، به سمت بورس تهران سرازیر شود. این یک رقابت جذب نقدینگی در بازارهای مالی منطقه ایجاد می‌کند.

زیست‌سیاست و محیط‌زیست

افزایش فعالیت‌های صنعتی در غرب ایران و شرق ترکیه (پروژه گاپ) و نیاز به آب، می‌تواند همکاری یا تنش بر سر حوزه‌های آبریز مشترک (دجله و فرات) را به یک مولفه اقتصادی تبدیل کند.

همچنین، توسعه پتروشیمی‌های ایران و عربستان و استفاده از دستگاه‌های آب‌شیرین‌کن در مقیاس وسیع، بر اکوسیستم خلیج فارس تأثیر می‌گذارد که هزینه‌های جانبی (Externalities) آن در بلندمدت بر صنعت شیلات و گردشگری ساحلی همه کشورها اثر خواهد داشت.

ریسک‌های ساختاری

برای تحقق این پتانسیل‌ها، ایران با چالش‌های درونی و پاتک‌های بیرونی روبرو است که می‌تواند ورق را برگرداند:

۱. بحران سرمایه: ایران برای نوسازی صنایع نفت و ریلی به حداقل ۲۵۰ میلیارد دلار جذب سرمایه نیاز دارد. در صورت ناکامی در جذب این مبالغ، همسایگانی مثل عربستان با توان مالی بالاتر، بازارهای هدف را تصاحب خواهند کرد.

۲. واکنش کیفی رقبای صنعتی: ترکیه و عربستان ممکن است با تکیه بر «فناوری نسل چهارم»، کالاهایی تولید کنند که محصولات ارزان اما با تکنولوژی پایین ایران توان رقابت با آن‌ها را نداشته باشد (شکست کیفی در برابر مزیت قیمتی).

۳. تنش‌های ژئوپلیتیک: این مدل بر پایه «ثبات» است. هرگونه بازگشت تنش یا عدم همکاری سیاسی، می‌تواند همسایگان را به سمت مسیرهای دوربرگردان (بای‌پس کردن ایران) سوق دهد.

۴. تورم داخلی: اگر ایران نتواند تورم را مهار کند، مزیت «نیروی کار ارزان» به سرعت بلعیده شده و جذابیت تولید برای برندهای جهانی از بین می‌رود.

خاورمیانه تحت فشارهای ساختاری در حال حرکت به سمت نوعی ادغام اقتصادی است. ایران اگر بتواند بر ریسک‌های ساختاری غلبه کند، در ۵ سال آینده می‌تواند به عنوان «قلب تپنده تولید و ترانزیت» منطقه تثبیت شود ولی در غیر این صورت یعنی با رخداد سوءمدیریت منابع، صرفا به یک «معبر ارزان» برای تقویت اقتصاد همسایگان تبدیل خواهد شد. برنده نهایی در این رقابت منطقه‌ای کشوری خواهد بود که سریع‌تر زنجیره ارزش خود را به تکنولوژی‌های نوین گره بزند.

با فرض غلبه ایران بر ریسک‌های ساختاری، جذب سالانه ۵۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی، رفع موانع اف‌ای‌تی‌اف و جلوگیری از ناترازی داخلی گاز با هدف تدام صادرات، سناریو‌های زیر در رقابت ایران با کشورهای منطقه در میان‌مدت متصور خواهد بود:

• ترکیه: از صادرکننده به شریک صنعتی

ترکیه در فاز دوم با یک واقعیت سخت روبرو می‌شود: کالاهای تولید شده در ایران به دلیل انرژی ارزان و دسترسی مستقیم زمینی، در حال کاهش تدریجی سهم برندهای ترکیه‌ای از بازارهای عراق، سوریه و آسیای مرکزی هستند. شرکت‌های بزرگ ترکیه‌ای (مانند هلدینگ‌های لوازم خانگی و نساجی) برای حفظ رقابت‌پذیری، خطوط تولید خود را به مناطق آزاد ایران (مانند ارس و ماکو) منتقل می‌کنند. ترکیه از «فروشنده محصول نهایی» به «تامین‌کننده تکنولوژی و قطعات واسطه‌ای» برای کارخانجات مستقر در ایران تبدیل می‌شود.

با نوسازی ناوگان هوایی ایران، ترکیه مزیت هاب ترانزیتی خود را برای مسافران ایرانی از دست می‌دهد و رقابت سنگینی برای جذب توریست‌های اروپایی بین «استانبول-آنتالیا» و «اصفهان-شیراز» شکل می‌گیرد.

یورونیوز فارسی را در ایکس دنبال کنید

• عراق: تولد کریدورهای ریلی و پایداری صنعتی

در میان‌مدت، رابطه عراق و ایران می‌تواند از تجارت کالا به ادغام زیرساختی تغییر یابد. پروژه اتصال ریلی شلمچه-بصره که در فاز اول نهایی شده، این پتانسیل را دارد که در فاز دوم به بهره‌برداری کامل برسد. در نتیجه، عراق به جای «انبار کالا»، به مسیر ترانزیتی کالاهای ایرانی به سمت اردن و مدیترانه تبدیل می‌شود.

