به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ جهانگیر رحیمی، مدیرکل دفتر حسابرسی سیستمی سازمان امور مالیاتی، در ابتدای این نشست مشترک گفت: بحث دفاتر تجاری الکترونیکی از حدود دو تا سه سال پیش مطرح شد و در نهایت در بند «ج» ماده ۴ قانون هفتم پیشرفت، به‌عنوان یکی از تکالیفی که برعهده سازمان امور مالیاتی قرار گرفت، در متن قانون پیش‌بینی شد. فرآیند کار به این صورت است که این دفاتر همان کارکرد دفاتر سنتی را داشته باشند، اما در قالبی الکترونیکی. در همین راستا، دولت و حاکمیت فرآیندهایی را برای دریافت و پردازش داده‌ها آغاز کردند و نتیجه آن، طرح دفاتر الکترونیکی بود.
او ادامه داد: در فرآیند ثبت رویدادهای مالی، همان روند پیشین در سامانه جامع ثبت نیز دنبال می‌شود و اطلاعات در قالب دفاتر تجاری شناخته می‌شوند؛ به‌طوری‌که در هر محکمه یا مرجعی که دفاتر لازم باشد، قابلیت ارائه دارند. این دفاتر که پیش‌تر فیزیکی بودند، اکنون دیجیتالی شده‌اند و می‌توان آن‌ها را در اختیار هر مرجعی که قانون اجازه داده است، قرار داد.
رحیمی تاکید کرد: دفاتر تجاری فراتر از موضوع مالیات، بیانگر رویدادهای مالی هستند و در هر جا که نیاز باشد کاربرد دارند هدف سازمان امور مالیاتی آن است که در آینده برای انجام امور مالیاتی، نیازی به مراجعه حضوری به سازمان امور مالیاتی نباشد. طبق قانون، هر موردی باید دو نوع دفتر داشته باشد؛ دفتر روزنامه و دفتر کل. برای آنکه این دفاتر تحویل داده شوند، ابتدا باید رویدادهای مالی ثبت شوند. رویداد مالی، هر اتفاقی است که بر معادله اصلی حسابداری اثر می‌گذارد و همان معادله‌ای که می‌گوید دارایی‌ها مساوی است با بدهی‌ها به‌علاوه سرمایه. هر تغییری که بر این عناصر تأثیر بگذارد، یک رویداد مالی است و باید در دفاتر ثبت و گزارش شود.
او ادامه داد: یک فعال اقتصادی در دوره مالی مشخص باید گردش مالی خود را ثبت و سپس در دفتری ذخیره کند که این دفتر همان دفتر تجاری نام‌گذاری شده بود. اکنون اما مشکل از جایی شروع شده است که این روش سنتی، جای خود را به دفاتر الکترونیکی داده است. امروز اداره ثبت شرکت‌ها که مرجع رسمی تمامی اسناد کشور است، فرآیند را الکترونیکی کرده است. البته دفاتر فیزیکی نیز همچنان برقرار هستند، زیرا برخی مراجع مانند شهرداری‌ها هنوز بر اساس ساختارهای پیشین عمل می‌کنند. در واقع اکنون در دوره گذار میان دفاتر فیزیکی و الکترونیکی هستیم.
چالش محرمانگی اسناد
در ادامه نیز محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: این دفاتر تجاری، امروز مرجع اصلی برای همه مشتریان، تأمین‌کنندگان، بانک‌ها و هر نهادی هستند که برای دریافت اعتبار یا رسیدگی‌های قانونی به اسناد مالی استناد می‌کند. اکنون سازمان امور مالیاتی برای پیشبرد رویکردهای خود و با همکاری سازمان ثبت، اقداماتی انجام داده است تا این فرایندها شکل منسجم و درستی پیدا کند. بنابراین، داشتن دفتر(چه به صورت الکترونیکی و چه فیزیکی) یک الزام است؛ چه برای رسیدگی‌های داخلی، چه حسابرسی داخلی و چه تمکین به قوانین.
او تاکید کرد: سامانه‌های بسیار پیشرفته‌ای در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است؛ سامانه‌هایی که در کشور تنها یک نمونه مشابه دارند و از لحاظ استانداردهای فنی، هم‌سطح سیستم‌های روز آمریکا و سوییس عمل می‌کنند.
تولایی توضیح داد: دفاتر الکترونیکی قرار است در کنار تمام داده‌های موجود افراد قرار بگیرند. در واقع سازمان می‌خواهد بداند شما با چه کسانی کار می‌کنید، با چه شرکت‌هایی ارتباط تجاری دارید و این داده‌ها در «چهارراه‌های اطلاعاتی» چگونه با سایر اطلاعات تطبیق پیدا می‌کنند. با این‌حال چالش‌هایی نیز وجود دارد. یکی از نگرانی‌های فعالان اقتصادی، محرمانگی اسناد است. قانون از گذشته تأکید داشته که اسناد مالی محرمانه هستند، اما امروز نگرانی وجود دارد که با یک اشتباه، این داده‌ها در اختیار دیگران قرار گیرد یا حتی رقبا از آن بهره‌برداری کنند. سازمان امور مالیاتی بارها اعلام کرده است که این اطلاعات محرمانه است و به هیچ‌کس ارائه نمی‌شود. به دلیل پیشرفته بودن این سیستم، سازمان‌های دیگری مانند تأمین اجتماعی نیز علاقه‌مند به دسترسی به این سامانه هستند.
