به گزارش ایسنا، آرمان امروز نوشت: طرح جدید مجلس برای اصلاح مهریه و حذف حبس در این زمینه در حالی مطرح شده که طراحان آن مدعی‌اند این قانون رویکردی حمایتی از زنان دارد و مسیر جدایی برای آنان را ساده‌تر می‌کند. با این حال، در این طرح نیز حق طلاق برای زنان دیده نشده و همچنان طلاق به‌صورت یک‌طرفه و وابسته به تصمیم مرد باقی مانده است. در نهایت، زن تنها زمانی می‌تواند از دادگاه حکم جدایی بگیرد که مجموعه‌ای از شرایط را ثابت کرده و دادگاه «به نمایندگی از مرد» طلاق را صادر کند.
در این قانون، آزادی زن مشروط شده است به چشم‌پوشی کامل او از حقوق مالی‌اش؛ حقوقی که ماهیتی مستقل از طلاق دارند و در واقع هدیه‌ای از سوی مرد هنگام ازدواج محسوب می‌شوند. اما در واقعیت اجتماعی ایران، به دلیل نبود حمایت‌های قانونی کافی از زن در خانواده، همین مهریه به ابزاری حداقلی برای دفاع او در برابر بی‌عدالتی‌ها تبدیل شده است. عباراتی مثل «مهرم حلال، جانم آزاد» یا واگذاری حضانت و بخشی از حقوق زن در ازای طلاق، محصول همین ساختار نابرابر است که زنان را برای دستیابی به ابتدایی‌ترین حق انسانی—یعنی جدایی از زندگی‌ای که نمی‌خواهند—مجبور می‌کند اموال و حقوق خود را ببخشند.
یکی از چالش‌های مهم خانواده ایرانی در دهه‌های اخیر، تغییرات گسترده در نقش‌ها و انتظارات زن و مرد است؛ تغییراتی که در بسیاری موارد با قوانین قدیمی و ساختارهای حقوقی نابرابر هماهنگ نشده‌اند. زنان امروز سهم عمده‌ای در اقتصاد خانواده، تربیت و حتی مدیریت زندگی مشترک دارند، اما همچنان در حوزه حقوقی با محدودیت‌هایی روبه‌رو هستند که به‌طور مستقیم بر کیفیت زندگی خانوادگی اثر می‌گذارد.
نبود حق طلاق برابر نمونه بارزی از این ناهماهنگی است. وقتی زن نتواند در شرایط آسیب‌زا، ناسالم یا غیرقابل تحمل از یک زندگی مشترک خارج شود، پیامدهای این اجبار تنها متوجه او نیست؛ بلکه بر کودکان، روابط گسترده خانوادگی و حتی سلامت روان جامعه تأثیر می‌گذارد. تجربه‌های میدانی نشان می‌دهد که کودکان بیشترین آسیب را در خانواده‌های متلاشی‌شده اما «به‌ظاهر نگه‌داشته‌شده» می‌بینند. اجبار به ادامه زندگی مشترک در واقع یک «تداوم ظاهری» است نه حفظ خانواده.
در این ساختار، مهریه به‌جای اینکه یک هدیه یا پشتوانه مالی باشد، تبدیل به ابزار چانه‌زنی و مقاومت شده است؛ زنان برای خروج از رابطه‌ای که نمی‌خواهند، از این تنها ابزار استفاده می‌کنند و مردان برای حفظ قدرت تصمیم‌گیری آن را گرو می‌گیرند. این رابطه معیوب قدرت نه‌تنها به آرامش خانواده کمک نمی‌کند، بلکه تنش‌ها را تشدید می‌کند و احترام متقابل را از بین می‌برد.
در جوامع پویا، قوانین خانواده باید بازتاب‌دهنده تغییرات اجتماعی و فرهنگی باشند. برابری در حق طلاق نه تهدیدی برای بنیان خانواده، بلکه فرصتی برای پایداری آن است؛ زیرا خانواده سالم بر پایه انتخاب آزادانه شکل می‌گیرد نه اجبار. اصلاح قوانین طلاق، حضانت و حقوق مالی زنان، ضرورتی است که اگر امروز به آن توجه نشود، فردا جامعه با هزینه‌های بیشتری در حوزه آسیب‌های اجتماعی، خشونت خانوادگی و نابسامانی‌های روانی مواجه خواهد شد.
