علی اصغر اعلم الهدی رئیس سابق انستیتو آب و انرژی و استاد بازنشسته دانشگاه شریف در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح سابقه فعالیت‌های پژوهشی و اجرایی در حوزه آب و انرژی، از ۱۰ سال تلاش مستمر این مجموعه برای توسعه فناوری‌های بومی نمک‌زدایی سخن گفت.
این کارشناس علمی ضمن مرور تاریخچه شکل‌گیری انستیتوی تخصصی آب در دانشگاه شریف ادامه داد: این انستیتو از دهه ۵۰ با نگاه کاملاً بین‌رشته‌ای شکل گرفت؛ جایی که اساتید و متخصصانی از حوزه‌های عمران، سازه، شیمی، فیزیک و متالورژی کنار هم فعالیت می‌کردند. دلیل این تنوع تخصصی هم روشن بود؛ برای ساخت سامانه‌های نمک‌زدایی – که امروز آن را با عنوان آب‌شیرین‌کن می‌شناسند – باید به مسائل خوردگی، رفتار آب شور و فناوری ساخت تجهیزات مقاوم توجه می‌شد.
اعلم الهدی افزود: این مرکز از سال ۵۳ تا ۷۱ دارای ردیف بودجه مستقل از سازمان برنامه بود و به‌عنوان یکی از مراکز پژوهشی سطح یک فعالیت می‌کرد. در سال ۱۳۵۳ بودجه آن معادل یک میلیون دلار بود و حتی یک مرکز تحقیقاتی دو هکتاری نیز در بوشهر داشتیم که امروز بخشی از دانشگاه خلیج فارس است. سامانه آب‌شیرین‌کن ساخته‌شده در سال ۵۳ همچنان در آن محل قرار دارد.
این پژوهشگر باسابقه با ابراز تأسف از توقف فعالیت‌های رسمی این انستیتو گفت: از سال ۷۱ بودجه مرکز قطع و جذب هیئت علمی نیز متوقف شد. بسیاری از اعضای باتجربه بازنشسته شدند و این مجموعه عملاً از چرخه اصلی خارج شد.
رئیس پیشین انستیتو آب درباره فعالیت‌های خود در دوره همکاری با معاونت علمی توضیح داد: از سال ۹۲ دبیرخانه کارگروه آب معاونت علمی را در همین انستیتو اداره می‌کردیم و هدف اصلی، احیای جریان توسعه فناوری آب بود. در این دوره، سند توسعه فناوری آب را تدوین کردیم که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس در دی‌ماه ۹۴ منتشر شد.
او افزود: پیگیری‌های ما باعث شد مفاد مرتبط با فناوری آب در برنامه ششم توسعه وارد شود. مطابق ماده ۳۵ تا ۳۷ این برنامه، دولت موظف بود ۳۰ درصد آب شرب جنوب کشور را از طریق نمک‌زدایی تأمین و ۳۰ درصد بهره‌وری استحصال و مصرف آب را افزایش دهد؛ هرچند این قانون به‌طور کامل اجرا نشد.
این استاد دانشگاه تأکید کرد که توسعه فناوری‌های بومی نمک‌زدایی امروز بیش از هر زمان دیگری ضروری است، چرا که کشور در مسیر حرکت به‌سوی اقتصاد دریا محور قرار دارد و نیاز به فناوری‌های پایدار و بومی در این حوزه کاملاً محسوس است.
بررسی جانمایی شهرها، میزان نیاز شرب و صنعت، و تراکم جمعیت در کنار ساحل
اعلم الهدی با تشریح جزئیات اجرای ماده مرتبط با خرید آب نمک‌زدایی شده از سرمایه‌گذاران داخلی، بر نقش دانشگاه‌ها، جهاد دانشگاهی، مراکز پژوهشی و شرکت‌های دانش‌بنیان در انتقال فناوری تأکید کرد.
وی با اشاره به تبصره مربوط به وزارت نیرو گفت: طبق این قانون، وزارت نیرو موظف بود آب نمک‌زدایی شده را از سرمایه‌گذاران داخلی خریداری کند، با این شرط که تا پایان برنامه، ۷۰ درصد سامانه‌ها و تجهیزات تولید داخل باشند و انتقال فناوری به تدریج انجام شود. ما ابتدا نیاز به واردات فناوری داشتیم، اما هدف این بود که به تدریج، تولید و ساخت تجهیزات کاملاً داخلی شود.