او تاکید کرد: در میان همه نظام‌های اداری کشور، تنها نظام مالیاتی است که واقعا به‌روز شده است و با آخرین تکنولوژی‌های جهانی کار می‌کند. امیدواریم دولت بپذیرد که استفاده از تجربه‌های بین‌المللی یک ضرورت است.
فرشچیان: ایجاد دفاتر تجاری الکترونیکی، پدیده زایدی در حسابداری جدید است
احمدرضا فرشچیان، رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این نشست گفت: با توجه به اینکه تمامی فعالان اقتصادی، مسائل مالی و حساب‌های خود را به صورت سامانه‌ای و الکترونیکی منتقل می‌کنند، این داده‌ها در سازمان امور مالیاتی وجود دارد و دیگر ایجاد پدیده‌ای با عنوان دفتر الکترونیکی، مورد مازادی است. به عبارتی، تمام دیتاها، خودش دفاتر را می‌سازد. بنابراین چه ضرورتی دارد که به دفاتر جدید ورود کنیم. وقتی تمام دیتا به جزییات وارد سامانه می‌شود، چرا می‌خواهیم دوباره دفتر الکترونیک جدید ایجاد کنیم؟ ایجاد چنین دفاتری بر اساس اصول حسابداری جدید، امری زاید محسوب می‌شود.
در ادامه نیز یوسف قاضی عسگر، نایب رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: لازم است نسبت‌های سنتی در سیستم به‌تدریج کاهش یابد. امروز یک مجموعه، هم باید ساختار فیزیکی داشته باشد و هم الکترونیکی. درحالی‌که اکنون بیش از ۹۹ درصد اطلاعات ما در سامانه‌ها ثبت می‌شود.
او ادامه داد: در بخش‌هایی مثل حقوق کارکنان و مسائل مرتبط با تأمین اجتماعی، با سلیقه‌هایی مواجه هستیم که گاه با قوانین و رویکردهای سازمان امور مالیاتی هماهنگ نیست. در نهایت ما مرجع را سازمان امور مالیاتی می‌دانیم و همیشه تلاش می‌کنیم تمام گزارش‌ها و اعلام‌ها بر اساس دستورالعمل‌های این سازمان انجام شود. بنابراین اگر جایی ساختاری وجود داشته باشد که از ما دفاع کند، وقتی کار را درست انجام داده‌ایم، می‌توانیم اطمینان داشته باشیم که نتیجه مطابق قانون خواهد بود.
قابلیت‌های سامانه جدید
رحیمی نیز در ادامه توضیح داد: سامانه‌های جدید به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که برای فعالان اقتصادی یک اظهارنامه پیش‌فرض قرار داده شده است. به این صورت که اگر اعداد و ارقام خود را وارد و جدول‌ها را تکمیل کنند، سامانه بلافاصله واکنش نشان می‌دهد. به‌محض اینکه تغییری انجام دهند که ریسک بروز مشکلات را بالا ببرد، همان‌جا به هشدار صادر می‌شود. در واقع هدف آن است که فعال اقتصادی درگیر ممیز، اداره یا ساختار نظارتی نشود و اساسا از چنین برخوردهایی از ابتدا پیشگیری شود.
کاهش اعتراضات در حسابرسی سیستمی
رحیمی در خصوص خرید و فروش‌هایی که در سامانه مودیان ثبت نشده‌اند، گفت: باید توجه داشت که این موارد در دفاتر قابلیت ثبت دارند. اساسا فضای دفاتر بر مبنای آیین‌نامه نحوه تحریر و نگهداری دفاتر(که طبق ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاح شده است) تعریف می‌شود. بخش‌هایی از کسب‌وکار در کشور همچنان با دفاتر فیزیکی کار می‌کنند.
او افزود: در دستورالعمل تأکید شده است که اگر اطلاعات مالی مطابق نمونه اعلامی در سامانه بارگذاری شود، این اقدام در حکم تنظیم دفاتر قانونی است. بنابراین عدم ارائه دفاتر کاغذی معنایی ندارد و مشمول مقررات عدم ارائه دفاتر نیز نخواهید شد. از طرفی، بهره‌مندی از معافیت‌ها و نرخ صفر مالیاتی منوط به وجود دفاتر قانونی است؛ اما همین بارگذاری در سامانه، به‌منزله داشتن دفاتر محسوب می‌شود. همچنین اگر بخشی از اطلاعات یک سال مالی در سامانه بارگذاری نشده باشد، این موضوع در حکم عدم ارائه دفاتر نیست و به اصل برخورداری از معافیت لطمه نمی‌زند.
او در پایان تاکید کرد: بخشی از حسابرسی‌ها در حال حاضر سیستمی انجام می‌شود. بر اساس تحلیل پیمانکار، در بخش اشخاص حقوقی حدود ۳۰ درصد اوراق تشخیص سیستمی مورد اعتراض قرار گرفت، در حالی‌که در رسیدگی‌های دستی میزان اعتراض بیش از ۵۰ درصد بود. این نشان می‌دهد که رسیدگی سیستمی، شفاف‌تر، قابل اتکا‌تر و با اعتراضات کمتر همراه است. البته مقاومت‌هایی از سوی برخی ذی‌نفعان نسبت به توسعه حسابرسی سیستمی وجود دارد، اما رویکرد سازمان حرکت به سمت اتوماسیون کامل و کاهش خطاهای انسانی است.