با استفاده از سرمایه عراقی و انرژی ایرانی، شهرک‌های صنعتی مشترک می‌تواند در مرزها شکل گیرد. عراق بخشی از نیازهای ساختمانی و غذایی خود را در این شهرک‌ها تولید کرده و وابستگی‌اش به واردات از کشورهای دوردست کاهش می‌یابد.

• امارات: دبی به عنوان مرکز بورس و خروج سرمایه

در فاز دوم، امارات قادر خواهد بود که نقش خود را به عنوان «قلب مالی ایرانِ بین‌المللی» تثبیت کند. استارتاپ‌ها و شرکت‌های بزرگ تکنولوژی ایران که در فاز اول رشد کرده‌اند، برای جذب سرمایه جهانی می‌توانند در بورس دبی فهرست شوند. دبی به مقصد اصلی برای نقد کردن سرمایه‌گذاری‌ها (Exit) تبدیل می‌شود.

با کاهش سهم دبی در کالاهای عمومی، جبل‌علی بر لجستیک فوق‌پیشرفته (مانند دارو، قطعات های‌تک و خدمات بندری هوشمند) برای بازار ایران تمرکز می‌کند تا ارزش افزوده خود را حفظ کند.

• پاکستان: شکست یا ادغام در چابهار؟

پاکستان در فاز دوم با چالش جدی عقب‌ماندگی گوادر از چابهار روبه‌رو است. به دلیل نبود اتصال ریلی کارآمد در پاکستان، چابهار به انتخاب اول هند و کشورهای آسیای مرکزی تبدیل می‌شود. پاکستان برای جلوگیری از انزوا، ناچار به مذاکره برای اتصال ریلی گوادر به چابهار می‌شود تا خود را در زنجیره ارزش «کریدور شمال-جنوب» ادغام کند.

با نهایی شدن خط لوله IP، ایالت سند و پنجاب پاکستان به قطب‌های نساجی با سوخت ارزان تبدیل می‌شوند و صادرات پاکستان به اروپا جان دوباره‌ای می‌گیرد.

• آذربایجان: تثبیت به عنوان «پل اوراسیا»

در میان‌مدت، آذربایجان این پتانسیل را دارد که پررونق‌ترین دوران ترانزیتی خود را تجربه کند. چرا که در صورت عملیاتی شدن کامل کریدور ریلی، آذربایجان به ازای هر تن کالای عبوری از خاکش حق ترانزیت نقد دریافت می‌کند. این درآمد جایگزین بخشی از درآمدهای نفتی رو به کاهش باکو می‌شود.

سوآپ گاز ایران به آذربایجان و سپس به اروپا نیز در صورت شکل‌گیری، باکو را به «ضامن امنیت انرژی شرق اروپا» تبدیل کرده و وزن سیاسی این کشور را در بروکسل به شدت بالا می‌برد.

• عمان: اقیانوس‌گرایی مشترک

در فاز دوم، عمان و ایران می‌توانند از تنگه هرمز عبور کرده و بر اقیانوس هند تمرکز کنند. عمان از طریق ایران می‌تواند به کشورهای محصور در خشکی (آسیای مرکزی) وصل و بندر دقم به هاب توزیع محصولات کشاورزی و مواد معدنی آسیای مرکزی برای شرق آفریقا تبدیل شود.

همچنین این امکان وجود خواهد داشت که همکاری‌های ناوگانی بین مسقط و تهران، امنیت خطوط کشتیرانی را بدون نیاز به نیروهای فرامنطقه‌ای تامین کرده و هزینه‌های بیمه دریایی را در دریای عمان به شدت کاهش می‌دهد.

• قطر: رقابت در بازارهای نوظهور ال‌ان‌جی

در میان‌مدت، قطر نیز برای موفقیت در رقابت منطقه‌ای ناگزیر می‌شود که استراتژی خود را از «تولید انبوه» به «بهره‌وری و تکنولوژی» تغییر دهد. با ورود گاز مایع طبیعی ایران به بازار، قطر برای حفظ مشتریان خود در هند و چین، مجبور به ارائه تخفیف یا سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های گازی این کشورها می‌شود تا تقاضا را برای خود تضمین کند. رقابت ایران و قطر باعث کاهش قیمت جهانی گاز و به نفع مصرف‌کنندگان بزرگ آسیایی خواهد بود.

