سیدمحمد موسوی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: مشاوران املاک در زمان درج پیش‌نویس قرارداد، حق واسطه‌گری به منظور پرداخت تمام یا بخشی از ثمن معامله از خریدار به فروشنده را ندارند.
این مقام قضایی با بیان اینکه پیش‌نویس قرارداد توسط مشاور املاک، «درج» شده و اصل قرارداد در دفاتر اسناد رسمی «ثبت» می‌شود، بیان کرد: پیش‌نویس قرارداد موضوع ماده (۳) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول صرفاً حاوی مذاکرات مقدماتی طرفین بوده و فاقد اثر حقوقی است.
وی ضمن هشدار و دقت نظر به همه شهروندان افزود: چنانچه در زمان درج پیش‌نویس قرارداد، تمام یا بخشی از ثمن معامله از خریدار به فروشنده پرداخت شود، علاوه بر فقدان وجاهت قانونی، موجب تضییع حقوق خریداران می‌شود؛ چرا که امکان الزام فروشنده به ثبت رسمی معامله و انتقال سند به استناد پیش‌نویس قرارداد وجود ندارد.
موسوی با بیان اینکه پیش‌نویس قرارداد تا زمان ثبت، هیچگونه اثر حقوقی ندارد، تصریح کرد: متعاملین با مراجعه به مشاور املاک، پیش‌نویس قرارداد را درج می‌کنند. این پیش‌نویس به مدت ۵ روز در سامانه، وجود داشته و متعاملین به منظور ثبت باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند و چنانچه طی مدت مذکور، پیش‌نویس، ثبت نشود، قرارداد، به صورت خودکار منقضی می‌شود.
دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری گفت: ممنوعیت پرداخت ثمن معامله در زمان درج پیش‌نویس قرارداد، متمایز از پرداخت حق‌الزحمه مشاور املاک بوده و به حقوق وی خللی وارد نمی‌شود.
این مقام قضایی خاطرنشان کرد: مشاور املاک می‌تواند طبق تعرفه، تا ۵۰ درصد حق‌الزحمه خود را در زمان درج پیش‌نویس، از متعاملین اخذ کرده و الباقی را پس از ثبت رسمی قرارداد مطالبه کند.
انتهای پیام
