خانه؛ حقی که هر روز کوچک‌تر می‌شود
خانه بیش از یک مکان فیزیکی است؛ جایی است که انسان در آن امنیت، آرامش و هویت می‌یابد. زمانی که انسان از خانه خود محروم می‌شود، نه‌تنها سقف بالای سرش از بین می‌رود، بلکه آرامش روانی، امید به آینده و اعتماد اجتماعی او نیز تهدید می‌شود. امروز، میلیون‌ها نفر در ایران و جهان با این واقعیت تلخ مواجه‌اند.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
سیدمهرداد بنی‌هاشمی کهنگی: خانه بیش از یک مکان فیزیکی است؛ جایی است که انسان در آن امنیت، آرامش و هویت می‌یابد. زمانی که انسان از خانه خود محروم می‌شود، نه‌تنها سقف بالای سرش از بین می‌رود، بلکه آرامش روانی، امید به آینده و اعتماد اجتماعی او نیز تهدید می‌شود. امروز، میلیون‌ها نفر در ایران و جهان با این واقعیت تلخ مواجه‌اند. بحران مسکن، افزایش سرسام‌آور اجاره‌ها، فشارهای اقتصادی و توسعه شهری ناپایدار، خانواده‌ها را مجبور به ترک خانه‌های‌شان یا زندگی در شرایط ناامن کرده است. این مسئله دیگر صرفا اقتصادی نیست، بلکه چالشی انسانی و حقوقی است که کرامت و امنیت افراد را مستقیما تهدید می‌کند. خانه نماد هویت، تعلق و امنیت انسان است و فقدان آن، پیامدهایی عمیق برای فرد و جامعه به همراه دارد.
قوانین ناکافی و خلأهای حقوقی
حق سکونت، یک حق بنیادین انسانی است که باید از طریق قانون حمایت شود. اما در عمل، بسیاری از قوانین موجود نتوانسته‌اند این حق را تضمین کنند. بسیاری از پروژه‌های عمرانی و توسعه شهری بدون رعایت حقوق ساکنان، تخریب خانه‌ها و محلات را به همراه داشته‌اند و خانواده‌ها در مواجهه با این بحران، با کمبود حمایت قانونی روبه‌رو می‌شوند. در این شرایط، افراد مجبور به مهاجرت داخلی، اسکان موقت یا زندگی در شرایط ناایمن می‌شوند. قوانین موجود اغلب پاسخ‌گوی نیازهای واقعی مردم نیست و این خلأ حقوقی باعث می‌شود که عدالت اجتماعی و حق سکونت به شکل جدی زیر سؤال برود.
پیامدهای انسانی و اجتماعی
بی‌خانمانی و فقدان امنیت مسکن، زندگی روزمره انسان‌ها را متلاشی می‌کند. کودکان و نوجوانان از آموزش محروم می‌شوند، خانواده‌ها تحت فشارهای اقتصادی و روانی شدید قرار می‌گیرند و سلامت روان جامعه آسیب می‌بیند. این بحران، اعتماد عمومی را کاهش داده و شکاف میان مردم و دولت را عمیق‌تر می‌کند. در سطح اجتماعی، فقدان خانه‌های امن باعث مهاجرت‌های ناخواسته، شکل‌گیری محلات غیررسمی و افزایش آسیب‌های اجتماعی می‌شود. هر خانه‌ای که از دست می‌رود، بخشی از اعتماد، امنیت و ثبات اجتماعی نیز نابود می‌شود. بنابراین مسئله مسکن، فراتر از یک نیاز فردی، یک چالش کلان اجتماعی و حقوقی است.
مسئولیت دولت‌ها و نهادهای حقوقی
حل بحران مسکن نیازمند رویکردی فراتر از ساخت‌وساز یا ارائه وام است. دولت‌ها و نهادهای تصمیم‌گیرنده باید:
قوانین شفاف و عدالت‌محور تدوین و اجرا کنند،
حقوق مستأجران و مالکان کوچک را تضمین و حفاظت کنند،
مکانیسم‌های پیشگیرانه برای جلوگیری از تخریب خانه‌ها و مهاجرت اجباری ایجاد کنند،
توسعه شهری پایدار و انسانی را در اولویت قرار دهند؛ جایی که خانه‌ها نه‌تنها مکانی برای زندگی، بلکه بخشی از امنیت، هویت و کرامت انسانی باشند.
فقط با اجرای این اقدامات است که می‌توان از بی‌خانمانی و پیامدهای آن جلوگیری کرد و عدالت اجتماعی را در سطح جامعه برقرار کرد.
جنبه انسانی بحران
بی‌خانمانی و فقدان امنیت مسکن، آسیب‌های عاطفی و روانی عمیقی به همراه دارد. افراد بی‌خانمان اغلب در انزوای اجتماعی و اضطراب دائم قرار دارند. کودکان این خانواده‌ها ممکن است تحصیل را رها کنند یا در محیط‌های ناامن بزرگ شوند. زنان و سالمندان، بیش از دیگر گروه‌ها در معرض خطرات جسمی، اقتصادی و روانی هستند. این واقعیت نشان می‌دهد که مسئله مسکن فقط یک مشکل فنی یا اقتصادی نیست، بلکه یک مسئله انسانی، حقوقی و اجتماعی است که با سرنوشت افراد و هویت جمعی جامعه پیوند خورده است.
خانه از دست رفته، عدالت تهدید‌شده
حق سکونت، یک حق بنیادین انسانی و پایه‌ای برای امنیت و عدالت اجتماعی است. هر انسانی حق دارد در خانه‌ای امن، پایدار و شایسته زندگی کند. وقتی این حق نادیده گرفته شود، نه‌تنها زندگی افراد متلاشی می‌شود، بلکه ثبات، اعتماد و امنیت جامعه نیز به خطر می‌افتد. بحران مسکن یادآور این واقعیت است که عدالت شهری و حقوقی بدون توجه به نیازهای واقعی مردم، پایدار نخواهد بود. تضمین حق سکونت، وظیفه‌ای است که بر دوش قانون‌گذاران، مدیران شهری و جامعه مدنی قرار دارد. فقط با توجه به این اصل می‌توان از توسعه اقتصادی و اجتماعی واقعی سخن گفت و امنیت انسانی و عدالت اجتماعی را تضمین کرد.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
