عقلانیت اسلامی در برابر شبه‌عقلانیت
قانون در جامعه اسلامی، نه جایگزین ایمان است و نه رقیب آن. قانون، حافظ ایمان اجتماعی است. کرامت انسان نیز در گرو آن است که جامعه، چارچوبی برای اخلاق جمعی داشته باشد.
خلاصه خبر
عقلانیت اسلامی در برابر شبه‌عقلانیت
عقلانیت اسلامی در برابر شبه‌عقلانیت بی‌ضابطهقانون در جامعه اسلامی، نه جایگزین ایمان است و نه رقیب آن. قانون، حافظ ایمان اجتماعی است. کرامت انسان نیز در گرو آن است که جامعه، چارچوبی برای اخلاق جمعی داشته باشد.
آیت‌الله محقق داماد در گفتاری کوتاه گفته است:«هر واجبی را نمی‌توان وارد قانون کرد؛ اجرای برخی واجبات با کرام‌الکاتبین است. حج مگر واجب نیست؟ آیا باید حساب‌های بانکی مردم را بگردند تا معلوم شود چه کسی باید به حج برود؟ این خلاف عقل است.»در نگاه نخست، سخن آیت‌الله محقق‌داماد جذاب می‌نماید. جمله‌ای که از عقلانیت، آزادی و کرامت انسان سخن می‌گوید. اما اگر این گزاره را با معیارهای فقهی، فلسفی و حقوقی بررسی کنیم، درمی‌یابیم که پشت ظاهر عقلانی آن، میان حوزه‌ی تشریع دینی و حوزه‌ی قانون و نظم اجتماعی خلط صورت گرفته است؛ خلطی که می‌تواند به تضعیف منطق قانون در جامعه دینی بینجامد.اول: تفکیک میان واجب فردی و واجب اجتماعیفقه اسلامی از آغاز، میان دو گونه از واجبات تمایز قائل بوده است:الف) واجبات شخصی و عبادی مانند نیت، روزه، حج یا نذر فردی که اجرای آن در حیطه‌ی نیت و رابطه‌ی انسان با خداست.ب) واجبات اجتماعی و نظامی که بدون تحقق بیرونی، نظام جامعه مختل می‌شود؛ مانند اجرای عدالت، حفظ امنیت، اقامه حدود، امر به معروف و نهی از منکر در سطح اجتماعی و از همه بالاتر، اقامه دین.بدیهی است که قانون، به حوزه‌ی دوم ورود می‌کند. همان‌طور که قانون در امور عبادیِ صرف _مثلاً نیت نماز_ دخالت نمی‌کند، اما در نظم عمومی، امنیت، پوشش، و مناسبات اجتماعی مداخله دارد. قیاس حج با واجبات اجتماعی مانند حجاب یا عدالت اقتصادی از اساس قیاسی مع‌الفارق است. حج واجبی است فردی و مبتنی بر استطاعت شخصی؛ در حالی که حجاب، هم در فقه و هم در فلسفه‌ی اجتماعی اسلام، واجبی با اثر اجتماعی است.
دوم: از باور قلبی تا نظم جمعیدر جوامع جدید، قانون صرفاً بیان تکلیف فردی نیست؛ بلکه تنظیم‌کننده‌ی مناسبات اجتماعی است. وقتی آیت‌الله محقق‌داماد می‌فرمایند «اجرای برخی واجبات با کرام‌الکاتبین است»، این گزاره در ساحت فردی درست است، اما در ساحت عمومی ناقص.خداوند حساب نیت‌ها را نگاه می‌دارد، اما جامعه باید مسئول رفتارها باشد. دین، فقط دعوت به نیت نیست؛ بلکه بر اقامه‌ی عمل در عرصه عمومی تأکید دارد:«الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُور»در این منطق، ایمان درونی بدون ظهور بیرونی، ناقص است؛ و قانون، یکی از ابزارهای اقامه‌ی بیرونی دین است.سوم: قانون، نفی کرامت نیست؛ ضامن آن استمغالطه‌ی دیگر در این سخن، تقابل قانون و کرامت انسانی است. گویی هرجا قانون الزام‌آور باشد، کرامت انسان نقض می‌شود. در حالی‌که قانون دقیقاً برای صیانت از کرامت وضع می‌شود. همان‌گونه که محدودیت سرعت در رانندگی، نفی آزادی نیست بلکه تضمین‌کننده‌ی حق حیات دیگران است، محدودیت در برخی رفتارهای اجتماعی نیز نه دخالت در حوزه شخصی، بلکه دفاع از نظم اخلاقی جامعه است.در سنت فقهی نیز، نظام ولایت و قانون برای همین مقصود بنا شده است: «حاکم اسلامی مأمور به اقامه‌ی معروف و منع از منکر است، نه صرفاً تذکر دادن». کرامت انسان در نگاه اسلامی، درون نظم الهی معنا دارد، نه در دل بی‌قانونی.