رئیس سابق انستیتو آب و انرژی ضمن اشاره به اهمیت اقتصاد دریا محور گفت: دو سوم شهرهای پرجمعیت دنیا کنار دریا قرار دارند. اگر بخواهیم اقتصاد دریا محور را توسعه دهیم، نیازمند منابع آب نمک‌زدایی شده هستیم؛ زیرا بسیاری از مناطق ساحلی کشور از جمله ۱۲۰۰ کیلومتر ساحل خلیج فارس و دریای عمان، منابع رودخانه‌ای ندارند. بررسی جانمایی شهرها، میزان نیاز شرب و صنعت، و تراکم جمعیت در کنار ساحل از ضروریات این برنامه است.
وی تأکید کرد: برای موفقیت پروژه‌های آب و انرژی و اقتصاد دریا محور، لازم است سازوکار مدیریت میدانی و پشتیبانی علمی تقویت شود، چرا که فاصله طولانی محل کار تا خانواده و دشواری‌های عملیاتی در مناطق صنعتی ساحلی، از جمله مشکلات اجرایی این طرح‌هاست.
اعلم الهدی با تأکید بر اهمیت تأمین آب در مناطق ساحلی کشور گفت: امنیت سواحل خلیج فارس و دریای عمان تنها با حضور مرزنشینان و ساکنان محلی حفظ می‌شود. برای توسعه اقتصاد دریا محور، نیازمند آب شرب، آب صنعتی، آب کشاورزی و حق‌آبه محیط زیست هستیم و برای هر بخش، فناوری خاصی مورد نیاز است.
این کارشناس حوزه آب و انرژی ادامه داد: برای سامانه‌های بزرگ‌تر، مانند تأمین آب چندین هزار نفر، باید به مقیاس اقتصادی و ظرفیت بهینه تولید توجه کرد. تجربه جهانی نشان می‌دهد که بزرگ‌ترین آب‌شیرین‌کن‌های دنیا تا سه میلیون مترمکعب در روز تولید دارند و هر چه ظرفیت تولید بیشتر باشد، هزینه تمام‌شده کاهش می‌یابد. در مقابل، سامانه‌های کوچک متعدد نیاز به نیروی انسانی، تجهیزات و زیرساخت‌های متعدد دارند که کارایی اقتصادی را پایین می‌آورد.
وی تأکید کرد: در طراحی شبکه‌های تأمین آب، باید شعاع توزیع و فاصله محل تولید تا مصرف به دقت بررسی شود. همچنین، می‌توان از فناوری‌های بومی و سنتی بهره برد؛ مانند استفاده از بخار هوا برای جمع‌آوری رطوبت که پیشینیان ما در مناطق خشک و ساحلی با روش‌هایی مانند ایجاد گودال و هدایت رطوبت به خاک انجام می‌دادند. این روش‌ها می‌توانند پایه‌ای برای توسعه فناوری‌های نوین مانند گلخانه‌های دریایی و سامانه‌های خنک‌کننده ارزان‌قیمت باشند.
او در ادامه گفت: ترکیب فناوری‌های مدرن و سنتی، بهینه‌سازی ظرفیت تولید و توجه به اقتصاد مقیاس، کلید موفقیت در تأمین پایدار آب و توسعه پایدار سواحل کشور است.
توسعه فناوری بومی نمک‌زدایی و آب شیرین‌کن‌ها؛ از سنت تا نوآوری دانشگاهی
وی درباره نقش دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی در توسعه فناوری بومی گفت: در سال ۱۳۹۷ کمیته نمک‌زدایی وزارت علوم با مشارکت دانشگاه صنعتی شریف و نمایندگان دانشگاه‌های مختلف تشکیل و اولین کتابچه شامل امکانات و تجهیزات موجود در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی کشور منتشر شد. هدف، ایجاد نقشه راه علمی و فناوری برای توسعه بومی سامانه‌های نمک‌زدایی و اتصال پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی به پروژه‌های کاربردی بود.
این پژوهشگر با اشاره به تجربیات شرکت‌های خصوصی و سرمایه‌گذاران حوزه آب و انرژی افزود: اکنون بیش از ۸۰ درصد بسیاری از تجهیزات، در داخل کشور ساخته می‌شوند و تحریم‌ها تأثیری بر تولید داخلی ندارند. این موفقیت، نتیجه سیاست‌گذاری صحیح و همکاری دانشگاه، صنعت و دولت است.
وی در پایان تأکید کرد: برای توسعه اقتصاد دریا محور و مدیریت منابع آب، لازم است که هر حوزه علمی و صنعتی به‌صورت میان‌رشته‌ای و هدفمند فعالیت کند و دانشگاه‌ها مسئولیت تربیت نیروی متخصص و تولید فناوری‌های داخلی را بر عهده داشته باشند.