سؤال اصلی این است، آیا درست است قانونی که باید حافظ کرامت انسانی باشد، زن را مجبور کند برای رهایی از یک رابطه آسیب‌زا، از تنها پشتوانه مالی خود دست بکشد؟
نابرابری حقوقی و پیامدهای خانوادگی
ابوذر نصرالهی می‌گوید که طرح جدید، تنها روند طلاق برای زنان را آسان‌تر می‌کند، آن هم به شرط گذشت کامل از حقوق مالی. او این وضعیت را نوعی «معامله نابرابر» می‌داند؛ جایی که زن برای حفظ جان و آرامش خود، باید دست خالی از زندگی مشترک بیرون برود. نصرالهی تأکید می‌کند که فقه سنتی پاسخگوی نیازهای امروز خانواده نیست و قانونگذار باید به سمت برابری حقوقی، از جمله حق طلاق برابر، حق حضانت و آزادی رفت‌وآمد زنان پیش برود.
او به پیامدهای روانی این نابرابری نیز اشاره می‌کند: نگه‌داشتن اجباری یک زن در زندگی مشترک، نه به سود خانواده است و نه کودکان؛ بلکه زمینه‌ساز سال‌ها تنش، فرسایش روحی و اتلاف منابع عمومی می‌شود. او در گفت وگو با ایلنا معتقد است همان‌طور که زنان در خانه برای پیشبرد زندگی تلاش می‌کنند، سزاوار نیست در زمان جدایی بدون پشتوانه وارد جامعه شوند. او پیشنهاد می‌کند قاعده «تقسیم اموال» حتی در طلاق به درخواست زن نیز اجرا شود تا از آسیب‌های بعدی جلوگیری شود.
تجربه‌های واقعی زنان در دادگاه و نگاه سلیقه‌ای قوانین
شیما قوشه، وکیل دادگستری، بخش دیگری از مشکل را توضیح می‌دهد: سال‌هاست که دادگاه‌ها در مورد «مفارقت جسمانی» یا جدا زندگی کردن زن و شوهر، تصمیمات کاملاً سلیقه‌ای می‌گیرند. برخی قضات سال‌ها حکم طلاق نمی‌دهند، حتی اگر زن مدتها از همسرش جدا باشد. او معتقد است اگر قانون جدید این وضعیت را سامان دهد و جدایی دوساله را معیار قرار دهد، می‌تواند بخش قابل‌توجهی از سردرگمی زنان را کاهش دهد. با این حال، قوشه به ایلنا نیز تأکید می‌کند مشکل اصلی همچنان برقرار است: حق طلاق برابر ایجاد نشده و طلاق همچنان به اراده مرد وابسته است. حتی در مواردی که زن وکالت در طلاق دارد، این حق در اصل یک «اجازه مشروط از سوی مرد» است و نه یک حق مستقل زن. او یادآوری می‌کند که فقه امامیه در موارد متعدد با اقتضائات زمان به‌روز شده است—از آزمایش‌های قبل از ازدواج گرفته تا آموزش‌های پیش از عقد—و می‌تواند در مسئله برابری حق طلاق نیز اصلاح شود، اگر اراده قانونگذار وجود داشته باشد. با این توصیفات لازم به ذکر است که در خانواده‌های امروز، زن و مرد هر دو نقش اقتصادی، روانی و عاطفی مهمی دارند. پافشاری بر ساختاری که یک طرف رابطه قدرت مطلق دارد، نه تنها امنیت خانواده را تضمین نمی‌کند، بلکه تنش و ناامنی بیشتری ایجاد می‌کند. زنان مجبورند برای خروج از رابطه‌ای که برایشان آسیب‌زا شده، از کوچک‌ترین حقوق خود چشم‌پوشی کنند؛ در حالی که خانواده سالم بر پایه برابری، انتخاب آزاد و کرامت انسانی هر دو طرف شکل می‌گیرد. قانونی که آزادی زن را مشروط به گذشت مالی کند، نه تنها عادلانه نیست، بلکه در نهایت بنیان خانواده را نیز تضعیف می‌کند. امروز خانواده ایرانی بیش از هر زمان دیگری به قوانینی نیاز دارد که تعادل قدرت ایجاد کند و به زنان و مردان فرصت دهد با آرامش، احترام و امنیت بیشتری درباره مسیر زندگی‌شان تصمیم بگیرند.
انتهای پیام