چهارم: عقلانیت دینی در برابر عقلانیت سکولارآیت‌الله محقق‌داماد از عقل سخن می‌گوید، اما باید پرسید: مراد از عقل کدام است؟ عقلانیت مدرنِ سکولار که معیارش اراده فردی است، یا عقلانیت اسلامی که بر مبنای فطرت و عدالت استوار است؟در عقلانیت اسلامی، قانون نه صرفاً توافق اجتماعی، بلکه ابزار تحقق عدالت الهی است. لذا عقل دینی می‌پذیرد که حاکمیت در جهت اقامه معروف‌ها و رفع منکرات، قانون‌گذاری کند؛ چراکه جامعه، موجودی جمعی است و انحراف‌های آشکار، اثر اجتماعی دارند.اگر عقل را به معنای محاسبه‌ی فردی فرو بکاهیم، آن‌گاه هیچ مبنای عقلی برای قانون‌گذاری در اخلاق، اقتصاد یا خانواده باقی نمی‌ماند. نتیجه چنین نگاهی، جامعه‌ای است که در آن قانون فقط برای تنظیم منافع، نه ارزش‌هاست.پنجم: اخلاق بدون قانون دوام نداردتجربه‌ی تاریخی نشان می‌دهد که جوامع وقتی اخلاق را از قانون جدا کردند، در مدت کوتاهی، خود قانون نیز از درون تهی شد. امروز، با «خلأ معنایی قانون» مواجهیم. هنگامی که حاکمیت ارزش‌های اخلاقی در عرصه عمومی به «حوزه خصوصی» تبعید می‌شود، اخلاق به سلیقه بدل می‌گردد، و قانون، صرفاً ابزار تنظیم منافع می‌شود.اسلام اما مدل دیگری از عقلانیت ارائه می‌دهد: عقلانیتی که می‌داند انسان، هم فاعل اخلاقی است و هم عضو جامعه. قانون اسلامی، نه برای کنترل انسان، بلکه برای جلوگیری از بی‌نظمی اخلاقیِ جمعی است.
ششم: از حکومت شخص تا حکومت قانونیکی از اشتباهات رایج در نقدهای معاصر دینی، تصور حکومت دینی به مثابه دخالت شخصی حاکمان در زندگی مردم است. حال آنکه در اندیشه سیاسی اسلام، قانون است که معیار الزام است، نه اراده‌ی فردی. هر واجبی قرار نیست به اجبار اجرا شود، اما جامعه باید چارچوب‌هایی برای ظهور فضیلت‌ها وضع کند.برای مثال، اگر دولت موظف است از فقر جلوگیری کند، این به معنای اجبار افراد به انفاق نیست؛ بلکه ایجاد نظامی است که در آن فقر، ساختارمند نباشد. در مورد حجاب نیز، بحث بر سر الزام رفتاری است که به هویت جمعی و آرامش عمومی مربوط می‌شود، نه ورود به حریم نیت.هفتم: دین، بی‌قانون نمی‌مانددر فلسفه فقه اسلامی، سه سطح از مسئولیت وجود دارد:۱. تکلیف فردی در برابر خدا۲. مسئولیت اجتماعی در برابر جامعه۳. وظیفه حاکمیت در قبال اجرای نظام دینیاین سه، مکمل هم‌اند، نه متقابل. اگر سطح سوم تعطیل شود، دو سطح دیگر نیز آسیب می‌بینند. جامعه‌ای که در آن هیچ ارزش دینی به قانون راه نیابد، به تدریج نه دین را می‌شناسد، نه قانون را.هشتم: عقل، درون شریعت معنا دارداز نگاه فلاسفه اسلامی عقل، نوری است در درون شریعت، نه بیرون از آن. شریعت بدون عقل، به تحجر می‌گراید، و عقل بدون شریعت، به نسبیّت.وقتی از عقلانیت در قانون‌گذاری دینی سخن می‌گوییم، مراد «عقل در خدمت هدایت» است، نه عقل در خدمت خواست‌های متغیر. لذا اگرچه قانون‌گذاری در همه‌ی واجبات ممکن نیست، اما جدایی مطلق واجبات از قانون، به معنای تعطیلی بخش مهمی از رسالت اجتماعی دین است.
نهم: حج در برابر حجابتشبیه حج به سایر واجبات اجتماعی، قیاسی نادرست است. حج واجبی است فردی، وابسته به استطاعت مالی، زمانی و مکانی، و فاقد اثر مستقیم در نظم عمومی. اما حجاب و امثال آن، از جنس رفتار اجتماعی‌اند و قانون‌گذاری در آنها، نه تجسس در نیت، بلکه تنظیم روابط اجتماعی است. هیچ‌کس حساب بانکی مردم را نمی‌گردد تا ببیند استطاعت حج دارند یا نه، اما همه از قوانین مالیاتی تبعیت می‌کنند، چون اثر عمومی دارد. حجاب نیز در همین منطق، از مصادیق نظم اجتماعی است.دهم: قانون، کرامت را پاس می‌داردقانون در جامعه اسلامی، نه جایگزین ایمان است و نه رقیب آن. قانون، حافظ ایمان اجتماعی است. کرامت انسان نیز در گرو آن است که جامعه، چارچوبی برای اخلاق جمعی داشته باشد. سخن آیت‌الله محقق‌داماد، اگرچه ظاهراً از سر دغدغه کرامت انسان است، اما در عمل، به تضعیف پیوند قانون و ارزش می‌انجامد.خطای تحلیلی در این سخن، ناشی از جداسازیِ بی‌وجه میان مراتب تشریع است؛ گویی الزام اجتماعی از بیرونِ شریعت آمده، حال آنکه خود، یکی از مراتب تحقق شریعت در حیات جمعی انسان است. اگر بخواهیم همه‌چیز را به «کرام‌الکاتبین» واگذار کنیم، دیگر نیازی به حاکم، قانون و حتی عدالت نیست. و این، نه عقلانی است و نه دینی.#محقق_داماد #کرامت_انسانی #عقل #قانون #حجاب #نسبیت #روشنفکری_دینی #سکولاریسم
21:54 - 26 آبان 1404
نظرات کاربران