• عربستان سعودی: نبرد دو «چشم‌انداز»

در فاز دوم،عربستان به احتمال زیاد بزرگترین رقیب ایران در جذب سرمایه‌گذاری خارجی (FDI) خواهد بود. در نتیجه احتمال این که عربستان و ایران در بازارهای چین و هند وارد یک جنگ قیمت تمام‌عیار شوند بالا می‌رود. ایران با اتکا به گاز ارزان‌تر (۴ تا ۵ دلار در برابر نرخ‌های بالاتر خوراک در عربستان)، تهدیدی برای حاشیه سود پتروشیمی‌های سعودی به شمار می‌رود.

سرمایه‌گذاران بین‌المللی که پیش از این تنها گزینه بزرگ منطقه‌ای را عربستان می‌دیدند، حالا با ایرانی روبرو هستند که هم نیروی کار ارزان‌تر و تحصیل‌کرده‌تر دارد و هم به مسیرهای ترانزیتی اوراسیا (روسیه و آسیای مرکزی) متصل است. این موضوع می‌تواند بخشی از سرمایه‌گذاری‌های پیش‌بینی شده در «نئوم» یا پروژه‌های زیرساختی سعودی را به سمت پروژه‌های انرژی و معدنی ایران منحرف کند.

عربستان برای عقب نماندن، ناگزیر به سرمایه‌گذاری در خطوط ترانزیتی جایگزین (مانند کریدور هند-خاورمیانه-اروپا) می‌شود تا وزن ژئوپلیتیک ایران در کریدور شمال-جنوب را خنثی کند.

• کویت: بن‌بست لجستیکی و فرصت سرمایه‌گذاری

کویت در فاز دوم با یک تهدید جدی برای پروژه‌های بلندپروازانه خود مواجه می‌شود. کویت سال‌هاست روی بندر بزرگ مبارک سرمایه‌گذاری کرده تا هاب شمال خلیج‌فارس شود. با فعال شدن کامل بندر فاو (عراق) با پشتیبانی ایران و اتصال آن به شبکه ریلی ایران، بندر مبارک‌الکبیر ریسک تبدیل شدن به یک «پروژه مرده» را حس می‌کند، چرا که مسیر ایران-عراق برای ترانزیت به سمت اروپا بسیار سریع‌تر و اقتصادی‌تر است.

کویت در فاز دوم و برای موفقیت در رقایت منطقه‌ای احتمالا ناگزیر می‌شود از مدل «رقابت» به مدل «تامین مالی» تغییر جهت می‌دهد. در این صورت، صندوق ثروت ملی کویت (KIA) شروع به خرید سهام شرکت‌های بزرگ انرژی و لجستیک در ایران و عراق می‌کند تا از رشد اقتصادی منطقه سهم ببرد و امنیت انرژی خود را در بلندمدت (به‌ویژه در حوزه گاز) تضمین کند.

بازآرایی ژئواکونومیک منطقه (۲۰۳۱–۲۰۲۶)

نتایج مدل طراحی شده نشان می‌دهد که بازگشت ایران به اقتصاد جهانی، فراتر از یک تغییر ملی، می‌تواند جرقه‌ای برای «بازآرایی بزرگ» در ساختار قدرت و تجارت خاورمیانه باشد. در کوتاه‌مدت، حذف تحریم‌ها با کاهش هزینه‌های مبادلاتی، پتانسیل تجارت غیرنفتی ایران را تا ۸۲ درصد جهش داده و کشورهایی نظیر ترکیه و امارات را از «واسطه‌گران تحریم» به «شرکای استراتژیک و هاب‌های سرمایه‌گذاری» تبدیل می‌کند. در حالی که واردکنندگان انرژی مانند پاکستان و ترکیه از افت قیمت ناشی از شوک عرضه ایران سود می‌برند، رقبای سنتی نفتی نظیر عربستان و کویت با چالش کاهش درآمدهای ارزی و ضرورت تغییر مدل اقتصادی از تقابل به «ادغام سازنده» روبرو خواهند شد.

در افق میان‌مدت، رقابت منطقه‌ای احتمالا از لایه‌ تجارت کالا به «نبرد هاب‌ها و زنجیره‌های ارزش» کوچ می‌کند؛ جایی که مزیت نسبی ایران در انرژی ارزان و موقعیت ممتاز ترانزیتی (کریدور شمال-جنوب)، می‌تواند جایگاه صنعتی ترکیه و مرکزیت بنادر خلیج‌فارس را به چالش بکشد. با این حال، تثبیت ایران به عنوان «قلب تپنده تولید منطقه» قطعی نیست و به عبور موفق از ریسک‌های ساختاری همچون ناترازی داخلی انرژی، جذب کلان سرمایه خارجی و مهار تورم بستگی دارد. در نهایت، برنده‌ این ماراتن اقتصادی در منطقه، کشوری خواهد بود که سریع‌تر بتواند زیرساخت‌های خود را به شبکه‌های فراملی گره زده و از مدل‌های سنتی رانت انرژی به سمت اقتصاد مبتنی بر تکنولوژی و خدمات پیشرفته حرکت کند.